بدیهی است از دیدگاه حقوقی وکیل مدافع در دعاوی اصیل نیست و نتیجه رسیدگی و محکومیت و برائت و آثار حکم به او معطوف نمی‌شود بلکه تصمیمات اتخاذ شده در هر پرونده مستقیما در سرنوشت موکل که ممکن است حقوقی و یا کیفری باشد، تاثیرگذار خواهد بود. وکیل مدافع در چارچوب قانون، از حق دفاع می‌کند و طبق وظایف شغلی خود حق دارد از موکل خود دفاع کند.
یک وکیل دادگستری در مقام قضاوت نیست بلکه رئیس دادگاه یا قاضی و قضات محکمه هستند که حق را از باطل تشخیص می‌دهند و حکم صادر می‌کنند. در چنین شرایطی خواسته و انتظار موکل از وکیل نیز باید بحق و در چارچوب قانون باشد. شأن وکیل در هر حال باید مورد احترام موکل و قضات و طرف دعوی باشد. رابطه وکیل و موکل از نظر قانون، رابطه‌ای دوجانبه است. وکیل هر لحظه می‌تواند با شرایطی از وکالت موکل استعفا کند و موکل نیز هر لحظه می‌تواند وکیل را عزل کند. موکل باید به وکیلی مراجعه کند که بتواند با اطمینان خاطر او را در دفاع و انجام امور محوله نماینده خود سازد. در پرونده‌های جزایی وکیل مدافع از وقوع جرم دفاع نمی‌کند، از حقوق متهم دفاع می‌کند و در جست‌وجوی حق و عدالت است. از کسی دفاع می‌کند که در برابر بازوان عدالت، تنها مانده و باید پاسخگوی کیفرخواست و اتهامات وارده باشد.
الزام قانونی ابلاغ و تفهیم «حق همراه داشتن وکیل»
موضوع حائز اهمیتی که تحولی روبه رشد را در نظام کیفری کشور برای جامعه رقم زد، الزام قانونی ابلاغ و تفهیم «حق همراه داشتن وکیل» به متهم از سوی بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی است که این تکلیف باید قبل از شروع تحقیقات توسط بازپرس انجام شود. به طوری که حتی باید این حق در برگه احضاریه نیز قید و به متهم ابلاغ شود و وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند اظهار کند، البته این اظهارات در صورت مجلس نوشته می‌شود (ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری). مهم‌تر اینکه «سلب و یا عدم تفهیم» حق همراه داشتن وکیل به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود (تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری)؛ که به نظر می‌رسد انصافا ضمانت اجرای شدید و مفیدی برای به رسیمت شناختن آن حق از سوی قانونگذار در نظر داشته شده و به نوعی خود این امر موید نقش تعیین‌کننده وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است که به صورت جداگانه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
حتی قانونگذار مقرر داشته، در صورت طرح سوالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون از سوی بازپرس، وکیل می‌تواند به وی تذکر دهد. (تبصره ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری). توجه قانونگذار به همراهی وکیل با متهم تا آنجا پیش رفته است که چنانچه متهم در جرایم موجب مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد در مرحله تحقیقات مقداماتی اقدام به معرفی وکیل نکند، لازم است بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب کند (تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری).
با این همه به نظر می‌رسد با وضع ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری با لحاظ «قرار عدم دسترسی» ابتکارات قانونی اخیر به نوعی نادیده انگاشته یا حداقل تعدیل شده است؛ به طوری که آن ماده این چنین اشعار دارد که: «چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می‌کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری کند»؛ و یا یکی دیگر از موارد تعدیل شده که به نظر می‌رسد تا حدودی شأن وکیل نیز در آن تنزل پیدا کرده تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد و این در حالی است که:
اولا: وکلا برای قبول کسوت شریف وکالت طی تشریفات معنوی و رسمی ملزم به اتیان سوگند (مراسم تحلیف) هستند. بنابراین تعمیم رفتار خلاف اقتضای قانونی و شرعی به همه وکلا، دون شأن وکلا است چرا که به نظر می‌رسد تفاوتی میان تحلیف قضات و وکلا که در راستای احترام به قوانین و مقدسات جامعه اسلامی و صیانت از عرض، مال و جان آحاد مردم و سایر اشخاص براساس قانون برگزار می‌شود، وجود نداشته باشد.
ثانیا: وکلای دادگستری شرعا، قانونا و اخلاقا خود را پایبند به اصول حرفه‌ای از جمله حفظ اسرار جامعه (در موارد امنیتی) و اشخاص می‌دانند و اینکه بخواهیم حتی برای وکیل مدافع در این زمینه‌ها محدودیت قائل گردیم با فلسفه تحلیف و وضع ضمانت اجرا برای افشای اسرار دیگران در تضادی آشکار است. دیگر اینکه از رسالت‌های وکلا در امور کیفری، رسیدن به کشف حقیقت و کمک به نظام قضائی در این زمینه است. امید است که قانونگذار محترم با کمک صاحب نظران و دکترین حقوقی و رسالت مهمی که بردوش دارد در جهت احقاق حق و حقوق جامعه و احترام به شان وکلای دادگستری گامی موثر بردارد.
