ادامه از صفحه قبل :

داد: «گفته شده است که قراردادهای مالی وکلا، در سامانه ثنا قوه قضائیه و در دفترچه‌های تمبر مالیاتی وکلا منعکس می‌شود. این مطلب به هیچ عنوان صحت نداشته و قراردادهای مالی وکلا، جزو محرمانه‌ترین اسنادی است که میان وکیل و موکل تنظیم گردیده و متأسفانه بسیاری از همکاران بنده، حتی تصویر آن را در اختیار موکل قرار نمی‌دهند.»

وی در ادامه توضیح داد: «آنچه که به عنوان حق‌الوکاله به دادگاه اعلام می‌گردد، صرفاً از طریق مبلغ اعلامی در فرم‌های وکالت‌نامه صورت می‌پذیرد که کاملاً انسان‌محور و در اغلب مواقع، خلاف واقع می‌باشد. در واقع، آنچه که وکلا برمبنای قرارداد مالی از موکلین دریافت می‌نمایند، بسیار بیشتر از آن است که در فرم‌های وکالت‌نامه به دادگاه اعلام می‌گردد و گاه وکلای محترم، مبلغ حق‌الوکاله را یک در میلیون آنچه که دریافت می‌دارند اعلام نمی‌کنند.»
یکی از دلایل دیگری که مرتضی شهبازی‌نیا رئیس سابق اسکودا برای مخالفت با شفافیت قراردادهای مالی وکلا بیان کرده است ناظر به ماهیت شرعی وکالت است. وی در بخشی از نامه خود ادعا می‌کند که شفافیت درآمدهای وکیل از آن جهت که وکالت را کسب و کار، قلمداد کرده با ماهیت شرعی وکالت در تعارض است. شهبازی‌نیا در بخشی از نامه به شورای نگهبان نوشته است: «وکالت در موازین فقهی لزوما مستلزم اجرت نیست و تلقی کسب و کار از آن که لزوما با هدف تحصیل سود و به صورت معوض صورت می‌گیرد، سبب تبدیل ماهیت آن می‌شود. لذا از این حیث حکم این بند در رابطه با موازین مسلم فقهی و اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل تأمل به نظر می‌رسد.»
 
اعتراف شفاف یک وکیل
در پاسخ به این ادعا نیز حمزه شکریان‌زینی مدیر موسسه حقوقی دادشهر ایرانیان با اشاره به رقم حق‌الوکاله‌های نجومی وکلا در بخشی از نامه به شورای نگهبان نوشته است: «گفته شده است که در این بند، ماهیت شرعی وکالت در نظر گرفته نشده است و وکالت که در موازین فقهی، لزوماً مستلزم اجرت معرفی نشده را یک کسب و کار تلقی کرده‌اند. حال آنکه آنچه باعث تغییر ماهیت وکالت از امری رایگان، به کالایی لوکس و گران‌قیمت شده است، عملکرد بنده و همکاران بنده است. نمی‌توان از یک طرف بر اساس منابع فقهی، وکالت را امری رایگان معرفی کنیم و از طرف دیگر، هنگام مواجهه با موکل، مطالبه میلیون‌ها تومان حق‌الوکاله نماییم. و از همه بدتر، همان مبلغ دریافتی را از دادگاه مخفی نماییم.»
وی در ادامه اظهار می‌کند: «صرفاً جهت اطلاع اعضای محترم شورای نگهبان و به عنوان بخشی از بدنه جامعه وکلا عرض می‌نمایم؛ برخی از وکلای علی‌رغم دریافت حق‌الوکاله‌های چند صد میلیونی (بلکه میلیاردی) بابت یک پرونده، درآمد خود را در همان پرونده به میزان تعرفه قانونی (صرفاً مبلغ ۳۰٫۰۰۰ تومان) به دادگاه اعلام می‌کنند. آیا این رفتار وکلا را می‌توان مطابق ماهیت وکالت در شرع انور دانست؟.»
به نظر می‌رسد برای اصلاح وضعیت موجود و جلوگیری از فرار مالیاتی چندین هزار میلیاردی وکلا، شفافیت درآمدهای دریافتی این گروه از طریق شفافیت رقم حق‌الوکاله‌‌ها تنها و تنها نخستین گام محسوب می‌شود.
 
