مبانی و روند تشکیل مجتمع قضائی ویژه دعاوی تجاری

علی آشتیانی*: یکی از مظاهر پیشرو بودن سیستم‌های قضائی در دنیا، تخصصی شدن مراجع رسیدگی به دعاوی است. دو عنصر اهمیت و پیچیدگی، متولیان قضائی در هر سیستم حقوقی را بر آن می‌دارد که مجتمع‌های تخصصی قضائی را تاسیس نمایند. صلاحیت طبق تعریف دکترین حقوق عبارت است از توانایی و الزامی که مراجع قضائی هنگام رسیدگی به دعاوی، به موجب قانون دارند. صلاحیت ذاتی که آن را صلاحیت مطلقه دادگاه نیز گفته اند، صلاحیتی است که مرتبط با نظم عمومی است،

به همین جهت نه تنها طرفین دعوی نمی‌توانند بر خلاف آن توافق کنند، بلکه تخطی از آن نیز موجب ابطال عملیات دادگاه است.
سیستم قضائی ایران با مراجع رسیدگی تخصصی به دعاوی نا آشنا نیست و به مرور زمان روند تخصص گرایی در شعب را طی کرده است. دادگاه اطفال، دادگاه خانواده، دادگاه ویژه روحانیت و این اواخر هم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی نمونه‌های موفق و بارز مرجع تخصصی رسیدگی به شمار می‌آیند. تجربه‌های موفقی که جزء دست آوردهای ویژه قوه قضائیه در ادوار مختلف محسوب می‌شوند.
حوزه تجارت مخصوصا در کشوری که بخش زیادی از معوناتش به واسطه بازرگانی تامین می‌شود نیازمند بهره مندی از مرجع دعوای تخصصی در این زمینه است. ماهیت امور تجاری به سرعت و دقت فراوانی نیازمند است؛ وجود اصطلاحات و عبارات و مهارت‌های بازرگانی و تعاملات تجاری فیمابین بازرگانان داخلی و خارجی، نیازهایی فراتر از قالب سنتی حقوق مدنی را به وجود آورده است که باید برای آن چاره اندیشی می‌شد. در کنار همه این‌ها تجار حق دارند که به دنبال مامن مناسبی برای احقاق حقوق خود باشند و اطمینان داشته باشند که افرادی با تخصص و تجربه کافی به دعاویشان رسیدگی خواهند کرد. چه بسا وجود یک دادگاه تخصصی در حوزه تجارت، ترس از ورود به بازرگانی و دست زدن به مناسبات بزرگ تجاری را رفع کند و موجبات رونق اقتصاد را فراهم آورد.
پیش از تشکیل مجتمع ویژه دعاوی تجاری، در پرونده‌های مربوطه ناگزیز مرجع رسیدگی شعب دادگاه عمومی بودند و در موارد فراوانی به دلیل عدم وجود سازوکارهای صحیح، رسیدگی به اطاله و طرفین دعوا به سردرگمی مبتلا می‌شدند.
این روزها که خبر افتتاح مجتمع قضائی ویژه رسیدگی به دعاوی تجاری نظر حقوقدانان و افرادی که به نوعی سروکارشان به این مجتمع خواهد افتاد را به خود جلب کرده است، بد نیست که از مبانی قانونی، سیر تاریخی، روند تصویب تا تشکیل و دغدغه صحیح دستگاه قضا برای تشکیل چنین مراجع قضائی در دوره تحول باخبر شویم.
سیستم قضائی ایران با محاکم تخصصی مربوط به حقوق تجارت غریبه نیست. «قانون موقتی محاکم تجارت» در سال ۱۲۹۴ و تصویب «قانون تشکیل محاکم تجارت» در سال ۱۳۰۳ اولین تلاش‌های متولیان قضائی ایران برای تخصصی کردن دعاوی تجاری به حساب می‌آید. معلوم نیست چقد این دادگاه‌ها موفق بوده‌اند و یا در آن زمان به چه مقدار مورد استقبال قرار گرفته‌اند اما بعدها به موجب چند بند و ماده قانونی کاملا منسوخ شدند.
