نکات مهم حقوقی دعوای خلع ید

یکی از دعاوی مهم مربوط به اموال غیرمنقول در حقوق ایران، دعوی خلع ید است؛ ارکان دعوای خلع ید عبارتند از:
۱- غیرمنقول بودن مال مورد دعوا: برابر نظر قاطبه حقوقدانان و مشاهیر حقوقی، دعوی خلع ید صرفاً در خصوص اموال غیرمنقول قابل‌طرح و رسیدگی است ودرخصوص اموال منقول می‌بایست، نسبت به طرح دعوی با خواسته حقوقی الزام به استرداد اموال منقول اقدام نمود. اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۳۸۷۵ مورخ ۷ دی‌ماه ۱۳۶۲ بدین موضوع اشاره تصریحی ورزیده است

۲- استیلاء ید و وضع ید غاصبانه مدعی علیه: برای اقامه دعوی خلع ید مراتب تصرفات و استیلاء ید و استیفاء منافع غاصبانه خوانده دعوا بر مال غیرمنقول امری ضروری و این دعوا اساساً به طرفیت متصرف غاصب طرح و اقامه می‌شود که مال را به نحو غیرقانونی و بدون درجه اذن مالک در تصرف خویش قرار داده است.
قانونگذار ایران نیز در ماده ۳۰۸ قانون مدنی، مبادرت به تعریف قانونی غصب و تصریح دارد: «غصب استیلاء بر حق غیراست به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است» تصرف مال غیرمنقول می‌تواند توسط شخص واحد و یا با شراکت چند نفرانجام پذیرد. ۳- اثبات عدوانی بودن تصرف خوانده: مراتب عدوانی بودن تصرف، به‌منظور غیرقانونی جلوه‌گر نمودن و تثبیت آن در دادگاه صالح و شرط ضروری تحقّق غصب و از شرایط و ارکان لازم برای طرح و اقامه دعوای است و در این دعوی شخص مالک رسمی و قانونی ملک مدعی است که شخص خوانده دعوا، به صورت غیر قانونی و بدون اجازه قبلی و بدون هرگونه رابطه قراردادی مبادرت به تصرف عدوانی ملک او نموده است.۴- احراز مالکیت قانونی خواهان دعوا به‌عنوان اقامه‌کننده دعوای خلع ید: اثبات مالکیت قانونی خواهان بر مال غیر منقول به‌عنوان احدی از ارکان مهم و اصلی طرح دعوای خلع ید محسوب و خلع ید فرع بر مالکیت و در اثبات مالکیت خواهان باید به رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ اول دی‌ماه۱۳۸۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت ‌اسناد و املاک کشور توجه نمود، درغیر اینصورت و با قولنامه و اسناد عادی مالکیت، دعوای مطروحه خواهان قابلیت استماع قانونی را نداشته و قرار عدم استماع دعوی صادر خواهد شد و برابر رأی و وحدت رویه استنادی که برابر ماده ‌واحده قانون وحدت رویه قضائی ۷/۴/۱۳۲۸ در حکم قانون است،خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است. بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابلیت استماع رانداشته و مالکیت قانونی نیز از سوی قانونگذارایران در ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک تعریف و احصاء گردیده است و در طول جریان رسیدگی پرونده،ضمن استعلام گردشکار وضعیت ثبتی مال غیرمنقول از اداره ثبت‌اسناد و املاک ودرصورت احراز مالکیت خواهان و اجتماع و احراز قانونی سایر شرایط و ارکان طرح دعوای خلع،حکم به له خواهان مبنی بر خلع ید خوانده ازملک متنازع فیه را صادر و اعلام خواهد شد. اماخلع ید مشاعی نیز ازدیگرموارد دعوی خلع ید در املاک مشاعی محسوب و در اموال مشاع نظر به اینکه هر جزء مال بین کلیه شرکاءمشاعی مشترک بوده و شرکاء در تمام ذرّات مال به نسبت قدرالسهم خویش مالک می‌باشند،ولیکن تصرف و انتفاع از مال در هیچ قسمت از آن در انحصار هیچ‌یک از شرکاء مالک نبوده و تصرف از طرف شریک دیگر در صورت عدم وجود اذن یا اجازه بعدی « غصب» تلقی می‌گردد و این دعوا از طرف شریک مشاعی علیه شریک دیگر مشاعی یا شخص ثالث قابل‌طرح و اقامه است. در مورد نحوه اجرای حکم خلع ید مشاع، ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی بیان می‌دارد:« در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از آن صادرشده باشد، از تمام ملک خلع ید می‌شود؛ ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است». منظور از قسمت اخیر این ماده در مورد مقررات املاک مشاعی، مواد ۵۷۶ و۵۸۲ قانون مدنی بوده،که مراتب تصرف هریک ازشرکاء در ملک مشاع را منوط به درجه اذن سایر شرکاء احصاء نموده و بنابراین متعاقب صدور و اجرای حکم خلع ید مشاعی، شخص محکوم‌له بدون تحصیل و اعطاء اذن از سوی سایر مالکین و شرکاء مشاعی ملک و موافقت آنها حق تصرف آن را نداشته، چون حسب مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی، هیچ‌یک از شرکاء، بدون اجازه سایر شرکاء حق دخل و تصرف در مال مشترک را ندارند ودرصورت تحقّق ضامن بوده؛ نظریه ارشادی و حقوقی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۸۳۵۸/۷ مورخ ۶ بهمن‌ماه ۱۳۷۷ به‌روشنی گویای این مطلب است؛ طرح و اقامه دعوای خلع ید ازملک مشاع به طرفیت متصرف یا متصرفانی که ملک مورد مشاع را تصرف نموده‌اند محقق ودرصورت تعدد مالکین وشرکاء مشاعی وعدم تصرفات ملک توسط سایر مالکین مشاعی غیرمتصرف،اقامه دعوا به طرفیت آنها لازم نبوده و اساساً ضرورتی به‌طرف دعوی قراردادن کلیه مالکین مشاعی به‌عنوان خوانده دعوی نیست و نظریه ارشادی وحقوقی تحت شماره ۱۱۷۵/۹۵/۷ شماره پرونده: ۷۸۶-۱/۱۲۷-۹۵ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه،به این موضوع اشاره تصریحی دارد.

