[۲۸۰۵]

تعقیب ترور و مجازات تروریست در حقوق بین‌الملل 

در بعد از ظهر جمعه هفتم آذر ماه اتومبیل دانشمند هسته‌ای ایران محسن فخری‌زاده در حین عبور از منطقه آبسرد دماوند مورد حملات تروریستی قرار گرفت. در نتیجه این اقدام محسن فخری زاده به شهادت رسید و راننده وی مجروح شد. با توجه به موقعیت علمی و نقش موثر شهید فخری زاده در پیشرفت‌های علمی هسته‌ای ایران این خبر در سطح جهان بازتاب گسترده‌ای داشت.

از همان ابتدای وقوع این حادثه تحلیل گران سیاسی بین‌المللی انگشت خود را به سوی دولت اسرائیل نشانه رفتند. شهید فخری زاده اولین شخصی نبود که بدلیل همکاری با برنامه هسته‌ای ایران به شهادت می‌رسید. سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل، موساد سابقه طولانی از اقدامات تروریستی علیه کارشناسان هسته‌ای ایران را در پرونده خود دارد. تقریبا همه ترورهای انجام شده علیه دانشمندان هسته‌ای ایران به نحو یکسانی انجام شده است. انجام عملیات در مسیر منزل به محل کار و یا در هنگام برگشت با استفاده از بمب‌های کنترل از راه دور یا بمب مغناطیسی صورت گرفته است. در نتیجه این عملیات‌های تروریستی تا کنون پنج تن از دانشمندان هسته‌ای ایران شهید و یک نفر هم جان سالم به در برده است.
با توجه به هدف اسراییل در ایجاد اختلال در برنامه هسته‌ای ایران و نحوه به شهادت رساندن دانشمندان هسته‌ای و نیز تکذیب نکردن انتساب اقدام تروریستی اخیراز سوی این دولت، تردیدی نیست که دولت اسرائیل در ارتکاب اقدام تروریستی اخیر از طریق طراحی، آموزش، ارائه تسلیحات و تامین مالی در عملیات ترور شهید فخری زاده نقش داشته است.

نظام حقوقی حاکم بر تروریسم
امروزه تروریسم ابزاری در در دستان دولتهایی است که برای رسیدن به اهداف سیاسی خود از آن استفاده می‌کنند. تروریست‌ها از آموزش، تسلیحات و حمایت‌های مالی دولتها برای ارتکاب اعمال مجرمانه خود استفاده می‌کنند. با توجه به گستردگی ابعاد تروریسم و آگاهی دولتها از جهانی بودن تهدیدهای تروریستی تلاش‌های سیاسی و حقوقی زیادی از سوی دولتها برای مبارزه با این پدیده صورت گرفته است. در ابعاد حقوقی حاصل این تلاش‌ها شکل‌گیری نظام حقوقی ناظر بر اقدامات تروریستی است، که در نهایت ۱۹ معاهده بین‌المللی جهانی مقابله با تروریسم در ابعاد و اشکال مختلف آن تصویب شده است.
مجموعه معاهدات ضد تروریسم که از ساختار مشابهی برخوردار هستند ضمن تعریف مصادیق تروریسم و شناسایی آن به عنوان جرم بین‌المللی از دولتهای عضو می‌خواهند تا با یکدیگر در مقابله با اعمال تروریستی همکاری نمایند. بر اساس این معاهدات دولتهای عضو مکلفند تا در صورت حضور متهمین اعمال تروریستی در قلمرو سرزمینی خود اقدام لازم در جهت تعقیب و مجازات متهمین و یا استرداد آنها به دولت متقاضی اقدام نمایند. ارتکاب جرم با اهداف سیاسی تاثیری بر استرداد ندارد و با این افراد به عنوان مجرمین سیاسی برخورد نخواهد شد. بنابراین دولتهای عضو باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا عدالت در مورد مرتکبین اعمال تروریستی اعمال شود.
با توجه به اینکه تامین مالی و حمایت دولتها از اشخاص و گروه‌های تروریستی نقش مهمی در ارتکاب اعمال تروریستی دارد و اساسا بدون تامین منابع مالی امکان فعالیت تروریستی به ویژه در ابعاد بین‌المللی آن وجود ندارد، لذا در سال ۱۹۹۹ با تلاش‌های سازمان ملل متحد کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم به تصویب رسید که سه سال بعد لازم الاجرا شد و هم اکنون با ۱۸۶ عضو تقریبا به تصویب همه اعضای جامعه بین‌المللی از جمله اسرائیل رسیده است.
در این کنوانسیون با اشاره به فهرستی از کنوانسیون‌های بین‌المللی مبارزه با تروریسم از جمله کنوانسیون بمب‌گذاری تروریستی از دولتهای عضو خواسته شده است تا با تامین و حمایت مالی افراد و گروه‌هایی که مرتکب اعمال تروریستی مندرج در کنوانسیون‌های مورد اشاره می‌شوند مقابله نمایند.

کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم
مطابق ماده ۲ کنوانسیون تامین مالی تروریسم، فراهم ساختن و جمع‌آوری مستقیم یا غیر مستقیم قانونی و غیرقانونی منابع مالی برای ارتکاب الف) اعمال تروریستی مندرج در کنوانسیون‌های ضد تروریسم که در ضمیمه این کنوانسیون آمده است ب) اعمالی که با قصد کشتن یا ایراد آسیب بدنی شدید به غیر نظامی‌ها یا هر شخص دیگری که در مخاصمات مسلحانه حضور ندارند و با هدف تهدید مردم یا مجبور ساختن دولت برای انجام یا خودداری از انجام عملی انجام می‌شود، جرم تلقی شده است. در این خصوص معاونت و مشارکت در ارتکاب این گونه اعمال تروریستی نیز جرم تلقی می‌گردد.
دولتهای عضو باید جرائم مورد اشاره در ماده ۲ را بر اساس قوانین داخلی خود جرم محسوب نمایند و کیفر مناسب برای آن در نظر بگیرند (ماده ۴). دولتهای عضو باید اقدامات لازم را در جهت مسئول شناختن اشخاص حقوقی واقع در قلمرو خود انجام دهند و برای آنها مجازات موثر و بازدارنده کیفری، مدنی یا اداری در نظر گیرند. مطابق ماده ۶ کنوانسیون، اعمال مجرمانه مورد نظر در کنوانسیون تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی توجیه پذیر نیست. علاوه بر این، دادگاه‌های دولت عضو، صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط اتباع دولت عضو راخواهند داشت. دولت عضوی که متهم در قلمرو آن حضور دارد و متهم را مسترد نمی‌کند صرف نظر اینکه جرم در قلمرو آن ارتکاب یافته یا نیافته باشد باید فورا متهم را به مقامات قضائی تحویل دهد (ماده ۱۰). همچنین بر اساس ماده ۱۸ کنوانسیون، دولت‌های عضو باید اقدامات لازم برای پیشگیری از ارتکاب جرائم مورد اشاره در ماده ۲ در قلمرو سرزمینی خود یا خارج از آن انجام دهند. در این خصوص دولت‌های عضو فعالیت‌های غیرقانونی افراد، گروه‌ها و سازمان‌هایی که ارتکاب جرائم پیش‌بینی شده در ماده ۲ را تشویق، تحریک، سازماندهی و پشتیبانی مالی آگاهانه کرده یا در آن‌ها مشارکت می‌نمایند را ممنوع خواهند کرد و در مقابله با اینگونه اقدامات با دولتهای دیگر همکاری خواهند نمود.

مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در حمایت از تروریسم
نتیجه نقض تعهدات حقوق بین‌الملل دولت، ایجاد مسئولیت به دلیل ارتکاب اعمال متخلفانه است. این قاعده حقوقی بر اساس پیش نویس مواد مربوط به مسئولیت بین‌المللی دولتها که از سوی کمیسیون حقوق بین‌الملل در ۲۰۰۱ ارائه گردیده است مورد اشاره قرار گرفته است. ماده ۱۲ این پیش نویس مقرر می‌دارد” نقض تعهد بین‌المللی از سوی دولت زمانی وجود خواهد داشت که عمل آن دولت صرف نظر از منشا و ماهیت آن منطبق با تعهدات الزام‌آور نباشد.”
در رویه حقوق بین‌الملل عموما پذیرفته شده است که اصل حاکمیت دولت مهمترین و در واقع قطب همکاری بین‌المللی است. این جنبه بنیادین حقوق بین‌الملل، راهنمایی برای اقدام در جهت درک «اعمال متخلفانه» و نحوه برخورد با آن است؛ یعنی اینکه باید دید عواقب انجام فعل یا ترک فعل یک کشور که بر دولت حاکم دیگر تاثیر‌گذار است در موضوعاتی نظیر تروریسم چیست؟
سه نظر عمده در دکترین مسئولیت دولت عبارتند از این که اولا مسئولیت دولت با انتساب عمل ناقض تعهدات بین‌المللی شکل می‌گیرد، دوم این که بستگی به خسارت وارده یا تقصیر فاعل ندارد و بالاخره اینکه مسئولیت موجب خواهد شد تا تکلیف به جبران خسارت ایجاد شود؛ ضمن اینکه در موارد استثنایی تکلیف به تضمین عدم تکرار نیز وجود دارد .
بر طبق ماده ۱ پیش نویس مورد بحث، اصل اساسی در مسئولیت دولت، نقض قواعد حقوقی بین‌المللی است. عمل متخلفانه دولت ممکن است شامل یک یا چند فعل یا ترک فعل یا ترکیبی از هر دو باشد. بنابراین این که آیا عمل متخلفانه‌ای رخ داده است بستگی به این دارد که‌ آیا تعهد بین‌المللی از سوی دولت نقض شده است یا خیر. این اصل درپرونده‌های متعدد بین‌المللی از جمله در قضیه فعالیت‌های نظامی و شبه نظامی ایالات متحده در نیکاراگوئه و قضیه گابچیکوو از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری اعمال شده است.
ماده ۲ پیش نویس شرایط لازم برای احراز وجود فعل متخلفانه را مورد توجه قرار می‌دهد. این دو عنصر عبارتند از نخست اینکه رفتار مورد بحث باید به آن دولت قابل انتساب باشد، دوم اینکه برای ایجاد مسئولیت فعل ارتکابی باید متضمن نقض تعهد بین‌المللی لازم الاجرا برای آن دولت در زمان ارتکاب فعل باشد.
«انتساب» به معنای این است که بدون تردید متعارفْ ثابت شده باشد که فعل یا ترک فعل دولت سبب عمل خلاف شده است. هنگامی که به انتساب فعل به دولت اشاره می‌شود منظور دولت به عنوان تابع حقوق بین‌الملل است؛ یعنی دولتی که به تبع شخصیت حقوقی خود از اختیارات کامل بر طبق حقوق بین‌الملل برخوردار است. قاعده کلی این است که تنها رفتار قابل انتساب به دولت در سطح بین‌المللی، رفتار نهادهای دولتی یا رفتار اشخاصی است که تحت هدایت یا کنترل آن نهاد یعنی مامورین دولتی عمل کرده اند.
ماده ۸ پیش نویس به دو مورد از چنین شرایطی می‌پردازد. در مورد اول اشخاص خصوصی در انجام رفتار متخلفانه از دستور یک دولت پیروی می‌کند و در مورد دوم که وضعیت کلی‌تری را شامل می‌شود، اشخاص خصوصی تحت هدایت و کنترل یک دولت عمل می‌کنند. در مواردی که فعل ارتکابی با اجازه دولت انجام می‌شود رویه قضائی بین‌المللی مؤید انتساب عمل ارتکابی از سوی اشخاص خصوصی به دولت است. این افراد گرچه از مستخدمین دولت محسوب نشده و بخشی از نیروهای دولتی نیستند، اما به عنوان نیروی کمکی به کار گرفته شده یا به آنها دستور داده می‌شود که عملیاتی را در کشور دیگری انجام دهند.
همانطور که گفته شد برای ایجاد مسئولیت، دولت باید مرتکب عمل متخلفانه اعم از فعل یا ترک فعل شده باشد. قواعد ثانویه مربوط به مسئولیت دولت در مورد توقف عمل و یا جبران خسارت نیز فقط در زمانی قابل اعمال است که رفتار دولت ناقض تعهدات بین‌المللی باشد. نخستین نکته ماهیت خود عمل است و اینکه در موضوع مورد بحث آیا اقدام اسرائیل در ترور محسن فخری‌زاده و سایر کارشناسان هسته‌ای مغایر با تعهدات بین‌المللی آن دولت است؟ بر اساس اصول کلی پذیرفته شده، یک دولت نمی‌تواند در برابر دولت دیگری به مقررات داخلی خود استناد کند و صرفا می‌تواند به تعهدات بین‌المللی خود اشاره کند. این اصل در پرونده جبران خسارات وارده از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری اعمال شده است.

نتیجه گیری
اسرائیل در ده سال گذشته اقدام به ترور دانشمندان هسته‌ای در ایران کرده است. این گونه اقدامات که با هدف اختلال در برنامه‌های هسته‌ای ایران انجام شده است، اقدامی تروریستی و در مغایرت با تعهدات بین‌المللی اسرائیل در مبارزه با تروریسم تلقی می‌گردد. شهادت محسن فخری‌زاده که از طریق بمب‌گذاری و اعمال خشونت آمیز
در مسیر رفت و آمد وی انجام شده است از جمله مصادیق تروریسم است که در کنوانسیون تامین مالی تروریسم منع شده است. اقدام اسرائیل در حمایت، آموزش، طراحی و تامین منابع مالی برای ارتکاب اقدامات تروریستی در ایران ناقض تعهدات بین‌المللی اسرائیل مندرج در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم نیز است.
اقدام منتسب به اسرائیل در به کارگیری نیروهای تحت کنترل خود از طریق آموزش، طراحی و تامین مالی عملیات تروریستی در ایران در تناقض آشکار با تعهدات بین‌المللی این رژیم، مندرج در معاهدات ضد تروریسم است که مسئولیت بین‌المللی را به همراه دارد. همچنین دولتهای عضو کنوانسیون تامین مالی تروریسم مکلف هستند افراد و عاملین این اقدامات تروریستی را به عنوان مجرمین بین‌المللی تعقیب و مجازات نمایند.

مطالعه بیشتر بستن