عرف را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «گفتار و رفتاری که عموم یک جامعه به آن عادت کرده‌اند و طبق آن سخن می‌گویند و عمل می‌کنند.» بر همین اساس در متون فقهی و اصولی ما به آن «عرف عادت» یا «عرف آداب» نیز می‌گویند. همچنین بر این مبنا می‌توان عرف را به «عرف عملی» و «عرف قولی» تقسیم کرد که البته محل بحث ما نیست.
بیان مثالی به بازنمایی آن‌چه منظور ماست کمک می‌کند؛ مردم ایالتی در آمریکا نوشیدن مشروبات الکلی در کوچه و خیابان را کاری ضد ارزش می‌دانند و این عرف جامعۀ آن‌هاست، از این رو قانون‌گذار نوشیدن و حملِ عیان این مشروبات در مکان‌های عمومی را غیرقانونی اعلام می‌کند و برای آن مجازاتی در نظر می‌گیرد؛ در حالی که در ایالت دیگری چنین چیزی در میان عموم مردم قبیح نیست، از این رو از چنین قانونی هم خبری نیست.
ما، بر مبنای نگاه حکمای مسلمان و نظام فلسفی آن‌ها و نیز مطابق با نظام ارزشی دینی‌مان، باور داریم که «افعال اختیاری» انسان بنا بر آن که این موجودِ مختار را به کمال خودش نزدیک یا دور می‌کنند، ذاتاً متصف به خوبی و بدی می‌شوند و آن چه که این خوبی و بدی را کشف می‌کند، دو منبع معرفتیِ «عقل» و «وحی» است؛ پس عرف نه منشأ ایجادِ خوبی‌ها و بدی‌هاست و نه راه مطمئن شناخت این خوبی‌ها و بدی‌ها. با این نظام فکری در مورد مثال بالا باید گفت که جدای از فهم عرف، نوشیدن مشروبات الکلی بنا به مفاسد و مضراتش قبیح شمرده می‌شود.
حال ما بر مبنای خودمان چه نگاهی به نقش عرف داریم؟ ما که قائلیم خوب و بدِ افعال اختیاریِ ما جدای از آن که سلیقۀ فرد و جامعه چیست، ریشه در واقعیت دارد، آیا نقشی برای «عرف» قائل هستیم یا خیر؟ پاسخ آن است که ما نقشی بسیار مهم برای «عرف» قائلیم؛ اما چه نقشی؟
برای آن که بدانیم نقش عرف در نظام ارزش‌گذاری ما چیست، بیان این نکته مفید است که عرف را به اعتباری به دو بخش «عرف عام» و «عرف خاص» تقسیم می‌کنند. تمام آن چه تا کنون گفتیم ابتنای بر عرف عام داشت که معنای آن روشن است؛ اما در مورد عرف خاص می‌توان برای نمونه به عرف پزشکان اشاره کرد. اما در این بحث ما آن چه که مورد نظر است عرف عام است.
با بیان مثالی نقش متفاوت این دو را کمی روشن‌ می‌کنیم: فردی که مرگ مغزی شده است در عرف پزشکی مرده محسوب می‌شود، اما در عرف عام و در زبان عموم مردم او مرده خوانده نمی‌شود. و قانون طبق عرف عام یا آن چه بنا بر اختصار عرف خوانده می‌شود، مصداقِ فرد متوفا را مشخص می‌کند و اجازه تقسیم ارث و… را می‌دهد، نه عرف خاص.
با توجه به مثال گفته شده یکی از نقش‌های مهم عرف شناخته می‌شود: «تعیین مصداق». یک مثال دیگر آن‌که مطابق شرع ما که مبنای قانون ما نیز قرار گرفته است، پرداخت نفقۀ زن بر عهده همسرش است، اما این که مرد چه مقدار نفقه بپردازد را عرف تعیین می‌کند؛ کسی که اهل منطقه‌ای مرفه در شهرهای بزرگ است باید مطابق سطح اقتصادی آن‌جا نفقه را بپردازد، نه مطابق آن‌چه بر عهده مردی از طبقه کم‌برخوردار است. توجه شود که عرف ضرورت پرداخت نفقه را تعیین نمی‌کند، بلکه وحی چنین کاری می‌کند، اما میزان نفقه‌ای که باید پرداخته شود را عرف آن جامعه تعیین می‌کند.
