ادامه از صفحه قبل :

۳- دادستان کل کشور: دادستان کل در مقام مدعی‎العموم در مواجهه با فعل یا ترک فعل مقامات و ماموران وابسته به نهادها و دستگاه‎های دولتی یا حکومتی که منجر به تهدید آزادی جامعه شوند و آنها را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کنند، می‎تواند مجازات اسلامی و اقدام مقتضی را انجام دهد.

دادستان کل کشور حق عضویت و تعیین نماینده در برخی کمیسیون‎ها، مجامع و شوراها را دارد که از جمله آنها می‎توان به مجمع عمومی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، عضویت در شورای مشورتی وزارت اطلاعات، عضویت در کمیسیون قانون خرید اراضی کشاورزی، عضویت در شورای پول و اعتبار، عضویت در شورای بورس اوراق بهادار، عضویت در شورای عالی اجرای سیاست‎های کلی اصل ۴۴ و مواردی از این دست اشاره کرد.
این اختیارات بیا‎ن‌کننده نقش مهم دادستان در امر نظارت بر اجرای صحیح قوانین با رویکرد حفظ حقوق عامه و کنترل عملکرد دستگاه‎های اجرایی است و بر اساس اصل ۱۶۲ قانون اساسی، انتصاب او بر عهده رییس قوه‎قضاییه است.

۴- مدیران دستگاه ها: یکی دیگر از افرادی که مسئولیت مستقیم و بسیار مهمی در امر نظارت و کنترل اعمال دولتی را بر عهده دارند، خود مدیران دستگاه‎های دولتی و اجرایی هستند که متاسفانه در دهه‎های گذشته و با وجود الزامات و مقررات قانونی موجود، این موضوع مغفول واقع شده است. در واقع تک تک مدیران در سطوح مختلف شغلی در حوزه تحت مسئولیت خود، وظیفه خطیر و حساسی برای پیشگیری و مقابله با تخلفات دارند. به‎طوری که می‎توان گفت مدیران نسبت به اقدامات کارمندان تحت امر خود ضامن هستند. زیرا به حکم ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، مدیران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله هستند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمند مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت شود یا تخلفاتی نظیر رشوه یا سوءاستفاده در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، حسب مورد نیز با مدیران و سرپرستان کارمندان که در کشف تخلف یا جرایم اهمال کرده باشند، مطابق قوانین مربوطه رفتار خواهد شد. همچنین تبصره یک ماده ۹۱ همان قانون، نظارت مستقیم مدیران بر عملکرد کارمندان را به عنوان یکی از سازوکارها و ضوابط الزامی به رسمیت شناخته است.
مسئولیت مدیران و سرپرستان کارکنان قوای سه‎گانه و نیز نیروهای مسلح برای مقابله با جرایم کارمندان تحت امر، به‎حدی است که مطابق ماده ۶۰۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، برای مدیران متخلف جزای کیفری در نظر گرفته است و چنین مقرر می‎دارد «هر یک از روسا یا مدیران یا مسئولان سازمان‌ها و موسسات مذکور در ماده ۵۹۸ که از وقوع جرم ارتشا یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد ۵۹۹ و ۶۰۳ در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیت‌دار قضایی یا اداری اعلام نکند، علاوه بر حبس از ۶ ماه تا ۲ سال، به انفصال موقت از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد.»

