[۲۸۰۷]

ادامه از صفحه قبل :

وی ادامه می‌دهد: «ادامه‌ی این روایت عنوان می‌کند که با فرزند سختگیری نکنید. ممکن است فرزندتان رفتار ناشایستی داشته باشد. در این صورت با محبت او را جذب کنید تا رفتارش اصلاح شود.»

آیت‌الله فقیهی یادآور می‌شود: «مواردی که اسلام در رابطه با حقوق فرزندان و رفتار با آنان در نظر گرفته است، نشان می‌دهد که وظیفه‌ی پدر یا مادر سنگین است. چنانچه بنا بر دلیلی خدای ناکرده طلاقی رخ داد، که متاسفانه هم اکنون زیاد دیده می‌شود، فرزندان را نباید رها کرد، زن و شوهر موظف هستند تا مراقب فرزندان خود باشند و در حقوق او کوتاهی نکنند. دیدار مادر یا پدری که با فرزند زندگی نمی‌کند یکی از حقوق مهم او در این نوع زندگی‌ست.»
وی با بیان روایتی به منظور روشن شدن اهمیت موضوع خاطرنشان می‌کند: «روزی پیغمبر(ص) نماز را بر خلاف همیشه سریع تمام کردند وقتی از ایشان دلیلش را پرسیدند، آن حضرت فرمودند چون صدای گریه‌ی طفلی را شنیده بودند نماز را سریع تمام می‌کنند تا مادر زودتر بتواند به فرزندش رسیدگی کند. یعنی تا این اندازه حقوق کودکان و فرزندان مهم است و باید برای آن اهمیت زیادی قائل شد. بهتر است بدانیم و یا به یاد آوریم که باید یک روز جوابگوی رفتارمان در قبال فرزندانمان که امانت‌های الهی هستند باشیم.»

طراحی ضمانت اجرایی بازدارنده
مادران و پدرانی که از ندیدن فرزند خود طی روزها و هفته‌ها و یا ماه‌ها رنج برده‌اند اهمیت دیدار فرزندان پس از جدایی را بیش از همه می‌دانند و همین‌طور اطرافیانی که همواره شاهد خون دل خوردن آنان هستند. شاید قضات، یکی از شاهدانی باشند که همواره با دیدن این موارد دلگیر کننده، توانسته باشند حکمی برای تسکین آلام آنان انشا کنند، اما این رای‌ها و حکم‌ها تنها در چهارچوب قوانینی است که در این راستا تدوین شده است.
طیبه ابراهیمی، قاضی مشاور دادگاه خانواده در آران و بیدگل در این‌باره می‌گوید: «گاهی اوقات به دلیل طلاق یا متارکه والدین طفل جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند. در این صورت حضانت و ملاقات فرزندان مشترک موضوع مهمی است. حضانت به معنای تربیت و نگهداری طفل است. بر اساس ماده ‌۱۱۶۹ قانون مدنی مادر تا هفت سالگی در حضانت طفل اولویت دارد و بعد از آن حضانت بر عهده‌ی پدر است. در صورتی که حضانت بر عهده‌ی پدر باشد، مادر حق ملاقات با فرزند مشترک را پیدا می‌کند. حضانت یا طبق حکم دادگاه تعیین می‌شود و یا پدر و مادر، خود در این‌باره به توافق می‌رسند. زمانی که فرزند نزد یکی از این دو است دیگری حق ملاقات با فرزند مشترک را پیدا خواهد کرد. طبق قانون مدنی این یک حق برای مادر و پدر طفل محسوب می‌شود و کسی نمی‌تواند این حق را از مادر یا پدر بگیرد.»
