ارتقای جایگاه حقوق بین‌الملل در توسعه نظام قضایی

بعد از آزمون و خطاهای متعدد تاریخی و تحول در مفهوم توسعه، صاحب‌نظران در این حوزه «انسان» را هدف و محوراصلی توسعه دانسته‌اند. زیرا هدف اصلی در توسعه، بهره رساندن به انسان و پرورش قابلیت‌های او برای دستیابی به رفاه و زندگی بهتر است. از این رو، شاخص‌‌های توسعه انسانی، با تقویت هنجارهای جهانی حقوق بشر، بر خوب زندگی کردن انسان به عنوان هدف غایی توسعه متمرکز است و نهادهای مهم بین‌المللی از آنها در جهت ارزیابی میزان توسعه‌یافتگی کشورها استفاده می‌کنند.

در بررسی اجرای قواعد حقوق بین‌الملل توسط دولت‌ها در جامعه بین‌المللی آن چه توجه به آن ضرورت دارد تفاوت آشکار در رویکرد آنها در مواجهه با قواعد و هنجارهای مشترک حقوق بین‌الملل است. آنان متاثر از تفاوت دیدگاه‌ها و تفکر حقوقی غالب بر نظام حقوقی‌شان اساسا رفتار و برخورد یکسان و واحدی با مقررات حقوق بین‌الملل ندارند. در یک تقسیم‌بندی کلی، کشورها قواعد حقوق بین‌الملل را در سیستم حقوق داخلی خود به یکی از دو روش «مونیسم» یا «دوآلیسم»مورد شناسایی و پذیرش قرار می‌دهند.
در یک کشور با سیستم مونیسم حقوقی، حقوق بین‌الملل با قواعد حقوق داخلی همراه و بخشی از آن در نظر گرفته می‌شود. به نحوی که معاهده‌ای که بین دولتها به درستی پذیرفته می‌شود، می‌تواند به عنوان بخشی از رژیم حقوقی ملی در نظر گرفته ‌شود. نتیجه مهم این درک از نقش حقوق بین‌الملل این است که قواعد و مقررات آن می‌تواند بدون نیاز به تصویب مراجع قانونگذاری داخلی، مستقیماً توسط قضات ملی در دادگاه‌های داخلی اعمال و اجرا شوند. البته این دیدگاه مونیستی اغلب به کارهای اندیشمند حقوقی اتریشی«هانس کلسن» نسبت داده می‌شود.
مطابق با رویکرد مونیسم (یگانگی) حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی اجزای تشکیل‌دهنده یک ساختار حقوقی واحد هستند، زیرا موضوع هر دو حقوق، تنظیم روابط افراد در اجتماع و در نهایت حمایت از فرد است. بر همین اساس در صورت تعارض میان قواعد حقوق داخلی با مقررات بین‌المللی، اصل بر برتری و اولویت قواعد حقوق بین‌الملل خواهد بود.و به هیچ و جه حکومت اجازه ندارد به موضوعیکه در عرصه بین‌المللی متعهد شده در مجالس داخلیآن توافقرا نادیده بگیرد. البته در برخی از کشورها که رویکرد مونیسم را در نظام حقوقی خود پذیرفته‌اند بین معاهدات بین‌المللی و سایر قواعد بین‌المللی تمایز قائل می‌شوند. اینگونه دولت‌ها تا حدی معتقد به مونیسم و تا حدودی به دوآلیسم اعتقاد دارند. به هر حال کشورها در انتخاب رویکردهای مونیسم یا دوآلیسم (دوگانگی) آزاد و مختارند.
اما دردوآلیسم حقوقی، حقوق بین‌الملل جدا از قانون ملی است و برای اثرگذاری بر حقوق داخلی، باید از طریق قانون‌گذاری داخلی مورد شناسایی و تصویب قرار گیرد.در این سیستم حقوقی، برای این که قواعد حقوق بین‌الملل قابلیت اجرایی یابد، می‌بایست حتما توسط قانون ملی شناسایی و توسط مراجع قانون‌گذاری داخلی به تصویب برسند. که در صورت تعارض و مغایرت با حقوق داخلی، برتری با حقوق داخلی خواهد بود. پیروان چنین نگرشی معتقدند که در حقوق بین‌الملل، قواعد و حقوقی با منابع مستقل و جدا وجود دارد و در حقوق داخلی هم، قواعد و حقوق دیگری حاکم است. بنابراین چون نظام حقوقی بین‌الملل با نظام حقوق داخلی کاملا متفاوت و جدا از هم هستند دولت در قلمروی حاکمیتی خود می‌تواند هر کاری بخواهد انجام دهد و درعرصه حقوق بین‌الملل نیز می‌تواند تعهداتی را قبول کند اما در حقوق داخلی قادر است رفتار مغایری داشته باشد. البته ممکن است در مواردی مجبور به پذیرش مسئولیت ناشی از رفتارهای مغایربا تعهدات بین‌المللی خودش هم شود.
