قوانینی برای حفاظت از میراث فرهنگی آیندگان

در تمامی جوامع بشری میراث فرهنگی هر کشور به عنوان بخشی از هویت و تاریخچه‌ی آن، امانتی است که از نسل‌های قبل به مردمان آن سرزمین رسیده و آنان نیز وظیفه حفظ و نگهداری آن را بر عهده دارند تا به همان شکل این امانت را به دست نسل‌های بعدی برسانند تا آنها نیز از فرهنگ و تاریخچه ی کشور خویش آگاه گردند.

بالاخص در کشوری متمدن و باستانی همانند ایران که با تاریخی کهن و دارای تمدنی چند هزار ساله می‌باشد موضوع حفظ میراث فرهنگی به عنوان سندی غیر قابل انکار بر تمدن کشور عزیزمان بسیار حائز اهمیت است. چراکه در دهه‌های اخیر بسیاری از کشورها که غالباً نیز روابط خصمانه‌ای با کشورمان دارند با تحریف تاریخ، انکار تاریخ و ساختن تاریخ دروغین، سعی در متمدن جلوه دادن خود دارند و همواره خواهان نابودی و محو کردن تاریخ چند هزارساله کشور عزیزمان ایران می‌باشند.
متاسفانه در دهه‌های اخیر به کرار شاهد انتشار اخبار و تصاویری مبنی بر قاچاق آثار فرهنگی و باستانی کشورمان و وارد نمودن صدمه و تخریب این آثار با انجام اعمالی همانند نوشتن یادگاری یا ساخت و سازهای غیر مجاز در نزدیک آنها می‌باشیم که قلب هر انسان میهن دوستی را جریحه دار می‌نماید. هر چند این موضوع ریشه در سالهای اخیر نداشته و مربوط به صده‌های اخیر می‌گردد؛ به خصوص در زمان قاجاریه که بخش کثیری از آثار فرهنگی کشورمان توسط بیگانگان از کشور خارج شد. در آن زمان حتی به موجب قراردادی ننگین، امتیاز حفاری های باستان شناسی رسماً به دولت فرانسه واگذار گردید و آنان بدون هیچ گونه کنترل و نظارتی بر اشیا مکشوفه اقدام به خروج بخش عظیمی از آثار فرهنگی و تاریخی کشورمان نمودند.

کنوانسیون‌های بین‌المللی برای حفظ آثار فرهنگی
اهمیت حفظ میراث فرهنگی کشورها به عنوان بخشی از تاریخ و هویت آنان حتی مورد توجه سازمان ملل متحد نیز قرار گرفته و منتج به تصویب اسناد بین‌المللی متعددی در این حوزه گردیده است. یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی در این حوزه کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان می‌باشد که ایران نیز به آن الحاق گردید. این کنوانسیون در تاریخ ۱۶ نوامبر سال ۱۹۷۲میلادی مقارن با ۲۵ آبان ۱۳۵۱به تصویب هفدهمین اجلاسیه‌کنفرانس عمومی یونسکو رسید. در همین راستا قانون الحاق ایران به کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان به شکل یک ماده واحده در جلسه هشتم‌دی ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و ضمن تصویب، رسما اجازه تسلیم اسناد الحاق ایران به کنوانسیون مذکور صادر گردید.
علاوه بر سند مذکور اسناد دیگری همانند کنوانسیون حفظ اموال فرهنگی در زمان جنگ و پروتکل اول و دوم آن، کنوانسیون منع صدور و ورود و انتقال غیرقانونی مالکیت اموال فرهنگی، کنوانسیون حفظ میراث فرهنگی و طبیعی جهان، کنوانسیون حفظ میراث فرهنگی زیر آب، کنوانسیون حفظ میراث معنوی (ناملموس) در همین راستا به تصویب رسیده است.
تعریف میراث فرهنگی در متون حقوقی
به طور کلی میراث فرهنگی آن چیزی است که حاصل فکر، اندیشه، باورها، اعتقادات و تلاش نسل های گذشته یک جامعه و ملت بوده و به صورت سنت ها، باورها، اداب و رسوم و یا دست سازهایی تبلور یافته می‌باشد و به نسل‌های بعدی منتقل شده است که می‌تواند شامل هر چیز مادی یا غیرمادی اعم از هر نوع ابنیه، اشیا، آداب، رسوم، سنن و اعتقادات باشد. ماده ۱ کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان اشعار می‌دارد: «به لحاظ کنوانسیون حاضر، آنچه ذیلاً ذکر می‌گردد به عنوان ‌میراث فرهنگی تلقی می‌شود:
الف- آثار: آثار معماری، مجسمه‌سازی یا نقاشی در بناها، عوامل و بناهایی که جنبه باستانی دارند، کتیبه‌ها، غارها و مجموع عواملی که از نظر تاریخی،‌هنری و علمی دارای ارزش جهانی استثنایی هستند.
