درست است که تجمع‌ها و اعتراضات میدانی هم می‌تواند تا حدی توجه دست اندرکاران تصویب طرح کسب و کار تلقی کردن وکالت را جلب کند، اما آن‌چه که در این بین مهم‌تر و اثرگذار است، استدلال و استناد قانع‌کننده است که از سوی کانون‌های وکلا نادیده گرفته شده است. به وقت نتیجه، همیشه هستند عده‌ای که با پروپاگاندا سعی در قلب ماجرا دارند، اما از دیده‌های تیزبین سایرین پنهان نمی‌ماند که فروکاهش دعواهای ماهیتی به سطح لوگو (!) وضعیت وکالت را بغرنج‌تر از قبل کرده است. مرور پیش‌درآمدها و وضعیت فعلی طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار»، زوایای اتفاقات رخ داده را بیشتر می‌نمایاند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی آبان‌ماه طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را برای تأمین نظر شورای نگهبان مورد اصلاح قرار داده و آن را تصویب کردند.
بر اساس بند م ماده ۷ این طرح «کانون های حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضائیه و دستگاه های زیر مجموعه آن بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار» مکلف به ثبت شرایط اخذ مجوز و پروانه کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کشور و دیگر سامانه های مذکور در این قانون خواهند بود. بر اساس اطلاق موجود در این بند وکلای دادگستری نیز از جمله کانون های حرفه‌ای غیر دولتی تلقی خواهند شد که مکلف به همکاری با هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد خواهند شد.
بر اساس بند ب ماده ۷ این مصوبه کانون های وکلای دادگستری موظفند «ظرف مدت چهار ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها بر اساس استاندارد تعیین‌شده توسط هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور به‌صورت الکترونیکی اقدام کنند.»
هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی و به منظور توسعه فعالیت بخشهای غیردولتی در اقتصاد ملی، توانمندسازی و رفع محدودیت از فعالیت این بخشها در عرصه‌های اقتصادی و تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد شده است.
از جمله وظایف هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار بر اساس ماده ۷ این قانون از یک سو «تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل و ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن در کمترین زمان ممکن» و از سوی دیگر «حذف یا اصلاح دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات اجرائی مخل کسب و کار » است.
مصوبات این هیأت تا آن جا قدرت اجرایی دارد که مجوزها و حذف و اصلاح بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها این نهاد پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران، برای کلیه مراجع صدور مجوز لازم‌الاجراء است؛ لذا کلیه مصوبات هیأت مذکور برای مراجع صدور مجوز، نافذ و لازم‌الاجرا است و هیچ مرجع صدور مجوزی حق ندارد در مغایرت با مصوبات این هیأت اقدامی را انجام دهد. وضعیت موجود عقبه‌ای دارد که برای تحلیل درست نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
ترجیح آرم بر وکیل !
لوازم کسب و کار تلقی شدن حرفه وکالت، از مدت‌ها پیش در تدارک بوده است، بی‌آن‌که متولیان کانون‌های وکلا برای آن دغدغه‌ای داشته باشند؛ لزوم ثبت قراردادهای وکالت در سامانه الکترونیکی، یکی از این موارد است. با این که مرکز وکلا از همان ابتدا پیگیر حذف زواید و برطرف کردن نواقص این طرح بوده است، اعضای وقت کانون وکلای مرکز با درک نادرست، دعوای پیش پاافتاده و صرفا شکلی را مطرح کرده و بدون توجه به واقعیت موضوع، نامناسب‌ترین تدابیر را اتخاذ کردند.
رامتین قانع، معاون وکلای مرکز وکلا که یکی از حاضران در جلسه ثبت الکترونیکی قراردادهای وکالت در سامانه مربوطه بوده است، در فضای مجازی این چنین نوشته است:
«اواسط بهار امسال بود که به دعوت معاونت محترم آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به همراه رئیس محترم مرکز، جناب آقای دکتر بهادری جهرمی در جلسه ی مشترکی با روسای محترم وقت کانون وکلای مرکز و اسکودا ، با موضوع بررسی مسائل مرتبط با قراردادهای الکترونیک شرکت کردیم.
