نهاد وکالت خارج ازقلمروِ حقوق رقابت وکسب‌وکار

باعنایت به اینکه دراصل مقصود قانونگذاراز تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و مواد الحاقی آن، تبیین وتنویر جهات سیاست‌های اقتصادی موضوع اصل ۴۳ تا ۵۴ قانون اساسی بوده،

،لذا، اولاً: حرفه تخصصی وکالت دادگستری ازحوزه شمول در قلمرو فعالیت‌های مالی اقتصادی خروج موضوعی دارد و اساساً مقنّن دراصل ۱۴۱ قانون اساسی ودر فحوای بیان خویش،حرفه وکسوت شریف «وکالت دادگستری» و مشاور حقوقی را درکنارسایر مشاغل اختصاصی غیرتجاری احصائی دیگر،همچون نمایندگی مجلس شورای اسلامی بدان اشاره و به نحو اختصاصی و بانگرشی غیر تجارتی دراصل ۳۵ قانون مرقوم ازآن یاد نموده ولیکن باامعان نظر در اصل ۴۴ قانون اساسی و در فصل چهارم آن به وضوح، همان غایت بحث ومقصود مقنّن عنوان «اقتصاد و امور مالی» بدان اشاره و درحالی که حوزه و محور فعالیت هیچ یک ازاین دو قلمرو بایکدیگر تجانس موضوعی نداشته و نهاد دیرپای وکالت،وابسته دادگستری ودارای قوانین خاص موضوعی و ارتباط مستقیم با امر پاسداری از حقوق آحاد عموم ملت و جلوه بارز صیانت ازحقوق شهروندان و حتّی دفاع از حقوق حاکمیت و دولت درسطح بین‌المللی داشته، که درجه اهمیت و نقش محوری کسوت شریف وکالت دادگستری به عنوان احدی ازاهرم‌های ارزنده وارزشی درمحور تضمین حقوق عامه مردم و دادرسی عادلانه را تبیین ودر عالم واقع خدمتی است عمومی و تابع قوانین خاص و مشمول کسب‌وکار محسوب نمی‌شود.
ثانیاً: با امعان در تعریف « فرد صنفی » در مواد ۲، ۳ قانون نظام صنفی و تبیین تخلفات افراد صنفی در ماده ۵۷ به بعد قانون مرقوم و همچنین اشاره به کیفیت رسیدگی به تخلفات احصائی در ماده ۷۲ قانون مذکور و تعیین شرایط صدور پروانه در قانون استنادی که نظام حقوقی مستقلی برای افراد صنفی را تبیین و اعلام نموده است وتوجهاً به اینکه بر اساس تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی که تصریح دارد:« صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند»و ماده ۳ قانون نظام صنفی که اشعاردارد:« هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله ‌سیارباشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی‌شناخته می‌شود» صنف تخصصّی‌ای چون وکالت دادگستری که دارای قانون خاص موضوعه بوده، از جهت نحوه صدور مجوز و تنظیم امور و نظارت و… از حیث شمول در مقررات قانون نظام صنفی کشوراستثناء و تابع قوانین و مقررات خاص خود نظیر قانون وکالت و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و… می باشد و نقش محوری کسوت وکالت در امر دفاع از حقوق مردم و دولت در سطح بین‌المللی چنان از درجه اهمیت بهره مند بوده که درتبصره ۳ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص «انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» مصوب ۱۳۷۰ وکلای دادگستری از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا، برخوردار گردیده‌اند و نکته بسیار حائز اهمیت اینکه به جهات مرقوم فوق الاشعار بسیاری از موازین حقوقی مربوط به رقابت، انحصار و اخلال در بازار و به طور کلی،جرائم احصائی در مواد ۷۲ تا ۸۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در خصوص فعالیت وکلای دادگستری و حرفه وکالت مصداق ندارد و اساساً تجانس، تطابق و ارتباطی موضوعی با فعالیت وکلای دادگستری ندارد.