از توجه به محاکم ویژه تجاری تا اوان سال ۱۳۸۸ خبری نبود تا اینکه پیش نویس لایحه آیین دادرسی تجاری در سال ۱۳۸۸ توسط قوه قضائیه وقت تدوین و در سال ۱۳۹۰ توسط هیئت دولت تصویب و در همان سال برای تقنین به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه به تشکیل دادگاه‌های تجاری، ساختار و صلاحیت دادگاه و آیین رسیدگی آن پرداخته بود.
به علاوه به ‌موجب ماده ۲۹ قانون بهبود فضای کسب ‌و کار مصوب بهمن ماه ۱۳۹۰ قوه قضائیه و دولت مکلف گردیدند اقدامات قانونی لازم برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری را به ‌عمل آورند.
قطعا توجه مسئولین وقت به تواصی و دستورات رهبر معظم انقلاب در افتتاح شعبه ویژه رسیدگی به دعاوی تجاری نادیده گرفتنی نیست. ایشان درتاریخ ۱۷ اردیبهشت سال جاری در ارتباط تصویری با مجموعه‌های تولیدی، بر بهبود فضای کسب و کار به واسطه «تشکیل دادگاه‌های تجاری برای رفع اختلافات اقتصادی» تاکید داشتند.
در همین راستا آیت الله رئیسی در تاریخ ۲۸ اردیبهشت درباره تشکیل شعب تخصصی خاطرنشان کرد: ما به دنبال راه‌اندازی چنین شعبی هستیم منتها نگاهمان این است که قضات دارای تجربه بالا در رسیدگی به پرونده‌های خاص در این شعب حضور داشته باشند و از مشاوران متعهد و کارشناسان امین در موضوعات مورد رسیدگی نیز بهره بگیرند زیرا نمی‌توان انتظار داشت که قضات ما در همه رشته‌ها و شاخه‌های تخصصی علوم مختلف، دارای تبحر و دانش کافی باشند. لذا برای تشخیص صحیح موضوع، می‌توان از کارشناسان و مشاوران برجسته و متبحر بهره‌مند شد.
در همین اثنا سند امنیت قضائی توسط آیت الله رئیسی در ۲۴مهر ماه ابلاغ شد. در بند ب ماده ۱۰ سند امنیت قضائی برای تسریع در رسیدگی و کاهش ورودی پرونده از تخصصی کردن دادسراها و دادگاه‌ها سخن به میان آورده است.
همچنین در ماده ۳۳ سند امنیت قضائی آمده است: با توجه به تأثیر احساس امنیت قضائی در عملکرد فعالان بخش اقتصادی کشور و بهبود فضای کسب‌وکار و جهش تولید، قوه قضائیه نسبت به ایجاد شعب تخصصی از دادگاه‌ها و دادسراها ویژه رسیدگی به امور اقتصادی اقدام می‌کند.
در آخر نیز در بند ب ماده ۳۵ سند امنیت قضائی اشاره شده است که: به‌منظور دستیابی عملی به اهداف این سند و ارتقاء امنیت قضائی و تضمین حقوق شهروندی، قوه قضائیه موظف است نظام جامع آموزش قضات و کارمندان را از طریق استانداردسازی آموزش قضات و کارمندان پس از جذب و پیش از شروع به کار و همچنین ضمن خدمت و پیش از ارتقاء تدوین کند؛ به‌نحوی‌که آنان، به‌ویژه در مراجع تخصصی، آموزش‌های لازم را برای انجام شایسته وظایف خود دریافت کنند.