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی ادامه می‌دهد: «گاهی والدین در خصوص زمان و مکان ملاقات با یکدیگر به توافق می‌رسند و گاهی این توافق حاصل نمی‌شود. بر اساس ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی چنان‌چه به علت طلاق یا هر علت دیگری ابوین در منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات با فرزند خود را دارد. این ملاقات حقی هست برای طفل و پدر یا مادری که با او زندگی نمی‌کند. والدین نمی‌توانند یکدیگر را از این حق محروم کنند. در این‌باره تنها دادگاه می‌تواند طبق مصلحت‌اندیشی‌ تصمیم بگیرد و مانع از ملاقات طفل با یکی از والدین شود. بر اساس ماده ۱۱۷۴ در صورتی که زوجین درخصوص زمان و مکان و سایر جزئیات ملاقات با طفل به توافق نرسند، و اختلاف حاصل شود، رسیدگی به این اختلاف و تعیین زمان و مکان ملاقات به عهده‌ی دادگاه خواهد بود.»
نویسنده و مولف چند جلد کتاب از جمله کتاب مجموعه مباحث کاربردی رسیدگی به دعاوی خانواده (جهیزیه، اجرت‌المثل، نحله، تصنیف، دارایی) و کتاب مجموعه مباحث کاربردی رسیدگی به دعاوی خانواده (نفقه) ادامه می‌دهد: «طبق بند ۱۰ ماده ۴ قانون حمایت از خانواده، دادگاه صالح برای تعیین این موضوع، دادگاه خانواده است. در تعیین زمان و مکان ملاقات فرزند دادگاه خانواده، مهم‌ترین مسئله‌ای که در نظر می‌گیرد مصلحت طفل است و مصلحت هر یک از والدینی که حق ملاقات طفل را دارد. شرایط روحی، روانی، عاطفی و سن طفل به وسیله‌ی دادگاه طوری تعیین می‌شود که کمترین آسیب روحی و عاطفی به طفل وارد شود. به عنوان مثال در صورتی که زوجین از یکدیگر جدا زندگی می‌کنند و با هم مشاجره دارند، در صورتی که یکدیگر را ملاقات کنند موجب تنش و درگیری فیزیکی و لفظی شود، صلاح طفل نیست که ملاقات طفل در محل زندگی پدر یا مادر صورت بگیرد، بنابراین دادگاه در این موراد مکانی را غیر از منزل والدین برای تحویل و استرداد طفل درنظر می‌گیرد که می‌تواند کلانتری مربوط به محل سکونت طفل و یا هر محل دیگری که دادگاه به صلاح طفل تشخیص دهد باشد.
وی در خصوص زمان ملاقات و سن طفل توضیح می‌دهد: «وضعیت روحی و روانی طفل و مادر مورد توجه قرار می‌گیرد تا برای مادر و طفل از نظر عاطفی و روحی تامین‌کننده باشد. این زمان بر اساس نیاز طفل و همین‌طور نیاز و شرایط مادر تعیین می‌شود. به عنوان مثال ممکن است برای طفلی یک روز و برای طفلی دیگر دو روز در هفته در نظر گرفته شود. این زمان در هفته نباید به گونه‌ای باشد که مدت عرفی حضانت را زیر سوال ببرد. مثلا نباید سه روز در هفته که به زمان حضانت نزدیک است باشد.»
طیبه ابراهیمی ادامه می‌دهد: «‌ماده‌ی اصلی که در رابطه با حق ملاقات فرزند مشترک وجود دارد، مربوط به ماده‌ی ۱۱۷۴ قانون مدنی است. راهکارهایی در قانون وجود دارد که به منظور حمایت از مادر به منظور ملاقات طفل است. مواد قانونی که در قانون حمایت از خانواده پیش‌بینی شده است، یک سری از مواد قانونی کلی است که در کلیه‌ی دعاوی خانوادگی کاربرد دارد از جمله دعوای تعیین زمان و مکان ملاقات فرزند مشترک و یک سری از قوانین به طور خاص و صرفا درخصوص زمان و مکان ملاقات فرزند. در قانون حمایت از خانواده، این مواد قانونی کلی حمایتی به این صورت است که در ماده ۲ قانون حمایت از خانواده، قاضی مشاور زن پیش‌بینی شده است. حضور قضات مشاور زن در دادگاه خانواده الزامی است و تشکیل دادگاه با حضور قاضی مشاور زن و نظر او صورت می‌گیرد. این مورد، یک راهکار حمایتی از زنان است تا قاضی زن که با روحیه‌ی زنان و اطفال آشنایی بیشتری دارند، در این باره اظهار نظر کنند و در تصمیم دادگاه موثر باشند.»