گفتیم: تکلیف افراد فاقد حساب ثنا چه می شود؟
گفتند: جای لوگوی کانون در وکالتنامه ها کجاست؟!
گفتیم؛ زندانیان که موبایل ندارند چگونه وکالت می‌دهند و چگونه کد تایید دریافت می کنند؟
گفتند: لوگوی کانون خط قرمز ماست!
گفتیم: تکلیف ایرانیان خارج از کشور چه می شود؟
گفتند: لوگوی کانون قدمتی چند ده ساله دارد!
گفتیم: وکیل سرپرست در وکالتنامه الکترونیک چگونه وکالتنامه کارآموز را امضاء و تایید می‌کند؟
گفتند: وکالتنامه های مرکز و کانون نباید یک شکل باشد و باید به نحو مشخصی از لوگوی کانون در وکالتنامه های اعضای کانون استفاده شود!
گفتیم: تکلیف وکالت در مراجع شبه قضایی چه می شود؟
گفتند: مردم لوگوی کانون را می شناسند!
گفتیم شرایط وکالت ٢ وکیل با هم و موضوع توکیل به غیر در سامانه چگونه پیش بینی شده؟
گفتند: لوگوی کانون بسیار مقدس است!
از چگونگی عزل و استعفا و اجرای آزمایشی در یک استان و…. گفتیم؛
و از لوگوی کانون و لوگوی کانون و لوگوی کانون شنیدیم!
القصه …
فکر نکنید که این روزها هم که نمایندگان کانون در کمیسیون‌های مختلف مجلس حاضر می شوند چیزی بیشتر از موضوع لوگوی کانون در چنته دارند که بگویند!
و نمی‌توان از حضور افرادی که جز دو سه حرف تکراری و سعایت از مرکز اندوخته و آموخته ای ندارند انتظار دستاورد داشت!»
این توضیح آقای قانع که به دلیل مقرون به صحت بودن، از سوی کانونی‌ها تکذیب نشده است، نشان دهنده عمق دغدغه‌ها و نحوه برخورد برخی مدیران کانون وکلا در جلسه‌های متناظر با حقوق صنفی وکلا است. اما درست بر عکس، به مدد شبکه‌های زنجیره‌ای و مجازی، طوری وانمود می‌شود که انگار این مدیرانِ پیگیر منافع شخصی و باندی، حامی حقوق وکلا هستند! پرواضح است که با استمرار رویه فعلی، بیشتر از این نمی‌توان چهره بزک کرده این به ظاهر مدیران را به همین نحو باقی نگه داشت.
نگاه کسب و کاری کانون‌های وکلا به وکالت
علاوه بر سوءمدیریت‌ها در جلسه‌های ناظر به حقوق وکلا، بی استدلالی برخی از اعضای میانه‌دار در کانون‌های وکلا، بدون کمترین اطلاعاتی از حقوق عمومی و قانون‌خوانی، در عمل نگاهی کاسب‌کارانه به وکالت دارند.
قریب به تمام استدلال کانون‌ها برای مقابله با طرح‌های در دست بررسی چنین خلاصه‌ای دارد: «وکلای موجود هم بیکارند؛ وکیل بیکار خطرناک‌تر از فارغ‌التحصیل حقوق بیکار است؛ اشتغال برای وکلای موجود نیست؛ کار برای وکلای موجود نیست، پس اگر قرار است تعداد وکلا را با طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار زیاد کنید پس لااقل وکالت را هم اجباری کنید». همه‌ی این عبارات یعنی پول و درآمد در وکالت نقش اساسی دارد و در نتیجه وکالت یک کسب و کار است!
چنین استدلالی، بدتر موجب کسب و کار تلقی شدن وکالت در مجلس شده است. مرور مواضع اعضا و مدیران مرکز وکلا در این رابطه نشان می‌دهد که با درک درست از وضعیت حرفه وکالت و نحوه تصویب طرح‌ها در مجلس شورای اسلامی، مانع از کج‌فهمی نمایندگان مجلس پیرامون وکالت شده‌اند. اما آن‌چه که اکنون از طرف برخی مدیران کانون‌های وکلا نشان داده می‌شود، صرفا یک ادعای بدون پشتوانه و استدلال قانع‌کننده حقوقی و از قضا مؤید نگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وکالت (کسب و کار تلقی شدن وکالت) است.
