یک بال عدالت روحانی، یک بال عدالت کاسب!

در تمامی اصول و مقررات قانونی، از آغاز تا کنون، دادگستری ملجا و مامن مردم برای احقاق حق است. بنا به تعبیر علمای علم حقوق، وکیل و قاضی دوبال فرشته عدالتند که در راستای کشف حقیقت باید گام برداشته و با رعایت قوانین یاری رسان یکدیگر در احقاق حق مظلوم باشند

. قانونگذار محترم هم سالهاست بر همین منوال قضات را در تصمیم گیری مستقل و وکلا را نیز در انتخاب موکل و عقد قرارداد با ایشان مختار دانسته است و حتی به هر دوی ایشان با اندک تفاوتی مصونیت قضایی نیز اعطا نموده تا مانعی برای دفاع از حقوق ستمدیده نداشته باشند. با این اوصاف، عموم مردم، دیدگاهی که شاید بتوان گفت عرفانی به این دو بال فرشته دارند؛ اما اگر خدایی ناکرده با مشکلی قانونی مواجه گردند و ناچار شوند به محاکم مراجعه نمایند، ممکن است خواهان استفاده از دانش حقوقی وکلا گردند. اینجاست که با تاسف ماجرا آغاز می شود، چرا که این دو بال فرشته طی سالیان آنقدر در صدد نمایان کردن برتری علمی خود نسبت به دیگری برآمده‌اند که عموم مردم اولین و بهترین راه کار را برای حل اختلاف، توافق کدخدامنشانه می دانند حتی اگر مجبور به چشم پوشی یکسری از حقوق خود شوند و در این خصوص مسائلی از جمله طولانی بودن روند دادرسی وکم اعتمادی عموم نسبت به خدمات حقوقی وکلا که این عدم اعتماد بیشتر بخاطر اظهارنظرهای بدون کارشناسی به صورت گسترده در رسانه های اجتماعی در بستر اینترنت صورت می پذیرد و در اکثر مواقع این اظهارنظرها بدون نظارت و در راستای تخریب وکلاست، می‌تواند مزید بر علت باشد. خواسته یا ناخواسته، وکلا در تمامی مراحل دادرسی با بسیاری از ناملایمات روبرو می شوند و متاسفانه بی احترامی هایی که همکاران عزیز به خوبی درک می نمایند مانند بازدید های بدنی، نحوه رفتار برخی از مسئولین با ایشان از یکسو و فشار و استرس کار از سوی دیگر باعث شده به نوعی این بال فرشته به کل فراموش شود و از نظر برخی گویی پرنده عدالت با یک بال هم به پرواز در می آید. چنین است که به زعم برخی، وکلا خارج از نظام عدالت قضایی هستند و بیان می دارند: وکلا که توان وصول مطالبات به حق خود را ندارند پس چگونه ممکن است که از ایشان توقع دفاع از خود را داشته باشیم؟ متاسفانه نحوه برخورد برخی از محاکم با وکلا نیز به این موضوع دامن زده و شان وکالت را تا حد زیادی تنزل داده است. از همین روی وکلا به تدریج یارای مبارزه و مقابله با ناملایمات را از دست داده و صرفا بجای اینکه تمام هم و غم خود را برای دفاع از حق بگذارند به ناچار سعی خود را بر این می گذارند که هر چه سریعتر تعهد خود را انجام داده و خود را فارغ از رسیدگی نمایند و به نوعی از میدان نبرد گریزانند. مضاف بر این موضوعات، مواردی به شدت این حرفه را تهدید می نماید که نمی توان آنها را نادیده انگاشت: الف ) مشکلات اقتصادی بارشده بر وکلا که فرصت و قدرت اختیار وکیل در انتخاب موکل را از ایشان گرفته، اجاره بهای محل کار، مالیات و هزینه‌های جاری زندگی و… چنین است که موکل با توجه با شرایط اقتصادی خود وکیل را تعیین می کند و وکیل نیز جهت رفع نیازهای مالی‌، شاید چشمان خود را در قبول وکالت ببندد که جای تاسف برای این حرفه مقدس دارد. ب) عدم وجود تخصص برای وکلا که متاسفانه باعث ورود همکاران در تمامی زمینه‌ها می شود و چون تخصصی در آن حوزه ندارند ممکن است خسارتی را به موکل وارد نمایند و باعث بدبینی موکلین نسبت به تمام وکلا شوند.ج) وجود معاضدت‌های قضائی که باعث می‌شود بسیاری از مراجعین دادگستری از دانش حقوقی وکلا به صورت رایگان و مستمر بهرمند شوند و انگیزه خود را برای به خدمت گرفتن وکیل از دست بدهند. در کدام حرفه و شغل اعضای آن ملزم به ارائه خدمت رایگانند که وکلا مجبور به آن هستند؟ بررسی این مشکلات در این مقال نگنجیده و مطالب جداگانه‌ای مطلبد.
با تمام این معضلات که شاید به اختصار بیان شد، تغییر حرفه و تخصص وکالت به کسب و کار و تجارت لطمه‌ای به پیکره‌ی آن وارد می نماید که شاید دیگر قابل جبران نباشد، چرا که وقتی موضوعی در اذهان نقش ببندد و وکیل را بجای شخصی که حرفه ای مقدس دارد، کاسب و تاجر تلقی نماییم، دیگر نمی توانیم طرز فکر موکلین را تغییر دهیم. هرچند که فی الحال هم هنوز چنین اتفاقی روی نداده است، برخی از موکلین به عواملی همچون سواد حقوقی و تجربه حرفه ای و میزان تعهد و تخصص وکیل هیچ توجهی ندارند و صرفا از وکلا تضمین نتیجه را که تخلفی محض است توقع دارند. حال اگر وکیل را کاسب و تاجر قلمداد نماییم دیگر از وی توقعی همچون حمایت از حق و گام برداشتن در کشف حقیقت نمی‌توان داشت، چراکه هر تاجری صرفا به فکر سود در کسب و کار خود است و این از بدیهیات تجارت است و تجارت بر پایه مغابنه شکل گرفته نه مسامحه. فارغ از این مسائل با کدامین منطق می‌توان دو بال برای فرشته عدالت متصور شد که یکی روحانی و مقدس و دیگری منفعت طلب و سودجو باشد!
لذا به نظر می‌رسد لازم است در راستای بالا بردن شان و منزلت وکالت گام برداشته و در صدد کاهش فشار بر این قشر زحمت‌کش تلاش شود، تا وکلا نیز قادر به انجام تعهدات خود در چارچوب مقررات قانونی و آیین نامه های انضباطی باشند.