قاضی مشاور دادگاه خانواده خاطرنشان می‌کند: «راهکار دیگر دادگاه در قانون حمایت از خانواده، مربوط به زنانی است که وضع مالی مناسبی ندارند، به عنوان مثال شاغل نبوده و یا خانه‌دار هستند. همین‌طور در خصوص زنان بی‌بضاعت و کم بضاعت که به خاطر نداشتن بضاعت مالی توان طرح دعوا ندارند و یا به دلیل نداشتن سواد حقوقی و عدم توانایی در مراجعه به وکیل، طبق ماده ۵ قانون حمایت از خانواده، پیش‌بینی شده است که می‌توان مادر را با نظر دادگاه از پرداخت هزینه‌ی دادرسی معاف کرد تا کلیه‌ی هزینه‌های دادرسی را پرداخت نکند. همچنین این زنان می‌توانند وکیل معاضدتی، در اختیار داشته باشند که رایگان خواهد بود و به این ترتیب بتواند طرح دعوا کنند که این یک نهاد حمایتی است.»
طیبه ابراهیمی خاطرنشان می‌کند: «مورد دیگری که در قانون پیش‌بینی شده و از مادر و طفل حمایت می‌کند، ماده‌ی ۷ قانون حمایت از خانواده در خصوص دستور موقت است؛ در خصوص تعیین زمان و مکان ملاقات طفل هم کاربرد دارد و این کار را در صورت نیاز سرعت می‌بخشد. به این ترتیب لازم نیست مادر منتظر بماند تا دادگاه مشخص کند که چه نظری در رابطه با زمان و مکان دیدار طفلش دارد، و تصمیم نهایی این مرجع قضائی چیست؟ در این صورت نیازی به گذشتن زمان دادرسی نیست و دادگاه بدون رسیدگی شکلی و بدون وقت رسیدگی، از طریق دستور موقت، در خصوص تعیین زمان و مکان ملاقات طفل تصمیم می‌گیرد و این تصمیم تا تکلیف نهایی پرونده الزام‌آور است و اجرا می‌شود. به این ترتیب مادر و فرزند می‌توانند از این طریق یکدیگر را ملاقات کنند، و از آسیب روحی به طفل و مادر جلوگیری شود. در قانون حمایت از خانواده، رسیدگی به دعاوی خانواده، از جمله ملاقات طفل را نیاز به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی ندانسته و صرفا اصول دادرسی در مورد آن رعایت می‌شود.»
این قاضی مشاور دادگاه خانواده ادامه می‌دهد: «مورد دیگر، مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت از خانواده و درخصوص صلح و سازش است تا از طریق مشاوران روانشناسی در حوزه‌ی خانواده بتوان مشکل زوجین را به صورت ریشه‌ای و اساسی حل کرد، طوری که زندگی ‌شان دوباره شکل بگیرد. این اقدام پیشگیرانه است و به منظور جلوگیری از پاشیده شدن خانواده و بی‌سرپرست شدن طفل صورت می‌گیرد.»
