مسئولیت قانونی وکیل دادگستری ‌

از مسئولیت قانونی تعابیر و تعاریف مختلفی در فلسفه، ادبیات و علم کلام ارائه گردیده است. برای همین به صراحت می‌توان گفت:” مسئولیت قانونی همان پاسخگو بودن شخص در مقابل قانون ” می‌باشد. در واقع تعهد و التزامی که یک شخص در قبال فعالیت‌ها و زندگی اجتماعی خود دارد، سبب تشکیل مسئولیت قانونی برای وی می‌گردد. با این وصف متوجه می‌شویم، کلیه افراد جامعه همواره دارای این مسئولیت می‌باشند، ولی ممکن است شکل و نوع آن متفاوت باشد.

جوامع از یک اسلوب و الگوی ایدئولوژیک مختص خود بهره مند هستند و این باید‌ها و نباید‌ها ست که چهارچوب اصلی و کلیت این مسئولیت را شکل می‌دهند. این محدوده و حد و مرز توسط قانون مشخص می‌شود. بنابراین اگر فردی از آن سرپیچی نماید در مقابل قانون مسئول خواهد بود. همچنین اگر فرد با کوتاهی خود سبب بروز خسارت یا ضرر و زیانی به دیگری شود، بر اساس همان قانون باید پاسخگو باشد. وکیل دادگستری نیز دارای مسئولیت قانونی با تعریفی که از آن گردید خواهد بود.

مسئولیت قانونی عام
همچنانکه به کرات ذکر گردید، وکیل دادگستری همانند اشخاص دیگر یک جامعه دارای مسئولیت می‌باشد. یعنی هر آنچه که قانون برای آحاد جامعه مشخص نموده قابل تسری و مشمول وی نیز می‌گردد. بنابراین وکیل به صورت کلی همانند دیگران در قبال اعمال و رفتار خود و در چهارچوب و محدوده‌ای که قانونگذار تعیین کرده مسئول بوده و چنانچه از آن سرپیچی یا تخلف نماید، قطعاً مسئول بوده و هیچ تفاوتی در مسئولیت وی با دیگران وجود ندارد. برخورد قانونی با وکیل دادگستری مانند بقیه افراد جامعه می‌باشد. اگر یک وکیل مرتکب صدور چک بلامحل شود مانند یک فرد عادی در محاکم کیفری تحت تعقیب جزایی قرار می‌گیرد. و یا چنان چه مرتکب جرائم دیگری از دسته جرایم عمومی گردد به همان ترتیب عمل خواهد شد.

مسئولیت قانونی خاص
مشخص است، به کاربردن واژه خاص در این تقسیم‌بندی با هدف محدود کردن وظایف به یک گروه یا دسته یا یک موقعیت خاص قانونی است. قوانین خاص یا به عبارت بهتر ایدئولوژی‌های دیگری هم برای وکیل دادگستری پیش‌بینی شده و مختص وی می‌باشد. در اینجا پاسخگو و مسئول بودن وکیل به موجب قانون خاص دیگر به معنای ” تشدید مسولیت ” نیست. همان چهارچوب قانونی تعریف شده برای دیگران شامل حال وکیل نیز می‌شود چراکه چهارچوب‌های خاص دیگری هم برای وی تعریف شده است. برخی بر این نظرند که قوانین حاکم بر وکالت و وکیل، نباید به مسئولیت قانونی خاص تعبیر شود؛ به جهت اینکه وکالت یک جنبه صنفی دارد که مانند بقیه اصناف است. ولی دارای یک چهارچوب و قواعد و قوانین و مقررات مشخص و ویژه می‌باشد.
با این توضیحات مسئولیتی، قانونی قلمداد می‌گردد که در قانون پیش‌بینی شده باشد لذا هر آنچه که قانون برای یک وکیل دادگستری به عنوان شخص عادی و به عنوان یک وکیل پیش‌بینی نموده مسئولیت مستقل ایجاد می‌نماید که از آن به مسئولیت قانونی تعبیر خواهد شد. در قانون دو تقسیم‌بندی کلی برای مسئولیت افراد قرار داده اند.

مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی
مسئولیت کیفری وکیل دادگستری: مسئولیت جزایی یا کیفری “ارتکاب فعل مجرمانه توسط مرتکب که به عنوان جرم در قانون به آن تصریح شده باشد “، اطلاق می‌شود. ارتکاب فعل مجرمانه که در قانون برای آن مجازات پیش‌بینی شده خود به خود سبب ایجاد مسئولیت برای مرتکب آن می‌شود و شخص مسئول به یکی از مجازات‌های مقرر در قانون خواهد رسید. کسانی که از جرم آسیب می‌بینند عموم اجتماع و افراد خواهند بود لذا جنبه عمومی و جنبه شخصی جرم همیشه تابع قواعد و قوانین کلی و عمومی خواهد بود. بر اساس اصل شخصی بودن جرم و اصل سرزمینی بودن جرم، همه آحاد جامعه من جمله وکیل دادگستری نسبت به “انجام اعمال و رفتار مجرمانه” ( فعل یا ترک فعل جرم انگاری شده ) مسئول خواهند بود.
معمولاً اصطلاح “مسئولیت جزایی” را در مقابل اصطلاح “مسئولیت مدنی ” قرار می‌دهند، به دلیل اینکه ممکن است در یک موضوع هر دو مسئولیت وجود داشته باشد ولی تفکیک آنها به نظر ضروری و مهم خواهد بود.

مسئولیت مدنی وکیل دادگستری: مفهوم مسولیت مدنی بسیار گسترده و به نظر کامل به ان پرداخته شده است. انچه بطور مختصر در مورد آن می‌توان گفت: “مسئولیت مدنی عبارت است از الزام یا ملزم بودن فرد در زمینه خساراتی که به دیگری وارد نموده است؛” یعنی مسئولیت مدنی زمانی به وجود می‌آید که کسی به دیگری خسارت یا لطمه‌ای وارد آورده باشد و از جهت این آسیب و زیانی که به او وارد آورده مسئول بوده و موظف به جبران خسارت وارده خواهد بود. در این گونه موارد گفته می‌شود که فرد مسئولیت مدنی دارد و ضامن است. این یک قاعده منطقی و عادلانه حاکم بر همه آحاد جامعه است.
مسئولیت مدنی برای وکیل دادگستری نیز همانند مسئولیت جزایی برای وی یکسان میباشد. مسئولیت مدنی را می‌توان به عنوان یک تضمین برای اجرای حقوق مدنی دانست. زیرا نقش حساس و مهمی را در مطالبه و استیفای حقوق افراد در جامعه ایفا می‌نماید. بدون تصور مسئولیت مدنی”حق ” مفهوم واقعی و عینی خود را از دست خواهد داد و در این صورت فقط جنبه فکری و ذهنی به خود می‌گیرد.
در واقع چیزی که هر دو را ازحالت بالقوه به صورت بالفعل در می‌آورد، به طوری که برای صاحبان حق قابل لمس و ” عینیت ” قرار می‌گیرد، قواعد و مقررات موجود در نظام حقوقی کشورهاست. این قواعد در چهارچوب قوانین مختلف گنجانده شده است. قواعد و مقررات راجع به مسئولیت مدنی در کشور ما آمیزه و ترکیبی از مقررات اسلامی و قوانین اقتباس شده از نظام‌های حقوقی رومی ژرمن می‌باشد. یعنی هم از رابطه و قاعده تسبیب در قانون استفاده شده و هم مبانی نظریه تئوری‌های خطا و خطر در زمینه جبران خسارت در ان پیش‌بینی شده است.
با این کلیتی که از مسئولیت مدنی ذکر شد می‌توانیم نتیجه بگیریم که مسئولیت مدنی وکیل دادگستری نیز همانند مسئولیت کیفری و مسئولیت قانونی با بقیه افراد جامعه یکسان بوده و هیچ تفاوتی بین آنها وجود ندارد و آنجا که مسئولیت به خاص و عام تقسیم‌بندی شد، می‌توان گفت: مسئولیت مدنی خاص وکیل دادگستری به واسطه رابطه وکالتی که با موکل خود ایجاد می‌نماید، سبب ایجاد مسئولیت برای وکیل میشود. به عبارت بهتر در صورت بروز خسارت به واسطه عمل وکیل دادگستری در دفاع از موکل، یک مسئولیت مدنی فراتر از مسئولیت مدنی عام در جامعه شکل میگیرد که این جبران خسارت بر عهده وکیل دادگستری خواهد بود.