مطالعه بیشتر بستن

چند مقرره قانونی برخلاف شأن وکالت

حضور وکیل در محاکم با توجه به اهمیت بالای آن جهت تضمین حق و حقوق طرفین و یک دادرسی عادلانه، در اصل ۳۵ قانون اساسی صراحت دارد: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» در همین راستا قانون، حضور وکیل مدافع در جریان دادرسی را به رسمیت شناخته است

بدیهی است از دیدگاه حقوقی وکیل مدافع در دعاوی اصیل نیست و نتیجه رسیدگی و محکومیت و برائت و آثار حکم به او معطوف نمی‌شود بلکه تصمیمات اتخاذ شده در هر پرونده مستقیما در سرنوشت موکل که ممکن است حقوقی و یا کیفری باشد، تاثیرگذار خواهد بود. وکیل مدافع در چارچوب قانون، از حق دفاع می‌کند و طبق وظایف شغلی خود حق دارد از موکل خود دفاع کند.
یک وکیل دادگستری در مقام قضاوت نیست بلکه رئیس دادگاه یا قاضی و قضات محکمه هستند که حق را از باطل تشخیص می‌دهند و حکم صادر می‌کنند. در چنین شرایطی خواسته و انتظار موکل از وکیل نیز باید بحق و در چارچوب قانون باشد. شأن وکیل در هر حال باید مورد احترام موکل و قضات و طرف دعوی باشد. رابطه وکیل و موکل از نظر قانون، رابطه‌ای دوجانبه است. وکیل هر لحظه می‌تواند با شرایطی از وکالت موکل استعفا کند و موکل نیز هر لحظه می‌تواند وکیل را عزل کند. موکل باید به وکیلی مراجعه کند که بتواند با اطمینان خاطر او را در دفاع و انجام امور محوله نماینده خود سازد. در پرونده‌های جزایی وکیل مدافع از وقوع جرم دفاع نمی‌کند، از حقوق متهم دفاع می‌کند و در جست‌وجوی حق و عدالت است. از کسی دفاع می‌کند که در برابر بازوان عدالت، تنها مانده و باید پاسخگوی کیفرخواست و اتهامات وارده باشد.