نتیجه اجبار در کوتاه مدت
به گفته رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، طی چند روز اول اجباری شدن ثبت قراردادها، بیش از ۲۰۰۰ هزار قرارداد وکالت در سامانه قرارداد الکترونیک وکالت ثبت شده است.
 عیسی زارع ‎پور در جلسه شورای عالی قضائی با ارائه گزارشی از فعالیت‌های سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت، اظهار داشت: از ابتدای آغاز به کار این سامانه از اردیبهشت ماه تا آخر مهر ماه، حدود ۸ هزار قرارداد در سامانه ثبت شده اما تنها هزار و ۵۰۰ مورد آن نهایی و از سوی طرفین امضاء شده بود. 
وی با اشاره به اجباری شدن ثبت قراردادهای وکالت در این سامانه از ابتدای ماه جاری گفت که «تنها در هفته آخر آبان ماه بیش از هزار قرارداد در این سامانه امضا شده و طی دو روز گذشته، بیش از ۲۰۰۰ هزار قرارداد وکالت، یعنی روزانه ۱۰۰۰ قرارداد در سامانه قرارداد الکترونیک وکالت ثبت شده است.»
این اقدام، می‌تواند گامی روبه جلوی در راستای شفافیت و اصلاح این سیستم مالی باشد. البته باید به این نکته توجه کرد که با توجه به نیاز مردم به وکلاء، امکان دریافت مبالغ بیشتر از مبلغ قید شده در قرارداد توسط وکلاء نیز وجود دارد که در قدم بعدی برای جلوگیری از این اتفاق هم باید اقداماتی انجام داد. اقداماتی از قبیل استفاده از سامانه‌های سوت‌زنی که هویت گزارش‌گران فساد را مخفی نگه دارد و یا تفکیک حساب‌های شخصی از کاری که با استفاده از این کار بتوان واریز مبالغ بزرگ به حساب‌های شخصی را ردگیری مالیاتی کرد.
 
مطالعه بیشتر بستن

تاثیر کرونا بر قدرت معاملاتی طرفین در قرارداد

در شرایط کنونی و شیوع بیماری کرونا، شرایط زندگی و جامعه دچار تغییرات شده و قراردادهای میان اشخاص نیز از این امر مستثنی نخواهد بود. این پژوهش در نظر دارد نگاهی گذرا به تاثیر کرونا در روند اجرای تعهدات اشخاص و ارائه راهکارهای موجود بپردازد.


تبیین قدرت معاملاتی
مطابق قانون مدنی طرفین قرارداد ملزم به اجرای تعهدات خویش بر اساس مفاد مندرج در آن می‌باشند و بدیهی است که در هر قرارداد باید تعادل و توازن معاملاتی وجود داشته باشد. همچنین هر گونه خلف وعده و یا تاخیر در روند اجرای تعهد، ضمانت اجراهایی را در پی خواهد داشت، اما گاهی شرایطی پیش می‌آید که خارج از اراده اشخاص بوده و قابل پیش‌بینی نمی‌باشد و سبب تغییر اوضاع و احوال قرارداد می‌گردد. شخصی که در شرایط نابرابر قرار می‌گیرد، طرف ضعیف و به طرف دیگری که در موضع بهتر می‌باشد طرف قوی گفته می‌شود. قدرت معاملاتی، در واقع اعمال فشار از سوی طرف قوی در قرارداد است که بر همین اساس می‌توان استنباط نمود که رضای طرف ضعیف مخدوش است، زیرا وی در یک شرایط نابرابر برای رفع نیازش ناچار به انعقاد قرارداد شده است و از طرفی رضایتی هم نداشته که با این وضعیت متعهد گردد.

کرونا و تاثیر پذیری قرارداد
کرونا را می‌توان یکی از مصادیق تغییر پذیری شرایط و تعهدات قرارداد دانست. به طور مثال اگر طرفین در طی یک قرارداد پیمان با لحاظ توافق اولیه و تعهدات ابتدایی که بخشی از آن مربوط به دوران قبل از کرونا بوده اقدام نموده باشند و بر همین اساس قیمت مصالح و مواد اولیه در هنگام اجرای تعهد و یا توافق نهایی چندین برابر شده باشد و یا اجرای تعهد بنا به شرایط حاکم بر کشور از جمله تعطیلی و لزوم قرنطینه به تعویق افتاده باشد، باعث تغییر پذیری و یا تجزیه قرارداد می‌شود که در این حالت نیز طرف ضعیف به ناچار مجبور به قبول به استرداد قسمتی از مبیع و معادل آن از ثمن، می‌شود.بنابراین، قدرت در معاملات به گونه‌ای تاثیر‌گذار است که می‌تواند سرنوشت یک قرارداد را به طور کلی یا جزئی تحت تاثیر قرار دهد.

