آموزش ، رکن اساسی کارشناسی

اکرم بهاری غازانی*: نظر به کثرت و تنوع دعاوی مطروحه در محاکم قضائی و اینکه قضات در همه رشته‌های علمی و فنی تخصص ندارند در راستای تحقق دادرسی عادلانه در مواردی نیاز به کسب نظر و کارشناس ضرورت دارد.

از آنجا که نظر کارشناسان رسمی در پرونده‌های قضائی پس از ملاحظه و بررسی توسط قضات مبنای آرا و احکام صادره قرار خواهد گرفت کارشناسان باید در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نکنند و در جهت شفاف‌سازی پرونده‌های ارجاعی از سوی مراجع قضائی و ایجاد بستر مناسب در این حوزه به قضات یاری رسانند و در این صورت، گامی اساسی در راستای رعایت حقوق عامه و برقراری عدالت برداشت شده است. بدون عنصر آموزش نمی‌توان از منابع انسانی عملکرد مطلوب انتظار داشت و به همین دلیل و حسب ضرورت با انجام برنامه ریزی به اهداف مورد نظر در زمینه حوزه آموزش دست خواهیم یافت.
آموزش زیربنای فهم و درک انسانی و مجرای تعیین و تحقق حقوق معنوی از جمله آزادی اندیشه، بیان و مذهب بوده و تضمین‌کننده «حق‌ها و آزادی ها»ست.
انسان موجودی عقلانی است و عقلانیت انسان آن قدر اهمیت دارد که کرامت و شأن انسانی مبتنی بر آن است. بر این اساس آنچه به انسان کرامت می‌دهد، نه مقام اجتماعی یا استعداد‌های ویژه یا موفقیت بلکه نیروی فطری عقل است.
بی گمان آموزش از حقوق اولیه بشری است لیکن نکته بااهمیت «تداوم آموزش» به نحو مستمر است؛ طوری که موجبات تعالی و رشد در جامعه را فراهم نماید. با پیشرفت دانش، فناوری و تکنولوژی، روابط اجتماعی اشخاص پیچیده‌تر گردیده و ناگزیر باید به سمت «تخصصی‌تر شدن» حرکت کند. در زمان‌های گذشته روابط مالی و معاملاتی اشخاص در سطح ساده و ابتدایی انجام می‌شد، اختلافات و موضوعاتی هم که به تبع آن به یک کارشناس دادگستری ارجاع می‌شد، از پیچیدگی خاصی برخوردار نبود؛ اما دگرگونی‌های مستمر از گذشته تا کنون در پرتو فعالیت‌های فکری در همه شئون تحقق یافته و در عصر حاضر شتاب اعجاب‌انگیزی به خود گرفته است. از این منظر، علم کارشناسی می‌بایست هم‌گام با تحولات و در راستای تعمیق مسائل روز بشری در چهره‌ها و ابعاد گوناگون آن، ناگزیر و به حکم ضرورت به ظرافت و ژرفای متناسب با محیط خود دست یابد. در این جهت، باید اندیشه‌ها و باور‌های علمی، روز به روز عمق بیشتری پیدا کند و از نفوذ و توان شکافندگی بیشتری برخوردار شود.
