ممنوعیت تمرکز فعالیت وکالت در خارج از حوزه قضائی مجاز

طبق ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ وکلاء نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آنها پروانه وکالت دریافت کرده‌اند دفتر وکالت تاسیس نمایند و همچنین نمی‌توانند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند، تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود. همچنین طی ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۹۷ مقرر گردیده که دفتر وکالت یا موسسه حقوقی باید در محلی که در پروانه صادره درج شده است دایر شود و نمی‌توان عملاً فعالیت آن را در محل دیگری متمرکز نمود در غیر این صورت پروانه صادره ابطال می‌گردد.

با مداقه در مقررات فوق الذکر دو مطلب اساسی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است؛ یکی تاسیس دفتر وکالت یا موسسه حقوقی در غیر از حوزه قضائی مقرر در پروانه اصداری، دومی تمرکز فعالیت وکیل در خارج از حوزه قضائی که در پروانه وکالت اعلام شده است؛ به طوری که قابل استنباط است قانون معروف به کیفیت اخذ پروانه وکالت، مجازات انتظامی متعادل و ملایم و متمایل به تذکر در مراحل مختلف را برای فرد متخلف مقرر نموده است لیکن در آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ مصوب ۱۳۹۷ با الفاظ و عباراتی تند و حاکم مآبانه و لحنی شدید‌تر از قانون حاکم، وکیل متخلف را بدون رعایت مراحل و درجات مختلف مستقیماً به ابطال پروانه و به عبارتی دیگر یک مرگ مدنی محکوم می‌نماید؛ حال متخلف دارای چه مدرک تحصیلی یا رتبه علمی و مهارتی حرفه‌ای باشد مورد توجه تدوین‌کنندگان آیین نامه لاحق قرار نگرفته است که نقد و بررسی آن جای تامل و بررسی فراوان دارد لیکن با توجه به رویه حاکم در مرکز وکلاء و تدبیر و اندیشه بسیار ارزشمند دادستان محترم انتظامی رویه قضائی حاکم تبعیت از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت است و دادیاران محترم مرکز با دور اندیشی بسیار طبق رویه قضائی حاکم قائل به اقدام هستند.
وکیل باید به مراجعه‌کنندگان خود در دفاتر وکالت مشاوره داده و تشریفات پذیرش و انعقاد قرارداد وکالت را انجام دهد و نباید در اماکنی غیر از دفتر که دور از شأن حضور وکلای محترم است از قبیل کافی‌شاپ یا لابی هتل‌های مجلل و خاص یا سفره خانه یا منزل شخصی ملاقات را تنظیم و مذاکراتی را به انجام رسانند که نهایت در صورت گزارش مراجعه‌کننده یا موکل و اثبات حضور در محل‌های اعلامی از موجبات ارتکاب تخلف برای وکیل مورد نظر خواهد بود و در جمع‌بندی و تصمیم‌گیری دور از نظر دادیاران انتظامی نخواهد ماند.
هر چند آیین نامه لاحق صراحتاً اجازه قبول وکالت و دفاع از موکل را در کلیه حوزه‌های قضائی کشور را داده است لیکن نباید در قبول وکالت و انجام امر وکالت در یک حوزه قضائی متمرکز شد و این اذن بدان معنی نیست که دیگر حوزه اصلی خود را به فراموشی بسپارند و در سایر حوزه‌های قضائی همچون مراکز استان یا پایتخت فعالیت حرفه‌ای خود را متمرکز نمایند؛ به طوری که مسئولین نظارتی در این راستا بسیار با شدت عمل برخورد می‌نمایند و تمامی روسای محاکم و دادگستری شهرستان و استان و دادستان‌های محترم و مسئولین کانون‌های محل وقوع تخلف و محل صدور پروانه را مکلف به اعلام گزارش به دادسراهای انتظامی ذیصلاح نموده‌اند و دادیاران انتظامی پس از دریافت گزارش جهت کشف حقیقت با بررسی کثرت پرونده‌های وکالتی در محل مورد تنازع و کثرت تمبرهای وکالتی که در گذشته مرسوم بوده یا گزارش بازرسی اقدام می‌نمودند لیکن در وضعیت موجود با راحت‌ترین روش که بررسی CMS متعلق به هر وکیل بوده میزان پرونده‌های ثبت شده در یک محل را به همراه گزارش بازرسان محترم استعلام و ضمن یک تحقیق مستند و ساده نسبت به احراز تخلف مساعی لازم را به عمل خواهند آورد و نهایت نسبت به مراحل تخلف با ثبت درجه انتظامی مقرر اقدام خواهد شد. در بسیاری موارد شاکی انتظامی با مراجعه به داد‌سرای انتظامی ضمن طرح شکایت نسبت به موضوع مورد ادعایی با ارائه وکالتنامه که نشانی غیر از محل مجاز در آن درج شده است را ارائه و یا دادخواست یا اظهارنامه‌هایی که وکیل محل دیگری را اعلام کرده بدون ضرورت رسیدگی به سایر ادله شکایت موجبات احراز تخلف در این بخش حاصل خواهد شد. لذا مقتضی است با در نظر گرفتن شرایط موجود خصوصاً بخشنامه اخیر معاونت محترم حقوقی قوه قضائیه که در بند ح از ماده ۴ آن بخشنامه اجرایی، وکلاء را طبق ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت متذکر و دستور پیگیری به کلیه مقامات مسئول داده شده است موضوع تمرکز فعالیت و تاسیس دفتر وکالت را در غیر محل مجاز جدی گرفته شود تا بدون جهت موجبات صدور کیفرخواست برای همکاران محترم فراهم نگردد. به توصیه مقامات صادرکننده پروانه در محل‌های متفاوت و توزیع عادلانه پروانه‌ها اعتماد شود تا بحث بیکاری بسیاری از وکلای جوان و متعهد ما از این طریق مرتفع گردد. در صورت لزوم با انتخاب همکاران خود در سایر حوزه‌های قضائی به صورت توأمان و مشترکاً به فعالیت پرداخته شود تا موضوع تمرکز فعالیت منتفی شود و از طرفی پیگیری پرونده توسط همکاران متمرکز در حوزه قضائی که دعوا مطرح است مطمئن‌تر و مطلوب‌تر خواهد بود.

