تقاضای عودت سوگند نامه در صورت گنجاندن حرفه وکالت در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار

مصطفی دامغانی*: لفظ مقدس وکیل در قرآن کریم ۲۴ بار وارد شده و ۱۴ مرتبه مورد وصف خداوند متعال قرار گرفته است. ابن فارس میگوید:ماده«وکل» حاکی از اعتماد به دیگری در کار است و اگر به وکیل« وکیل» می‌گویند به این دلیل است که بر پایه اعتماد کار را به وکیل می‌سپارند و راغب در مفردات مى گوید: «توکل» این است که بر غیر خود اعتماد کنى و او را نائب خود قرار دهى.(دانشنامه اسلامی).

. از دیرباز اقشار مختلف در امور اساسی یا دفاع از حقوق خویش در هر مظلمه ای به دنبال سپردن این مهم به شخصی بصیر و توانمند بوده‌ و حفظ جان، مال، ناموس و حیثیتشان را به وکیل خویش واگذار مینمودند. در تمام جوامع و ملت‌های مختلف به تبع اهمیت مسئولیت سپرده شده به هر شخص، با هدف یاری رساندن به وی و انجام هرچه بهتر مسئولیت خطیر مربوطه، شأن اجتماعی مسئول متعهد را مورد توجه قرار داده و جامعه سعی داشته است تا با تسهیل سایر ابعاد زندگی فردی و اجتماعی شخص متعهد، وی را صرفاً به انجام هرچه بهتر آن مسئولیت سوق دهد. در جامعه ما چه قبل از انقلاب و به مراتب بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی این مهم رعایت گردیده حال این‌که دستگاه قانون‌گذاری و حکومتی که متولی حفظ حقوق عامه و هدایت روابط اجتماعی است سعی می‌نماید در اعطای صلاحیت به اشخاص ،به نسبت اهمیت وظیفه محوله و قدرت عمومی اعطائی در جامعه، با وسواس و تیزبینی و شایسته‌سالاری اشخاصی را به‌عنوان امین تکلیف مربوطه متبلور سازد که درنهایت هم از لحاظ تخصص و هم از بعد تعهد و انسانیت و دین‌مداری امتحان خویش را بخوبی داده،خود را اثبات و جای تردیدی را باقی نگذارد. بدیهی است یکی از مهمترین مسئولیت‌های اجتماعی، شغل شریف وکالت است و نهادهای قانون‌گذاری و حکومتی عموماً در تمام دنیا اشخاص توانمند و متخصص و متعهد را با گذراندن از فیلتر های متعدد تخصصی و تعهدی به‌عنوان وکیل معرفی می نمایند چراکه این نشان اعطایی اعتماد عمومی را در واگذاری امور حقوقی و شخصی افراد جامعه دربرهه های مختلف زندگی جلب می‌نماید و اشخاص و عموم ملت با اعتماد به نمایندگان خویش در مجالس قانون‌گذاری و قوانین جاری مملکتی در گزینش وکلای دادگستری مسائل حیاتی خویش اعم از جان‌، مال، ناموس و حیثیت خود و خانواده خود را به این قشر شریف و فداکار می‌سپارد. وکیل دادگستری پس از کسب تخصص ، تجارب و اثبات تعهد با ادای سوگند ردای مقدس وکالت را به تن پوشیده و با جان و دل پذیرای مشکلات موکلین و تسکینی بر دردهای ایشان بوده و شب و روز آرامش و بعضاً جان خود را در گرو دفاع از حق فدا می‌نماید.تکثر وکالتهای معاضدتی و رایگان در سطح جامعه هدف اصلی این قشر را نمایان و باب استحقاق حق الوکاله موضوعی قانونی و لازم الرعایه تلقی میگردد. با توجه به مقدمه فوق مسلماً قداست و اهمیت شغل شریف وکالت بر همه و بر هر شخص بصیری واضح و مبرهن است که رعایت شأن وکیل دادگستری از ضروریات روابط اجتماعی و حرفه ای بوده و بسان سایر مسئولیت های حساس نیاز به توجه بیش از بیش توسط قانون‌گذاران را دارد .سال‌های اخیر به دنبال بروز مشکلات اقتصادی و طراحی ها و ساخت برنامه های خاص و انتشار برخی مطالب سست بنیان در رسانه های کشور ،هجمه هایی به این ردای مقدس صورت پذیرفته و با اهدافی بعضاً معلوم و نامعلوم تعجب جامعه حقوقی کشور را برانگیخته است !!