ادامه از صفحه قبل :

ناظر برموردی است که مهر، عین معین باشد مانند یک باب خانه معین مفروزاً یا مشاعاً. ولی اگر مهر، مال کلی باشد مانند سکه، وجه رایج و… با وقوع عقد نکاح رابطه دینی ایجاد می‌شود (و نه رابطه عینی) و در نتیجه زوجه بعنوان طلبکار می‌تواند هر وقت بخواهد به زوج مراجعه کند مگر اینکه به صورت عندالاستطاعه باشد یعنی اینکه توافق شود که زوجه طلب خود را به هنگام توانایی مالی زوج از او مطالبه کند. توصیه می‌شود که این موارد باید علاوه برصورت مجلس مهریه (توافقنامه مهریه) به هنگام عق نکاح و تنظیم سند رسمی آن، به طور روشن و دقیق درج گردد.

ضمناً بهتر است که مرد در صورت مَلئ بودن، مهریه کلی همسر خود را بدهد زیرا که دین او به حساب می‌آید. زن نیز باید توجه داشته باشدکه مدیون او شوهر و شریک زندگی خود و فرزندانش می‌باشد، لذامطالبه از او را باید در واقع مطالبه از خود تلقی کند.
بعضی‌ها نیز تصور می‌کنند که مرد باید درهنگام طلاق مهریه را بدهد، در حالیکه پرداخت مهریه از لحظه انعقاد نکاح بر زوجه واجب و لازم می‌شود. بنابراین مطالبه مهریه و لزوم پرداخت آن درطول زندگی مشترک اشکال شرعی و قانونی نداشته و محدود به زمان اختلاف وطلاق نمی‌شود و اما در رابطه با حق حبس زوجه مندرج در ماده ۱۰۸۵ ق.م، این حق مطایق نص، مربوط به مهریه حال می‌باشد. بنابر این اگر مهریه به صورت مؤجل و مهلت‌دار و یا عندالقدره و الاستطاعه باشد حق حبس زوجه منتفی خواهدبود.
و اگر قسمتی از مهر حال وقسمتی مؤجل باشد فقط نسبت به قسمت حال، حق حبس خواهد داشت.
چنانچه مهر مؤجل باشد و زمان آن منقضی شود و زوج دراین مدت تقاضای تمکین نکرده باشد،زوجه نمیتواند پس از حال شدن مهر به حق حبس استنادکند زیراقصد مشترک زوجین این بوده که تمکین قبل ازپرداخت مهر باشد.
اما تقسیط مهر توسط دادگاه ودادن مهلت عادله به زن، مطابق نظر مشهور فقها وحقوقدانان مسقط حق حبس نیست ونباید آن را با مهر مؤجل قیاس نمود. درنتیجه حق حبس زوجه اهم ازآنست که زوج معسر باشد یامَلئ مگراینکه پرداخت منوط به تمکن مالی زوج شده باشد.
در مواردی که مهر بسیار سنگین است مانند اینکه یک مرد با درآمد معمولی بیش از هزار سکه را مهر زوجه خود قرار می‌دهد هرچند برخی فقها به دلیل غیرمقدور بودن انجام موضوع تعهد،قائل به بطلان می‌باشند،ولی بافرض عدم بطلان هم،انتظار این است که رویه قضائی برای حل معضل،باید باتفسیر قضائی وبا این استدلال که شرط بنایی وضمنی طرفین این بوده که مهریه مؤجل باشد ویا به اقساط درآینده پرداخت شود، قائل به این امرشوند که حق حبس بطور ضمنی سلب وساقط شده است.
حل مشکل از طرق ذیل پیشنهاد می‌شود:
۱-ازطریق فرهنگ سازی، مردم باور به تعیین مهریه معقول پیداکنند و از تعیین مهریه‌های سنگین وغیر عقلایی خودداری کنند.
۲- درصورت امکان،عین معین،مهریه قرارگیرد تا با وقوع عقد به مالکیت زوجه درآید وبرای اوحق عینی ایجاد شود.
۳- اگر موضوع مهریه،مال کلی است،طرفین با توافق وباشرط ضمن عقد مهلتی برای مطالبه مهر تعیین کنند که تا زمان انقضای مهلت،قابل مطالبه نباشد تا امکان جلوگیری از مشکلات آتی فراهم شود.
۴- زوجین توافق کنند که مهریه به صورت اقساطی پرداخت شود.
بارعایت موارد فوق،هم زوج تکلیف شرعی و قانونی خودرا انجام داده وهم زوجه دریک فضای صمیمی به حق خود خواهد رسید.
آیا مال مورد مهریه باید حتماً از اموال شوهرباشد یااینکه شخص دیگری هم می‌تواند ازاموال خود، مهریه زن قراردهد؟
در جواب باید گفت هر چند دراغلب موارد مهریه از اموال زوج
یا بر عهده اوست، ولی هیچ منع شرعی وقانونی وجود ندارد که شخص دیگری این کار را بکند چنانچه متعارف است که پدر یا مادر زوج، مهر عروس خود را برعهده می‌گیرند.
آیا قراردادن انواع اعضای بدن،می تواند به عنوان مهریه قرارگیرد؟
از آنجا که اعضای بدن مالیت ندارد و قابل خرید وفروش نیست، نمی تواند مهریه قرارگیرد و در نتیجه باطل است و در صورت آمیزش، مهرالمثل تعلق می‌گیرد و اگرقسمتی ازمهریه، اعضا و جوارح باشد فقط همین قسمت باطل است.
درصورت تعیین سکه طلا به عنوان مهر، باید به چند نکته توجه شود: اولآ- نوع وتعداد سکه‌ها و زمان ونحوه پرداخت آنها باید مشخص شود. ثانیآ-لازم نیست قیمت سکه‌ها ذکرشود ودرصورت ذکرباید دقیقآ توضیح داده شود که منظور طرفین ازذکر قیمت چیست؟ یعنی آیا منظور آنها این است که قیمت سکه‌ها مهریه باشد یا اینکه منظور آنها ازاین کار مشخص نمودن حق التحریر دفتر ثبت ازدواج است؟
تا این کاربعداً با توجه به تغییر قیمت سکه طلا، موجب اختلاف
نشود.