مطالعه بیشتر بستن

رفتار سخیفانه و هشداری به متولیان وکالت

اخیرا تخریب وکلای مرکز توسط تعداد قلیلی از وکلای کانون که غالبا از کاراموزان و ورودی‌های جدید می‌باشند در حد نسبتا زیادی افزایش یافته و با ادبیاتی سخیفانه و دور از شان، وکالت تبدیل به توهین، فحاشی و هتک حیثیت شده است جالب اینجاست که همین‌ها بتدریج با هوچی گری در صدد تصاحب سکان مدیریت فکری کانون‌ها بوده و سعی دارند وکلای شریف و آزادیخواه کانون را به حاشیه کشانده و امور را از حالت تعادل خارج نمایند که انفعال و سکوت مدیران فعلی کانون‌ها می‌تواند موجب نقش بستن آرم بی‌اخلاقی بر پیشانی وکلا در جامعه شده و این روند در صورت تداوم با همراهی بدخواهان وکالت موجبات نابودی این حرفه را از درون فراهم خواهد ساخت.

دست به دست شدن ضرب المثل هر گردی گردو نیست در مقایسه وکلای دو نهاد کانون و مرکز، یا جعل و دستکاری برخی کارنامه‌های آزمونی مرکز وکلا، علاوه بر توهین به وکلای هر دو نهاد عمق فاجعه را بیشتر نمایان می‌کند. براستی سکاندار آینده نهاد وکالت به اینان خواهد رسید؟ آیا نباید به حال این وضعیت گریست. آیا پیش کسوتانی همچون؛ مرحوم بهمن کشاورز، دکتر جندقی، دکتر مندنی پور، دکتر ابرند آبادی و… در بیان انتقادات به وضعیت وکالت و ایرادات قانونی ماده ۱۸۷ با حمله به اعضای مرکز و به این شیوه صورت می‌گرفت؟ متاسفانه با تغییر نسل در کانون‌های وکلا بنظر می‌رسد تعداد قلیلی از اعضا عقلانیت خود را از دست داده و تعداد کثیری نیز سکوت را ترجیح می‌دهند و این یعنی خود زنی و فراهم نمودن زمینه فروپاشی وکالت تمام متتقدین زعمای کانون‌ها با تمام ایراداتی که به روند تصویب قانون و تهیه آیین نامه ماده ۱۸۷ داشته‌اند هیچگاه تعرضی به وکلای عضو مرکز ننموده‌اند و صرفا ایراد ایشان به فعالیت این مرکز بعد از مضی چند سال بوده است که آن هم می‌تواند در یک محیط علمی و حقوقی مورد نقد و بررسی قرار گیرد. تنزل این مناقشه حقوقی به کری خوانی کوچه بازاری، خلاف اصول حرفه‌ای وکالت و جامعه قانونمدار می‌باشد. متاسفانه ایده آل گرایی به جای واقع گرایی مزید علت شده تا اختلاف دو نهاد زمینه را برای زمین زدن بیشتر این نهاد از طریق طرح اخیر “تسهیل کسب و کار” و یا “الحاق موادی به قانون بهبود فضای کسب کار” فراهم نماید.
در این وانفسای هجوم بدخواهان و نا آگاهان به نهاد‌های وکالت فریب اندک افراد گمنامی که با رفتارهای عوام مابانه در صدد مطرح کردن نام و نشان خود هستند را نخوریم. جامعه وکالت بیش از هر روز دیگر به اتحاد نیاز دارد، تنها یک اتحاد واقعی و احترام متقابل می‌تواند ما را در دستیابی به استانداردهای استقلال وکیل رهنمون سازد. از این رو لازمست که مدیران این نهادها با دخالت، نسبت به خروج موضوع از دایره عقلانیت اقدام نماید درغیر اینصورت به قول عارف ابوسعید ابوالخیر علیه الرحمه؛
هست از پس پرده گفتگوی من و تو
چو پرده درافتد نه تو مانی و نه من

مطالعه بیشتر بستن