فقر فهم حقوق عمومی
زمانی که کانونی‌ها درگیر دعواهای اصلاح آیین‌نامه استقلال بودند، در مجلس قبل، طرحی برای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تدارک شد و در نهایت به شورای نگهبان رفت و با ایراد این شورا مواجه شد و مجدد به مجلس بازگشت. اما از همان زمان تا کنون کانونی‌ها بجای پرداختن قاعده‌مند به این موضوع و بیان ایرادات حقوقی متقن، صرفا به توییت زدن و مصاحبه با این خبرگزاری و آن رسانه روی آورده‌اند و نتوانسته‌اند اثری بر روند تصویب طرح بگذارند.
استدلال مرکز وکلا اما متفاوت بود. حضور مسئولان مرکز در کمیسیون‌های مربوطه باعث شده بود فضا تغییر کند. استدلال مشخص مرکز این‌گونه بود: یک قانون منطقا نمی‌تواند تمام قوانین را تغییر دهد؛ یک ترکیب به طرح اضافه شد و آن هم این که هیئت مزبور در قانون مورد بحث می‌تواند تنها «در چهارچوب قوانین و مقررات» برای پذیرش و صدور پروانه وکالت تعیین خط مشی کند. نتیجه این اصلاح صورت گرفته با رویکرد مرکز وکلا این شد که الان قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و ماده یک آن هم جز مستندات صدور پروانه وکالت است.
اصلاحات دیگری هم با رویکرد منطقی مرکز وکلا در قانون مورد بحث صورت گرفته است؛ اما به دور از هیاهو و جنجال‌های توییتری و فضاسازی کاذب رسانه‌ای. ای کاش آن‌قدری که با بزک کردن امور به دنبال مقصر جلوه دادن فلانی و بهمانی بودند، فکری دلسوزانه به حال صنف وکالت می‌کردند؛ و ای کاش فهم قانونی خوانی در بین برخی کانون وکلایی‌ها موجود بود تا بهتر می‌توانستند از صنف متبوعشان دفاع کنند و یا این که فقر سواد حقوق عمومی در بین این برخی لااقل کمی مرتفع می‌شد.
نه قوه، نه وزارت اقتصاد، نه هیچ جای دیگر!
از یک منظر دیگر هم اتخاذ رویکرد غلط کانونی‌ها باعث شده است که مجلس و سایر قوای حاکمیتی وکالت را کسب و کار صرف قلمداد کنند و با عنوان رفع انحصار، شرایط حرفه‌ای آن را تغییر دهند.
برخی کانون وکلایی‌ها این گونه موضع‌گیری می‌کنند که «ما بال عدالت هستیم و شأن ما به مثابه قاضی است»، اما وقتی در جوابشان گفته می‌شود، خب پس مانند قضات، نظارت قضائی و قوه قضائیه را هم بپذیرید، می‌گویند به استقلال ما خدشه وارد نکنید! از طرف دیگر وقتی به کانونی‌ها گفته می‌شود حالا که نظارت قضائی را نمی‌پذیرید، پس بروید و زیر مجموعه وزارت اقتصادی قرار بگیرید تا لااقل آن‌ها بر شما نظارت کنند، می‌گویند وکالت که کسب و کار نیست!
این گونه برخورد بدون منطق و بی استدلالی در اتخاذ رویکرد توسط برخی کانونی‌ها، هم باعث شده است چهره وکلا نزد مردم و مسئولین مخدوش شود و هم نمایندگان مجلس مصرانه پیگیر به تصویب رساندن طرحی باشند که در شأن وکلا نیست. منطقا نمی‌شود قبول کرد که نهادی در یک کشور به ارائه خدمت بپردازد، اما در عمل هیچ نهاد دیگری بر او نظارت نکند! این نظارت-گریزی هم شائبه‌ها را افزایش می‌دهد و هم این که باعث می‌شود نهادهای نظارتی با حساسیت بیشتری کارهای خود را به پیش ببرند.