زمان تعیین مهریه
هرچند زوجین قبل از عقد نکاح مهریه ومیزان آن را تعیین کرده و براساس آن مهر عقد ازدواج واقع می‌شود، ولی اگر در زمان عقد نکاح برسر مهریه به توافق نرسند، می‌توانند توافق نمایند که بعد از عقد ازدواج، برآن توافق کنند و به سه حالت تعیین می‌شود:
۱-اختیارتعیین مهر به زن داده میشودکه دراین صورت زن به حکم قانون نمی‌تواند مهریه را بیشتر از مهرالمثل تعیین نماید (ماده۱۰۹۰ق.م)
۲-اختیار تعیین مهر به شوهر داده می‌شود،دراین صورت زوج می‌تواند هرچیزی که مالیت دارد را و به هر میزان، مهر قرار دهد (ماده۱۰۸۹ق.م).
۳- زوجین با توافق، اختیار تعیین مهر را به شخص ثالث می‌دهندکه دراینصورت هم طبق ماده۱۰۸۹ق.م هراندازه که مهر تعیین شود صحیح است.
هرچند اختیار تعیین مهر با خود زوجین بوده ولی مرسوم است که اختیار تعیین مورد ومقدار به اقارب ازجمله پدرومادر، برادر و… داده میشود ودرعرف نیز معمولآ همین طور عمل می‌شود و همین روش است که منشا بعضی اختلافات ومشکلات بعدی خواهد شد زیرا خانواده و خویشاوندان زوجین، علیرغم خواست آن دو، تحت تاثیر عرف ناپسند،مهریه‌های گزاف وسنگین تعیین می‌کنندکه غالباً غیرمقدور و مشکل‌زا خواهد بود ولذا توصیه می‌شود که با فرهنگ‌سازی ومتقاعد نمودن خانواده‌ها، تعیین مهر به خود زوجین که دارای اهلیت قانونی باشند واگذارشود.
و اما درخصوص زن یا شوهری که به سن رشد نرسیده‌اند ولی اهلیت برای عقد نکاح را که یک امر غیرمالی است دارا می‌باشند (چون سن ازدواج برای دختر۱۳سال شمسی وبرای پسر۱۵سال شمسی است) ولی قهری، وصی یا قیم اختیار تعیین مهریه راخواهندداشت. و برفرض اینکه بدون دخالت ایشان، زوجین واجد سن قانونی برای ازدواج و فاقد اهلیت برای تصرفات مالی، مبادرت به عقد نکاح نمایند عقد نکاح بدون مهریه ،صحیحاً واقع می‌شود و با وقوع نزدیکی، مهر المثل قانونی تعلق می‌گیرد و هیچ مشکلی و ضرر و زیانی وجود نخواهد نیافت.
همانطور که گفته شد باتوجه به اینکه، مهریه حق قانونی و شرعی زوجه است که بموجب توافق و قرارداد تبعی ضمن عقد نکاح، و نظر به اصل آزادی قراردادی،توسط طرفین تعیین می‌شود به راحتی وبه این زودی‌ها نمی‌توان با طرح ولایحه،درآن محدودیت ایجاد کرد.
انچه واقعیت دارد بحران مهریه به این زودیها حل شدنی نیست هرچند مسئولین هر از گاهی درباره آن وعده داده وطرح و ایده برای حل آن پیشنهاد کنند،کما اینکه درحال حاضر طرح ۳۷ ماده‌ای تحت عنوان قانون تعالی خانواده درکمیسیون فرهنگی مجلس مطرح است.
راهکاری مفید و مؤثر خواهد بود که همه سونگر، باشد و بتواند هم مانع از زندانی شدن زوج‌ها گردد و هم به استیفای حقوق زوجه‌ها کمک کند.
خلاصه اینکه طرحی موفق خواهد بود که نکات زیر درآن لحاظ گردد:
۱- تعیین سقف برای مهریه باتوجه به واقعیات جامعه،خصوصآ کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت سکه(تعدیل درسقف مندرج درماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب۹۱)
۲-منع بازداشت بدهکاران مهریه وبازگشت به قانون مصوب۱۳۵۲
۳-جلوگیری از معاملات به قصد فراراز پرداخت مهریه.
(رای وحدت رویه شماره ۷۷۴مورخ ۲۰/۱/۹۸ ناظر به ماده۲۱قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب۱۳۹۳ فقط معاملات بعد از قطعیت یافتن حکم محکومیت محکوم علیه راغیرقابل استناد می‌داند).
۴- تعیین ضمانت اجرای بطلان برای مهریه‌های نجومی برمبنای عدم مقدوریت انجام تعهد