ارائه راهکار
اما چه راهکارهایی را می‌توان در شرایط نابرابری قرارداد در پاندمی کرونا در نظر گرفت؟
۱-تعدیل قرارداد
در حقوق موضوعه ایران تحت شرایط خاصی ازجمله شرط ضمن عقد و پیش‌بینی شرایط خاص و یا فورس ماژور می‌توان قرارداد را تعدیل نمود. اما اگر طرفین این شرایط را در نظر نگرفته و در قرارداد ذکر نکرده باشند و یا اساساً محاکم کرونا را به عنوان شرایط خاص در نظر نگیرند، نمی‌توان به آنها تمسک جست.
اگر اینگونه در نظر گرفته شود که با لحاظ شرایط موجود اعم از تورم، گرانی و محدودیت‌های کرونایی طرفین یا به عبارت دیگر، طرف ضعیف حاضر به انعقاد قرارداد و انجام تعهدات خویش در این شرایط نمی‌شد و با عنایت به این موضوع که طرفین در یک شرایط برابر اقدام به انعقاد قرارداد کرده بودند، می‌توان با استناد به اصل انصاف و قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام و یا عسر و حرج تا حدودی تعدیل و اصلاح قرارداد را توجیه نمود.

۲- اعمال تئوری فراستریشن ( نظریه عقیم شدن قرارداد )
بر اساس تئوری فراستریشن که متاثر از حقوق کشورهای غربی می‌باشد، چنانچه وقایع غیر قابل پیش‌بینی سبب شود تا شخص متعهد برای انجام تعهد خویش، متحمل هزینه‌ای بر خلاف برآورد انجام شده بشود و یا به نحوی از انحاء در انجام تعهدات خویش در شرایط دشوار روبرو شود، در این مثال انجام تعهد در شرایط کرونا، نوعی سوء استفاده از وضعیت پیش آمده در قرارداد است دست قاضی برای تعدیل و یا اصلاح قرارداد باز گذاشته می‌شود. اما همان طور که بیان شد، در حقوق ایران باید لزوماً این موارد به صورت شرط ضمن عقد پیش‌بینی گردد تا بتوان منجر به تغییر در شرایط قرارداد بشود.

۳-اعمال نظریه حسن نیت
به طور کلی، طرفین قرارداد مکلف به رعایت قواعد و اصول آن بر مدار حسن نیت می‌باشند و بر همین اساس باید اجرای قرارداد را مطالبه بنمایند. بنابراین در شرایط کرونا، طرفی که اجرای تعهد را مطالبه می‌کند در حالی که واقف به شرایط پیش آمده ناشی از کرونا مانند پاندمی و خطر مبتلا شدن متعهد و یا افزایش قیمت‌ها به دلیل محدودیت‌های کرونایی و برهم خوردن تعادل اقتصادی می‌باشد، بر خلاف حسن نیت رفتار می‌کند و باید در این خصوص اصلاح قرارداد را از محاکم خواستار شد.
با همه این اوصاف باید اذعان داشت تاکنون مطالعات صورت گرفته پیرامون شرایط قرارداد در پاندمی کرونا اغلب بر مدار ماده ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی انجام شده و با استناد به قاعده فورس ماژور، کرونا را غیر قابل پیش‌بینی در نظر گرفته‌اند که منجر به عدم مسئولیت و یا تعدیل قضائی می‌شود. باید این نکته را در نظر داشت که در واقع تعدیل قضائی هم به نوعی متاثر از اختیار اعطایی از سوی قانون یا شرط مندرج در قرارداد بوده و فورس ماژور هم ناظر به عدم اجرای قرارداد می‌باشد.
به نظر نگارنده با رجوع به اصل حسن نیت و لزوم رعایت قواعد انصاف که در بطن قواعد عمومی قرارداد مستتر می‌باشد و همچنین با در نظر گرفتن شرایط نابرابر و سوء استفاده از جانب طرف قوی و اعمال قدرت معاملاتی به جهت مطالبه تعهد در دوران پاندمی کرونا که دربردارنده شرایط جامع عسر و حرج و لاضرر در حقوق ایران و معادل شرایط نابرابر در قراردادهای بین‌المللی (هارد شیپ‌) می‌باشد، می‌توان اقدام نمود. بر همین اساس پیشنهاد می‌گردد، تجویز هارد شیپ یا مذاکره مجدد در شرایط نابرابر قراردادی و به جهت عدم وجود رویه واحد و قانونگذاری، در قالب رجوع به امر داوری صورت پذیرد تا منتج به حصول نتیجه قانونی و تصمیم لازم الاجرا گردد.

مطالعه بیشتر بستن