جایگاه ویژه حقوقدانان به‌ویژه وکلای دادگستری در مبارزه با تحریم‌ها

موضوع تحریم امری مسبوق به سابقه دیرین و چالشی مضربرای کشورهایی است که می‌خواهند مستقل و با عزت زندگی کنند. معمولا بعضی از کشورها به بهانه‌های واهی برای استمرار قدرت و نفوذ خود در جهان به هر ترفندی از جمله تحریم روی می‌آورند در صورتی که اکثرا دارای سلاح‌های غیر متعارف هسته ای، شیمیایی، موشک‌های متنوع قاره پیما و…..هستند؛

اما اگر مملکتی برای دفاع از خود خواست در این زمینه‌ها پیشرفتی نماید آن را بر نمی‌تابند و به قولی هیچگاه پاسخ نمی‌دهند که چرا آنچه را که برای خود نمی‌پسندند به دیگران تحمیل می‌کنند. منطق آنها اساسا بر قدرت انحصاری ناشی از” زر و زور ” استوار است.
اما آنچه دل هر فرد وطن دوستی را می‌آزارد نوعی تحریم داخلی ناشی از وجود قوانینی است که کارآیی سابق خود را از دست داده و بر اساس شرایط کنونی نیازمند تغییر است.
بدیهی است که شخصیتهای متنوع حقیقی یا حقوقی بعضا برای خود جایگاه برتر ناشی از رانت قائل بوده و با استفاده از لطایف الحیل در جامه دوست اهداف خود را با استفاده از ثروت یا لابی‌های مختلف در چارچوب قانون در جامعه استمرار می‌دهند.
اینجاست که افراد آگاه و نخبه جامعه باید به هوش باشند تا نقشه‌های گروهی که خواسته یا ناخواسته در تلاشند منافع خود را با اضرار به غیر حداکثری نمایند شناسایی و در رفع آن بکوشند.
جایگاه حقوقدانان بویژه وکلای دادگستری در شناسایی معضلات بسیار برجسته می‌باشد زیرا به عنوان یک بال فرشته عدالت می‌توانند کمکی شایان جهت پیشگیری از انحرافات موضعی درون جامعه نمایند و در زمینه نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی یا انحصار اقتصادی مطابق مبحث شیوه حکومت در اسلام مندرج در مقدمه قانون اساسی بکوشند.
اکنون اساتید حقوق بین‌الملل نقش موثری برای مبارزه با تحریمهای خارجی داشته و خواهند داشت اما آنچه که نقش اکثریت حقوقدانان را برجسته می‌سازد کمک به رفع چالشهای ناشی از مبارزه با عملکرد نامطلوب یا قوانین ناکارآمدی می‌باشد که زمینه ساز نوعی اعمال تحریم داخلی در حال یا آینده خواهد بود.
شایسته است حقوقدانان وظیفه خود بدانند هنگام مراجعه به هر ارگان دولتی یا مراکز خصوصی وقتی شاهد کم کاری یا آیین نامه‌های داخلی مغایر با حقوق مردم می‌شوند سریعا اقدام قانونی لازم را به عمل آورند. دامنه شمول اقدامات حقوقدانان بسیار فراوان است از جمله:
ارائه راهکار قانونی برای حداقل کردن فاصله طبقاتی میان فقیر وغنی، تلاش برای احقاق حق مردم در رابطه با قیمت یا کیفیت تولیدات داخلی از جمله خودرو یا لوازم خانگی، احقاق حق مردم در زمینه علت تاخیرغیر موجه در پرواز هواپیما یا تبعات ناشی از آلودگی هوا، تذکر به مراکز خرید و فروش در عدم رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در صفهای متنوع در شرایط کرونا و…….
شناسایی ” تعارض منافع ” نیز کمک شایانی به رفع چالش ناشی از “تحریم داخلی” می‌نماید؛ به عنوان مثال تعداد زیادی از افراد مرفه جامعه فرزندان خود را به دلیل محدودیت در تربیت پزشک یا دندانپزشک به خارج از کشور فرستاده و سبب می‌شوند مقادیر زیادی ارز از کشور خارج شود، اینجاست که لازم است وکلای محترم دست به کار شوند و مطالبه نمایند که چرا زیرساخت تربیت بیشتر پزشک بویژه پزشک متخصص در کشور فراهم نشده در حالیکه در امور بسیار پیچیده‌تر از خدمات پزشکی ازجمله تولیدات مرتبط با شرکتهای دانش بنیان بسیار موفق بوده‌ایم. یک مثال دیگر این که علت خریدهای متنوع کالاها در خارج از کشور چیست وقتی که امکان تولید داخلی آن میسور است؟ یا چرا محصولات کشاورزی به طور مستقیم از تولید به مصرف ارائه نمی‌شود تا واسطه‌ها بتوانند با تلاشی کمتر بیشتر از کشاورزان یا باغداران زحمتکش درآمد داشته باشند؟ و قص علی هذا
در نهایت می‌توان گفت حقوقدانان بویژه وکلای محترم دادگستری دارای جایگاه ویژه‌ای نزد مردم می‌باشند وبرای حفظ این جایگاه لازم است این عزیزان مانند بزرگانی شهره بیندیشند که بعضا ناشناس میان مردم رفته تا گرهی از مشکلات فردی و به تبع آن جامعه بگشایند. عملکرد و قلم توانای حقوقدانان نباید صرفا جهت تامین معاش شخصی به کار رود بلکه رسالتی بر دوش این عزیزان به عنوان یک بال فرشته عدالت جهت یاری به محرومان و مستضعفان سنگینی می‌کند، چه سعادتمندند کسانی که از دعای خیرستمدیدگان یا مظلومان، برای تلاش جهت حل مشکلات جامعه بهره مند می‌شوند.