مطالعه بیشتر بستن

همکاری‌های مشترک مرکز کارشناسان دادگستری خوزستان و ارتش توسعه می‌یابد

در دیدار جمعی از اعضای هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان با امیر گودرزی فرمانده تیپ ۱۹۲ زرهی ارتش بر توسعه همکاری‌های مشترک تاکید شد.

رییس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان در این دیدار، نقش و عملکرد ارتش را در حفظ مرزها و برقراری امنیت منطقه قابل تقدیر دانست.
محمد کرم زاده گفت: در حال حاضر حدود ۴۰۰ کارشناس دادگستری در رشته‌های مختلف در مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان عضو هستند که وظیفه اصلی آنها کمک به دستگاه قضا برای تحقق عدالت است.
وی با تاکید بر لزوم بهره مندی از خدمات مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان افزود: مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان برای خدمت به محاکم قضایی، ادارات، ارگان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی آمادگی کامل دارد.
وی بر ضرورت تعامل و توسعه همکاری‌های مشترک میان مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان و ارتش تاکید کرد و گفت: این مرکز برای تحقق این همکاری از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند.
کرم زاده گفت: مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان آمادگی دارد در همه زمینه‌ها و رشته‌های مختلف کارشناسی به ارتش خدمات حقوقی ارائه بدهد.
فرمانده تیپ ۱۹۲ زرهی ارتش هم در این دیدار با تقدیر از عملکرد مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان گفت: مجموعه ارتش با مرکز کارشناسان دادگستری خوزستان تعامل و همکاری‌های خوب و سازنده‌ای داشته است.
امیر گودرزی گفت: کارشناسان عضو مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان از تخصص، نظم و دقت بالایی برخوردار هستند و کارهایی که طی سالهای اخیر برای کارشناسی به این مرکز ارجاع شده بخوبی انجام شده‌اند و ارتش در این خصوص از این مرکز رضایت کامل دارد.
وی ابراز امیدواری کرد: همکاری‌های مشترک ارتش و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان بیش از گذشته شود و توسعه داشته باشد.
گفتنی است در این نشست، اعضای هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان نیز به بیان نظرات و پیشنهادات خود برای توسعه همکاری‌های مشترک میان این دو مجموعه پرداختند.

مطالعه بیشتر بستن