ودرمباحث و آثار نویسندگان و مشاهیر علم حقوق،در مبحث سقوط تعهدات و اعمال حقوقی بیشتر بدان پرداخته‌شده است .
قانونگذار در بند دو ماده ۲۶۴ قانون مدنی از اقاله به‌عنوان احدی از اسباب و طرق سقوط تعهدات یاد نموده است، و اگرچه تعریف صریحی از اقاله را ارائه ننموده است،ولیکن در ماده ۲۸۳ قانون مرقوم اشعار دارد:«که بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند». اقاله مختص عقود لازم است و عقد لازم نیز در ماده ۱۸۵ قانون مدنی چنین تعریف‌شده است: «عقد لازم آن است که هیچ‌یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معیّنه » و از سویی طرفین قرارداد می‌توانند شرط کنند،که هریک ازآنها به نحو مستقل یا هر دو طرف یا شخص ثالثی، حق فسخ معامله را برای مدت معیّنی داشته باشدوچنین شرطی را«شرط خیار» می‌گویند. مقنّن به این موضوع در ماده ۳۹۹ قانون مدنی،اشاره تصریحی ورزیده است. فسخ، در اصل انشای انحلال یک‌طرفه قرارداد و تعهد و با اراده احدی از طرفین قرارداد و عقد ظاهر و محقّق می‌شود و در قواعد عمومی مربوط به قراردادها از آن یاد می‌شود و همانند ابراء، نوعی ایقاع است، یعنی این‌که احدی از طرفین عقد و قرارداد به نحو مستقل می‌تواند حق فسخ خویش را بدون نیاز به رضایت طرف دیگر و در صورت مهیّا و تحقّق شرایط فسخ اعمال نماید، که به این عمل « ایقاع » گفته می‌شودوموضوع فسخ قرارداد، نیز مختص عقود لازم است؛ چراکه در عقود جایز هرکدام از طرفین متعاقدین عقد قرارداد می‌تواند هر زمان که اراده نماید، عقد را بر هم بزند و برابر ماده ۲۱۹ قانون مدنی، عقود فی‌مابین طرفین متعاملین لازم الاتباع است، مگر اینکه طرفین متعاملین نسبت به اقاله آن اقدام یا احدی از طرفین به علت قانونی آن را فسخ نماید و در قانون مدنی همه مباحث مربوط به فسخ قرارداد، به نحو منسجم و یکجا بدان اشاره نگردیده و در مباحث و مواد قانونی پراکنده و مستقل بدان اشاره‌شده است.
مبنای فسخ قرارداد دارای وجوه متفاوتی است و لذا حق فسخ قرارداد، یا مبتنی بر درجه توافق طرفین متعاقدین ایجاد گردیده و یا به علت و به‌واسطه حکم مستقیم قانون ظاهر و حادث می‌گردد. الف: حق فسخ مبتنی بر درجه توافق طرفین متعاقدین: دراین صورت طرفین متعاقدین قرارداد می‌توانند، ضمن عقد یا خارج از آن، برای هریک از متعاملین به نحو مستقل و یا برای طرفین متعاملین یا شخص ثالث، حق فسخ را تعریف و محفوظ قرار دهند،همانند این‌که شخصی مالکیت خویش نسبت به منزلی را به دیگری طی انعقاد عقد بیع واگذار و منتقل می‌نماید و در قرارداد بیع تنظیمی متعاملین شرط شود،که هرکدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنندو این حق اصطلاحاً «خیار شرط» گفته می‌شودوقانونگذاردر مواد ۳۹۹ و ۴۰۰ قانون مدنی به مباحث مربوط به آن اشاره نموده است. ب: حق فسخ مبتنی وبرمبنای حکم مستقیم قانون: و با توجه به اینکه قانون مدنی ایران مقتبس از فقه امامیه است وازباب ممانعت از درجه ورود هرگونه ضرر تضرّرات مالی ناخواسته قراردادی که در اثر عقد قرارداد متوجه هریک از متعاملین بشود، به‌طور مستقیم به متعاملین ومتعاقدین عقد این حق را اعطاء، که بتواند با مراتب فسخ قرارداد، از ضررهای قراردادی ناشی از عقد جلوگیری نمایند و به‌طور مثال،شخصی طی انعقاد عقد اجاره و تنظیم اجاره‌نامه محلی را اجاره می‌نماید و متعاقباً متوجه شود که سکونت در آن میّسر و مقدور نمی‌باشد و لذا قانونگذاردرصورت تحقّق این موضوع، مطابق مواد ۴۷۸ و ۴۷۹ قانون مدنی حق قانونی فسخ عقد اجاره برای مستأجررا مورد پیش‌بینی قرارداده است.
هرگاه طرفین متعاقدین، درشرایظ ضمن العقد قراردادی شرط نمایند، که در صورت تحقّق و حدوث امری، عقد خودبه‌خود از بین برود، چنین شرطی را شرط انفساخ ( فاسخ) می‌گویند و لذا انفساخ، انحلال قهری و قانونی، قرارداد محسوب می‌گردد،بدین معنی که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، و خودبه‌خود زایل و از بین می‌رود و حق انتخاب آن برای طرفین متعاملین یا دادگاه را باقی نمی‌گذارد و به تعبیر دیگر، عقد بدون اراده طرفین متعاملین منحل می‌شود و شرط فاسخ قراردادی به‌طورمعمول معلّق است؛ یعنی مراتب تحقّق آن منوط و وابسته به حادث شدن و رخداد رویدادی در آتی است و به‌طور مثال مانند اینکه در قرارداد « اجاره به‌شرط تملیک» شرط شود که اگر پرداخت هر یک از اقساط اجاره‌بها بیش از مدت ۲۰ روز توسط مستأجر پرداخت نگردد و یا با تأخیر مواجه گردد، قرارداد منعقده پایان‌یافته و منفسخ می‌شود و البته تشخیص شرط فاسخ با شرط خیار بسیار ظریف و دقیق بوده و لذا، اولاً: شرط فاسخ با خیار شرط، ازنظر ماهیت دارای تفاوت و خیار شرط به مشروط له این حق را اعطاء که در صورت تمایل عقد را فسخ کند،ولی نتیجه تحقّق شرط فاسخ، انحلال قهری وخودبه خود یا اتوماتیک وار عقد است. ثانیاً: شرط فاسخ مانع از ایجاد آثار حقوقی و قانونی عقد منعقده نمی‌شود و تا زمانی که واقع نشده، دیون و مطالبات ناشی از آن قابل مطالبه و محفوظ خواهد بود. ثالثاً: در خیار شرط بدون شک عدم لحاظ و درج مدت، مستفاد از ماده ۴۰۱ قانون مدنی،شرط و عقد را باطل می‌نماید،ولیکن در مورد لزوم درج مدت در شرط انفساخ، قانونگذاردر قانون مدنی چنین حکمی را مقرّر و احصاء ننموده است و به اعتقاد نگارنده به نظر می‌رسد،عدم لحاظ و درج مدت برای شرط انفساخ موجبات غرری شدن و بطلان عقدرا مهیّا خواهد نمود و اگرچه شرط انفساخ با اراده طرفین متعاقدین،همراه و حین الانعقاد عقد انشاء و موردتوافق قرار می‌گیرد،ولی ازآنجاکه موجب تزلزل عقد محسوب می‌گردد، تا بازه زمانی محصور و مشخصی قابل‌پذیرش و تزلزل همیشگی عقد با لازم بودن آن دارای منافات و درتعارض می‌باشد.