محل وکالت

از مهم‌ترین مسائلی که در زمینه وکالت وجود دارد، برخورد و نوع نگاه وکلا به این حرفه مقدس است. در حقیقت اگر وکالت در معنای واقعی خود یعنی به عنوان یک ” شان ” و منزلت اجتماعی مد نظر قرار گرفته شود، در این صورت محل وکالت یا دفتر وکالت نیز باید متناسب با این نگاه یعنی شان وکالت تبیین و تعیین شود. استیجاری یا مالک بودن وکیل برای دفتر وکالت هرچند حائز اهمیت است،

برای یک مراجعه‌کننده مهم نبوده و نیست. آنچه که برای حفظ شأن وکیل در محل دفتر اهمیت دارد وضعیت نظم، انضباط و موقعیت آن می‌باشد. شایسته نیست همانند مشاغل دیگر از مغازه یا زیر زمین و مانند آن به عنوان دفتر وکالت استفاده شود. موضوعی که متاسفانه در بسیاری از شهرستان‌ها اتفاق می‌افتد و در نزدیکی دادگستری‌های آن به وفور می‌توان دفاتری را به عنوان محل وکالت در مغازه یا یک وضعیت بسیار نامناسب رویت کرد.
همچنین شایسته نیست محل دفتر وکالت برای کار دیگری همزمان استفاده شود؛ مثلاً دفاتر تجاری یا بیمه و غیره که یک اتاق آن اختصاص به وکیل پیدا کند. مراجعه‌کننده و موکل در زمان حضور در محل دفتر وکالت باید شان و منزلت را احساس نمایند.
بنابراین نباید مراجعه‌کننده و موکل زمان طولانی را در محل دفتر منتظر باشند. و در صورت انتظار باید اسباب ارامش و اسایش این زمان کوتاه برای وی فراهم شود هر چند به اندازه یک پذیرایی ساده که به موقع از وی صورت بگیرد.
بعضی از وکلا که در محل دفتر خود بدون حضور منشی و کارمند حضور دارند شایسته است وقت مشاوره و ملاقات با وقت قبلی بوده و زمان ان نیز به گونه‌ای باشد که همزمان با مراجعه‌کنندگان و موکلین نباشد. نحوه حضور وکیل در محل دفتر وکالت نیز قابل اهمیت است. شایسته است وکیل زمان مشخصی برای حضور از قبل تعیین و در همین زمان با مراجعه‌کنندگان ملاقات کند.
وضعیت دکوراسیون مبلمان اداری نیز حائز اهمیت است. نیازی به داشتن دکوراسیون خاص گران قیمت و زیبا شاید با”شان” وکالت خیلی سازگار نباشد، ولی آنچه که مهم است نظم، انضباط و همخوانی دکوراسیون با متانت و سنگینی حرفه مقدس وکالت است. مراجعه‌کننده به دنبال احراز ” صداقت” و ” تبحر ” وکیل برای سپردن مشکل حقوقی خود به وی است و در اولین حضور در محل دفتر با رویت محل وکالت و مذاکره با وکیل باید بتواند به ان نزدیک شود.

مطالعه بیشتر بستن

جایگاه وکلا و مشاورین خانواده در حل معضلات خانوادگی

یکی از چالشهای مهم مردم و سیستم قضائی در کشور فزونی پرونده‌های مرتبط به مشکلات خانواده‌ها بویژه بحث مهریه می‌باشد. از طرفی مطابق شنیده‌ها کثیری از متخصصان رشته حقوق از جمله وکلای دادگستری بعضا بیکارند در حالی‌که از ظرفیتهای اینگونه از متخصصان در کشور برای حل مشکلات حقوقی استفاده نشده است.

