[۲۷۲۷]

زایمان نابهنگام مسئولیت حقوقی و کیفری دارد

فاطمه تقی زاده*- فاطمه خالصی**:زایمان نابهنگام یا همان زایمان در تاریخ رند پدیده نوظهور این سالهاست. بنابر گزارش‌های میدانی، معمولا انتخاب تاریخ رند به این دلیل است که پدر و مادر قصد دارند فرزندشان را در تاریخ معین و ویژه‌ای به دنیا بیاورند، مثلا در تاریخ عقد و عروسی خودشان یا در تاریخی هماهنگ با تاریخ تولد یکی از والدین و بیش‌ترین دلیل این پدیده نیز به جهت رند کردن تاریخ تولد نوزاد است. بروز این پدیده در تاریخ بسیار رند ۹/۹/۹۹ نیز محتمل است و بنابراین توجه به این موضوع برای آشنایی و درک بیشتر ابعاد حقوقی آن لازم است.
پایان دادن زودتر از موعد به بارداری، جز در مواردی که بارداری بیشتر از ۴۲ هفته طولانی شود و موارد خاص پزشکی دیگر، نباید انجام بشود؛ اما در زایمان نابهنگام مشاهده میشود که، با برنامه ریزی قبلی پزشک و والدین و زودتر از هفته ۴۲‌ام بارداری با هدف تولد نوزاد در تاریخ معینی، اقدام به سزارین میکنند، که این اقدام اثرات نامطلوبی را بر مادر و نوزاد میگذارد.

اثرات زایمان نابهنگام در سلامت مادر و فرزند
زایمان نابهنگام دارای اثراتی است که در رابطه با مادر میتوان به: پارگی جفت، افزایش حرکات رحمی و خونریزی‌های پس از زایمان و احساس بی‌کفایتی پس از زایمان در اثر عدم توانایی شیردادن به نوزاد(بدلیل عدم ترشح هورمون اکسی توسین به صورت طبیعی) و.. اشاره کرد و در رابطه با جنین علاوه برافت ضربان قلب جنین و آنوکسیا(خفگی) درفرآیند زایمان که در نهایت امکان مرگ جنین را به همراه دارد، احتمال داشتن ریه‌های نارس، ضعف سیستم ایمنی و عدم توان حفظ گرمای بدن و در نتیجه امکان بروز انواع عفونت ها، مشکلات قلبی، زردی را به همراه دارد و حتی بدلیل عدم توان شیردهی مادر به نوزاد(به جهت اهمیت شیر مادر در تقویت سیستم ایمنی بدن و تکامل مغزی و روانی نوزاد)، آسیب‌های جبران ناپذیری به نوزاد وارد می‌شود.

مشروعیت فقهی زایمان نابهنگام
یکی از مصادیق اختیار آدمی حوزه تن و متعلقات اوست، اما بنابر مفاد قاعده لاضرر این اختیار را نمیتوان در جهت صدمه به جان خود و به طریق اولی صدمه به دیگران، بکار برد. از آنجایی که در زایمان‌های نابهنگام سلامت مادر و نوزاد توامان تحت تاثیر قرار میگیرد، تصمیم مادر موثر در سلامت نوزاد میباشد، بنابراین مادر نباید اقدامی در جهت ضرر به سلامت نوزاد انجام دهد. ازسویی هر چند در آیات و روایات مستقیما به حرمت زایمان‌های نابهنگام اشاره‌ای نشده است ولیکن با تمسک به آثار سوء این عمل، نمیتوان اصل اباحه را در این مورد جاری ساخت زیرا شواهد پزشکی کافی برای مضر بودن این اقدام و عدم ضرورت عرفی این عمل، در دست داریم؛ حال آنکه محل اجرای اصل اباحه، در جایی است که شک بدون دلیل مرجح داشته باشیم. همچنین اقدام به زایمان نابهنگام با توجه به مضرات و عوارض پزشکی اثبات شده ی آن، به جای کمک به مادر، به او آسیب میرساند و با توجه به درِآمدهای بالای حاصل از این اقدامات برای پزشکان، که بعضا مشاهده شده است، نمیتوان آن را مصداق قاعده احسان و خیرخواهی دانست.

