گام رو به جلو در شفافیت فرآیندهای قضائی

نیره ساری : از ابتدای آذرماه ثبت قرارداد وکالت در سامانه قرارداد‌ الکترونیک وکالت اجباری شد. در راستای اجرای بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص ساماندهی نظام وکلا، به رؤسای کل دادگستری‌ها تذکر داده شد از ابتدای آذر ماه هیچ لایحه‌ای را که در سامانه الکترونیک ثبت قرارداد وکالت ثبت نشده، از وکلا نپذیرند.

همچنین اگر وکلا مبلغ قراردادشان را نیز در سامانه ثبت نکنند، قضات به آنها مجوز وکالت در پرونده‌ها را ندهند. تنها ظرف دو روز ۲۰۰۰ قرارداد وکالت در سامانه مذکور ثبت شد. این اقدام، می‌تواند گامی روبه جلوی در راستای شفافیت باشد که از سوی قوه قضائیه برداشته شد. افزون بر مزیت کنترل حق الوکاله‌ها، این سامانه از بسیاری دلالی‌ها و فعالیت‌های افراد غیر متخصص حقوقی در حوزه وکالت هم پیشگیری خواهد کرد.

ایجاد زمینه برای ثبت قرارداد وکالت در سامانه قرارداد‌های الکترونیک، تکلیف قانونی قوه قضائیه بود. بر اساس قانون بودجه ۹۹، قوه قضائیه مکلف به ایجاد این سامانه ظرف یک ماه بود که پیش از اتمام مهلت تعیین شده، راه‌اندازی شد، اما به گفته زارع پور رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضائیه تنها ۸ هزار قرارداد در این سامانه ثبت شد که در نهایت قوه قضائیه از ابتدای آذرماه آن را اجباری کرد. بر این اساس به رؤسای کل دادگستری‌ها تذکر داده شد از ابتدای آذر ماه هیچ لایحه‌ای را که در سامانه الکترونیک ثبت قرارداد وکالت ثبت نشده، از وکلا نپذیرند. همچنین اگر وکلا مبلغ قراردادشان را نیز در سامانه ثبت نکنند، قضات به آنها مجوز وکالت در پرونده‌ها را ندهند.
ماجرا از اینجا شروع شد که عده‌ای با مقاصد خاص علیه فرار مالیاتی برخی مشاغل از جمله وکلا اعتراض داشتند. اظهارنظرهای کارشناسان و نمایندگان مجلس درباره رقم فرارمالیاتی وکلا متفاوت بوده و این رقم بین ۶ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان تخمین زده است.
همچنین طبق گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، طی سال‌های ۸۸ الی ۹۳، مالیات ابراز شده از سمت ۸۵درصد وکلا صفر بوده است و تنها ۱.۲درصد وکلا، مالیاتی بیش از ۵میلیون تومان ابراز کرده‌اند. مطابق با همین آمار، کل مالیات پرداختی توسط جامعه وکالت در سال ۹۳ حدود ۲۱۰ میلیارد تومان بوده و این در حالی است که مالیات حقیقی تخمین‌زده شده توسط کارشناسان برای جامعه وکالت در برخی اظهارنظرها ۷ هزار و در برخی ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

قوه قضائیه و تکلیف قانونی
بالاخره قانون بودجه سال ۹۹، طرحی برای شفاف‌سازی عملکرد مالی برخی مشاغل از جمله وکالت ریخت. طبق بند ۸ الحاقی به تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۹، وکلا و کارشناسان دادگستری موظف به ثبت الکترونیکی قراردادهای مالی خود در سامانه پیش‌بینی شده توسط قوه قضائیه شدند. این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی وکلا به تصویب رسید. مصوبه‌ای که در افزایش درآمدهای دولت از طریق وصول مالیات از وکلا و کارشناسان نیز تأثیر بسزایی داشت.

ثبت قرارداد آزمایشی
اردیبهشت ماه بود که سامانه ثبت حق الوکاله به صورت آزمایشی راه‌اندازی شد. به گفته زارع پور رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضائیه اواخر آبان ماه با اشاره به تکلیف قانونی دستگاه قضا برای راه‌اندازی سامانه قرارداد‌های الکترونیک وکالت، گفت: بر اساس قانون بودجه ۹۹، قوه قضائیه مکلف به ایجاد این سامانه ظرف یک ماه بود که پیش از اتمام مهلت تعیین شده، راه‌اندازی شد، اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد تنها ۸ هزار قرارداد در این سامانه ثبت شده است که لازم است با توجه به تکلیف قانونی به این موضوع اهتمام بیشتری شود. زارع‌پور تاکید کرد ثبت قرار داد در این سامانه از ابتدای آذر اجباری خواهد بود.
رئیس قوه قضائیه نیز در واکنش به این گزارش اظهار داشت: ایجاد زمینه برای ثبت قرارداد وکالت در سامانه قرارداد‌های الکترونیک، تکلیف قانونی قوه قضائیه بوده که زیرساخت آن فراهم شده است.

