چالش مقابله با تروریسم در چارچوب نظام حقوق بین‌الملل

ایستاده مردن بهتر از این است که تمام عمر به صورت نیم‌خیز بر روی زانوها ایستاد.
«دولورس ایباروری»
تروریسم پدیده‌ای است که به خصوص بعد از واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ توجه زیادی را به خود جلب نمود و پیگیری و تعقیب آن موجب وحدت بی‌سابقه‌ای در مورد لزوم مبارزه با تروریسم در سطح بین‌المللی شد. اقدامات قانونی الزام‌آور با تاثیر گسترده سیاسی و حقوقی طیف وسیعی از تعهدات را به کشورها برای جلوگیری و سرکوب تروریسم ایجاد نمود و به عنوان جرایم کیفری در قوانین داخلی به دولت‌ها تحمیل شد. بدین ترتیب در جامعه بین‌الملل قوانین و مقررات اقدامات تروریستی بازبیینی شدند و سیاست‌های مرتبط با آن نیز تغییر کرد و برای سرکوب و جلوگیری از تروریسم یک تلاش عظیم ضد تروریستی در سطح بین‌المللی انجام شد.

یکی از چالش برانگیزترین مباحث مربوط به تروریسم، تعریف آن است که دایره شمول بازیگران دولتی و غیردولتی در آن مورد مناقشه کنشگران بین‌المللی است. نلسون ماندلا، گری آدامز و یاسر عرفات چه چیزهای مشترکی دارند؟ همه آنها از نگاه دشمنانشان روزی به عنوان تروریست معرفی می‌شدند اما اکنون عموما به عنوان دولتمردان صلح‌ساز در جهان شناخته می‌شوند در حقیقت، دو نفر از آنها، ماندلا و عرفات، از دریافت‌کنندگان جایزه صلح نوبل بودند و امروز ماندلا توسط بسیاری به عنوان رهبراخلاقی برجسته زمان خود در جهان شناخته می‌شود. چرا حمله به برج‌های دو قلو تروریسم نامیده می‌شود، در حالی که بمباران بیمارستان و مدرسه در کابل و یمن چنین نیست؟ چرا آن کس که شهید و قهرمان فلسطینی‌هاست، اسرائیلی‌ها تروریست می‌نامند و بالعکس. دلایل این تناقض مرموز در نگرش به جهان و پدیده‌های پیرامون ما از کجاست؟
از یک طرف تعیین محدوده ی معینی از جرایم که مانع تمامی خشونت‌های تروریستی شود و از طرف دیگر تفاوت دیدگاه‌ها و نگرش‌ها به «جنبش‌های مردمی» و «اقلیت‌های سرکوب شده» و پیامدهای ناشی از آن، موجب لاینحل ماندن اجماع جهانی برتعریف تروریسم شده است. در دانشنامه بریتانیکا تروریسم «کاربرد سیستماتیک و نظام مند ارعاب یا خشونت پیش‌بینی‌ناپذیر بر ضد حکومت‌ها و افراد برای دستیابی به یک هدف سیاسی» تعریف شده است. همچنین در «کنوانسیون ۱۹۳۷ راجع به پیشگیری و سرکوب تروریسم» آمده که «اصطلاح اقدامات تروریستی ماهیتا عبارتند از اقدامات جنایی که توسط افراد و با بکارگیری روش‌های وحشت‌زا علیه دولت مورد نظر یا شخصیت‌های خاص یا عموم مردم سازماندهی شده و ارتکاب می‌یابد». هر چند دوران جنگ‌های آزادی‌بخش خاتمه یافته و تروریسم در قوانین و مقررات محکومیت جهانی یافته است اما هنوز جهان از دستیابی به یک تعریف واحد از آن دور مانده است. بدیهی است که بدون وجود تعریفی جامع و جهانی از این جرم، نمی‌توان به یک نظام دایمی و منسجم جهت جلوگیری از تروریسم دست یافت.