در ادامه چند نکته در این خصوص بیان می‌شود.
الف – جمله‌ای مشهور در میان عوام مطرح است با این عنوان که “مهریه را کی داده و کی گرفته” این جمله ناشی از عدم آگاهی مردم نسبت به اطلاعات حقوقی است در نتیجه لازم است به طرق مختلف آگاهی‌های حقوقی اقشار مختلف جامعه را بالا برد. به عنوان مثال می‌توان طی فرایندی مسئولان آموزش و پروش و یا آموزش عالی کشور را الزام کرد تا یک واحد درسی تحت عنوان حقوق خانواده به واحدهای دروس عمومی اضافه نمایند
تا برای تدریس این واحد بعضا از نیروهای متخصص مرکز وکلا یا سایر حقوقدانان دارای صلاحیت در اقصی نقاط کشور استفاده شود.
ب- با رایزنی مرکز وکلا با قوه قضائیه و قوه مقننه می‌توان تدابیری اندیشید که زوج نتواند بیش از ملائت و توانایی مالی خود تعهدی را متقبل شود که امکان ایفای آن تعهد برایش مقدور نمی‌باشد، همانگونه که می‌دانیم تعهد غیر مقدور سبب بطلان ان تعهد می‌شود ؛
اکنون سوال این است چگونه می‌توان بر ذمه اکثریت جوانان کشور تعهد دین مثلا ۵۰۰ سکه‌ای را قرار داد که پرداخت عندالمطالبه ان اکثرا جز از راه درآمد قاچاق یا غیر مشروع امکان پذیر نباشد؟!
ج- برای حل معضل مهریه‌های سنگین می‌توان شرط کرد به شرط دوام زوجیت هر سال مبلغی از مهریه به زوجه پرداخت شود. با این شیوه بر اساس بنای عقلا بعید است مهریه سنگین از ابتدا مورد توافق قرار گیرد یا برای مهریه‌های بالاتر از صد سکه هر اموالی که زوج برای زوجه در طول زندگی مشترک خریداری کرد به عنوان پرداخت قسمتی از مهریه محسوب شود مگر اینکه زوج اقرار کند خرید این مال به عنوان پرداخت قسمتی از مهریه نبوده است. در فرض دیگر می‌شود زوج را الزام کرد در ابتدای عقد مهریه در حد توان داماد تعیین و پرداخت شود و بعد از آن تعهد شود هر اموالی که زوج در طول زندگی مشترک غیر از ارثیه به دست آورد نصف آن به نام زوجه شود؛ البته برای جلوگیری از سوء استفاده مردان در این زمینه می‌شود زوجه وکالت در طلاق را از زوج بر اساس شرایطی برای خود پیش‌بینی نماید.
د- با تعامل مرکز وکلا با صدا و سیما می‌توان نمونه‌های مختلف از معضلات و مسائل خانوادگی را با نقش آفرینی هنرمندان تبدیل به فیلمهای کوتاه نمود تا بعد از مشاهده علاقه مندان که به دلیل محتوی خانوادگی آن پیش‌بینی می‌شود با استقبال خوبی مواجه شود. ضمن فراگیر کردن آموزش حقوقی خصوصا در خصوص خانم‌هایی که بعد از ازدواج مورد ستم واقع می‌شوند می‌توان از طریق پیامک از مردم درباره این فیلمها نظر خواهی کرد و از طریق قرعه کشی جوایزی را نیز برای پیامکها مد نظر قرار داد تا از محل اخذ قسمتی از درآمد پیامکها یا آگهی‌های تبلیغاتی در قسمت پربیننده صدا و سیما علاوه بر پوشش هزینه‌ها درآمد نیز برای مرکز وکلا یا صدا و سیما کسب کرد.
و – قبل از انعقاد عقد ازدواج برای زوجین طی فرآیندی با هماهنگی قوه قضائیه می‌توان مصوب نمود یک یا دونفر از اعضای آگاه و شهره به دلسوزی در خانواده را به همراه زوجین که هر کدام یک وکیل دادگستری را همراه خود دارند به تشکیل جلسه‌ای الزام کرد تا نسبت به تک تک شروط ضمن عقد یا تبعات قانونی مهریه بحث و مذاکره به عمل آورند.

مطالعه بیشتر بستن

ادامه از صفحه قبل :

افشای اثر ممانعت نماید. برخی از حقوقدانان برای پاسخ به این سؤال، سه صورت را از هم جدا کرده اند.