ثبت قرارداد اجباری
در نهایت خبر رسید که ثبت قرارداد از ابتدای آذرماه اجباری شد. حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه، ۲۶ آبان در نشست شورای عالی قوه قضائیه اعلام کرد: در اجرای بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص ساماندهی نظام وکلا، به رؤسای کل دادگستری‌ها تذکر داده شد از ابتدای آذر ماه هیچ لایحه‌ای را که در سامانه الکترونیک ثبت قرارداد وکالت ثبت نشده، از وکلا نپذیرند و اگر وکلا مبلغ قراردادشان را نیز در سامانه ثبت نکنند، قضات به آنها مجوز وکالت در پرونده‌ها را ندهند.
در حال حاضر آنچه که از موکل بابت حق‌الوکاله اخذ می‌شود، در قرارداد مالی قید می‌شود که اغلب نسخه‌ای از تصویر آن هم به موکل داده نمی‌شود و به صورت محرمانه در دفتر وکیل باقی می‌ماند و آنچه که به دادگاه ارائه می‌شود، فرم وکالت‌نامه است. هم اکنون وکلا وظیفه دارند درآمد دریافتی خود در قرارداد مالی را در فرم‌های وکالت‌نامه ارائه شده به دادگاه اعلام کنند که وکلا از این خلأ قانونی، کمال استفاده را کرده و مبلغ دریافتی را بسیار ناچیزتر از آنچه که در قرارداد مالی است، اعلام می‌کنند.
سامانه مذکور که وکلا را مکلف به تنظیم قرارداد مالی به صورت الکترونیک می‌کند و از طرفی حق وکیل برای تنظیم قرارداد مالی جداگانه سلب می‌نماید، بخشی از این خلأ قانونی را از بین برده و باعث خواهد شد که بخش اعظمی از قراردادهای مالی قابل نظارت شود.

شیوه کار سامانه
در این سامانه، وکیل وکالت نامه و قرارداد حق‌الوکاله خود را در سامانه تنظیم می‌کند و سپس او و موکل به صورت الکترونیک قرارداد را امضاء می‌کنند و امضای قرارداد با رمز یک‌بار مصرف (otp) برای طرفین و به شماره همراه آن‌ها ارسال و سپس با وارد کردن این رمز در سامانه قرارداد منعقد می‌شود، همچنین وکلا برای ثبت قراردادهای الکترونیک باید به درگاه خدمات قضائی به آدرس adliran.ir مراجعه کنند. به موجب این بخشنامه و قانون در صورتی که وکلا این کار را انجام ندهند قضات مجوز وکالت در پرونده را به آن‌ها نخواهند داد.

اعتراض وکلا به سامانه
راه‌اندازی سامانه ثبت قرارداد الکترونیکی موضوعی بود که بسیاری از وکلا نسبت به آن اعتراض کردند و آن را موضوعی تبعیض آمیز دانستند که به اعتبار وکیل خدشه وارد می‌کند.
به طور نمونه سهیل نظری یک وکیل دادگستری با اشاره به سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت، گفت: این سامانه تبعیض آمیز است زیراهیچ صنف دیگری چنین الزامی ندارد که ناچارباشد قرارداد با طرف حساب خودش را در سامانه تنظیم کند.
طبق اظهارات این وکیل در نظام‌های مالیاتی اصل اعتماد به مودی و محاسبه مالیات برمبنای خود اظهاری وجود دارد یعنی اصل بر این است که مودی آن‌چه می‌گوید درست است مگر خلاف آن ثابت شود اما این سامانه برخلاف اصول مالیاتی اعتماد به مودی و برخلاف محاسبه مالیات بر مبنای خوداظهاری است و تاثیر نامطلوبی خواهد داشت.

اعتراض کانون به شورای نگهبان
پیش از این مرتضی شهبازی‌نیا رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در نامه‌ای به شورای نگهبان شفافیت رقم حق‌الوکاله‌های وکلا را خلاف شرع و قانون دانسته و این اقدام را در تعارض با ماهیت شرعی وکالت دانسته بود. وی در بخشی از این نامه به شرح دلایل خود پرداخته و نوشته است: «خلاف هدف بیان شده، حکم مذکور در این بند تأثیری بر افزایش درآمد مالیاتی ندارد. برای استحضار، در حال حاضر قراردادهای مالی علاوه بر درج در سامانه ثنا قوه قضائیه در دفترچه‌های تمبر مالیاتی وکلا نیز منعکس می‌شود و از سوی دادگاه‌ها، دفاتر دادگاه‌ها و کانون‌های وکلا نظارت می‌شود و نهایتا نیز سازمان امور مالیاتی آن را بررسی می‌کند. از این حیث حکم مندرج در این بند صرفا باعث به هم ریختگی رویه مستقر و کارآمد موجود در طول سال ۱۳۹۹ و تحمیل هزینه به قوه قضائیه می‌شود.»

رد یک ادعا
این ادعای رئیس سابق اتحادیه اسکودا در حالی است که حمزه شکریان‌زینی وکیل پایه یک دادگستری و مدیر موسسه حقوقی دادشهر ایرانیان در نامه‌ای جداگانه به شورای نگهبان این اظهارات مرتضی شهبازی‌نیا را خلاف واقع دانسته است و در این‌ باره توضیح

مطالعه بیشتر بستن