اعتقاد به هر یک از دو رهیافت بالا،در نحوه پذیرش قواعد حقوق بین‌الملل در سیستم حقوق داخلی چالش برانگیز است.کشوری که از رویکرد مونیسم پیروی می‌کند کمتر در معرض نقض قواعد حقوق بین‌الملل قرار دارد زیرا قواعد حقوق بین‌الملل بخشی از حقوق داخلی محسوب می‌شود و قضات با اعتمادی که به آنها شده، قادرند مستقیما قواعد حقوق بین‌الملل را در دعاوی مرتبط اعمال کنند. یکی از دلایل گرایش کشورها به رویکرد دوآلیسم، اجتناب از خطای قضات در اعمال مقررات حقوق بین‌الملل در پرونده‌های پیچیده است. به همین جهت قضات داخلی تنها می‌توانند قواعد حقوق بین‌الملل پذیرفته شده در نظام حقوق داخلی را اجراء کنند و چنان چه قانون داخلی معاهده‌ای را نپذیرد نه اصحاب دعوا می‌توانند اجرای آن را از دادگاه بخواهند و نه قضات می‌توانند از آن استفاده کنند.
در ماده ۹ قانون مدنی کشورمان که قریب به ۹۲ سال قبل (در سال ۱۳۰۷ شمسی) به تصویب رسیده آمده که: مقررات «عهودی» که بر طبق «قانون اساسی» بین دولت ایران و «سایر دول» منعقد شده باشد «درحکم قانون» است. علی‌رغم این که قضات محترم مکلف به اجرای آن بخش از«تعهدات بین‌المللی»شده‌اند که بعد از طی «روند تصویب»، مورد «پذیرش قانون داخلی» قرار گرفته باشد. لیکن ماسفانه با عدم اجرای ماده ۹ ق م توسط «نهادهای رسمی مجری قانون» در سنوات طولانی رویه قضائی که مورد انتظار است، اساسا در این حوزه شکل نگرفته است و این مقرره، نتوانسته نقش فعالی در نظام حقوقی ایفاء کند و با وجود اعتبار و قابلیت اجراء برای سال‌های زیادی مهجور مانده و از سوی محاکم مورد غفلت قرار گرفته است و در باب علت ریشه‌های متروک ماندن آن نوشته‌اند که عمدتا از اختلاف نظر دادگاه‌ها و جامعه حقوقی کشورمان در تفسیر «درحکم قانون بودن» «تعهدات بین‌المللی» به آن نحوی که در ماده آمده ناشی شده است.
از آن جایی که رویکرد رویه قضائی محاکم دادگستری در نظام حقوقی کشورمان برای مدت‌های طولانی و تا همین اواخر، عموما مبتنی بر عدم استناد به هنجارهای حقوق بین‌الملل بوده در حالی که در دنیای امروز به لحاظ توسعه فناوری‌های نوین ارتباطی و گسترش تعدملات بین‌المللی، تغییر رویکردهای حاصل از تفکر دوآلیسم یا دوگانگی میان حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی، ضرورت یافته است. پرواضح است که از یک سوحقوق هر ملت زاده ی تاریخ و مظهر روح ملی آن کشور است و از سوی دیگر رفع نیازهای شهروندان و توجه به واقعیت‌های موجود در جامعه از اهداف غایی قانون تلقی می‌شود.
بنابراین با توجه به جهانی شدن هنجارهای حقوق بشر، گسترش آموزه‌های حقوق بین‌الملل،ظرفیت‌های نهفته و قابلیت‌های موجود درهنجارها و قواعد نظام پویای حقوق بین‌الملل، بعد ازسال‌ها غفلت و کم توجهی لزوم بازنگری در رویکرد کنش‌گران فعال نظام حقوقی به جایگاه حقوق بین‌الملل در نظام حقوقی کشورمان را ضروری ساخته است. که شایسته است در دوران تحول و اصلاح نظام قضائی، به این مهم توجه شده و با کسب نظر کارشناسی اساتید محترم و خبرگان در این حیطه، اقدامات تقنینی و اجرایی لازم انجام پذیرد.