مطالعه بیشتر بستن

پرسشی اساسی از نسبتِ «حقوق بشر» و «واقع‌گرایی سیاسی»

۱. عصر تجدد را عصرِ «حقوق بشرِ» جهانی می‌خوانند. اندیشمندان مدرن که پایه‎های فکری غربِ فرهنگی-تمدنی امروز را ساختند، از «منتسکیو» تا «اسپنسر»(۱)، از نویسندگان اعلامیه حقوق بشر فرانسه تا نویسندگان اعلامیۀ استقلال آمریکا، همه و همه باور داشتند که بشر از احترام و «حقوق ذاتیِ عمومی، غیرقابل سلب و غیرقابل انتقال» برخوردار است.

حقوقی که ریشه در حقوق طبیعی دارند و همه باید آن‌ها را گرامی دارند و هیچ کس نمی‌تواند آن‌ها را سلب کند. جالب توجه آن‌که حتی در اعلامیۀ استقلال تصریح شده است که علت غایی تشکیل حکومت‌ها حفظ این حقوق ذاتی است. سازمان ملل نیز در بحث از حقوق بشر به میراث مکاتب و اقوام مختلف استناد کرده است، از جمله به فرمان امام علی علیه السلام به مالک اشتر، تا جهانی و ریشه‌ای بودن این حقوق را بازنمایی کند(۲) و غایت حمکرانی را احقاق همین حقوق بداند. بحث از حقوق بشر در دورۀ معاصر تا جایی پیش رفته است که برخی این عصر را عصر غلبۀ حقوق نامیده‌اند. یکی از مفاهیم بنیادی در نظم‌ گفتارِ سیاستمدارن غربیِ معاصر حقوق بشر جهانی بوده است و همواره بر آن تأکید دارند تا جایی که هموار کوشش دارند (جدا از آن‌که این کوشش‌ها صادقانه است یا نه) تا کنش‌های خود را مستند به آن کنند؛ در واقع سیاستمدارانِ مدرن مشروعیتِ کنش خود را با مستند کردن به این حقوق می‌نمایانند.
۲. نگاهِ عالَمِ تجدد به سیاست نگاهی واقع‌گرایانه است. واقع‌گرایی در اصطلاحِ «واقع‌گرایی سیاسی» غیر از واقع‌گرایی معرفت‌شناختی، هستی‌شناختی، فلسفه‌ حقوقی و… است. وقتی از واقع‌گرایی سیاسی صحبت می‌کنیم از نگاهی «قدرت‌ محور» به سیاست سخن می‌گوییم که «غایت» سیاست را «قدرت» می‌داند به گونه‌ای که همۀ «باید»های سیاسی را بر محور آن تعریف می‌کند. این رویکرد و نظریۀ سیاسی تاریخی دراز دامن دارد؛ برخی این رویکرد را در حکمرانانِ ایران باستان جست‌وجو می‌کنند (البته این یک تفسیر از نظریۀ «شاهی آرمانی» در ایران باستان است) و برخی به درستی باور دارند که ریشه‌های این نظریه را می‌توان در کتاب «جنگ‌های پلوپونزی» اثر «توسیدید»، از متفکران یونان باستان، دید.(۳) اما آن‌چه مسلم است با «نیکولو ماکیاوللی» و اثر مشهورش «شهریار» این نگاه توسعه ‌پیدا کرد و بعدها با «توماس هابز»، «اسپینوزا» و دیگر فیلسوفان سیاسی غرب مدرن ادامه یافت.(۴) شاید گزاف نباشد که بگوییم ماکیاوللی بنای رویکردِ مدرن به سیاست را پایه گذاشت، رویکری که امروز غالب است. آن‌چه ماکیاوللی آموزگارش بود این آموزه بود که دولت مصلحت و منفعتی از آن خود دارد، جدا از هر مصلحت دیگری و حاکم باید برای حفظ این مصلحت – که اساس آن قدرت است – همزمان «شیر صفت» و «روباه صفت» باشد؛ شهریار برای حفظ مصلحت می‌تواند از زور، خشونت و فریب نیز بهره برد.(۵)
