. از دیرباز اقشار مختلف در امور اساسی یا دفاع از حقوق خویش در هر مظلمه ای به دنبال سپردن این مهم به شخصی بصیر و توانمند بوده و حفظ جان، مال، ناموس و حیثیتشان را به وکیل خویش واگذار مینمودند. در تمام جوامع و ملت‌های مختلف به تبع اهمیت مسئولیت سپرده شده به هر شخص، با هدف یاری رساندن به وی و انجام هرچه بهتر مسئولیت خطیر مربوطه، شأن اجتماعی مسئول متعهد را مورد توجه قرار داده و جامعه سعی داشته است تا با تسهیل سایر ابعاد زندگی فردی و اجتماعی شخص متعهد، وی را صرفاً به انجام هرچه بهتر آن مسئولیت سوق دهد. در جامعه ما چه قبل از انقلاب و به مراتب بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی این مهم رعایت گردیده حال اینکه دستگاه قانون‌گذاری و حکومتی که متولی حفظ حقوق عامه و هدایت روابط اجتماعی است سعی می‌نماید در اعطای صلاحیت به اشخاص ،به نسبت اهمیت وظیفه محوله و قدرت عمومی اعطائی در جامعه، با وسواس و تیزبینی و شایسته‌سالاری اشخاصی را به‌عنوان امین تکلیف مربوطه متبلور سازد که درنهایت هم از لحاظ تخصص و هم از بعد تعهد و انسانیت و دین‌مداری امتحان خویش را بخوبی داده،خود را اثبات و جای تردیدی را باقی نگذارد. بدیهی است یکی از مهمترین مسئولیت‌های اجتماعی، شغل شریف وکالت است و نهادهای قانون‌گذاری و حکومتی عموماً در تمام دنیا اشخاص توانمند و متخصص و متعهد را با گذراندن از فیلتر های متعدد تخصصی و تعهدی به‌عنوان وکیل معرفی می نمایند چراکه این نشان اعطایی اعتماد عمومی را در واگذاری امور حقوقی و شخصی افراد جامعه دربرهه های مختلف زندگی جلب می‌نماید و اشخاص و عموم ملت با اعتماد به نمایندگان خویش در مجالس قانون‌گذاری و قوانین جاری مملکتی در گزینش وکلای دادگستری مسائل حیاتی خویش اعم از جان، مال، ناموس و حیثیت خود و خانواده خود را به این قشر شریف و فداکار می‌سپارد. وکیل دادگستری پس از کسب تخصص ، تجارب و اثبات تعهد با ادای سوگند ردای مقدس وکالت را به تن پوشیده و با جان و دل پذیرای مشکلات موکلین و تسکینی بر دردهای ایشان بوده و شب و روز آرامش و بعضاً جان خود را در گرو دفاع از حق فدا می‌نماید.تکثر وکالتهای معاضدتی و رایگان در سطح جامعه هدف اصلی این قشر را نمایان و باب استحقاق حق الوکاله موضوعی قانونی و لازم الرعایه تلقی میگردد. با توجه به مقدمه فوق مسلماً قداست و اهمیت شغل شریف وکالت بر همه و بر هر شخص بصیری واضح و مبرهن است که رعایت شأن وکیل دادگستری از ضروریات روابط اجتماعی و حرفه ای بوده و بسان سایر مسئولیت های حساس نیاز به توجه بیش از بیش توسط قانون‌گذاران را دارد .سال‌های اخیر به دنبال بروز مشکلات اقتصادی و طراحی ها و ساخت برنامه های خاص و انتشار برخی مطالب سست بنیان در رسانه های کشور ،هجمه هایی به این ردای مقدس صورت پذیرفته و با اهدافی بعضاً معلوم و نامعلوم تعجب جامعه حقوقی کشور را برانگیخته است !!