به همین جهت نه تنها طرفین دعوی نمی‌توانند بر خلاف آن توافق کنند، بلکه تخطی از آن نیز موجب ابطال عملیات دادگاه است.
سیستم قضائی ایران با مراجع رسیدگی تخصصی به دعاوی نا آشنا نیست و به مرور زمان روند تخصص گرایی در شعب را طی کرده است. دادگاه اطفال، دادگاه خانواده، دادگاه ویژه روحانیت و این اواخر هم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی نمونه‌های موفق و بارز مرجع تخصصی رسیدگی به شمار می‌آیند. تجربه‌های موفقی که جزء دست آوردهای ویژه قوه قضائیه در ادوار مختلف محسوب می‌شوند.
حوزه تجارت مخصوصا در کشوری که بخش زیادی از معوناتش به واسطه بازرگانی تامین می‌شود نیازمند بهره مندی از مرجع دعوای تخصصی در این زمینه است. ماهیت امور تجاری به سرعت و دقت فراوانی نیازمند است؛ وجود اصطلاحات و عبارات و مهارت‌های بازرگانی و تعاملات تجاری فیمابین بازرگانان داخلی و خارجی، نیازهایی فراتر از قالب سنتی حقوق مدنی را به وجود آورده است که باید برای آن چاره اندیشی می‌شد. در کنار همه این‌ها تجار حق دارند که به دنبال مامن مناسبی برای احقاق حقوق خود باشند و اطمینان داشته باشند که افرادی با تخصص و تجربه کافی به دعاویشان رسیدگی خواهند کرد. چه بسا وجود یک دادگاه تخصصی در حوزه تجارت، ترس از ورود به بازرگانی و دست زدن به مناسبات بزرگ تجاری را رفع کند و موجبات رونق اقتصاد را فراهم آورد.
پیش از تشکیل مجتمع ویژه دعاوی تجاری، در پرونده‌های مربوطه ناگزیز مرجع رسیدگی شعب دادگاه عمومی بودند و در موارد فراوانی به دلیل عدم وجود سازوکارهای صحیح، رسیدگی به اطاله و طرفین دعوا به سردرگمی مبتلا می‌شدند.
این روزها که خبر افتتاح مجتمع قضائی ویژه رسیدگی به دعاوی تجاری نظر حقوقدانان و افرادی که به نوعی سروکارشان به این مجتمع خواهد افتاد را به خود جلب کرده است، بد نیست که از مبانی قانونی، سیر تاریخی، روند تصویب تا تشکیل و دغدغه صحیح دستگاه قضا برای تشکیل چنین مراجع قضائی در دوره تحول باخبر شویم.
سیستم قضائی ایران با محاکم تخصصی مربوط به حقوق تجارت غریبه نیست. «قانون موقتی محاکم تجارت» در سال ۱۲۹۴ و تصویب «قانون تشکیل محاکم تجارت» در سال ۱۳۰۳ اولین تلاش‌های متولیان قضائی ایران برای تخصصی کردن دعاوی تجاری به حساب می‌آید. معلوم نیست چقد این دادگاه‌ها موفق بوده‌اند و یا در آن زمان به چه مقدار مورد استقبال قرار گرفته‌اند اما بعدها به موجب چند بند و ماده قانونی کاملا منسوخ شدند.
از توجه به محاکم ویژه تجاری تا اوان سال ۱۳۸۸ خبری نبود تا اینکه پیش نویس لایحه آیین دادرسی تجاری در سال ۱۳۸۸ توسط قوه قضائیه وقت تدوین و در سال ۱۳۹۰ توسط هیئت دولت تصویب و در همان سال برای تقنین به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه به تشکیل دادگاه‌های تجاری، ساختار و صلاحیت دادگاه و آیین رسیدگی آن پرداخته بود.
به علاوه به ‌موجب ماده ۲۹ قانون بهبود فضای کسب ‌و کار مصوب بهمن ماه ۱۳۹۰ قوه قضائیه و دولت مکلف گردیدند اقدامات قانونی لازم برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری را به ‌عمل آورند.
قطعا توجه مسئولین وقت به تواصی و دستورات رهبر معظم انقلاب در افتتاح شعبه ویژه رسیدگی به دعاوی تجاری نادیده گرفتنی نیست. ایشان درتاریخ ۱۷ اردیبهشت سال جاری در ارتباط تصویری با مجموعه‌های تولیدی، بر بهبود فضای کسب و کار به واسطه «تشکیل دادگاه‌های تجاری برای رفع اختلافات اقتصادی» تاکید داشتند.
در همین راستا آیت الله رئیسی در تاریخ ۲۸ اردیبهشت درباره تشکیل شعب تخصصی خاطرنشان کرد: ما به دنبال راه‌اندازی چنین شعبی هستیم منتها نگاهمان این است که قضات دارای تجربه بالا در رسیدگی به پرونده‌های خاص در این شعب حضور داشته باشند و از مشاوران متعهد و کارشناسان امین در موضوعات مورد رسیدگی نیز بهره بگیرند زیرا نمی‌توان انتظار داشت که قضات ما در همه رشته‌ها و شاخه‌های تخصصی علوم مختلف، دارای تبحر و دانش کافی باشند. لذا برای تشخیص صحیح موضوع، می‌توان از کارشناسان و مشاوران برجسته و متبحر بهره‌مند شد.
در همین اثنا سند امنیت قضائی توسط آیت الله رئیسی در ۲۴مهر ماه ابلاغ شد. در بند ب ماده ۱۰ سند امنیت قضائی برای تسریع در رسیدگی و کاهش ورودی پرونده از تخصصی کردن دادسراها و دادگاه‌ها سخن به میان آورده است.
همچنین در ماده ۳۳ سند امنیت قضائی آمده است: با توجه به تأثیر احساس امنیت قضائی در عملکرد فعالان بخش اقتصادی کشور و بهبود فضای کسب‌وکار و جهش تولید، قوه قضائیه نسبت به ایجاد شعب تخصصی از دادگاه‌ها و دادسراها ویژه رسیدگی به امور اقتصادی اقدام می‌کند.
در آخر نیز در بند ب ماده ۳۵ سند امنیت قضائی اشاره شده است که: به‌منظور دستیابی عملی به اهداف این سند و ارتقاء امنیت قضائی و تضمین حقوق شهروندی، قوه قضائیه موظف است نظام جامع آموزش قضات و کارمندان را از طریق استانداردسازی آموزش قضات و کارمندان پس از جذب و پیش از شروع به کار و همچنین ضمن خدمت و پیش از ارتقاء تدوین کند؛ به‌نحوی‌که آنان، به‌ویژه در مراجع تخصصی، آموزش‌های لازم را برای انجام شایسته وظایف خود دریافت کنند.

*کارشناس ارشد حقوق