مطالعه بیشتر بستن

ممنوعیت وکیل در اخذ وکالت تضمینی

تعهد وکیل دادگستری به طور مطلق تعهد به وسیله است و از حق دادن تعهد جهت اخذ نتیجه حتی با توافق و رضایت موکل یا طرف قرارداد رفع شده است. با توجه به آنکه تصمیم گیرنده نهایی راجع به دعاوی مطروحه وکیل نیست و مقام قضائی صالح در رفع خصومت و تعیین تکلیف نهایی
است، لذا عنوان تعهد به نتیجه از جانب وکیل به نوعی فریب‌کاری و تدلیس موکل بوده و بر همین مبنا وکیل حق ندارد نتیجه نامعلوم و نامشخص را حتی در موارد مبرهن و ابتدایی تضمین نماید؛

؛ این تضمین شامل ماهیت دعوی، زمان، مرجع رسیدگی کننده( شعبه خاص)، فرد خاص، کارشناس معین، اظهار نظر داور، گزارش خاص و دلخواه ضابطین، اعمال مقررات خاصی از جمله تجدیدنظرخواهی فوق العاده یا اعاده دادرسی، ممانعت از پیشرفت کار یا اطاله دادرسی و… است. به عبارتی تحت هر عنوان وکیل تعهد به انجام اموری نماید که تابع تشریفات قانونی خاص و از حیطه اختیارات مستقیم وی خارج و مداخله در امور سایر مراجع باشد یک تضمین بلاوجه محسوب می‌شود، و در بسیاری موارد موکل با پذیرش سخنان شیرین و جذاب وکیل فریب مهارت ناشناخته و موهوم وکیل را خورده و با اغواء و فریب، تعهد وکیل را می‌پذیرد و حتی در بسیاری موارد شخص موکل از روی تغلیظ در رفتار و گفتار وکیل در روند دعوی و اخذ نتیجه شک و تردید را بر دل خواهد داشت لیکن به دلایلی از قبیل نیاز شخصی در احقاق حق و یا حتی کینه توزی که با طرف مقابل دارد عقل را اسیر احساس آنی و لحظه‌ای کرده و تصمیم اشتباه را در انعقاد قرارداد وکالت در پیش گرفته و در همین راستا وارد یک دردسر جدید می‌شود؛ لیکن مشکلات زمانی آغاز می‌شود که وعده‌های وکیل یکی بعد از دیگری زایل و محقق نمی‌شود و همین موجبات اختلاف فی مابین وکیل و موکل را فراهم می‌آورد و با برهم خوردن معادلات وکیل پرونده انتظامی و حتی در مواردی شکایت کیفری با وجود مستندات از جانب موکل آغاز می‌گردد. در این گونه موارد موکل با در اختیار داشتن تعهد نامه کتبی از وکیل که صراحتاً اقرار و اعتراف جهت اخذ احکامی به نفع موکل را تایید نموده و یا طی قرارداد مالی استرداد وجوه در صورت عدم حصول نتیجه مورد دلخواه موکل را پذیرفته است
و یا حتی در قرارداد چک تضمین بابت استرداد کلیه وجوه را تعهد کرده و یا تعیین مدت کوتاه و غیرمعقول به اخذ حکم به نفع موکل و یا قبول وکالت در پرونده‌هایی که مراحل دادرسی آنها خاتمه یافته و حتی فرصت تجدیدنظرخواهی فوق العاده و اخذ مبلغ جهت حل و فصل موضوع به نفع موکل و بسیاری مطالب دیگر همگی از تخلفاتی محسوب شده که عمل وکیل مشتکی عنه را در تحصیل وکالت از طریق وسایل فریبنده و اغواکننده و تضمینی و قابل احراز برای دادیار انتظامی قرار داده تا با انطباق موضوع با بند ۳
از ماده ۸۰ لایحه استقلال ناظر به بند ۴ از ماده ۵۱ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ موجبات انفصال را برای وکیل فراهم آورد؛ لذا مقتضی است وکلای محترم با در نظر گرفتن عناصر مادی بر شمرده از انعقاد هر گونه قرار داد تضمینی در اخذ نتیجه به شدت اجتناب نمایند.

مطالعه بیشتر بستن