وی ادامه می‌دهد: «مواد ۱۲و ۱۳ و ۱۴ قانون حمایت از خانواده به زنان اجازه داده تا در محل سکونت خودشان طرح دعوا کنند. طبق قانون آیین دادرسی مدنی که این مواد قانونی حمایت از خانواده، هنوز وجود نداشت، زن الزاما باید در محل زندگی شوهرش طرح دعوا می‌کرد و مجبور بود به محل سکونت همسرش می‌رفت. در صورتی که طبق قانون حمایت از خانواده در این مواد قانونی پیش‌بینی شده که زن بدون تحمل رنج و سختی بیشتر و بدون تحمیل هزینه و مسافت، می‌تواند در محل سوکنت خودش طرح دعوا کند و نیازی به مراجعه به محل سکونت همسر ندارد.»
مولف چندین کتاب حقوقی توضیح می‌دهد: «چنان‌چه پدر که حضانت طفل را به عهده دارد، مانع ملاقات مادر و طفل شود، دادگاه می‌تواند حضانت را به دیگری واگذار کند، این موضوع در ماده‌ی ۴۱ قانون حمایت از خانواده بیان شده است. اگر دادگاه تشخیص دهد توافقاتی که راجع به ملاقات و حضانت طفل شده است، از سوی شخصی که حضانت بر عهده‌اش هست، انجام نمی‌شود، و این شخص مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق می‌شود، می‌تواند نسبت به واگذاری حضانت به دیگری، یا تعیین شخص ناظر، طبق مصلحت طفل اقدام کند. به عنوان مثال طبق قانون، حضانت فرزند دختر که بالای هفت سال است، با پدرش است، اما دختر به خاطر نزدیک بودن به سن بلوغ و جنسیتش به صلاحش است که پیش مادرش باشد؛ بنابراین طبق مصلحت طفل،‌ دادگاه حضانت فرزند دختر را به مادرش واگذار می‌کند. چنان‌چه پدر مانع ملاقات طفل با مادر باشد، دادگاه می‌تواند حضانت را از او گرفته و به دیگری واگذار کند. دادگاه برای پدر ناظر تعیین می‌کند تا در خصوص نحوه‌ی حضانت او از فرزند، نظارت داشته باشد. حسب مورد، طبق مصلحت طفل، دادگاه این تصمیمات را می‌گیرد، بنابراین دادگاه طبق مصلحت طفل، یا حضانت را تغییر می‌دهد یا ناظر تعیین می‌کند.»
وی خاطرنشان می‌کند: «طبق تبصره‌ی ماده ۴۱ قانون حمایت از خانواده، قوه‌ی قضائیه موظف است برای نحوه‌ی ملاقات والدین با طفل، ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم کند. ممکن است پدر، طفل را از محل سکونت قبلی به شهر دیگری جابه جا کند و ملاقات مادر با فرزند را سخت ‌کند. بر اساس ماده ۴۲ قانون حمایت از خانواده، طفل را نمی‌توان بدون رضایت مادر، از محل اقامت که بر اساس آن توافق شده و یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق بوده است، به شهر دیگر یا خارج از کشور فرستاد. مگر در صورتی که مصلحت طفل این باشد که محل سکونتش تغییر کند، در این صورت دادگاه با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق اجازه‌ی این تغییر محل سکونت را خواهد داد. بنابراین در خصوص جابه جایی طفل به شهر دیگر، پدر باید اجازه از مادر داشته باشد و دیگر این که دادگاه با در نظر گرفتن حق ملاقات مادر، نحوه‌ی ملاقات با مادر را تعیین می‌کند. در صورتی که مصلحت طفل خروج از کشور باشد برای تضمین این که طفل به کشور برگردانده می‌شود، و ملاقات با طفل ادامه پیدا می‌کند، تامین مناسبی از شخصی که بچه را از کشور خارج می‌کند گرفته می‌شود تا مطمئن باشیم که بچه را به کشور برمی‌گرداند. بنابراین قاعده‌ی کلی در خصوص کلیه‌ی تصمیماتی که در‌ خصوص ملاقات و حضانت گرفته می‌شود این است که باید مصلحت طفل درنظر گرفته شود. در ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده رعایت غبطه، مصلحت کودکان و

مطالعه بیشتر بستن