تضمین حقوق عامه و عدالت اجتماعی با یک دستورالعمل

 

در پی تغییر نظام‎های حکومتی در جهان و تشکبل دولت‎ها به شکل امروزی، شاهد هستیم که وظایف مهمی به منظور ایجاد نظم عمومی و ارائه خدمات عمومی بر عهده دولت‎ها گذاشته شده و متعاقب آن اختیارات وسیعی نیز به دولت‎ها داده شده است تا جایی که اگر دستگاه‎های اجرایی در مسیر انجام وظایف خود بین حقوق عمومی و حقوق آحاد افراد جامعه تعارضی مشاهده کردند، می‎توانند حقوق و آزادی‎های فردی را محدود یا در مواردی سلب کنند. مانند اختیاراتی که دولت‎ها در اجرای پروژه‎های عمرانی یا اخذ مالیات از مردم دارند.

قانونگذار به منظور تعیین حدود و اختیارات دستگاه‎های اجرایی و تبیین حد و مرز دخالت دولت‎ها در حقوق و آزادی‎های مشروع افراد جامعه و ممانعت ازهر گونه افراط و تفریط در انجام وظایف کارکنان دولت، مبادرت به وضع مقررات و الزاماتی کرده که در قوانین مختلفی از جمله قانون اساسی یا قوانین موضوعه عنوان شده است. دقت قانونگذار در این خصوص به این دلیل است که اقدامات دستگاه‎های اجرایی ضمن اینکه مستقیما در رشد و توسعه حوزه‎های مختلف جامعه اعم از اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی، بین‎المللی، امنیتی و امثال آن تاثیرگذار است، در تامین منافع و حفظ حقوق قانونی تک تک افراد جامعه نیز نقش موثری دارد.
از آنجایی که در نظام حقوقی ایران، به استناد اصولی همچون اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران از نوع دولت رفاه شناخته شده، لذا این نقش پررنگ‎تر و دامنه وظایف و اختیارات نیز گسترده‎تر است.
همه متفکران و صاحب‎نظران بر این عقیده هستند که یکی از مشخصه‎های بارز در نظام‎های حقوقی مترقی، وجود بستری مناسب و کارآمد برای نظارت و کنترل عملکرد بخش‎های اجرایی و حاکمیتی است که به نوعی با حقوق عامه و منافع فردی و اجتماعی مردم مرتبط است؛ زیرا از این رهگذر، در عین حال که حقوق مشروع فردی صیانت می‎شود، می‎توان بر حسن اجرای امور و جلوگیری از تخلفات، سهل‎انگاری‎ها یا تجاوز از حدود قانون، در دستگاه‎های اجرایی جلوگیری کرد، که خود متضمن حفظ حقوق عامه نیز است.
خوشبختانه قانونگذار ایران به این مطلب، توجه خاصی داشته؛ به‎طوری که در هر یک از قوای سه‎گانه، سازوکارهای نظارتی خاصی را تاسیس کرده است که در دو بخش سازمان‎ها یا نهادهای ناظر و اشخاص یا افراد ناظر قابل معرفی هستند. از نهادها یا سازمان‎هایی که به‎طور مستقیم یا تبعی، وظیفه نظارت را بر عهده دارند، به تفکیک قوای سه‎گانه می‎توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف) قوه مقننه
۱- دیوان محاسبات: مطابق اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی، دیوان محاسبات وظیفه دارد به تمامی حساب‎های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‎هایی که به هر نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، به ترتیبی که قانون مقرر کرده، رسیدگی یا حساب‌رسی کند و این سازمان، زیر نظر مستقیم مجلس شورای اسلامی است. دیوان محاسابات ایران یکی از ۱۹۱ عضو پیوسته به سازمان بین‎المللی موسسات حسابرسی عالی است.
۲- کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی: اصل ۹۰ قانون اساسی مقرر کرده که مجلس شورای اسلامی موظف است به تبع شکایت هر کسی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه‎قضاییه، به موضوع رسیدگی کرده و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوای مجریه یا قضاییه مربوط است، رسیدگی کرده و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مواردی که مربوط به عموم باشد، مورد را به اطلاع عامه برساند.
۳- مجلس شورای اسلامی: به استناد اصل ۷۶ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

ب) قوه‎قضاییه
۱- سازمان بازرسی کل کشور: مطابق اصل ۱۷۴ قانون اساسی و بر اساس حق نظارت قوه‌قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‎های اداری، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر قوه‎قضاییه تشکیل می‎شود.
۲- دیوان عالی کشور: طبق اصل ۱۶۱ قانون اساسی، دیوان عالی کشور تشکیل شده و به تبع طرح موضوع، وضعیت نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت‎رویه قضایی و انجام مسئولیت‎هایی که طبق قانون به آن محول شده است را دارد.
۳- دیوان عدالت اداری: بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی و به‎منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران یا واحدها و آیین‎نامه‎های دولتی، دیوان عدالت اداری تاسیس شده است و به تبع طرح شکایت نسبت به عملکرد ماموران دولتی یا عدم اجرای مقررات یا نظامات دولتی، قوانین موضوعه یا وضع مقرراتی برخلاف قانون و شرع، وظیفه رسیدگی دارد.

ج) قوه مجریه
هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان: مطابق ماده یک قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ و به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه‎های مشمول این قانون تشکیل شده است که ذیل ماده ۸ همان قانون نیز موارد تخلف اداری در ۳۸ بند احصا شده است و در واقع هر کس از عملکرد کارکنان دستگاه‏های دولتی شکایتی داشته باشد، می‎تواند به یکی از مراجعی که مطرح شد و همچنین هیات‎های رسیدگی به تخلفات اداری مراجعه و طرح موضوع کند.
همانطور که بیان شد، قانونگذار ایران به غیر از سازمان‎ها و نهادهای نظارتی موجود، اشخاص یا افرادی را نیز مسئول نظارت و کنترل اعمال دستگاه‎ها قرار داده است که در این زمینه می‎توان به مواردی اشاره کرد:
۱- نمایندگان مجلس: هر یک از نمایندگان یا گروهی از نمایندگان به استناد اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی و در راستای وظیفه و اختیار نظارت بر عملکرد هیات دولت می‎توانند مطابق ضوابط مقرر، هر یک از وزیران یا رییس‎جمهور را مورد سوال قرار داده و آنها وظیفه دارند در چارچوب قوانین در مجلس حاضر شده و پاسخ دهند یا می‎توانند مطابق اختیارات قانونی در مواردی که لازم می‎دانند هیات وزیران یا هر یک از وزیران را استیضاح کنند.

۲- قضات دادگاه‎ها: به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی، قضات دادگاه‎ها مکلفند از اجرای تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند.

مطالعه بیشتر بستن