ثالثاً: نظام وکالت دادگستری از حیث ماهیت، موضوع و محور ومحل فعالیت و چارت تشکیلاتی و سازمانی و حتّی در ابعاد نظارتی و نظام و نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی با سایر حرف و مشاغل و انواع کسب و کارهای دیگر بازار تجارت و رقابت، مشمول درقانون نظام صنفی کشورنبوده و صدور پروانه وکالت که قوام قانونی فعالیت تخصصی حقوقی وکلا برابرشرایط مقرر درقانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری به عنوان قانون خاص موضوعه را تبیین می‌نماید، منحصراً در صلاحیت کانون‌های وکلای دادگستری است ومشمول مصادیق حکم مقرر در تبصره (۲) ماده (۷) اصلاحیه قانون اجرای سیاست‌های اصل (۴۴) قانون اساسی که اشعارداشته:«صادرکنندگان مجوز کسب و کار، اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع نمایند،….» نیست.
رابعاً: با توجه به حکم مقرّر قانونگذاردر ماده ۵۵ قانون وکالت ۱۳۱۵ که بر اساس آن هرگونه فعالیت حقوقی اشخاص باید مستند به پروانه وکالت بوده و هرگونه مداخله در امر وکالت با عناوین مختلف ممنوع است،لذا مستثنی کردن فعالیت‌های حقوقی از فعالیت‌های مربوط به وکالت در محاکم قضائی و یا مشمول قراردادن آن در اجرای طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار مغایر و در تضاد آشکار با مقصود مقنّن درماده قانونی مرقوم می‌باشد و اگر چه احدی از مستندات مستمسک طرح پیشنهادی بند ۲۱ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بند (ث) ماده ۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، کسب و کار می‌باشد ولیکن برداشت مفهوم عام ازآن و تسرّی وتعمیم آن به حرفه تخصصی وکالت باتوجه به نصوص قانونی خاص حرفه وکالت،موجّه و مدلّل به نظر نمی‌رسد.
خامساً: با امعان نظر در مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶، عدم تطبیق وحاکمیت قانون مرقوم برحرفه و نهاد وکالت، به وضوح و به نحو مبرهن نمایان است وبا اندک دقت نظر در مجازات‌های تعیینی واحصائی مقنّن درقانون مرقوم،خاصه بند ۱۲ ماده ۶۱ قانون استنادی پیرامون امتناع از پذیرش درخواست مجوز ازقبیل جریمه نقدی ودر شقوق وامور احصائی مرتبط،نظیر محکومیت مرتکب به مجازات‌ کسر حقوق، تنزّل مقام، بازخرید خدمت و… هیچ تجانس و تناسبی با مجازات‌های انتظامی نهاد صنفی وکالت دادگستری نداشته وندارد و مجازات‌های وکلای دادگستری تابع قوانین خاص مربوط به خود می‌باشد و نظارت دادگاه عالی انتظامی قضات بر عملکرد کانون‌های وکلای دادگستری، موید عدم شمول مجازات‌های مقررقانون مرقوم بر نهاد صنفی و کهن وکالت دادگستری است ومشمول مجوزکسب کار مندرج در بند ۲۱ ماده ۱ قانون مرقوم،که الزاماً می‌بایست برای امر آغاز، تداوم، توسعه یا بهره‌برداری فعالیت اقتصادی دارای مجوز مذکور باشند، نبوده وخروج موضوعی ازمحور بحث داشته و اساساً «حرفه وکالت دادگستری» تحت هیچ شرایط و موضوعی، فعالیت اقتصادی محسوب نشده و از زمره مصادیق مذکور در قانون مرقوم و مشمول دردستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور و… خارج می‌باشد و قابل تعمیم و تسرّی به حرفه وکالت دادگستری نیست ولذا به شرح مندرج در ماده ۲ قانون اصلاح سیاست‌های اصل ۴۴، مقصود قانونگذار صرفاً امر تسهیل حضور بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی در «فعالیت اقتصادی» برای تحقّق موضوع سرمایه‌گذاری بوده،که باتوجه به مطالب پیشگفته،حرفه وکالت دادگستری به‌ هیچ‌وجه متصوره‌ای از زمره مصادیق مشمول درامر سرمایه‌گذاری محسوب نشده و چنانکه سیاق عبارات «وکیل دادگستری» و«سرمایه‌گذار» در معنای لغوی و مفهوم قانونی وحتی عرفی، دارای معنای جداگانه و در اذهان عامه مردم فعالیت غیر تجارتی را متبادر می‌سازد و توصیف قانونی دو عبارت مذکور نیز تابع تحلیل،بررسی و تعریف قانونی خاص مربوط به هریک درقوانین خاص موضوعه می‌باشد ودریافت حق‌الوکاله و دستمزد وکیل امری تجاری وسرمایه‌گذاری تلقی نشده و مستقیماً با حفظ شراقت وحیثیت وجان ومال مردم وصیانت از حقوق ملت ارتباط دارد. با توجه به مباحث فوق الاشعار و نصوص قانونی استنادی و چنانکه در تبصره ۶ ماده ۲ قانون اصلاح سیاست‌های اصل ۴۴، وزارت امور اقتصادی و دارایی، ناظر بر حسن اجرای آن مشخص‌ شده است، نظارت وزیر اقتصاد بر کانون‌های وکلا و حرفه وکالت، با توجه به وجه متفاوت حوزه فعالیت‌های اقتصادی با قلمروی حرفه وکالت دادگستری ناموزون و غیر مقبول به نظر می‌رسد ولذا آنچه که در ماده ۳ قانون اصلاح مرقوم نیز مقرّر گردیده: «به ‌منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران مراجع صدور مجوزهای کسب ‌و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب‌ ‌و کار را صادر کنند…» وعبارت «صادرکنندگان مجوز» در تبصره ۲ ماده ۳ قانون مرقوم،که مشعر به فعالیت اقتصادی و معطوف به مفهوم فعالیت اقتصادی « بازار» به شرح مندرج درماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ بوده، نمی‌تواند قابل تسرّی به حرفه وکالت دادگستری باشد.