وقتی نگاه به سیاست این باشد، متفکران سیاسی نیز باید به سیاستمداران اندرز دهند که چگونه پایه‌های قدرت خود را تثبیت و تقویت کنند و مانع از دست رفتن قدرت خود شوند. با این رویکرد قدرت «اصالت» خواهد داشت و مهم‌ترین مسئلۀ دولت حفظ قدرت خواهد بود؛ از این رو، مصلحت دولت بالاتر از هر مصلحتی خواهد بود و در صورت تعارض با مصالح دیگر باید از آ‌ن‌چه اصیل است، یعنی قدرت، و از دولتی که قدرت در دست اوست دفاع شود.(۶) در این رویکرد به سیاست اگر از حقوق مردم دفاع می‌شود و یا عدالت پیگیری می‌شود برای حفظ قدرت است که غایت اصیل سیاسی است، نه آن‌که غایت حقوق و عدالت باشد. باید قدرت باشد که نظم حفظ شود، در حالی که این نظم می‌تواند بدون عدالت، آزادی، رفاه و… وجود داشته باشد. حتی ممکن است گاهی لازمۀ حفظ قدرت وجود فقر، ترس، اضطراب و… بین مردم باشد.
۳. با توجه به ‌آن‌چه گفت ‌شد باید پرسید: «آیا واقع‌گرایی سیاسی در تضاد با حقوق بشر جهانی نخواهد بود؟» البته تا جایی که تعارضی بین حقوق بشر و غایتِ واقع‌گرایی سیاسی نباشد مشکلی نخواهد بود، مشکل وقتی تولّد می‌کند که رعایت این حقوقِ ذاتیِ عمومی، غیرقابل سلب، غیرقابل انتقال و جهان‌شمول با حفظ قدرت سازگاری نداشته باشد، یا به تعبیر دیگر وقتی مصلحتِ خاص دولت با مصالح دیگر تعارض پیدا کند.
چگونه می‌توان این تعارض را حل کرد؟ البته پرسش نگارندۀ این سطور یک «استفهام انکاری» نیست بلکه «پرسشی حقیقی» است. بسیاری باور دارند نگاه واقع‌گرایانه به سیاست (و فهم و رعایت اقتضائات آن) با حقوق بشر به هیچ روی سازگاری ندارد(۷)؛ چرا که وقتی غایت سیاست قدرت و حفظ آن باشد، هر چیز دیگری از جمله حقوق بشر دیگر غایت نیستند بلکه نقش آلی و ابزاری برای حفظ قدرت پیدا می‌کنند و روشن است که در صورت تعارض «ابزارها» به نفع «غایت» کنار گذاشته خواهند شد. نگارندۀ این سطور گرچه این تعارض را درک می‌کند، اما راه حل آن را یکسره بسته نمی‌داند؛ اما هنوز پاسخی نیافته که چگونه می‌توان هم «قدرت را غایت سیاست دانست» و هم «علت غایی تشکیل حکومت‌ها را حفظ حقوق بشر» دانست؟ و چگونه می‌توان این تقابل را حل کرد؟ باری، به نظر می‌رسد با این تقابل نباید چندان به غلبۀ حدأکثری حقوق بشر در عصر حاضر خوش‌بین بود و باید متوجه فاصله بین آرمانِ حقوق بشر جهانی و واقعیت سیاست بود؛ اگرچه عصر حاضر را عصر غلبۀ حقوق بخوانند.
*منابع در دفتر هفته‌نامه موجود است.

مطالعه بیشتر بستن