تضعیف نهاد وکالت منجر به تضعیف قوه قضاییه و متعاقباً تضعیف متولی امر حکمیت و تظلم خواهی،به تضعیف جمهوری اسلامی می‌انجامد که انشاالله با بصیرت نمایندگان ملت و جامعه حقوقی چنین نخواهد شد. به طور خلاصه در باب مهمترین نگرانی های جامعه وکالت و در مسئله تربیت حقوق‌دانان مشاهده می‌کنیم در گستره هر روستا ،شهر و استانی هزاران مرکز آموزش رشته حقوق با گرایش های مختلف وجود دارد که با کیفیت های متغیر مدرک یکسان را به داوطلبان اعطا می‌نمایند. در ادامه قریب به اتفاق لیسانسه های حقوق فارغ‌التحصیل با هر سطح فراگیری علوم حقوقی، مدعی کسب پروانه وکالت می شوند!!و برخی به دنبال حذف آزمون گزینش متخصصین و متبهرین در این رشته هستند!! اولین سوال این است، در قیاس قدیمی حرفه وکالت و پزشکی براستی چرا این بلا به جان رشته پزشکی نیفتاده است ؟!چرا هزاران مرکز آموزش علوم پزشکی با اوصاف فوق به وجود نیامده تا مدرک پزشکی اعطا نمایند؟! آیا غیر از این است که پزشک حافظ جان انسان‌ها و وکیل بعضاً حافظ جان و بعضاً مال و ناموس و شرف انسان‌هاست!!؟ از آن گذشته پس از رشد روزافزون و بی‌محابای فارغ‌التحصیلان رشته حقوق که به‌هیچ‌عنوان در باب کیفیت آموزش قابل ارزیابی نیستند مشاهده می شود که مراجع صالح در پذیرش وکیل مورد هجوم برچسب انحصارگرایی قرار گرفته‌اند و خواه و ناخواه درحال پذیرش بیش از بیش نیاز جامعه حقوقی کشور و با تقلیل حد نصاب‌های لازم علمی و تخصصی می باشند و با این عنوان که تعداد پرونده‌های قضایی یا هزینه های اخذ وکیل بسیار زیاد است در صدد افزایش احساسی و غیرکارشناسانه تعداد وکلا و با هر میزان توانایی و سواد می باشند! غافل از این‌که این امر منجر به عواقب سوئی که به دور از شأن حرفه و تخصص مقدس وکالت است خواهد شد و نهایتاً منتج به تضعیف دستگاه قضایی و بی‌اعتمادی عمومی خواهد گردید! فارغ از مباحث فوق و مشکلات موجود اخیراً با تلقی کردن شغل وکالت به‌عنوان یک کسب‌وکار و به دنبال قرار دادن شغل وکالت در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار برخلاف آراء دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری در نفی کسب و کار بودن شغل وکالت، حال‌وهوای جامعه وکالت و بالطبع قضایی کشور را نابسامان کرده است. در خاتمه ضمن احترام به هر کسب‌وکاری که مسلماً شرافت خاص خود را دارد یادآور می‌گردد کاسبی تلقی کردن وکالت آفتی است که گر به جان ملت افتد روزگار خوشی را نباید در پی آن توقع داشت و پیشنهاد می شود از آنجا که ردای مقدس وکالت با معاملات وکاسبی تقاوت دارد و از رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) روایت شده است که آن حضرت می فرمایند: «وای بر تاجرانی که هنگام معامله سوگند یاد کنند.»!! به فرض محال تصویب در ماده یک آن طرح مصوب مراکز و کانون‌های وکلا مکلف به عودت سوگندنامه های وکلای دادگستری شوند چراکه سوگند در هر کاسبی مکروه و حرام تلقی گردیده است ویکی از عادات ناپسند در بازار و در معاملات، «قسم خوردن» است . در خاتمه شعر شاعر گران‌قدر مرحوم صادق سرمد در سال ۱۳۴۱ را که می‌گوید:
شغل قضـا که ضامن اصــل عدالت است
تضمین آن به شغل اصیـل وکالت است
شغل قضا و شغل وکالــت دو شغل نیست
کاین هر دو یک وظیفه، ولی در دو حالت است
حسن ختام قرارداده و در کلام اخری توجه بیشتر به نظرات تخصصی جامعه حقوقی کشور در تعیین مسیر،سیاست ها و تصویب قوانین سرنوشت ساز این حوزه را امیدواریم .
* وکیل پایه یک دادگستری و دانش پژوه دکتری حقوق خصوصی