کنوانسیون ممانعت و مجازات تروریسم ۱۹۳۷ (کنوانسیون ژنو ۱۹۳۷) را می‌توان اولین کنوانسیون بین‌المللی در خصوص تروریسم دانست. از آن زمان تا کنون نه تنها مفهوم تروریسم دستخوش تغییرات فراوان قرار گرفته، بلکه مکانیسم‌های بین‌المللی نیز به همین ترتیب بنیان‌های مستقل‌ و در عین حال فراگیرتری از حوزه‌ها و موضوعات را در برگرفته است. اگرچه آن کنوانسیون هیچگاه اجرایی نشد، اما نمی‌توان اهمیت آن را به عنوان اولین کنوانسیون چندجانبه ضد تروریستی نادیده گرفت.علاوه براین، کنوانسیون مذکورهمراه بود با معاهده بین‌المللی دیگری که اولین دادگاه کیفری بین‌المللی را برای مجازات تروریست‌ها پیش‌بینی کرده بود. امروزه با وجود گذشت ۸۳ سال از کنوانسیون ژنو، تروریسم همچنان به عنوان یک محور عمده در دستور کار سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین‌المللی تأثیرگذار در تدوین حقوق و رویه‌های بین‌المللی قرار دارد.
اگر در سال ۱۹۳۷ تروریسم بیشتر یک پدیده درونی محسوب می‌شد، امروز کمتر می‌توان تروریسم را بدون پسوند «بین‌المللی» آن بکار برد. به همین شکل معاهدات و مکانیسم‌های مربوط به این پدیده نیز بیشتر جنبه‌های چندجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی به خود گرفته است. از جمله می‌توان به کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم ۱۹۷۷ و پروتکل الحاقی آن در ۱۵ می۲۰۰۳ اشاره نمود. البته برخی مکانیسم‌های دوجانبه نظیر موافقتنامه ۱۹۷۳ میان آمریکا و کوبا برای مقابله با کلیه اعمال تروریستی همچنان از کارآمدی برخوردار هستند. اما به هر شکل در نظام بین‌المللی معاصر مشخصه اصلی مکانیسم‌های مقابله با تروریسم، «بین‌المللی بودن» و «فراگیر بودن» آنان است. فراگیر بودن به این معنا است که اصل در پذیرش و تعهد نسبت به این مکانیسم‌ها، رضایت نیست، بلکه عرف بین‌المللی باعث می‌گردد تا دوری و نزدیکی کشورها به این مکانیسم‌ها به عنوان امری مشروعیت‌ساز و یا پرستیژآور محسوب شده و در تعیین جایگاه بین‌المللی کشورها مؤثر باشد.
دیپلمات‌ها و وکلای بین‌المللی تا همین اواخر بدون آوردن کلمه «تروریسم» با نوشتن کنوانسیون‌هایی که اعمال تروریستی را غیرقانونی اعلام کرده، مشکل تعریف را حل کرده بودند.
امروزه چیزی در حدود ۲۰ کنوانسیون منطقه‌ای و جهانی در رابطه با مبارزه با تروریسم بین‌المللی داریم و عدم تعریف تروریسم عملاً باعث شده است تا طیف وسیعی از پدیده‌های بین‌المللی در چارچوب تروریسم تعریف شوند. کنوانسیون‌های شانزده گانه تحت نظرملل متحد درمورد تروریسم جرائم مختلفی مانند هواپیماربایی، حمله به نمایندگان دیپلماتیک و سایر افراد تحت حمایت بین‌المللی، گروگان‌گیری، سرقت از مواد هسته‌ای و اقدامات غیرقانونی علیه ناوبری دریایی و سکوهای ثابت واقع در فلات قاره را شامل می‌شوند که هر یک از این اعمال ممنوع می‌تواند در چارچوب تروریسم اتفاق بیفتد. اگرچه کنوانسیون‌های چندجانبه موجود بیانگر دیدگاه‌ها و جهت‌گیری‌های متفاوتی نسبت به مقوله تروریسم بین‌المللی و راه‌های مقابله با آن هستند، اما همگی این موارد نشان‌دهنده تلاش جامعه جهانی برای مقابله با این پدیده و استفاده از روش‌ها و ابزارهای گوناگون برای این منظور می‌باشند.