ضرورت آموزش کارشناسان با اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم پیوند خورده است. بر این اساس هرچه در آموزش و برگزاری دوره‌های تخصصی برای کارشناسان دادگستری اهتمام بیشتری صورت پذیرد، به همان اندازه اجرای عدالت و استیفای حقوق شهروندانی که از خدمات کارشناسی کارشناسان دادگستری استفاده می‌نمایند بروز و نمود بیشتری پیدا می‌نماید
با توجه به نقش و اهمیت کارشناسان در امر قضاوت، استفاده از دانش روز و کشف حقیقت، تشکیل دوره‌های آموزشی به ویژه برای کارشناسان جوان و جدیدالورود و کمک به ارتقاء صلاحیت‌ در نظر گرفته شده است
مسئله «آموزش کارشناسان » و آشنایی آن‌ها با مسائل و موضوعات مبتلا به از طریق «برگزاری سمینار» و «دوره‌های تخصصی» می‌تواند یکی از وظایف مهم مراکزکارشناسی باشد. اقدامی که چنانچه با برنامه‌ریزی و نگرش وافی به مقصود اتخاذ گردد، منشأ خدماتی شایان و ماندگار برای جامعه کارشناسی خواهد بود. راهبردی اساسی ازطریق آموزش‌های الزامی که در طی انجام آن کارشناسان با سابقه می‌توانند از آخرین تغییرات در قوانین و رویه‌های عملی اطلاع یافته و بر مهارت تجربی خویش بیفزایند. هم‌زمان، کارشناسان جوان نیز، فرصت بهره‌مندی از تجربه و تخصص پیش‌کسوتان و متخصصان را می‌یابند و نیازمند روش آزمون و خطا برای یادگیری نخواهند بود. این اقدام می‌تواند میزان خطا‌ها و قصور‌های حرفه‌ای جامعه کارشناسان را به حداقل رسانده و موجبات تقریب به آرمان حرفه‌ای مرکز کارشناسان را فراهم آورد. در این خصوص باید توجه داشت مرکز در مسئله «آموزش کارشناسان و پیشرفت علمی آن‌ها» حداقل باید دو عامل را مدنظر قرار دهد: نخست این‌که «میزان سطح آموزش و اطلاعات وکارشناسان » را مورد ممیزی و ارزیابی قرار دهد و دیگر این‌که به مسئله «نیازسنجی» بپردازد، مبنی بر این که آموزش در چه رشته‌هایی بیشتر مورد نیاز کارشناسان هست. برای مثال آموزش چه موضوعاتی اولویت بیشتری قرار دارد؟ بدیهی است درخصوص این امر تعداد کارشناسان و پرونده‌های موجود در دادگستری در زمینه موضوعات فنی و تخصصی می‌تواند به عنوان یک عامل مؤثر مورد توجه واقع شود. عدم آموزش صحیح کارشناسان عواقب جبران ناپذیری برای آتیه کارشناس و دستگاه قضا در ابعاد مختلف دارد.به روز کردن آموزش‌ها و تخصص‌ها در دنیای علم، دانش و ارتباطات امروزی بیش از پیش ضرورت دارد. همچنین استفاده از تجارب پیشکسوتان و اساتید دانشگاه‌ها نیز باید مورد توجه قرارگیرد.اطاله پرونده‌های زیاد قضائی از جمله دغدغه‌های مسئولان نظام است که باید از طریق آموزش‌های فراگیر جلوی اطاله این پرونده‌ها دردادگستری را بگیریم.
*عضو هئیت مدیره و رئیس کمسیون آموزش مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجانشرقی

