کانادای رطب خورده 

علی آشتیانی : دولت کانادا که خود از دیرباز ناقض حقوق بشر در زمینه‌های مختلف حکومت‌داری محسوب می‌شود، درحالی برای چندمین بار بانی تصویب یک قطعنامه ضد ایرانی در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد شده که محتوای آن بیشتر متناسب با محکومیت شرایط خود کاناداست.

تلاش‌های مزورانه کانادا در راستای همراهی کشورهای دنیا برای رای مثبت به یک قطعنامه در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد علیه ایران در واپسین روزهای آبان۹۹ با ۷۹ رای موافق و ۳۲ رای مخالف و ۶۴ رای ممتنع به تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه ایران منجر شد. اما به کدام بهانه، کدام قطعنامه و کدام حقوق بشر؟
شصت و هفتمین قطعنامه با عنوان واهی “نقض شدید و فاحش حقوق بشر” در ایران مصادف با ۲۸ آبان به پیشنهاد کانادا و حمایت کشورهایی نظیر آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. نکته قابل توجه در این فقره از اقدامات ضد حقوق بشری علیه ایران این است که پشتوانه محتوایی قطعنامه مذکور، خیال بافی‌ها و دروغ پردازی‌های اخیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران می‌باشد. وجه متمایز مواد این قطعنامه با موارد پیشین، تعریف و تمجیدهای بی‌اثر و ریاکارانه ایست که ناگزیر به دست آوردهای حقوق بشری ایران اسلامی اعتراف کرده است اما به شکل مبهمی بر نقض حقوق بشر در ایران اصرار ورزیده؛ به‌طوریکه سازمان ملل متحد به کاهش مداوم تعداد اعدام‌ها اشاره کرده است و همچنین تصویب قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نیز مورد استقبال قرار گرفته است. در بخش دیگر نیز از تلاش‌های مستمر جمهوری اسلامی برای میزبانی از مهاجران افغان شامل یک میلیون پناهنده ثبت شده قدردانی شده است.

قطعنامه نیم بند، مبتنی بر سیاست‌های دوگانه
همان طور که بیان شد از بین ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد، ۱۱۴ کشور با رای منفی یا ممتنع نارضایتی خود را از رویکرد ریاکارانه بانیان قطعنامه ابراز نموده‌اند. در این رای‌گیری کشورهای افغانستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، بلاروس، بولیوی، برونئی، بروندی، کامبوج، چین، کوبا، کره‌شمالی، اریتره، گینه، هند، اندونزی، عراق، قزاقستان، قرقیزستان، لبنان، نیکاراگوئه، عمان، پاکستان، فیلیپین، روسیه، سریلانکا، سوریه، ترکمنستان، ازبکستان، ونزوئلا، ویتنام، زیمباوه به همراه خود ایران به قطعنامه رای منفی دادند.
این ترکیب آرای مثبت، منفی و ممتنع پیام واضحی را مبنی بر پشتوانه متزلزل این قطعنامه منتقل می‌کند. رای گیری‌های سفارشی همیشه به همین صورت هستند. طبیعتا به جز کشورهایی که در دشمنی با ایران به اصطلاح پایه ثابت هستند که حتما با سفارش‌ها و اصرار‌های بانیان این اقدام خصمانه شمار آن‌ها به ۷۹ کشور رسیده است، ۱۱۴ کشور دیگر متوجه سیاسی بودن قطعنامه شده‌اند و موضع خود را با رای منفی یا ممتنع در صحن سازمان ملل بیان نموده‌اند.
از طرفی دیگر بندهای قطعنامه حقوق بشری پیش رو که بر اساس گزارش‌های گزارشگر ویژه ایران در سازمان ملل نگارش شده است چیزی جز اوهام نگارندگان و سفارش دهندگان آن‌ها نیست. مثلا در بخشی از این قطعنامه ایران متهم به نقض معاهدات بین‌المللی شده است. در بخشی دیگر به اعدام کودکان (اعدام کودکان طبق قانون مجازات اسلامی ایران خلاف قانون و شرع می‌باشد) خورده گرفته شده و در جایی دیگر در اقدامی مداخله جویانه خواستار آزادی مجرمینی که نظم عمومی را بر هم زده‌اند شده است. در جایی از این قطعنامه ایران متهم به انواع تبعیض‌ها شده که حتما خوانندگان ایرانی و بومی این مرقومه به واهی بودن این ادعاها گواهی خواهند داد.
هرچند در قسمت‌هایی از این قطعنامه با اشاره به تصویب قانون حمایت از حقوق معلولین و پذیرش بی‌دریغ پناهجویان افغانستانی(اقدامی که کانادایی‌ها کارنامه سیاهی در آن حوزه دارند) از ایران تقدیر به عمل آمده است اما جای سوال است که کدام مدعی، چنین اتهاماتی را به ایران وارد آورده است؟ کانادا که خود کلکسیون نقض حقوق بشر در سطوح مختلف به شمار می‌آید درحال سم پاشی و تخریب چهره ی جمهوری اسلامی ایران است. اینجاست که یاد ضرب المثل رطب خورده… می‌افتیم.

