حقوق اقتصادیِ پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای

در سال‌های اخیر، بسیاری از کشورها به‌طورجدی به دنبال ایجاد توافقنامه‌های تجاری دوجانبه و منطقه‌ای و اغلب مدرن‌تر و مترقی‌تر بوده‌اند که هدف آن‌ها افزایش تجارت و رونق رشد اقتصادی است.

موافقت‌نامه همگرایی منطقه‌ای (Regional Trade Agreement) نوعی ترتیبات تجاری بین مناطق و کشورهای مختلف است که اغلب شامل کاهش یا رفع موانع تجاری و هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی است. هدف این موافقت‌نامه‌ها، کاهش هزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و افزایش تجارت بین کشورهای عضو است.
به‌طورکلی ترتیبات همگرایی در ادبیات تجارت بین‌الملل با توجه به درجات همگرایی به دوطبقه همگرایی کم‌عمق و همگرایی عمیق تقسیم می‌شود. «همگرایی کم‌عمق» شامل موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی
(Preferential Trade Agreement) و تجارت آزاد
(Free Trade Agreement) است. همچنین «همگرایی عمیق» شامل اتحادیه گمرکی (Custom Union)، بازار مشترک (Common Market)، اتحادیه اقتصادی (Economic union) و اتحادیه پولی (Economic and Monetary Union) و همگرایی کامل اقتصادی (Complete Economic Integration) است.
در حال حاضر حدود ۹۷ درصد از کل تجارت جهانی متعلق به کشورهایی است که حداقل عضو یکی از موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی هستند، درحالی‌که این نسبت در سال ۱۹۹۰ حدود ۷۲ درصد بوده است.
تا سال ۲۰۱۹ حدود ۴۸۰ موافقت‌نامه تجارت منطقه‌ای (RTA) در سازمان تجارت جهانی (WTO) به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۰۱ مورد تاکنون اجرایی شده است. با استناد به گزارشOECD، امروزه موافقت‌نامه‌های تجارت منطقه‌ای بیش از نیمی از تجارت بین‌المللی را پوشش می‌دهند که در کنار موافقت‌نامه‌های چندجانبه جهانی تحت سازمان تجارت جهانی فعالیت می‌کنند.
در همین رابطه، اخیراً پس از بیش از ۶ سال مذاکره، سرانجام در سی‌وپنجمین اجلاس آسه‌آن (ASEAN) در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۰ در بانکوک، «پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای» امضاء شد.

۱) پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای
پیـــمان مـــشارکت اقـــتصـــادی جـــامـــع منطـــقه‌ای
(Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP)
شــــامل ۱۰ عضـــــو انجمن ملل آســــــیای جنوب شرقی
(Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) و همچنین کره جنوبی، چین، ژاپن، استرالیا و نیوزیلند است.
آسه‌آن (ASEAN) مجموعه‌ای از ۱۰ کشور واقع در جنوب شرق آسیا است که برای توسعه‌ اقتصادی، برقراری ثبات سیاسی کشورهای عضو اتحادیه و ثبات منطقه تلاش می‌کنند. این انجمن در سال ۱۹۶۷ توسط تایلند، سنگاپور، فیلیپین، مالزی و اندونزی شکل گرفت. سپس کشورهای ویتنام، میانمار، لائوس، کامبوج و برونئی نیز به آن پیوستند.
طبق آمار ۱۵ کشور عضو پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای تقریباً ۳. ۲ میلیارد نفر از جمعیت جهان را در برمی‌گیرد. مجموع حجم تولید ناخالص داخلی اعضاء از ۲۵ هزار میلیارد دلار بیشتر است. درواقع این ۱۵ کشور درمجموع ۳۰ درصد جمعیت جهان و تولید ناخالص داخلی جهانی و ۲۸ درصد تجارت جهانی را تشکیل می‌دهند. این مقدار از بلوک‌های تجاری مشابه نظیر اتحادیه اروپا (EU) و توافق آمریکا- مکزیک- کانادا
(United States- Mexico- Canada Agreement: USMCA) نیز بیشتر است و اکنون منطقه زیر پوشش این پیمان به بزرگترین منطقه تجارت آزاد جهان تبدیل می شود. همین وسعت تحت شمول سبب شده است این پیمان یک ترتیب عظیم تجارت آزاد منطقه‌ای
(Mega-regional Free Trading Arrangement) دانسته شود.
این پیمان زمانی لازم الاجرا می شود که حداقل شش کشور عضو آسه‌آن و سه کشور امضاءکنندۀ غیر عضو آسه‌آن، تصویب، پذیرش یا تأیید (Ratification, Acceptance or Approval)، الحاق خود را به آن اعلام کنند. کشورهای عضو به مقامات خود مأموریت داده‌اند
تا ترتیبات تصویب داخلی (Domestic Ratification Procedures)
خود را برای لازم‌الاجرا شدن پیمان تسریع کنند.
در حال حاضر، ۶ کشور استرالیا، چین، هند، ژاپن، نیوزیلند و کره‌جنوبی، توافقاتی را درباره تجارت آزاد با آ.سه.‌آن. منعقد کرده‌اند. بااین‌حال، تجمیع تمام این فعالیت‌ها زیر عنوان پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای با کاهش تعرفه‌ها، رویه‌ها و قوانین گمرکی استاندارد و افزایش دسترسی به بازار، خصوصاً بین کشورهایی که توافقات تجاری ندارند، سبب تقویت تجارت خواهد شد.
موافقت‌نامه‌های تجاری لازم‌الاجرا مابین کشورهای مبتکر پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای؛ این پیمان که کشورهای عضو، آن را مشارکت اقتصادی مدرن‌، جامع‌، با کیفیت بالا و با سودمندی متقابل (Mutually Beneficial) توصیف کرده‌اند، شامل
۲۰ فصل مختلف است که از قوانین تجارت کالا‌، سرمایه‌گذاری
و تجارت الکترونیکی گرفته تا مالکیت فکری و خریدهای
دولتی را در برمی‌گیرد. چندین ضمیمه به خود این پیمان
یا فصل‌های آن پیوست شده است. در ادامه به دو فصل آن
پرداخته شده است.

۲) قاعده گواهی مبدأ
در موافقت‌نامه‌های همگرایی اقتصادی و تجاری، کشورها تعرفه‌های گمرکی را به‌طور جزئی یا کامل در مقابل یکدیگر لغو می‌کنند. برای ممانعت از بهره‌برداری کشور ثالث از این ترجیحات تعرفه‌ای، از قاعده گواهی مبدأ (Rule of Certificate of Origin) برای کالاها استفاده می‌شود.

مطالعه بیشتر بستن