جایگاه رفیع حرفه وکالت بالاتر از کسب و کار تجاری

در قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که اخیرا در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید:
(۱) بر اساس این مصوبه که طی طرح ۱۵ نفر از نمایندگان راجع به “تسهیلِ صدورِ مجوزهاى کسب وکار” به “کمیسیون جهش و رونق تولید” (نه کمیسیون تخصصی حقوقی و یا قضائی مجلس) ارائه شده بود، آزمون و ظرفیتِ پذیرشِ وکیل و سردفتر حذف شده و عملاً هر دارنده لیسانس حقوق، میتواند پروانه وکالت یا سردفترى اخذ کند؛

(۲) بند ۷ مصوبه مزبور مبنی بر تلقی نمودن حرفه وکالت به عنوان کسب و کار مقرر می‌دارد «کانون‌های حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضائیه و دستگاه‌های زیر مجموعه آن که بنا به تشخیص هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار» مکلف به ثبت شرایط اخذ مجوز و پروانه کسب و کار در درگاه ملی مجوز‌های کشور و دیگر سامانه‌های مذکور در این قانون خواهند بود.بر اساس اطلاق موجود در این بند وکلایقوه قضائیه و دادگستری نیز از جمله کانون‌های حرفه‌ای غیر دولتی تلقی خواهند شد که مکلف به همکاری با هیئت مقررات زدایی وزارت اقتصاد خواهند شد؛
(۳) بر اساس بند ب ماده ۷ این مصوبه نهادهای وکالتی کشور موظفهستند «ظرف مدت چهار ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوز‌ها بر اساس استاندارد تعیین‌شده توسط هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار بر روی درگاه ملی مجوز‌های کشور به‌صورت الکترونیکی اقدام کنند.»
این مصوبه کمیسیون مجلس که جهت تایید برای شورای نگهبان ارسال شده است و هم اینک که این نوشتار حقوقی به چاپ می‌رسد در دستور کار اعضای محترم شورای نگهبان می‌باشد، از لحاظ حقوقی و شاخص‌های نظام وکالتی از ایرادها و انتقادهای ساختاری و اساسی برخوردار است که در سرفصل‌های زیر بدان پرداخته می‌شود:

الف- عدم تناسب شغل وکالت
باکسب و کار با اهداف اقتصادی و تجاری
نویسنده به دلایل ذیل الذکر بر این باور است که شغل وکالت مشمول اصول، قواعد و مقررات کسب و کار با اهداف سودآوری، اقتصادی و تجاری نمی‌گردد:
(۱) ماهیت شناسی واژه کسب و کار: اگر چه واژه عمومی کسب و کار شامل همه مشاغل اعم از وکالت، قضاوت، کارشناسی، پزشکی و مهندسی می‌گردد ولی واژه خاص کسب وکار موضوع مصوبه مارالذکر شایسته پیاده‌سازی در نظام وکالت را ندارد. واژه کسب و کار در بند ث ماده ۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ بدین ترتیب تعریف شده است که ” کسب و کار به هر نوع فعالیت تکرارشونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی اطلاق می‌شود.” در بند ۲۱ ماده ۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ نیز کسب و کار “به هر نوع فعالیت تکرار شونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید یا معامله کالا یا ارائه خدمت به قصد کسب منافع اقتصادی اطلاق می‌شود”. اگر چه استفاده از واژه« تکرار شونده،اقتصادی و تولید»در تعریف کسب و کار موجب می‌گردد که فردی که در یکسال محموله‌ای به ارزش صدها میلیارد تومان وارد و فروخته فاقد کسب و کار تلقی شده ولی دستفروشی که صدها هزار بار یک کالا را در طییکسالمی فروشند دارای کسب و کار معرفی شده است که این خود محل ایراد است، ولی بدون شک اگر چه حرفه وکالت، در واقع ارائه خدمات حقوقی است به موکل در برابر اخذ حق الوکاله، ولی هدف از آن کسب منافع اقتصادی نمی‌باشد. در هر حال،شان، هدف، ماهیت و همچنین فلسفه وجودی وکالت و جایگاه آن در قانون اساسی و قوانین عادی باحوزه کسب و کار‌ها و فعالیتهای تجاری یا اقتصادی متفاوت است. توضیح آنکه هدف غایی شغل وکالت اولا و بالذات اجرای عدالت در پرتو حاکمیت قانون است، اگر چه به صورت ثانیا و بالعرض، وکیل از بابت فعالیت حقوقی و اقدام وکالتی که انجام می‌دهد از موکل حق الوکاله دریافت می‌کند. در هرحال، دریافت حق الوکاله از موکل موجباتتغییر در ماهیت احقاق حق و اجرای عدالت نمی‌کند، همچنان‌ که قضات دادگستری در ازای حل و فصل اختلافات پرونده‌های قضائی و اجرای عدالت دادگستری حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند، اما هیچ‌کس دریافت مزبور توسط قضات را مشمول فعالیت اقتصادی نمی‌داند.