مطالعه بیشتر بستن

ایجاد امنیت در اولویت کار دستگاه قضائی قرار دارد

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی در سومین نشست ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک، اجرای کامل دستورالعمل کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار را ضرورتی اجتناب ناپذیر در راستای ارتقای شاخص امنیت اجتماعی برشمرد و گفت: با اتکاء به برنامه ریزی دقیق و توسعه زیر ساخت‌های لازم به منظور تقویت سامانه‌های کنترل و پایش می‌توان علاوه بر پیشگیری و مراقبت، از تکرار اعمال مجرمانه نیز جلوگیری کرد.

رئیس کل دادگستری قزوین گفت: بحث ایجاد امنیت در اولویت کار دستگاه قضائی قرار دارد و در اجرای عدالت بدون هیچگونه ملاحظه و مماشاتی برابر قانون با مجرمین برخورد خواهد شد.
مقام ارشد قضائی استان گفت: ضرورت حفظ نظم و امنیت عمومی اقتضا می‌کند که این گروه از مجرمین همواره تحت کنترل و نظارت نیروی انتظامی و سایر ضابطین دادگستری قرار داشته و از وقوع جرم مجدد توسط آنان جلوگیری شود.
حجت الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی گفت: لیست مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک باید توسط دستگاه‌های ذیربط در استان از جمله نیروی انتظامی، سپاه، اطلاعات بررسی و تهیه شود تا با کمک آن بتوانیم اقدامات پیشگیرانه و کنترلی را به انجام برسانیم.
وی افزود: با انجام این کار ضابطان قضائی نسبت به آزادسازی با قرار وثیقه و حتی صدور رای قطعی و غیرقطعی نیز مطلع شده و می‌توانند در صورت بروز هرگونه مشکل در اسرع وقت ورود به موقع پیدا کرده تا اشد مجازات با این دسته از مجرمان صورت بگیرد.رئیس کل دادگستری قزوین گفت: حداقل ٧٢ ساعت قبل از آزادی مجرمان، باید مراتب توسط سازمان زندان‌ها از طریق بانک اطلاعاتی به ضابطان ذی ربط اعلام شود تا پیگیری و اقدامات نظارتی به بهترین شکل ممکن در برابر آنها صورت بگیرد.
مقام ارشد قضائی استان گفت: لازم است مسئله اشتغال این افراد به صورت فوق‌العاده مورد رسیدگی قرار گیرد، چراکه باید خانواده مجرمان از همان ابتدای ورود به زندان تحت مراقبت باشند تا در صورت نیاز تحت پوشش نهادهای حمایتی و کمک‌های دولتی قرار گیرند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: باید تمامی اقدامات یاد شده در نهایت منجر به کاهش جمعیت مجرمان در جامعه شود و این افراد همچنین درس عبرتی برای دیگران شوند و در عین حال نیز همه اقدامات نظارتی، کنترلی و حمایتی باید به بهترین شکل ممکن انجام شود.

مطالعه بیشتر بستن