ب- مجموعه‌ها: مجموعه بناهای مجزا یا مجتمع که از نظر معماری، منحصر به فرد بودن، یا بستگی و موقع آنها در یک نظر منظره طبیعی، به لحاظ‌تاریخی هنری و علمی دارای ارزش جهانی استثنایی هستند.
ج- محوطه‌ها: آثار انسان یا آثاری که توأماً به وسیله انسان و طبیعت ایجاد شده است و نیز مناطق شامل محوطه‌های باستانی که به لحاظ تاریخی،‌زیبایی‌شناسی، نژادشناسی یا مردم‌شناسی ایران دارای ارزش جهانی استثنایی هستند».
حفاظت از میراث فرهنگی در قوانین داخلی
لذا با توجه به توضیحات معنونه، حفظ و نگهداری میراث فرهنگی ضرورت پیش روی هر کشوری می‌باشد. جهت نیل به این هدف در کشورمان ایران همواره هماهنگی و همکاری تمامی قوای ۳ گانه و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی ضروری می‌باشد. به همین سبب در سالهای اخیر اقدامات بسیار مثمر ثمر و قابل تقدیری در راستای هماهنگی بهتر میان قوا صورت گرفته است هرچند که هنوز هم بعضاً ناهماهنگی در میان قوا و دستگاه‌های اجرایی مشاهده می‌گردد.
برای آنکه بتوان به شکلی ساختارمند به مقابله با متخلفان و ناقضان حقوق میراث فرهنگی کشور پرداخت پیش از هر چیز به سیاست جنایی تقنینی صحیح و کارآمد نیاز است که ابزار آن کیفر دهی به وسیله جرم انگاری افعال و ترک افعالی است که می‌تواند به آثار فرهنگی کشور آسیب وارد نماید. بدیهی است که جرم و جرم انگاری رفتارها در هر نظام کیفری ریشه در هنجارها و ارزش های جامعه دارد و رفتارهایی که ارزش های آن جامعه را تهدید می نمایند با واکنش جامعه روبرو و در قالب مجازات رخ می نمایند. به همین سبب قانون‌گذار با توجه به اهمیت جرائم مربوط به میراث فرهنگی، مواد ۵۵۸ الی ۵۶۹ از فصل نهم تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ را به این موضوع اختصاص داده است.
در این مواد مواردی همانند تخریب اماکن و مجموعه‌های فرهنگی- تاریخی یا مذهبی؛ سرقت یا خرید مال مسروقه یا پنهان کردن آثار فرهنگی- تاریخی از موزه‌ها، نمایشگاه‌ها، اماکن تاریخی و مذهبی؛ انجام عملیاتی که موجب تزلزل بنیان ابنیه تاریخی یا تخریب و آسیب به آنها شود؛ هرگونه حفاری و کاوش به قصد تحصیل اموال تاریخی و فرهنگی، تجاوز به حریم اراضی و تپه‌ها و اماکن تاریخی و مذهبی؛ همچنین مرمت، تعمیر یا تغییر ابنیه یا تزیینات اماکن فرهنگی چنانچه بدون جلب نظر سازمان میراث فرهنگی و برخلاف ضوابط اعلام‌شده از سوی آن سازمان؛ انتقال اموال غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی با علم به موضوع؛ تغییر نحوه استفاده از این اماکن توسط مالک بدون اخذ مجوز سازمان میراث فرهنگی؛ ساخت نمونه های تقلبی آثار فرهنگی و تاریخی به قصد فروش،عرضه، قاچاق و غیره و خرید این نمونه‌های تقلبی، جرم انگاری شده است.
ماده ۵۶۱ موصوف که اشعار داشته است «هر گونه اقدام به خارج کردن آثار تاریخی– فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌گردد» با بند دال از ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تقریباً مشابه یک دیگر می‌باشند. بند دال از ماده یک قانون موصوف اشعار می‌دارد: «هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای‌خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد».