الزام قانونی ابلاغ و تفهیم «حق همراه داشتن وکیل»
موضوع حائز اهمیتی که تحولی روبه ‌رشد را در نظام کیفری کشور برای جامعه رقم زد، الزام قانونی ابلاغ و تفهیم «حق همراه داشتن وکیل» به متهم از سوی بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی است که این تکلیف باید قبل از شروع تحقیقات توسط بازپرس انجام شود. به طوری که حتی باید این حق در برگه احضاریه نیز قید و به متهم ابلاغ شود و وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند اظهار کند، البته این اظهارات در صورت مجلس نوشته می‌شود (ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری). مهم‌تر اینکه «سلب و یا عدم تفهیم» حق همراه داشتن وکیل به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود (تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری)؛ که به نظر می‌رسد انصافا ضمانت اجرای شدید و مفیدی برای به رسیمت شناختن آن حق از سوی قانون‌گذار در نظر داشته شده و به نوعی خود این امر موید نقش تعیین‌کننده وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است که به صورت جداگانه مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است.
حتی قانون‌گذار مقرر داشته، در صورت طرح سوالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون از سوی بازپرس، وکیل می‌تواند به وی تذکر دهد. (تبصره ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری). توجه قانون‌گذار به همراهی وکیل با متهم تا آنجا پیش رفته است که چنانچه متهم در جرایم موجب مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد در مرحله تحقیقات مقداماتی اقدام به معرفی وکیل نکند، لازم است بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب کند (تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری).
با این همه به نظر می‌رسد با وضع ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری با لحاظ «قرار عدم دسترسی» ابتکارات قانونی اخیر به نوعی نادیده انگاشته یا حداقل تعدیل شده است؛ به طوری که آن ماده این چنین اشعار دارد که: «چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می‌کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری کند»؛ و یا یکی دیگر از موارد تعدیل شده که به نظر می‌رسد تا حدودی شأن وکیل نیز در آن تنزل پیدا کرده تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد و این در حالی است که:
اولا: وکلا برای قبول کسوت شریف وکالت طی تشریفات معنوی و رسمی ملزم به اتیان سوگند (مراسم تحلیف) هستند. بنابراین تعمیم رفتار خلاف اقتضای قانونی و شرعی به همه وکلا، دون شأن وکلا است چرا که به نظر می‌رسد تفاوتی میان تحلیف قضات و وکلا که در راستای احترام به قوانین و مقدسات جامعه اسلامی و صیانت از عرض، مال و جان آحاد مردم و سایر اشخاص براساس قانون برگزار می‌شود، وجود نداشته باشد.
ثانیا: وکلای دادگستری شرعا، قانونا و اخلاقا خود را پایبند به اصول حرفه‌ای از جمله حفظ اسرار جامعه (در موارد امنیتی) و اشخاص می‌دانند و اینکه بخواهیم حتی برای وکیل مدافع در این زمینه‌ها محدودیت قائل گردیم با فلسفه تحلیف و وضع ضمانت اجرا برای افشای اسرار دیگران در تضادی آشکار است. دیگر اینکه از رسالت‌های وکلا در امور کیفری، رسیدن به کشف حقیقت و کمک به نظام قضائی در این زمینه است. امید است که قانون‌گذار محترم با کمک صاحب نظران و دکترین حقوقی و رسالت مهمی که بردوش دارد در جهت احقاق حق و حقوق جامعه و احترام به شان وکلای دادگستری گامی موثر بردارد.

مطالعه بیشتر بستن