*کارشناس ارشد حقوق

مطالعه بیشتر بستن

عواقب بی‌توجهی به احضاریه دادگاه

هنگام بحث در خصوص احضاریه، اغلب اذهان معطوف به احضار متهم می‌شود، در حالی که مقام قضائی می‌تواند در صورت صلاحدید؛ شاکی، شاهد و حتی افرادی مثل کارشناس را نیز برای تکمیل تحقیقات به حضور بطلبد.

احضار به هر دلیل که باشد، فرد بعد از دریافت احضاریه حتما باید در وقت مقرر در دادگاه حاضر شود و یا برای عدم حضور خود دلیل موجه داشته باشد.
احضار در لغت به معنای فراخواندن و در اصطلاح، دعوتی رسمی در قالب احضاریه، از طرف مقام قضائی برای یک شخص خاص در زمان معین و به منظور حضور وی در مرجع قضائی است.
احضاریه یا برای گرفتن حق است یا دفاع از خود یا برای شهادت دادن؛ بی‌توجهی به آن طرف احضار را دامنگیر مشکلات بیشتری می‌کند، قدیمی‌ها می‌گویند جایی که تو نروی دشمنت حتما می‌رود؛ بنابراین وقتی احضاریه‌ای به شما ابلاغ می‌شود در موعد مقرر در دادگاه حاضر شوید.
طبق ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری؛ متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. موارد زیر عذر موجه محسوب می‌شود:
الف- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه‏‌ای که مانع از حضور شود.
ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.
پ- همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.
ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماریهای واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.
ث- متهم در توقیف یا حبس باشد.
ج- سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذرموجه محسوب می‌شود.
تبصره- در سایر موارد، متهم می‌تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را اخذ نماید که در این مورد، بازپرس می‌تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.
ماده ۱۷۹ نیز چنین بیان می‌دارد: متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب می‌شود.
احضار گاهی برای برای بیان شهادت و گواهی است، در این صورت قاضی حسب مورد بدون حضور دو طرف اختلاف، اظهارات شما را خواهد شنید و نیز می‌تواند بدون واهمه از حضور آن‌ها واقعیت را بیان کند.
ممکن است احضار برای پاسخ گویی به ادعایی باشد که علیه شما مطرح شده است، نگرانی به خود راه ندهید؛به خاطر داشته باشید احضار به معنای وقوع جرم نیست؛ در جلسه دادگاه، قاضی از طرف مقابل می‌خواهد برای ادعای خود دلیل و مدرک ارائه دهد. این‌گونه نیست که به محض شکایت، تعقیب طرف مقابل شروع شود. بلکه باید دلایل و مدارکی وجود داشته باشد که درستی شکایت علیه شما را برای قاضی ثابت کند.

مطالعه بیشتر بستن

حق مطالبه مهریه همیشه وجود دارد

طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد و قوت عقد، زن مالک تمام مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن کند؛ در واقع مهریه دین زوج است و تا زمانی که پرداخت نشده بر ذمه فرد مستقر است و در صورت فوت زوجه که داین و طلبکار محسوب می‌شود ورثه او طلبکار زوج خواهند بود.

زوج نمی‌تواند از تادیه مهریه زوجه متوفای خود به ورثه وی به هر بهانه‌ای امتناع ورزد. مگر اینکه مهریه به سببی از اسباب قانونی مانند بخشش آن توسط زوجه یا دریافت آن پیش از فوت، وجود نداشته باشد. دین ناشی از مهریه از جمله دیون ممتاز است و حتی در صورت وجود دیون متعدد زوج یا حتی فوت وی، باز هم تادیه مهریه زوجه بر سایر دیون مقدم است.
‏از همین روی وراث زوجه با تنظیم دادخواست مطالبه طلب مهریه زوجه متوفی، به نسبت سهم الارث خود به طرفیت زوج، حقوق قانونی زوجه متوفی را مطالبه می‌کنند. ورثه زوجه باید مدارکی همچون گواهی حصر وراثت و عقدنامه زوجه را نیز به پیوست دادخواست خود، تقدیم دادگاه کنند.
در واقع حقوق اشخاص همواره مورد توجه و حمایت قانونگذار بوده است ولو آنکه آنها در قید حیات نباشند، بنابراین حق مطالبه مهریه همواره برای ذی نفع آن وجود خواهد داشت، ولو آنکه زوجه در قید حیات نباشد. از همین روی است که وراث زوجه می‌توانند بعد از فوت زوجه به قائم مقامی از وی مهریه زوجه متوفی را از زوج مطالبه کنند.‏ اما این امر به معنای عدم امکان صرفنظر کردن از مطالبه مهریه یا بخشش مهریه نخواهد بود، چه اینکه اصولاً هر حقی قابل اسقاط یا گذشت کردن است. مهریه هم از جمله حقوقی است که زوجه خواهد توانست از اخذ آن خودداری یا صرفنظر کند. مانند زنی که مهریه خود را به همسرش می‌بخشد.

مطالعه بیشتر بستن