مطالعه بیشتر بستن

شورای محترم نگهبان، شأن وکالت را نگهبانی کند

در پی جهش تولید و بدنبال کسب و کار، رشد ۵۷ هزار واحدی شاخص کاسبی وکالت در بازار داغ شعبات دادگاهها و دادسراها، در پایان معاملات و دعواهای امروز به عدد ۲ میلیون و ۱۳۹۹ هزار دوسیه و مشتری رسید و کاسبان در مغازه‌های حقوقی تجاری خود در تلاش برای افزایش پرونده‌ها و پیرو آن سرمایه‌های اقتصادی خود بعنوان صنف بازاری و تاجر پرداختند!

شوربختانه هنگامی که کمیسیون جهش تولید با تمسک به نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی طرح تسهیل ارائه می‌دهد و از این رو در تلاش غیر کارشناسانه است تا وکالت را که حرفه‌ای مقدس و در مسیر عدالت خواهی است، در مجموعه مقررات کسب و کار قرار دهد جز این تحریر طنز تلخ و تار فوق نیز نخواهد شد .
نگاه غلط و رشک گونه به حرفه‌ی شریف وکالت که هماره در کشف حقیقت و عدالت در تلاشند تا ابرهای تیره و تار کنار روند و آفتاب درخشان عدل و داد گرما بخش امیدهای خسته‌ی سرمازده و یخ زده‌ی مظلومان باشد، دور از هرگونه انصاف و عدالت خواهی و دید کارشناسی است.
جای تجارت و کاسبی و کاسب همانا در بازار و اقتصاد است نه در دادگاهها و دادسراها و مسیر عدالت و لابلای کتابهای قانون و مقررات.
بستن و شکستن بالهای فرشته‌ی عدالت فخر و مباهات و هنر نیست، ساختن و بناکردن قفس است و زندان. وکیل مکرم و قاضی معظم هماره در مسیر عدالت خواهی و انصاف در تلاش برای احقاق حق و ابطال باطل بوده‌اند و در پی گشودن دریچه‌ای به آسمان دادگری. کانونهای محترم وکلا و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه هیچگاه تا کنون مجوز فعالیت اقتصادی و تجارت و کاسبی برای کسی صادر نکرده و نمی‌کنند بلکه پروانه‌ی وکالت و دفاع می‌دهند.
در بند ۱۳ سیاستهای کلی نظام در امور قضائی، به قوه قضائیه تکلیف شده که ضوابطی را برای مشاغلی مانند وکالت، قضاوت، ضابطان قضائی و کارشناسان رسمی در نظر بگیرد. یعنی این موارد را جزو امور قضائی دانسته است. تیربختانه با طرح اخیر مجلس محترم یکی از ضوابطی که به آن اشاره شده از گروه و مجموعه‌ی امور قضائی خارج و در مجموعه امور اقتصادی و تجاری قرار می‌گیرد در حالی که وکالت حرفه‌ای مقدس، تخصصی است نه تجاری و اقتصاد محور و کاسبی؛ شایسته است شورای محترم نگهبان همچون دیوان عدالت اداری وکالت را در گروه مشاغل اقتصادی و تجاری نداند و شأن آن را پاسداری و نگهبانی کند.
به امید روزی که دادسراهای ما خالی از داد شاکیان باشد و شعبه‌های حل اختلاف ما پر از شور شیرینی سازش و قصه‌های واقعی طرح تسهیل و مقررات کسب و کار، خواب و خیال باشد؛
به امید روزی که در تمام کتابهای قانون ما هر چه هست قانون مهربانی باشد و بس.

مطالعه بیشتر بستن