امروزه «تروریسم» به عنوان پدیده‏ای سیاسی در جهان در حال گسترش است، به نحوی که با تغییر در تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و…، سیاست‏ها را در سطوح ملی و بین‏المللی تحت‏تأثیر خود قرار داده و به یکی از مهم‏ترین چالش‏های فراروی صلح و امنیت بین‏المللی تبدیل گردیده است. تروریسم ضمن نقض فاحش حقوق بشر و کرامت انسان، با تضعیف حکومت و روش‌های صلح جویانه، موجبات تهدید صلح و امنیت بین‌المللی می‌شود. تروریسم با خصیصه ایجاد ترس و وحشت افکنی شناخته شده است. چهار عنصر اصلی تروریسم خشونت، اهداف غیر نظامی، قصد گسترش ترس و اهداف سیاسی است که برای بسیاری آشکار و هویداست. برهمین اساس تروریسم یکی از اصلی‌ترین تهدیدات نسبت به صلح و امنیت بین‌الملی به شمار می‌رود. این اقدام از وصف کیفری برخوردار بوده و به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیست. به هر حال در چند سال گذشته حقوق بین‌الملل در مبارزه با پدیده تروریسم پیشرفت موثری داشته و کنوانسیون‌های مختلفی با هدف تعقیب و استرداد مجرمین منعقد شده اما مبارزه با این جنایت بین‌‌المللی هنوز چالشی مهم در نظام حقوق بین‌الملل تلقی می‌شود.
هر چند کمیته ضد تروریسم ملل متحد سعی دارد تا با نظارت بر کشورها، آنان را از همکاری یا پناه دادن به تروریست‌ها منع کند، لیکن فراگیر بودن قطعنامه‌های ضد تروریسم آن سازمان از جمله مواردی است که می‌تواند با اصل حاکمیت و استقلال دولت‌ها در تعارض قرار بگیرد. با وجود آن که تصویب این قطعنامه‌ها فاقد اتفاق نظر اجماعی است اما از تمامی دولت‌های عضو می‌خواهد که فراتر از محدوده سرزمینی به تعهدات خود در مبارزه با تروریسم عمل کنند. حمله آمریکا به یکی از روستاهای پاکستان با هدف ضربه به نیروهای القاعده، اگرچه نقض حاکمیت یک کشور و اقدام به استفاده از زورعلیه یکی از اعضای ملل متحد محسوب می‌شود و بر مبنای قطعنامه ۱۹۷۵ تعریف تجاوزمجمع عمومی سازمان ملل متحد و با استناد به رأی ۱۹۸۷ دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص قضیه نیکاراگوا مصداق بارزعمل تجاوز محسوب می‌گردد، اما در قالب مبارزه با تروریسم بین‌الملل با هیچ واکنش منفی از سوی بازیگران اصلی در عرصه بین‌الملل مواجه نمی‌شود. بدیهی است در صورت تکرار این روند و تبدیل آن به یک رویه پذیرفته شده (که مصادیق آن به‌تدریج در حال افزایش است) صلح و امنیت جامعه بین‌المللی با تهدیدات جدی‌تری مواجه خواهد شد.
موضوع چالش برانگیز دیگر دربحث تروریسم که کشنده‌ترین روش به شمار می‌رود ، تروریسم دولتی است که توسط عاملین دولتی انجام می‌شود.
البته این نوع تروریسم متفاوت با «تروریسم حمایت شده دولتی»(state-sponsored Terrorism) است که در آن اقدامات تروریستی تحت حمایت دولت، علیه جمعیت خود و یا اتباع کشوردیگری توسط عاملین غیردولتی ارتکاب می‌یابد. این امر به ویژه پس از اقدامات رژیم صهیونیستی در رسمیت بخشیدن به ترور رهبران سیاسی جنبش‌های آزادیبخش فلسطینی، و گسترش دامنه آن به ترور رهبران سیاسی مخالف این رژیم در کشورهای مختلف از اهمیت بیشتری برخوردار شد.