ماده ۲ همین قانون نیز رویکرد بسیار سخت گیرانه و مجازات سنگینی را برای این اشخاص در نظر گرفته است. این اقدام چنانچه عمده یا کلان یا فراوان و به قصد ضربه زدن به نظام و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌ مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام، چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌محکوم می‌شود و علاوه بر این این مجازات‌ها کلیه اموالی که از این طریق به دست امده ضبط می‌گردد؛ همچنین دادگاه مخیر است بر این مجازات‌ها مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید و چنانچه عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود. مضافاً آنکه در هر دو فرض به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد و چنانچه این جرم توسط اشخاص حقوقی صورت گیرد، فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت، شرکت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند بر حسب مورد به مجازات فوق محکوم خواهند شد و مدیران یا‌ بازرسان و به طور کلی مسئولین ذیربط که از این اقدامات مطلع شوند و جهت جلوگیری از آن یا‌آگاه ساختن افراد یا مقامات ذیربط اقدام ننمایند معاون جرم محسوب می‌شوند. تبصره ۵ این ماده نیز صریحاً بر غیر قابل تعلیق بودن کلیه مجازات‌های این قانون تصریح و تبصره بعد صلاحیت رسیدگی به جرم قاچاق آثار فرهنگی را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است.
اقدام دادستانی برای هماهنگی میان قوا در حفظ آثار فرهنگی
ممکن است این سوال پیش‌اید که در صورت وقوع جرم قاچاق میراث فرهنگی کدام یک از مواد مذکور حاکم خواهد بود؟ به نظر می‌رسد چنانچه ارتکاب جرم مذکور با قصد ضربه زدن به نظام جمهوی اسلامی ایران باشد یا آنکه عمده یا کلان و یا فراوان باشد مجازات مقرر در ماده ۲ قانون اخلال گران در نظام اقتصادی حاکم می‌باشد و چنانچه شرایط مذکور وجود نداشته باشد عنصر قانونی عمل ارتکابی ماده ۵۶۱ تعزیرات خواهد بود.
با توجه به آنکه برابر بند ۱۲ ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی، سازمان مذکور مسئول تعیین حریم بناها، مجموعه‌ها، محوله‌ها و تپه‌های تاریخی ثبت شده و ضوابط خاص معماری و طراحی داخل حریم آنها می‌باشد و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مورخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ضوابط ارتفاعی حریم بنا‌های ثبت شده در فهرست آثار ملی در محدوده‌ی املاک مجاور عرصه را تهیه و ابلاغ نمودند و در راستای ایجاد هماهنگی میان قوا در جهت حراست از آثار فرهنگی کشور عزیزمان اخیراً دادستان کل کشور نیز اقدام به ابلاغ بخشنامه «رعایت ضوابط ارتفاعی در حریم بنا‌های ثبت‌شده در فهرست آثار ملی» نمودند.
ایشان صریحاً دستور دادند مراتب را در بدو امر جهت اعمال وظایف پیشگیری با مسئولین ذیربط استان و شهرستان و ضابطین دادگستری و حتی سازمان‌های مردم نهاد مطرح و راه‌های پیشگیری از انجام تخلفات را در هر حوزه قضائی احصاء و نسبت به آن اتخاذ تصمیم گردد و در موارد اعلام تخلف از طرف سازمان میراث فرهنگی یا ضابطین و گزارش‌های مردمی؛ مراتب به نحو شایسته پیگیری و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. دادستان صریحاً نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه را در سطح ملی با معاونت محترم حقوق عامه و در سطح استان‌ها با دادستان عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها اعلام نمودند. این اقدام دادستان نمونه‌ای از تعاملات و همکاری‌های سازنده در جهت پاسداری از میراث فرهنگی کشور عزیزمان ایران می‌باشد که به حفظ این گنجینه‌های ملی و امانت نسل‌های آینده کمک خواهد نمود.
هرچند تا کنون قوای سه گانه اقدامات متعدد تقنینی و اجرایی همانند تقویت گشت‌های حفاظتی، آموزش به ضابطان خاص، رسیدگی به شکایت‌ها و گزارش‌های مردمی نقش پررنگی برای تحقق اهداف صیانت از میراث فرهنگی ایفا کرده اند، لکن در کنار این اقدامات بهتر است با اقدامات آموزشی و توسل به رسانه‌های جمعی بالاخص تلویزیون و تمرکز ویژه در کتب درسی دانش‌آموزان و دانشجویان مردم را بیش از پیش به ارزش‌های میراث فرهنگی و لزوم حفاظت از آن آگاه سازیم تا اینگونه نه تنها به این میراث آسیبی وارد نکنند، بلکه خود به عنوان یک حامی و حافظ از این آثار صیانت نمایند.

مطالعه بیشتر بستن