مطالعه بیشتر بستن

چند نکته پیرامون ضمانت اجرایی پرداخت مهریه

کریم رنجبر: اخیراً سخنگوی محترم قوه قضاییه در یکی از نشست های خبری اعلام نمودند که معاملات بقصد فرار از دین ( پرداخت مهریه ) جرم است و با مرتکب آن برخورد می‌شود .همچنین اعلام شد کسی که تمکن مالی در پرداخت مهریه را ندارد، به دو دلیل بازداشت نمی‌شود: ١- ثمره ای برای زوجه ندارد ٢- با قوانین و مقررات سازگار نیست .

در هر موردی که مدیون با علم به اشتغال ذمه در برابر دیگری و احراز این دین و مطالبه دائن، دست به انعقاد عقدی بزند که طی آن دارایی وی به ثالث منتقل و مانده دارایی اش کفاف طلبِ داین را ننماید، علاوه بر بطلان معامله به جهت عدم احراز قصد واقعی ، این اقدام جرم بوده و مستوجب مجازات خواهد بود.
عدم بازداشت مدیون‌ معسر نیز جدیدالتاسیس نیست. در بین مسلمانان مشهور است که «المفلس فی امان الله». این عبارت بنا به نقل کتاب مستدرک الوسائل ( جلد ١٣صفحه ٣٩۴) و برگرفته از روایتی از حضرت امام محمد باقر علیه السلام است که خطاب به فرزندش حضرت امام جعفرصادق علیه السلام که فرمود : اِعلَم یا بُنَىَّ! مَنِ استَدانَ دَینا و نَوى قَضاءَهُ فَهُوَ فی أمانِ اللّهِ حَتّى یَقضِیَهُ؛
فرزندم! بدان که هر کس قرضى بگیرد و قصد بازپرداخت آن را داشته باشد، تا وقت بازپرداخت آن در امان خدا خواهد بود.
روایت اشاره به مدیونی دارد که قصد بازپرداخت دارد ولی به جهت تنگدستی، مالی برای ادای دین ندارد. فلذا این شخص به خاطر حسن نیت در ادای دینِ مدیون و این که اراده به پرداخت دارد تا زمان حصول توفیق به برائت ذمه، در امان خداست .
همین روایت، مبنای تاسیس اعسار در مناسبات حقوقی قرار گرفت تا جایی که اوضاع اقتصادی و شرایط حاکم بر روابط تجاری و مالی افراد موحب شد تا قانون مستقلی به نام قانون اعسار در بیستم آذر ١٣١٣ توسط مجلس شورای ملی تصویب شد که طی آن معسر از پرداخت هزینه های محکمه معاف و حتی وکیل مجانی نیز برای او درنظر گرفته شد و از طرفی کسی را که به خلاف واقع خود را معسر قلمداد کند و نیز شهود او را که اقدام به شهادت کذب نمودند، مستوجب محکومیت کیفری دانست .
روال توجه به اعسار در نهایت منتهی به تصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ١٣٩٣/٠٧/١۵ مجلس شورای اسلامی و موافقت مورخ ١٣٩۴/٠٣/٢٣ مجمع تشخیص مصلحت نظام شد و قانون اعسار سابق منسوخ اعلام گردید .