صورت اول: جایی است که پدید آورنده بر اثر قوه قاهره عمل را انجام نداده یا آن را به اتمام نرسانده است. مثلاً نویسنده‌ای با ناشری قراردادی برای نگارش یک کتاب معیّن و با طرح نامه معیّن منعقد کرده است. اما بر اثر قوه قاهره و امور خارج از اختیار، نویسنده نتوانسته است کتاب را به اتمام برساند. حال اگر ناشر به همان مقدار اثر رضایت داشته باشد و حاضر باشد کار ناقص را بپذیرد، نویسنده می‌تواند از تسلیم اثر به ناشر امتناع ورزد. زیرا آنچه موضوع قرارداد است، یک مجموعه معیّن است که با عدم تحقق آن موضوع قرارداد محقق نشده است.
اکنون اگر از ناحیه نویسنده به ناشر زیان وارد شده باشد و ارکان و شرایط مسئولیت مدنی محقق باشد، ناشر مستحق دریافت خسارت خواهد بود.

صورت دوم: جایی است که پدید آورنده کار فکری را شروع کرده است، ولی آن را به اتمام نرسانده، یا به اتمام رسانده ولی از آنچه انجام گرفته رضایت ندارد. مثلاً پدید آورنده یک اثر داستانی از داستانی که نوشته رضایت ندارد و اکنون می‌خواهد از دادن اثر به ناشر خودداری ورزد.
در اینجا نیز پدید آورنده می‌تواند از دادن اثر به ناشر خودداری ورزد؛ با این توجیه که موضوع قرارداد، پدید آوردن اثر در یک حد مطلوب بوده و چون این عمل صورت نگرفته است، در واقع موضوع قرارداد محقق نشده است.، مانند صورت گذشته،
اگر از ناحیه عدم انجام تعهد به ناشر زیانی وارد شده باشد، براساس ضوابط مسئولیت مدنی باید خسارات وارد را جبران نمود.

صورت سوم: جایی است که پدید آورنده کار فکری را به اتمام رسانده و از آن هم رضایت دارد، اما با استناد به حق اخلاقی افشای اثر از تسلیم آن به ناشر برای نشر خودداری می‌ورزد. حال یا اینکه وی می‌خواهد اثر را به ناشر دیگری بدهد و یا اصلاً آن را منتشر نسازد. اکنون باید دید آیا در این حالت می‌توان وی را به تسلیم اثر به ناشر الزام کرد. برخی بر این باورند که در این صورت الزام میسر است، زیرا حتی اگر حق افشای اثر پذیرفته شود، پدید آورنده نمی‌تواند از این حق سوء استفاده کند و از واگذاری اثر به ناشر خودداری ورزد.
در اینجا وی می‌تواند درباره زمان، مکان و چگونگی نشر اثر خود با ناشر به توافق برسد و به این صورت میان دو حق جمع به وجود آید.
در قوانین ایران نص خاصی درباره «حق افشای اثر» وجود ندارد. از همین رو، برخی از حقوقدانان بر این باورند که با توجه به قواعد عمومی قراردادها و اصل لزوم نمی‌توان به پدید آورنده حق داد که پس از تکمیل اثر از تسیلم آن به طرف قرارداد خودداری کند و در صورت امتناع، متعهد له می‌تواند از طریق قانونی پدید آورنده را به تسلیم اثر اجبار کند. (صفایی: ۱۲۳)
این سخن درباره صورت سوم وجیه است؛ یعنی پدید آورنده با اتمام اثر مورد رضایت، باید آن را به طرف قرارداد واگذار کند. لکن سخن این است که اگر حق افشای اثر را نپذیریم، آیا ناشر می‌تواند اثر ناقص یا اثری را که تمام نشده ولی مورد رضایت پدید آورنده نیست بگیرد و منتشر نماید؟
به نظر می‌رسد چنین امری میسر نیست. زیرا اگر به مفاد قرارداد به درستی توجه شود، در می‌یابیم که مفاد قرارداد امر فکری است که بیان‌کننده اندیشه پنهان پدید آورنده است و باید مجموع اندیشه پدید آورنده را منعکس سازد. در اثر ناقص به لحاظ کمیت یا کیفیت، پدید آورنده مدعی است که آنچه تولید شده با موضوع قرارداد تطابق ندارد و در واقع موضوع قرارداد محقق نشده است. اگر طرفین بخواهند بر آنچه
پدید آمده به جای موضوع اصلی قرارداد توافق کنند، باید
تبدیل تعهد از راه تبدیل موضوع قرارداد صورت گیرد و به این طریق موضوع تعهد اولی ساقط و موضوع جدید جایگزین آن می‌شود.

مطالعه بیشتر بستن