توجه به حوزه‌های کم‌تر شناخته شده
خوشبختانه با دقت نظر ریاست قوه‎قضاییه و توجه خاصی که به این امر ابراز داشتند، شاهد اقدامات مطلوبی در این حوزه هستیم که از جمله آنها می‎توان به تنظیم و ابلاغ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن اشاره کرد.
این دستورالعمل در ۱۲ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۳۰ مهر سال جاری به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسیده و از همان تاریخ لازم‎الاجراست. این دستورالعمل با رویکرد حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین، بر وظایف مدیران و سرپرستان بلافصل دستگاه‌های اجرایی در امر نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله تاکید دارد و در این ارتباط وظایف سازمان‎ها و نهادهای نظارتی زیر شامل سازمان بازرسی کل کشور، دادستان‎ها، دیوان عدالت اداری و بازرسان کار و کارشناسان بهداشت موضوع ماده ۱۰۵ قانون کار را مورد توجه ویژه قرار داده است.
همانطور که بیان شد این سازمان‎ها و افراد مطابق قوانین و مقررات مربوطه ذاتا وظیفه نظارت و کنترل بر اعمال دستگاه‎های اجرایی را دارند که به حکم مقرر در این دستورالعمل و با اتکا به قوانین ذکرشده در بند چ ماده ۲ و همچنین دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب سال ۱۳۹۷، فضای جدیدی برای فعالیت و ارتباط موثر بین نهادهای نظارتی و مراجع قضایی ایجاد شده است تا بتوانند از طریق برخورد قاطع با تخلفات، جرایم، سهل‎انگاری و هرگونه کوتاهی، مانع تضییع حقوق عامه شوند.
بر اساس دستاوردهای نوین حوزه تعالی و سیستم‎های حوزه مدیریت کیفیت، مناسب‎ترین روش دستیابی به اهداف سازمانی، به اجرا درآوردن فرآیندها و مکانیزم‎های سیستمی است. به این معنا که باید مراحل مختلف هدف‏گذاری، اجرا، نظارت، نتیجه‎گیری و ارزیابی تدوین شده و برای هر مرحله سازوکارهایی مناسب با کارکرد صحیح پیش‎بینی شود. در صورت وجود چنین فرآیندهایی می‎توان امید داشت تا به نتایج مطلوب و پایدار دست پیدا کنیم.
از آنجایی که طبق مفاد دستورالعمل، مراحلی شامل نظارت بر عملکرد، کنترل اقدامات، بررسی حسن اجرای قوانین، شناسایی جرایم و تخلفات، برخورد قاطع قضایی و اداری و اخذ بازخورد و ارزیابی تبیین شده است، می‎توان گفت با اجرای دقیق آن شاهد شکل‎گیری یک فرآیند و سیستم کنترلی مفید و موثر برای حفظ حقوق عامه و حقوق و آزادی‎های مشروع مردم خواهیم بود که سرانجام منتج به نتایج پایدار در حوزه نظارت و پیشگیری می‎شود.
برای اطمینان از کارکرد دقیق، مستمر و موثر نهادهای نظارتی و مسئولان امر، در برخورد با تخلفات و جرایم محدود یا گسترده، نیاز به اقدامات نظام‎مند تابع یک فرآیند مشخص داریم. لذا باید این دستورالعمل را مبنایی برای ایجاد یک رابطه منطقی نظام‎مند بین ارکان مختلف دستگاه‎های اجرایی، نهادهای نظارتی و سیستم قضایی کشور البته تحت چتر حمایتی قانون قرار دهیم.
یکی دیگر از کارکردهای این دستورالعمل، این است که با اجرای آن مسئولان امر از حالت منفعلانه خارج شده و دیگر منتظر نمی‎شوند تا فعل یا ترک فعل مجرمانه یا تخلفی صورت گیرد تا وارد عمل شوند. از نکات قابل توجه این دستورالعمل، باید به ماده ۵ اشاره کرد که مقرر کرده است دادستان کل کشور با همکاری سازمان بازرسی کل کشور و افراد صاحب‎نظر، مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‏ها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت زیادی برخوردار است را احصا کرده و در اختیار دادستان‎ها قرار دهند. تعیین این مصادیق از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است. زیرا مبنایی برای اقدامات اجرایی و نظارتی آتی خواهد بود.
برای درک اهمیت این موضع باید مطالبی در خصوص حقوق عامه بیان شود. طبق تعریف بند الف ماده یک دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب سال ۱۳۹۷، حقوق عامه حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه یا سایر مقررات لازم‎الاجرا، ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می‎دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می‏شود. از قبیل آزادی‎های مشروع، حقوق زیست‎محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری.
حقوق عامه از دو واژه حقوق و عامه تشکیل شده است. حقوق در این اصطلاح به جمع کلمه حق اطلاق می‎شود و عامه نیز به مفهوم تمام کسانی است که در قلمروی حاکمیتی کشور زندگی می‌کنند، حتی اگر تابعیت کشور را نداشته باشند؛ زیرا از حیث انسان بودن و بر مبنای حقوق بشر دارای حقوق و تکالیفی هستند یا اینکه دارای تابعیت کشور هستند ولی در خارج از قلمروی جغرافیایی آن زندگی می‎کنند.
به استناد قانون اساسی و قوانین موضوعه، وظیفه حفاظت از حقوق عامه بر عهده دادستان است ولی دادستان هنگامی می‎تواند به موضوع ورود کند که قوانین مربوطه به طور صریح یا ضمنی نقض شده باشند؛ یعنی تا زمانی که حقوق عامه تضییع نشود، دادستان حق مداخله ندارد. ولی با اجرای مقررات ابلاغی در دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، می‎توان امیدوار بود که با نظارت و کنترل دقیق اعمال و اقدامات دستگاه‎های اجرایی و برای رعایت حسن اجرای امور، اقدامات پیشگیرانه موثری در کوتاه‎ترین زمان در جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم و نقض قوانین صورت گیرد؛ به‎طوری که طبق بند الف ماده ۲ این دستورالعمل، سازمان بازرسی کل کشور موظف است با اطلاع‎رسانی و آگاهی‎بخشی و ارائه گزارش‎های نظارتی بهنگام خود به دستگاه‎های اجرایی، زمینه پیشگیری از وقوع جرم و تخلف را فراهم کند و مطابق بند ب ماده ۲، چنانچه پیشنهادات سازمان بازرسی در خصوص جلوگیری از وقوع جرم، تخلف یا سوء جریان امور موجب عمل غیرقانونی شود و مسئول مربوطه از انجام آن استنکاف کند، مراتب را باید به مرجع قضایی ذی‎ربط اعلام و تا حصول نتیجه پیگیری کند.
همچنین مطابق بند ث ماده ۲ این دستورالعمل، سازمان بازرسی موظف است در موارد تضییع حقوق عامه و منافع بیت‏المال، گزارش اقدامات انجام‎شده را به دادستان کل کشور اعلام کند و اگر دستگاه‎های اجرایی، اقدام لازم را به عمل نیاورند و در نتیجه به اموال دولتی یا حقوق عمومی خسارت وارد شود یا موجب تضییع آنها شود، قابل مطالبه است و گذشت زمان موجب رفع مسئولیت و مرور زمان نمی‎شود. بدین معنا که اگر مدیر، سرپرست یا کارمندی در زمان اشتغال به خدمت، عملی انجام دهد که موجب بروز خسارت یا ضرری به حقوق عمومی، اموال دولتی یا منابع بیت‎المال شده و این فساد بعد از بازنشستگی فرد کشف شود، وی همچنان مسئول است و باید پاسخگو باشد. همچنین طبق ماده ۶ دستورالعمل، در صورتی که بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت موضوع ماده ۱۰۵ قانون کار، گزارشی مبنی بر احتمال بروز خطر یا حادثه در کارگاه بر اثر عدم رعایت موازین و مقررات ارائه کنند، دادستان موظف است به قید فوریت و خارج از نوبت، قرار تعطیل و لاک و مهر صادر کند و در صورت بروز سوانح، نسبت به تعقیب مسئولان دستگاه‎های مذکور که بروز سانحه ناشی از اهمال و ترک فعل آنهاست، اقدام مقتضی را معمول کند.
در پایان لازم به ذکر است برای جلوگیری از انباشت قوانین مصوب که خود می تواند آفتی در راه رسیدن به عدالت اجتماعی باشد، باید تلاش کنیم تا ضوابط و مقررات این دستورالعمل بتواند با کارکرد مفید و موثر خود در زمینه‏های زیر نتایج مفید و پایداری را حاصل کند که شامل تقویت سیستم‎های نظارتی، توجه مدیران دستگاه‎های اجرایی به مسئولیت خود نسبت به حوزه تحت امر، برقراری ارتباط موثر دستگاه‎های نظارتی و سیستم قضایی و فعالیت مجدانه دستگاه قضایی کشور در امر پیشگیری از وقوع جرایم یا تخلفات است.