کانادا، پرچم دار نقض حقوق بشر
کشوری که بانی و طراح قطعنامه حقوق بشری علیه ایران شده به تعبیر دبیر ستاد حقوق بشر ایران خود به طور سیستماتیک حقوق بشر را نقض می‌کند. علی باقری در این باره گفته است: کانادا که بانی قطعنامه حقوق بشری علیه ملت ایران است به طور سیستماتیک ناقض حقوق بشر است؛ چرا که حاکمیت در کانادا، بومیان را که صاحبان اصلی سرزمین کانادا هستند، از حقوق اولیه و بدیهی خود محروم کرده و مهاجران اروپایی را بر آن‌ها مسلط کرده است.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه خاطرنشان کرد: خشونت علیه زنان و دختران کانادایی به حدی است که سازمان‌های حقوق بشری از آن به «نسل کشی» تعبیر کرده اند.
در تکمیل اظهارات معاون بین‌الملل قوه قضائیه می‌توان به جنایت نژادپرستانه‌ای که چند هفته پیش در مونترال کانادا به وقوع پیوست اشاره کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در جریان این واقعه «جویس اچاکوآن» ۳۷ساله که مادر هفت کودک بود، با نادیده گرفته شدن در یک بیمارستان و بعد از تحمل توهین کارکنان بیمارستان جان سپرد. مردم مونترال در واکنش به این جنایت و در محکومیت نژادپرستی نظام مند در کانادا تظاهراتی هم ترتیب دادند که جز اخباری کم رنگ آن هم در رسانه‌های غیر دولتی اثری از آن باقی نماند.
پیوستن کانادا به معاهده جهانی تجارت تسلیحاتی
کانادا همان کشوری است که ایران را متهم به رویکردهای نژاد پرستانه و نقض معاهدات بین‌المللی می‌کند درحالی که دست از فروش اسلحه به عربستان کودک‌کش بر نداشته است. این درحالی بوده که کانادا در ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۹ رسماً به معاهده جهانی تجارت تسلیحاتی (ATT) پیوسته است. ATT پیمانی بین‌المللی است که هدف از آن ایجاد استاندارد‌های مشترک به منظور تجارت تسلیحات متعارف و کاهش آلام انسانی از راه مقابله با قاچاق تسلیحاتی است. این معاهده بر پایه مسئولیت‌پذیری و شفافیت در نقل و انتقال تسلیحات متعارف استوار است و هدف آن اطمینان از برخورداری همه کشور‌های عضو از سیستم‌های کنترلی مؤثر است حال آنکه با انعطاف‌پذیری کافی به کشور‌ها این مجال را می‌دهد که هر یک به طور مستقل، به ساختار‌های کنترلی خود استناد کنند.
عربستان در جنگ با یمن تمام مبانی حقوق بشر را پایمال کرده و قطعا ابزار این نقض فاحش انسانیت را از کانادا و هم کیشانش به دست آورده است.
برای کشف نقض حقوق بشر در کانادا لازم نیست به مولفه‌های آماری رجوع کنید. واکنش شهروندان در مواجهه با بزنگاه‌های سیاسی و اجتماعی آینه تمام نمای رفتار حاکمیت با مردم یک سرزمین است.
پایگاه خبری “newsweek” در گزارشی نوشت، در پی شیوع ویروس کرونا در “کانادا” و ترس عموم مردم، فروشگاه‌های فروش اسلحه در این کشور با افزایش فروش سلاح گرم مواجه شده‌اند. در یک روند مشابه همانطور که در کشور آمریکا دیده شد (صف طولانی جهت خرید اسلحه)، بسیاری از فروشگاه‌های اسلحه در این کشور از افزایش تقاضا برای خرید سلاح خبر دادند.
عدم اعتماد مردم به دولت و پناه جستن به دفاع شخصی با اسلحه در یک شرایط حساس مانند شیوع کرونا، حاکی از بی‌توجهی سیاست‌های حکومتی به رفع نیاز‌های ابتدایی یک ملت اعم از حس امنیت و عدم تبعیض است.

مطالعه بیشتر بستن