سادساً: نکته قابل اهمیت اینکه اداره ثبت شرکت‌ها، کانون‌های وکلای دادگستری را به ‌موجب لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، به عنوان موسسه غیرتجاری ثبت واحصاء نموده است. مزید براینکه وظایف کانون وکلای دادگستری برابر ماده ۶ لایحه استقلال وکلای دادگستری مهر تأییدبرمراتب غیرانتفاعی و غیرتجاری بودن این نهاددیرپای مدنی است و نکته شایان ذکر دیگر اینکه، مطابق ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ صاحبان مشاغلی که موضوع فعالیت آنها اقتصادی است،باید صورت معاملات فصلی خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند و رای صادره هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری با شماره ۲۰۸-۲۰۵ مورخه ۴/۳/۱۳۹۴ اشعاردارد: «موضوع فعالیت وکلا تجاری و اقتصادی نیست و وکلا از ارائه صورت معاملات فصلی معاف هستند»
سابعاً: اقدام به مراتب حذف ظرفیت از حرفه وکالت به معنای نسخ و بی‌اعتباری آشکارای تبصره ۱ ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری محسوب می‌گردد و این در حالی است،که هیچ دلیل قانونی مبنی بر نسخ صریح یا ضمنی آن وجود نداردوباامعان وتدقیق درمفاد ماده ۹۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که تصریح دارد: «از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می‌شود…»که در وهله اول شاید درجه نسخ ضمنی که تبصره ۱ ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ به ذهن متبادر گردد، ولیکن به این امر بدیهی باید دقت نظر داشت که، مرجع نسخ قوانین عادی مجلس شورای اسلامی است و تاکنون نسخ قانون کیفیت پروانه وکالت را اعلام ننموده است و این مهم نیز شایان ذکراست که در ماده ۵۹ مکرر قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۵، به عنوان آخرین اراده ظاهرقانونگذار، مجدداً بر امر «تعیین ظرفیت» تاکید و اهتمام ورزیده است و توجهاً به اینکه درسال گذشته نیز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، حرفه وکالت کسب و کار تلقی شده بود، این موضوع مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفت و مخالف با قانون اساسی تشخیص شد و نهایتاً از لایحه بودجه ٩٩ حذف شد و ان‌شاء‌الله شورای محترم نگهبان قانون اساسی مطابق با اصل ۹۴ قانون اساسی، نهاد وکالت را که دارای پیوند ارتباطی مستقیم با حقوق آحاد ملت است، موضع انتسابی کاسب مآبانه مربوط به مشاغل اقتصادی وتجارتی را از آن سلب و با نظارت و باز نگری دقیق همیشگی خویش و با ایرادات اساسی و اعاده آن به مجلس محترم شورای اسلامی
نظام وسیمای نظام وکالت در کشور که همواره مرهون ومدیون نظام وانقلاب شکوهمنداسلامی است، را بار دگر یاری رسانده و از عوارض و پیامدهای جبران ناپذیر علیه نهاد دیرپا و مدنی وکالت دادگستری ممانعت به عمل آورد.

مطالعه بیشتر بستن