مطالعه بیشتر بستن

لزوم وضع قوانین حمایتی از زنان جهت حفظ و تحکیم نهاد خانواده

از زمانی که رابطه زوجیت با طلاق منحل می‌شود تبعات و آسیب‌های جدی روانی به زوجین وارد می‌شود. واقعیت اینست که جامعه به طلاق ، فقط از جنبه منفی آن می نگرد .
اگر طلاق به علت ناسازگاری هم باشد باز تبعات منفی آن  دامنگیر هر دو طرف می‌شود، به نحوی که در جامعه ما زنان حتی اگر در خانواده‌ای متمکن هم باشند، باز مشکلاتی خاص خود را دارند و اگر شاغل نباشند یا خانواده آنها ملائت مالی نداشته باشند، چه بسا به مراتب مشکلاتشان بسیار بیشتر است.

متاسفانه آنچه امروز می بینیم،اینست که هر روز و هر سال آمار طلاق روند تصاعدی دارد .
درسیاستهای کلی خانواده ، مصوب سیزدهم شهریور ۱۳۹۵  مقام معظم رهبری، تاکید شده که سمت و سوی حرکت نظام باید معطوف باشد به ایجاد جامعه خانواده محور و تقویت و تحکیم خانواده و نیز محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات و برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی و فرهنگی اجتماعی و اقتصادی و به ویژه نظام مسکن و شهرسازی. قبل از آن نیز در ۳۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۳ سیاستهای کلی جمعیت را رهبر معظم انقلاب به روسای قوای سه گانه و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ نمودند،تا با ابلاغ بندهای چهارده گانه آن،  چشم‌انداز رشد جمعیت کشور به همراه کیفیت و سلامت جامعه تضمین شود.
اما به کارنامه و عملکرد مجلس در دوره قبل که می نگریم متاسفانه قوانین کارآمد آنچنانی در راستای پویایی و بالندگی و جوانی جمعیت یا رفع موانع ازدواج که عمده‌ترین دغدغه جوانان امروز است نمی بینیم؛ در زمینه اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران یا تحکیم بنیان و پایداری خانواده، یا ترویج و نهادینه سازی سبک زندگی ایرانی اسلامی و نیز ارتقاء امید
به زندگی هم کمتر قوانین کارآمد وضع شده است .
نتیجه این قصور و کم‌کاری اکنون در جامعه به صورت رشد فزاینده‌ آمار طلاق، کاهش رشد جمعیت و سست شدن بنیان خانواده، نمایان شده که این موضوع تبعات بسیار منفی در دراز مدت برای کشور خواهد داشت.
لذا شایسته است متولیان امر و قوای مقننه و مجریه  با در نظر داشتن واقعیت‌های جامعه هرچه سریع تر چاره‌ای بیندیشند و در راستای کاهش نرخ طلاق و افزایش رشد جمعیت، صیانت از نهاد خانواده و به صورت ویژه حمایت از بانوان، هم زنان خانه‌دار و هم زنان مطلقه که در معرض آسیبهای جدی قراردارند، اقدام عملی انجام  دهند.
اخیرا نیز ریاست محترم قوه قضائیه درباره ضرورت دفاع از حقوق زنان در جامعه تاکید کردند: «ما خود را بنا به تصریح شرع و قانون اساسی مدافع حقوق همگان از جمله بانوان می دانیم زیرا معتقدیم این حقوق را ما به افراد، نداده ایم و حقوق ذاتی از سوی خداوند متعال به انسان عطا شده و ما صرفاً باید مراقب باشیم که این حقوق انسانی تهدید و  تضییع نشود.»
قطعا  اقدام عملی قانونی و حمایتی از  زنان در هر شرایط و وضعیت که قرار دارند، تاثیر بسیار در تحکیم نهاد خانواده خواهد داشت. 
آمار بالای زنان مطلقه و سرپرست خانوار در جامعه که متاسفانه نه جامعه  نگاه مثبتی به آنها دارد و نه از حمایت خاصی برخوردار هستند، این ضرورت را ایجاب میکند  و قطعا یکی از رسالتهای دولت ، به عنوان متولی امر ،فرهنگ سازی در جهت تغییر نگرش نسبت به  زنان مخصوصا زنان مطلقه در جامعه جهت برخورداری از فرصت مجدد تشکیل خانواده در راستای افزایش رشد جمعیت و مهمتر از همه جلوگیری از تضییع حقوق آنها است.

مطالعه بیشتر بستن

آراء و نظریه های حقوقی


رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

در موارد شرکت در سرقت، مسئولیت هر یک از سارقان در رد مال به میزان مالی است که تحصیل کرده است و دادگاه در اجرای ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حدود مسئولیت هر یک از سارقان را بر همین اساس مشخص می‌کند و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از سارقان معلوم نباشد، با توجه به اصل تساوی مسئولیت که از جمله در مواد ۴۵۳،۵۲۶ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است، مسئولیت سارقان در
رد مال مسروقه به طور مساوی است. بر این اساس، رأی شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.
هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مطالعه بیشتر بستن