در ایران قدیم قبل از قانونگذاری مدون، حل اختلافات و دعاوی توسط حکام شرعی و مجتهدین صورت می‌گرفت و مردم محل، خود آزادانه جهت حل و فصل اختلافات به آنها مراجعه می‌کردند. ضمانت اجرای تصمیمات اخذ شده توسط آنها، نفوذ معنوی و مذهبی آنها بود.
حل و فصل دعاوی از طریق نهادهای سازشی و داوری در قوانین مصوب را می‌توان اولین بار در قانون حکمیت اجباری ۱۳۰۶ دید که در سالهای ۱۳۰۸ و ۱۳۱۳ مقررات آن اصلاح گردید. البته در قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی سال ۱۲۹۰ نیز این اندیشه را می‌توان ملاحظه نمود.
در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۴۴ قانون تشکیل خانه انصاف به تصویب مجلس شورای ملی رسید. به موجب ماده یک این قانون، به منظور رسیدگی و حل و فصل اختلافات میان ساکنان روستاها، شورایی بنام خانه انصاف برای یک یا چند ده تشکیـل می‌گردید و در تاریخ ۲۰/۱/۱۳۴۸ هم قانون اصلاح بعضی از موارد قانون تشکیل شورای داوری تصویب شد.
تا اینکه در تاریخ ۲۱/۳/۱۳۵۶ قانون جامع‌تری برای حل و فصل سازشی دعاوی، بنام قانون شورای داوری به تصویب رسید. این شورا در کلیه اختلافات سعی می‌نمود موضوع را با سازش خاتمه دهد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، داوری الزامی تا قبل از تصویب قانون برنامه سوم توسعه جایگاهی نداشت. با تصویب ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران روند حکمیت اجباری وارد مرحله جدیدی شده است. به نظر می‌رسد تحولی شگرف در نظام قضائی ایران بعد از انقلاب اسلامی در شرف تکوین است. ماده مزبور مقرر می‌دارد: «به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضائی ندارند و یا ماهیت قضائی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می‌گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب آن بر اساس آیین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران و به تایید رئیس قوه قضائیه می‌رسد».
هدف از تأسیس شورای حل اختلاف آن گونه که در ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم آمده بود: «کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی… رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است…» بوده است. در واقع، هرچند شوراهای حل اختلاف به عنوان یک کار سنتی و غیربرنامه-ریزی شده و حرکت خودجوش در میان طوائف و ایلات و عشایر مسبوق به سابقه بوده است، اما قانونمند و با سازو کار مصوب نبوده است. بدین دلیل مسئولین ذیربط احساس کرده بودند که باید سازوکارهایی برای جلوگیری از ورود انبوه پرونده‌ها به محاکم پیش بینی شود و امور قضایی ساده‌تر که قابل حل و فصل توسط ریش سفیدان و کدخدایان است به آنان سپرده شود.
نقش شوراهای حل اختلاف در احقاق حق
و پیشگیری از اطاله دادرسی
به طور کلی، نقش صلح و سازش در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی، بسیار پر اهمیت و برجسته است؛ در این زمینه تکلیف قانونی نیز وجود دارد؛ از جمله آن که در «ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری» و «ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی» بر سعی و تلاش در جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده تاکید شده است.
بخشنامه «شورای حل اختلاف» در ٩ماده در بر گیرنده مفادی است مبنی بر گسترش ظرفیت صلح و سازش که در مرداد ٩٨ابلاغ گردید و از همان زمان نیز اجرایی شد. در ماده نخست بخشنامه مزبور اشاره شده که در تمام جرایم قابل گذشت موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و مواد متعدد کتاب پنجم تعزیرات، مانند توهین به افراد، تهدید و تصرف عدوانی و سایر جرایم قابل گذشت موضوع دیگر قوانین، پرونده با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، قبل از ثبت در دادسرا، دادگاه‌های عمومی بخش و یا محاکم کیفری دو، جهت میانجی‌گری و ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود.
همچنین در ماده سوم بخشنامه «شورای حل اختلاف» به نحوه رسیدگی به اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی اشاره شده و آمده که در این گونه دعاوی پرونده ابتدا با ترغیب متقاضی رسیدگی به سازش و نظر موافق وی، در شورای حل اختلاف مطرح می‌شود تا در صورت حصول سازش، وفق مقررات اقدام شود. همچنین طبق بند ب ماده سوم بخشنامه مزبور، در دعاوی خانوادگی و مدنی در صورت مراجعه به دادگاه‌ها، مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، با لحاظ ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف و با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع می‌کند.
در ماده ششم بخشنامه «شورای حل اختلاف»، دادگستری‌های استان‌ها مکلف شده‌اند با هماهنگی مرکز امور شوراهای حل اختلاف نسبت به ایجاد شعب ویژه صلح و سازش در معیت دادسراها و محاکم اقدام کنند و در این شعب، استفاده از ریش‌سفیدان، معتمدان محلی و متنفذان اجتماعی را در اولویت قرار دهند.
بر اساس مواد ۳۶ و ۳۷ قانون شوراهای حل اختلاف اجرای احکام شورا حسب مورد تابع مقررات اجرای احکام مدنی و کیفری دادگاه‌ها خواهد بود. در مرحله اجرای احکام حقوقی و پس از تشکیل پرونده اجرایی، چنانچه اموالی از محکوم علیه در دسترس باشد، نسبت به توقیف آن و استیفای محکوم به از آن اقدام خواهد شد.
در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له حسب دستور قاضی شورا نسبت به جلب و حبس محکوم علیه تا پرداخت محکوم به و یا اثبات اعسار وی بر اساس ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اقدام خواهد شد.
علی ایحال، این امیدواری وجود دارد که با اقدام مجلس در تسریع برای تصویب لایحه شوراهای حل اختلاف، بهره‌گیری از ظرفیت صلح و سازش برای مختومه کردن پرونده‌های ترافعی، نظام‌مندی و توسعه بیشتری یابد و از این طریق ورودی پرونده به دادسراها و محاکم کاهش یابد و از اطاله دادرسی پیشگیری شود و نهایتا رضایت‌مندی عمومی از دستگاه قضائی ارتقاء یابد.