تضعیف نهاد وکالت منجر به تضعیف قوه قضاییه و متعاقباً تضعیف متولی امر حکمیت و تظلم خواهی،به تضعیف جمهوری اسلامی می‌انجامد که انشاالله با بصیرت نمایندگان ملت و جامعه حقوقی چنین نخواهد شد. به طور خلاصه در باب مهمترین نگرانی های جامعه وکالت و در مسئله تربیت حقوق‌دانان مشاهده می‌کنیم در گستره هر روستا ،شهر و استانی هزاران مرکز آموزش رشته حقوق با گرایش های مختلف وجود دارد که با کیفیت های متغیر مدرک یکسان را به داوطلبان اعطا می‌نمایند. در ادامه قریب به اتفاق لیسانسه های حقوق فارغ‌التحصیل با هر سطح فراگیری علوم حقوقی، مدعی کسب پروانه وکالت می شوند!!و برخی به دنبال حذف آزمون گزینش متخصصین و متبهرین در این رشته هستند!! اولین سوال این است، در قیاس قدیمی حرفه وکالت و پزشکی براستی چرا این بلا به جان رشته پزشکی نیفتاده است ؟!چرا هزاران مرکز آموزش علوم پزشکی با اوصاف فوق به وجود نیامده تا مدرک پزشکی اعطا نمایند؟! آیا غیر از این است که پزشک حافظ جان انسان‌ها و وکیل بعضاً حافظ جان و بعضاً مال و ناموس و شرف انسان‌هاست!!؟ از آن گذشته پس از رشد روزافزون و بی‌محابای فارغ‌التحصیلان رشته حقوق که به‌هیچ‌عنوان در باب کیفیت آموزش قابل ارزیابی نیستند مشاهده می شود که مراجع صالح در پذیرش وکیل مورد هجوم برچسب انحصارگرایی قرار گرفته‌اند و خواه و ناخواه درحال پذیرش بیش از بیش نیاز جامعه حقوقی کشور و با تقلیل حد نصاب‌های لازم علمی و تخصصی می باشند و با این عنوان که تعداد پرونده‌های قضایی یا هزینه های اخذ وکیل بسیار زیاد است در صدد افزایش احساسی و غیرکارشناسانه تعداد وکلا و با هر میزان توانایی و سواد می باشند! غافل از اینکه این امر منجر به عواقب سوئی که به دور از شأن حرفه و تخصص مقدس وکالت است خواهد شد و نهایتاً منتج به تضعیف دستگاه قضایی و بی‌اعتمادی عمومی خواهد گردید! فارغ از مباحث فوق و مشکلات موجود اخیراً با تلقی کردن شغل وکالت به‌عنوان یک کسب‌وکار و به دنبال قرار دادن شغل وکالت در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار برخلاف آراء دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری در نفی کسب و کار بودن شغل وکالت، حال‌وهوای جامعه وکالت و بالطبع قضایی کشور را نابسامان کرده است. در خاتمه ضمن احترام به هر کسب‌وکاری که مسلماً شرافت خاص خود را دارد یادآور میگردد کاسبی تلقی کردن وکالت آفتی است که گر به جان ملت افتد روزگار خوشی را نباید در پی آن توقع داشت و پیشنهاد می شود از آنجا که ردای مقدس وکالت با معاملات وکاسبی تقاوت دارد و از رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) روایت شده است که آن حضرت می فرمایند: «وای بر تاجرانی که هنگام معامله سوگند یاد کنند.»!! به فرض محال تصویب در ماده یک آن طرح مصوب مراکز و کانون‌های وکلا مکلف به عودت سوگندنامه های وکلای دادگستری شوند چراکه سوگند در هر کاسبی مکروه و حرام تلقی گردیده است ویکی از عادات ناپسند در بازار و در معاملات، «قسم خوردن» است . در خاتمه شعر شاعر گران‌قدر مرحوم صادق سرمد در سال ۱۳۴۱ را که میگوید:
شغل قضـا که ضامن اصــل عدالت است
تضمین آن به شغل اصیـل وکالت است
شغل قضا و شغل وکالــت دو شغل نیست
کاین هر دو یک وظیفه، ولی در دو حالت است
حسن ختام قرارداده و در کلام اخری توجه بیشتر به نظرات تخصصی جامعه حقوقی کشور در تعیین مسیر،سیاست ها و تصویب قوانین سرنوشت ساز این حوزه را امیدواریم .
* وکیل پایه یک دادگستری و دانش پژوه دکتری حقوق خصوصی