معضل مهریه و روال صحیح پرداخت آن به تحقیقات مفصل و بررسی های دقیق حقوقی و اقتصادی نیاز دارد؛ چرا که از یک طرف و از منظر حقوقی، مهریه دین ممتاز و حقوق حقه ی زوجه است (ماده ١٠٨٢ قانون مدنی) و از طرف دیگر و از لحاظ اقتصادی، پرداخت مهریه های تعیینی حال حاضر به واسطه ی شرایط اقتصادی و تورم غیرقابل انکار، واقعاً امکان‌پذیر نیست و محاکم ناچار به پذیرش ادعای اعسار زوج و تقسیط طویل المدت پرداخت مهریه هستند .
در واقع به جهت تقابل منظر حقوقی و اقتصادی، نتیجه این میشود که اگر به اقتضای وجوب حقوقی، به طلبِ ممتاز زوجه توجه کنیم، زوج را به خاطر شرایط اقتصادی در معرض تعسر قرار داده ایم و اگر به خاطر شرایط اقتصادی و عدم تناسب درآمد افراد با تورم، تعسر زوج را بپذیریم، طلب ممتاز زوجه را در معرض خطر عدم وصول و تعلیق در پرداخت تا حصول ایسار قرار داده ایم .
بنظر نگارنده راهکار درست آن است که :
اولاً از طریق رسانه ها فلسفه وجودی مهریه برای عامه مردم مشخص شود و تبیین این مهم که زوجه متوجه شود مهریه منبع درآمد نیست، اهرم فشار بر زوج برای مطلقه نمودن زوجه نیست، وسیله اجبار کردن زوج به ادامه دادن به زندگیِ فاقد هرگونه تفاهم نیست و صدالبته ابزار تلافی و تسویه حساب شخصی هم نیست بلکه هدیه ایست از طرف مرد به او .
این هدیه در قرآن کریم بصورت ” صَدُق ” آمده است یعنی راستی و صداقت. و این بدان معناست که مرد در اثبات صداقت و راستی در علاقه خود هدیه ای به زن میدهد که مختص و متعلق خود اوست: ” وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَهً “.
ثانیاً به زوج تفهیم شود عقلانیت آنست که هدیه دهنده هدیه ای در خور توان و استطاعت مالی خود به هدیه گیرنده ببخشد نه اینکه امنیت اقتصادی و روانی خود را بخاطر بخششی بیجا و بی حساب و کتاب در معرض خطر قرار دهد . اکثر قریب به اتفاق مردانی که به سال تولد زوجه، تعیین سکه می‌کنند در زمان قرائت خطبه عقد، حتی یکی از آن سکه ها را هم در بساط ندارند و در حقیقت خود را به دینی مدیون می‌کنند که از همان ابتدا عالم به عدم اقتدار در ادای آن بوده اند .ثالثاً وقتی قائل به ماهیت هدیه بودن مهریه هستیم، پرداخت موجل و سررسید دار بودنِ هدیه مخالف با ذات آن است و محلی از اعراب ندارد. فلذا سیاق صحیح آنست که به محض تعیین مهریه بر اساس توان مالی، عین یا قیمتش پرداخت شود تا هم لذت هدیه درک شده و موجب استحکام روابط زوجیت شود و هم دینِ ادا نشده ای در بین زوجین باقی نماند .

مطالعه بیشتر بستن