(۲) موضوع معاملات تجاری نبودن شغل وکالت: اصولا بایستی اذعان نمود که اصولا وکالت در نظام‌های حقوقی تابع یک نظام ارزشی،اجتماعی، و با حس عدالت خواهی مطرح است، و برای آن جایگاه و شان والای یک مسئولیت اجتماعی قائل هستند، در حالیکه وفق ماده یک قانون تجارت ” تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.” بر این اساس، در حالی که تحصیل منفعت مادی از اهداف اولیه و رکن اصلی حوزه کسب و کار در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بشمار می‌آید، در وکالت دادگستری هدف اصلی وکیل بایستی احقاق حقوق مردم و دفاع از جان و مال و آبروی مردم در برابر بی عدالتی باشد، و اصولا کسب در آمد و منفعت مادی برای امرار معاش وکیل در مرحله آخر ملاحظه قرارمی گیرد. بدین سبب است که ماده ۲ قانون تجارت، در احصای معاملات تجاری به ۱۰ مورد از قبیل خرید و فروش مال، تاسیس کارخانه، تصدی حمل و نقل، معاملات برواتی، عملیات صرافی و بانکی و کشتی‌سازی و غیره اشاره می‌کند، که هیچ یک از آن‌ها در حوزه شغل وکالت نبوده و حتی قرابتی با حوزه وکالتندارند،

(۳) ماهیت شناسی قراردادهای وکالت در فقه و حقوق: این واقعیت که در فقه امامیه اصولا فقهاء از وکالت در باب مکاسب و متاجر سخن نمی‌گویند، حکایت از آن می‌کند وکالت در مفهوم و منظر فقهی تجارت نیست بلکه اعطای نیابتتوسط موکل به وکیل جهت انجام عمل حقوقیاست. همچنین این واقعیت که قراردادهای وکالت در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران جزء عقود جایز می‌باشد، و اینکه در قراردادهای مزبور خیارغبن وجود ندارد، زیرا وکالت جایز است و فسخ آن اختیاری است نه خیاری، همگی اشعار بر آن دارد که قراردادهای وکالت تجاری و اقتصادی نیستند. مضافا آنکه وجود انواع قراردادهای وکالتی در فقه و حقوق شامل بر وکالت‌های نیابتی، تبرعی، معاوضی و تسخیری، همگی حکایت از آن دارد که ماهیت قراردادهای وکالتی ماهیت کسب و کار تجاری نیست تا در طبقه بندی‌های business و یا trade و یا فعالیت economicگنجانیده شود. توضیح آنکه وکالت معاضدتییا ارائهlegal aid برای ارائه خدمات وکالتی قضائی نیز برای کسانی که ازظرفیت مالی و تواندفاعی از خود برخوردار نیستند، و یا به کارگیری وکلای تسخیریبرای پاره‌ای از پرونده‌های مطروحه در محاکم دادگستری، از موضوعاتی است که مشابه آن در سایر مشاغل حوزه کسب و کار وجود ندارد.

(۴) تفاوت شغل وکالت با مشاغل تجاری در آثار و احکام: در حالی که در حوزه فعالیت‌های مشمول کسب و کار با هدف تجاری و اقتصادی مفاهیمی همچون ورشکستگی و یا حق کسب و پیشه و سرقفلی وجود دارد، ولی اصولا طرح چنین موضوعاتی در فرض شغل وکالت منتفی است. توضیح آنکه ورشکستگی ملازم محیط کسب و کار است، ولی وقوع آن در حوزه اشتغال به وکالت و برای وکیل معنی پیدا نمی‌کند. همچنین این که قوانین و مقررات فقهی و حقوقی جایگاهی برای برای حق کسب،ریشه، پیشهو یا سر قفلی برایوکیل و یا دفتر وکالت پیش‌بینی نمی‌گردد، در حالی که چنین حقوقی در همه حوزه‌های کسب و کار از قبیل مغازه داری، آرایشگاه، بنگاه معاملات ملکی و…. وجود دارد، حکایت از آن دارد که اساسا جوهر شغل وکالت با دیگر مشاغل حوزه کسب و کار متفاوت است.

(۵) جایگاه معنوی وکالت و ارزش آن: اینکه وکالت قائم به شخص و توان و اعتبار و صلاحیت علمی و تجربی وکیلاستوار است و نه به محل کسب و کار یا دفتر وکالت وی، حکایت از آن می‌کند که وکالت از جایگاه منیع معنوی برخوردار بوده و قابل قیاس با حوزه‌های کسب و کارهای تجاری و اقتصادی نمی‌باشد. در معنوی بودن وکالت همین بس است که لفظ وکیل در قرآن کریم ۲۴ بار وارد شده و ۱۴ مرتبه مورد وصف‌ خداوند متعال قرار گرفته است، زیرا وکیل واقعی همان خالق هستی است که ” هُوَ عَلى کُلّ شَىء وَکِیل” و یا این که بر او موکلین اعتماد تکیه می‌کنند “وعلیه یتوکل المتوکلون” و یا گفته

مطالعه بیشتر بستن