ولایت قهری و مفهوم مصلحت
برای انجام زایمان‌های سزارین،رضایت همسر (ولی طفل) لازم است، بنابراین ابتدائا رضایت پدر مبنی برانجام زایمان نابهنگام، باب مسئله مهم حقوقی ولایت ولی و حدود آن را باز میکند. قاعده بر عدم ولایت و حاکمیت انسان‌ها بر همدیگر است زیرا انسان‌ها با هم برابرند و هیچ کس بر دیگری ولایتی ندارد اما بعضی از افراد به دلیل صغر سن و عدم رشد و جنون، از تصرف در امور خود منع شده‌اند که حوزه ممنوعیت هر یک متفاوت است. در راستای حمایت از این اشخاص، آنان نه تنها از دخالت در امور خود ممنوع شده‌اند بلکه تحت حمایت کسانی مثل ولی یا قیم بسته به مورد قرار می‌گیرند. مسئله مورد بحث ما راجع به ولایت قهری بر صغیر میباشد.
قانون مدنی برای ولی قهری(پدر و جد پدری) اختیارات گسترده‌ای قائل شده است و اصل را در ولایت آنها، رعایت غبطه و مصلحت مولی علیه قرار داده است؛ فلذا تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود، اقدامات ولی قهری دارای اثر حقوقی و صحیح است. حال باید پرسید، آیا اقدام به زایمان زودهنگام، با رعایت مصلحت نوزاد از جانب ولی هماهنگ است؟
در نظام حقوقی ما در ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی صریحا به قید رعایت مصلحت اشاره شده است و این قید، محدود به اموال و حقوق مالی چنانچه در ماده۱۱۸۳ قانون مدنی نیز اشاره می‌شود، نیست؛چرا که به قرینه مواد ۱۱۸۸ و ۱۲۳۵ قانون مدنی کلیه اموال و حقوق مالی و همچنین مواظبت شخص مولی علیه با ولی است و شرط رعایت مصلحت در هر دو حیطه لحاظ می‌شود.
با توجه به عوارض متعدد و تاثیرات زایمان نابهنگام بر سلامت جنین، رضایت ولی قهری به آن را میتوان تخلف بر شرط رعایت مصلحت دانست. اگر چه رعایت مصلحت در خصوص زایمان‌های زودهنگام،اقتضای عدم اقدام به آن را دارد ولیکن در موارد دیگری مثل حفظ سلامتی مادر یا نوزاد بنا به وجود تهدیدی علیه سلامتی آنها بعضا دست به زایمان زودهنگام زده می‌شود که در چنین مواردی اقتضای مصلحت انجام چنین اقدامی است و این خود نشان از وصف نسبی ومتغییر مصلحت دارد.
ممکن است در تقابل بحث به قاعده “انت و مالُک لابیک” اشاره شود، تعبیری که از این روایت می‌شود این است که گستره قاعده “انت و مالک لابیک”محدود به امور مالی فرزند است. اما با توجه به عمومیت قاعده لاضرر، تسلط کامل پدر بر اموال فرزند هم بصورت مطلق نمی‌باشد و در صورت ورود ضرر به اموال فرزند، پدر میتواند با احراز شرایطی مسئول تلقی گردد؛ بنابراین به طریق اولی نمیتوان قاعده را به امور غیرمالی و امور مربوط به سلامت و حیات جنین تسری بدهیم. بنابراین “شرط رعایت مصلحت”، “عمومات قاعده لاضرر”،” حق حیات”،” حق سلامت فرزند” و “قواعد عام مسئولیت مدنی و کیفریِ”، آسیب به سلامت فرزند را با استناد به قاعده انت و مالک لابیک رد می‌کند.