مطالعه بیشتر بستن

رسانه‌ها با هدف تنویر افکار عمومی روشنگری کنند

رئیس کل دادگستری کردستان گفت: رسانه‌ها در راستای تنویر افکار و اذهان عمومی روشنگری کرده و اخبار و اطلاعات درست را به مخاطبین ارائه دهند

حجت‌الاسلام سید حسین حسینی روز چهارشنبه در دیدار با رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز کردستان اظهار داشت: رسانه‌های کشور باید نقطه مقابل رسانه‌های معاندی باشند که می‌خواهند دستگاه قضائی را به عنوان ارکان نظام تخریب کنند.وی تاکید کرد: وقتی دستگاه قضائی تضعیف شد نظام هم تضعیف می‌شود که یکی از اهداف غیرمستقیم آن رسانه‌ها است.حجت‌الاسلام حسینی یادآور شد: خبرگزاری ایرنا هم به عنوان رسانه نظام کمک یار دادگستری باشد تا ما در دادگستری هم بتوانیم رسالت خود را به نحو احسن به انجام برسانیم.وی با اشاره به اینکه دنیای امروز دنیای رسانه و فضای مجازی است تاکید کرد: رسانه یکی از ابزارهای خیلی مهم برای پیشبرد اهداف در جهان است. رئیس کل دادگستری کردستان اظهار داشت: امروزه از رسانه در راستای اهداف مثبت و منفی هر دو گروه حق و باطل از آن استفاده می‌کنند.
وی افزود: دادگستری استان با لحاظ قانون و دستور‌العمل‌ها و در راستای تنویر افکار عمومی همکاری لازم را با رسانه خواهد داشت.حجت‌الاسلام حسینی اضافه کرد: خبرهای حوزه دادگستری همچون خبرهای پزشکی غالبا فنی و تخصصی است بنابراین ضروری است اطلاعات این حوزه با کارشناس مربوطه هماهنگ شودرئیس کل دادگستری استان کردستان در خصوص برنامه‌ها و اهداف خود در دستگاه قضائی استان اظهار داشتند: اهداف و برنامه‌های ما همان سند تحول دستگاه قضائی و منویات ریاست معظم قوه قضائیه است که عبارتند از ۱- مبارزه با فساد ۲ – حرکت به سمت دادرسی هوشمند و الکترونیک ۳ – توجه ویژه به زندان و کاهش جمعیت زندان و در نهایت ۴ – جلب اعتماد و رضایتمندی عمومی.

مطالعه بیشتر بستن