وجود تروریسم به عنوان تهدیدی علیه امنیت و منافع ملی، باعث شده است تا دولت‌ها مقررات بین‌المللی را مورد تفاسیر موسع قرار دهند. از جمله این موارد، می‌توان به تفسیر موسع از ماده ۵۱ منشور ملل متحد اشاره کرد که در سند استراتژی امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۰۲ به عنوان مبنای استراتژی اقدام پیشدستانه و حمله پیشگیرانه قرارگرفت. از سوی دیگر با توجه به تصویب اساسنامه رم و ظهور دیوان بین‌المللی کیفری در نظام حقوق بین‌الملل در هزاره سوم میلادی، متاسفانه جنایات تروریستی علی‌رغم آن که کشورهای مختلفی را تاکنون متاثر ساخته و مقابله جدی با آن صرفا با اقدامات داخلی کافی به مقصود نیست، درعداد چهار جنایت اصلی مندرج در اساسنامه آن دیوان قرار نگرفته است، به طوری که استاد حقوق بین‌الملل ایتالیایی «آنتونیو کاسسه» از این بابت ابراز تاسف و نگرانی شدید نمود.
ترورفرماندهان نظامی و مقامات ارشد یک کشور با حاکمیت مستقل و عضو منشورملل متحد توسط دولتی دیگر، مصداق بارز تروریسم دولتی و تروریسم حمایت شده دولتی است که در تضاد آشکار با موازین حقوق بین‌الملل بشراست.
در همین راستا اقدام وقیحانه وغیرانسانی ترور ناجوانمردانه (قتل بدون محاکمه) اندیشمندان ایرانی به وضوح ضمن تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی منتج به نقض فاحش منشورملل متحد درمنع توسل به زور، و ناقض اصول بنیادین حقوق بشر، حق حیات و کرامت انسانی شده است. لذا با اقدام غیرقانونی استکبار جهانی در به شهادت رساندن نخبه علمی و پدر برنامه هسته‌ای کشورمان، محسن فخری زاده در روز جمعه ۱۷ آذر در آب سرد، حق دفاع ملت ایران در حالی مشروعیت می‌یابد؛ چنین اقدام تروریستی با موازین حقوق بین‌الملل مغایر است زیرا که از یک سو در زمان وقوع ترورایشان ایران اساسا با هیچ کشوری در حالت جنگ (مخاصمه مسلحانه) نبوده تا میان آنها حقوق بین‌الملل بشردوستانه حاکم باشد و از سوی دیگر هیچ حمله قریب الوقوعی و در شرف انجامی وجود نداشته تا توجیه‌گر ضرورت ایجاب دفع خطر را تداعی کند. مضافا آن که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سال ۲۰۱۸ در یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد برنامه هسته‌ای کشورمان از فخری زاده نام برده بود. این اقدام به حدی غیرقابل دفاع بوده است که جان برنان رئیس سابق سیا، ترور ایشان با حمایت یک دولت خارجی را جنایتکارانه خوانده و آن را عاملی تحریک آمیز برای دولت‌های دیگر در انجام اقدامات خشونت‌آمیز علیه مقامات خارجی دانسته است.
برخی از کارشناسان در کشورمان معتقدند که استفاده از بمب‌های متصل به اتومبیل و ایجاد انفجارمشخصه سرویس‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی، موساد، است که بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ چند دانشمند هسته‌ای در کشورمان را هم با همین شیوه ترور کرده است. در شرایط فعلی که ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ ریاست جمهوری ایالات متحده شکست خورده است این احتمال وجود دارد که به عنوان آخرین ضربه او به برجام این ترور تهران را برای اقدام تلافی جویانه آنقدر تحریک کند تا هر گونه رابطه دیپلملتیک برای از سرگیری برجام کاملا مسدود شود. در این مقطع تاریخی، حقوق بین‌الملل ابزاری سودمند و مناسب برای کشورهایی نظیر ماست که سال‌ها از آن دوری جسته‌اند. شایسته است دولت جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌های نهفته در حقوق بین‌الملل برای پیشگیری و تعقیب چنین اقدامات غیرانسانی نهایت استفاده و بهره‌برداری را به عمل آورد.

مطالعه بیشتر بستن