نقش دیگر عرف در فهم مفاهیم وحی است؛ اعم از آیات قرآن و روایات. پیشتر اشاره شد که ما برای فهمیدن قوانین حقوقی، اخلاقی و… در کنار عقل، به منبع وحی رجوع می‌کنیم. برای فهمیدن منظور آیات و روایات باید ملاک را فهم عموم مردم از آن‌ها قرار داد، یعنی عرف در تبیین و روشن شدن مفاهیمِ روایات حجت است نه تجزیه و تحلیل‌های علمی. بیان این کارکردِ عرف پیچیدگی‌هایی دارد که آن را باید به متون تخصصیِ فقهی و اصولی واگذاشت.
البته باید در نظر داشت، برای کارکرد‌های گفته شده عرفی که محل رجوع است، «عرف صحیح» است و نه «عرف فاسد». عرفی را صحیح می‌نامند که «مخالف نصوص» نباشد و «مفسده» نداشته باشد. جامعه‌ای که در آن ربای بانکی رایج است، دچار عرفی خلاف نصوص دینی است و این عرف فاسد نمی‌تواند محل رجوع باشد. یا جامعه‌ای را در نظر بگیرید که مردمش به نوشیدن نوشابه‎‌های قندیِ گازدار عادت دارند و این عادت شدیداً رواج دارد، این عرف گرچه به طور مستقیم با نصوص دینی مخالفتی ندارد، اما مفسدۀ زیادی دارد که می‌توان به تأثیر این عادت بر افزایش بیماری‌هایی چون دیابت یا پوسیدگی دندان اشاره کرد که هزینۀ زیادی را بر نظام درمانی آن جامعه تحمیل می‌کند. برخی جوامع که با این مشکل روبرو بودند با اقداماتی از جمله با بالا بردن مالیاتِ شکر کوشیده‌اند با این عرف فاسد مقابله کنند.
نکته آخری نیز هست که علی‌رغم اهمیت فراوانش کمتر مورد توجه بوده است. باید توجه داشت که اگر قانونی به مثابۀ یک ارزش عمومی شناخته نشود «جدا از آن‌که واقعاً ارزش است یا خیر» اجرای آن در عمل با مشکل روبرو می‌شود و حتی شاید ناممکن شود. چنان‌که پیشتر گفته شد، ما دو منبع ارزش‌گذاری داریم؛ عقل و وحی که فرمان‌هایشان روشن است؛ حال اگر قانون‌گذار ما می‌خواهد با ابتنای بر این دو منبع برای زیستِ روزمره جامعه‌اش قانون‌گذاری کند باید عرف جامعه که این قوانین برای آن نگاشته ‌می‌شوند را مورد نظر داشته باشد تا میزان تاب‌آوری جامعه نسبت به این قوانین را بسنجد و این مسئله را هم در نحوۀ قانون‌گذاری خود و هم در اجرای قوانین پیگیری کند.
قانون‌گذار باید توجه کند که قوانین موضوعۀ او «طریقیت» دارد برای رسیدن به «اغراضی» که مورد نظر عقل و شرع است؛ اگر او بر مبنای فرامینِ شریفِ عقل و وحی، قوانینی را بی‌التفات به نحوۀ تأثیراتش در جامعه بنویسد، ممکن است در عمل به گونه‌ای قانون‌گذاری کند که مانعِ تحققِ اغراضی شود که عقل یا شارع مورد نظرشان بوده است. شهید «مرتضی مطهری» در پیشگفتار کتاب «نظام حقوق زن در اسلام» به نکته‌ای شبیه به این اشاره می‌کند، اما بنا بر اقتضای بحث خود خیلی زود از آن گذشته و فرصت شکافتن این بحث را نیافته است.
برای درک اهمیت این نکته رجوع به سیرۀ پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام راهگشاست. مثال شناخته شدۀ آن تحریم شراب است که به صورت تدریجی نازل شد تا بستر اجتماعی برای اجرای آن فراهم شود و قبول حرمت شراب برای مردمی که کم و بیش به نوشیدن آن عادت داشتند آسان‌تر گردد. این روش برای امروز ما درس‌آموز است که حتی برای مواجهه با یک عرف فاسد نیز نباید اقتضائات عرف را از نظر دور داشت و نباید به گونه‌ای برخورد کرد که به جای حل مشکل، مشکل پیچیده‌تر شود.