حق سلامت جنین و ضمانت اجرای نقض آن
جنین به عنوان موجودی که قابلیت انسان شدن را داراست، دارای حقوقی از جمله حق سلامت می‌باشد. منظور از حق سلامت جنین این است که باید از هر اقدامی که باعث آسیب به او در تمام دوران جنینی میشود چه از لحاظ جسمی و چه از لحاظ روحی و روانی، جلوگیری شود.
مسئله حمایت از حقوق جنین در نظام حقوقی ایران از طریق ممنوعیت سقط در قوانینی مثل قانون مجازات اسلامی و یا قانون خاص سقط درمانی می‌باشد؛ ولیکن به نظر می‌رسد که فلسفه وجودی قوانین حمایتی می‌بایست نه تنها حمایت از حق حیات جنین، بلکه حمایت از حق سلامت جنین در تمام دوران بارداری مادر و تهیه شرایط مناسب جهت سالم به دنیا آوردن جنین باشد. در حالی که قوانین حال حاضر پاسخی برای حل این خلاء ندارند.بنابراین در نظام حقوقی ما هیچ مقرره یا قاعده‌ای مبنی بر مسئولیت ولی قهری در قبال ایجاد ضرر به حق سلامت جنین وجود ندارد و طفلی که با نقص‌های مادرزادی متولد می‌شود در این رابطه دستاویز قانونی برای احقاق حق خود ندارد. در چنین شرایطی می‌توان به قواعد عام مسئولیت مدنی در قبال آسیب و نقص‌های وارد شده به جنین مشروط به زنده متولد شدن او(ماده۹۵۷ ق.مدنی)استناد کرد.
طبق ماده ۹۵۷قانون مدنی، در صورتی می‌توانیم شخصیت جنین را برای مطالبه خسارت و جبران ضرر و زیان، مورد شناسایی قرار بدهیم که زنده متولد بشود.

مسئولیت پزشک
به طور کلی طبق مفهوم مخالف ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، میتوان گفت پزشک در دو حالت ضامن است: عمل نکردن مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی یا ارتکاب تقصیر در علم و عمل هرچند برائت گرفته باشد. بنابراین در صورت ورود آسیب به جنین یا مادر در زایمان‌های نابهنگام، وفق ماده ۴۹۵ مسئولیت پزشک محرز میباشد زیرا زایمان زودتر از موعد جز در موارد ضروری مانند فشار خون بالا، دیابت، و یا وقتی که جنین در وضعیت نامناسب قرار دارد، نباید انجام شود در حالی که در زایمان‌های نابهنگام، چنین ضرورت پزشکی وجود ندارد و از سوی دیگر پزشک از خطرات این نوع زایمان برای مادر و جنین مطلع است و مبادرت پزشک به اقدامی به ضرر بیمار، مصداق تخلف مقررات پزشکی و علمی ذکر شده در این ماده و ماده ۳ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته در درمان، می‌باشد.
با توجه به اینکه زایمان نابهنگام، طبق بررسی فقهی صورت گرفته، میتواند نامشروع تلقی شود، اگر پزشک به آن اقدام نماید و آسیبی به فرزند وارد گردد یا مادر در حین عمل فوت گردد، حتی با وجود اخذ برائت، وفق مفهوم مخالف ماده ۱۵۸، پزشک ضامن خواهد بود، زیرا اخذ برائت از بیمار در این موارد بر جواز فعل پزشک، اثر ندارد.
بنابر آنچه که در این مطلب بیان شد، زایمان نابهنگام به عنوان یک پدیده اجتماعی، دارای تبعاتی در سلامت نوزاد و مادر میباشد که مسئولیت این آثار میتواند متوجه پدر یا پزشک مباشر باشد. با توجه به نقش محوری حقوق در تنظیم روابط اجتماعی، این انتظار از نهاد‌های واضع قانون و مقررات میرود که در این خصوص به وضع مقرره و قانون بپردازند زیرا خلل و خلاهای قانونی در این زمینه،خود موجب گسترش زایمان‌های نابهنگام خواهد شد.

*دانشجو کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
** دانشجو کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

مطالعه بیشتر بستن