«مجموعل مسئولان ارشد قوۀ قضاییه، مجموعۀ پاک، سالم، خوش‌سابقه، وارد و صمیمی‌اند؛ این چیزی است که انسان را امیدوار می‌کند. در سطح قوه هم بحمداللَّه قضات فاضل، روشن‌بین، شجاع و درست‌کردار کم نیستند؛ این‌ها همه حقایقی است که وجود دارد. به مرور زمان نقاط کور شناخته شده است، کارهای لازم دانسته شده است، برنامه‌ریزی‌های خوبی انجام گرفته است یا نیاز به آن‌ها احساس شده است؛ این‌ها همه امیدبخش است. لیکن زمینۀ وجود امید و خوشبینی باید منجر بشود به یک تحرک وسیع و جدی، برای اینکه این امید ثمر بدهد؛ واقع قوۀ قضاییه خودش را نشان بدهد… البته ما نمی‌خواهیم قوۀ قضاییۀ امروز را با قوۀ قضاییۀ قبل از انقلاب و دوران طاغوت مقایسه کنیم؛ آن کسانی که آن روزها را دیده‌اند، می‌دانند؛ آن روز جایی که هیچ امیدی به روی انسان نمی‌گشود، قوۀ قضاییه بود؛ این‌جور نبود که کسی احساس کند که به این در مراجعه خواهد کرد و دلخوش از آنجا برخواهد گشت؛ نه، در متن قوۀ قضاییه، کار غیرعادلانه، ناشی از بی‌توجهی، ناشی از بی‌تقوایی، به قدری زیاد بود که کسی در قوۀ قضاییه هیچ امیدی نداشت، مگر به مدد پارتی و پول و زور و از این چیزها؛ بنابراین ما نمی‌خواهیم قوۀ قضاییۀ خودمان را با آن مقایسه کنیم و دلخوش شویم که خوب، ما بحمداللَّه امروز قضات فاضلی داریم، قضات منصفی داریم، کارهای خوبی انجام می‌گیرد؛ ما می‌خواهیم قوۀ قضاییه را مقایسه کنیم با آن وضعیتی که شایستۀ نظام جمهوری اسلامی است. این، تلاش لازم دارد. یکی از تلاش‌ها همین است که عناصر مؤمنی و عالمی و باانصافی به قوۀ قضاییه جذب شوند. البته نیروی انسانىِ خوب در داخل قوه احتیاج دارد به نظارت از موضع بالا و مدیریت بر کارکردها. انسانِ خوب در معرض لغزش و انحراف قرار می‌گیرد. این‌جور نیست که انسان‌های خوب، همیشه خوب باقی خواهند ماند؛ نه، امتحان‌ها برای همه هست؛ باید مراقب امکان لغزش‌ها در همه‌ی احوال بود. این یک جریان است؛ جریان نیروی انسانی؛ که خوب، اهمیت هم دارد.»
استفاده از ظرفیت‌های وزرات دادگستری
یکی دیگر از بایسته‌های اجرایی قوۀ قضاییه در راه دستیابی به اهداف طراحی شده برای نهاد قوۀ قضاییه، استفاده از ظرفیت‌های وزارت دادگستری است.
«یکی هم مسئلۀ ظرفیت‌های فعلیت نیافته است، از جمله خود وزارت دادگستری. خوشبختانه در قانون ظرفیت‌های خوبی برای وزارت دادگستری گذاشته شده است؛ از این ظرفیت‌ها باید استفاده شود. آنچه مهم است این است که ما بایست از همۀ ظرفیت عظیم این قوه – که خوشبختانه همانطور که اشاره کردند، مجموعه‌ی دستگاه قضایىِ ما از لحاظ قوانین و از لحاظ ساخت کلی، مجموعۀ صحیح و منطقی و پیشرفته‌ای است؛ مجموعه‌ای امروزی و قوی و منطقی است – استفاده کنیم؛ مثل ریۀ سالمی که انسان آن را از هوای پاک پر می‌کند و سلامتی بدنش را تأمین می‌کند، ما باید از همۀ این ظرفیت استفاده کنیم. این هم یکی از اولویت‌هاست»
طراحی ساختاری پویا برای نهاد قضایی
در کنار مؤلفه‌های مذکور یکی دیگر از بایسته‌های دستگاه قضایی در عرض نیروی انسانی قوی، این است که به نوآوری و روزآمد کردن ساختارهای قوه قضاییه پرداخته شود. پویا نمودن ساختار قضایی بدین معناست که در عین ثبات و استقرار باید نگاه نقادhنه به شیوه‌های دیوان سالاری غلط وجود داشته باشد:
«آن چیزی که اهمیتش از مسئلۀ نیروی انسانی کمتر نیست، مسئلۀ ساختار دیوانی قوۀ قضاییه است. دائم باید به دنبال نو کردن ساختارها و به‌روز کردن وضعیت قوه در مجموع ساختاری آن بود. عرض نمی‌کنیم که ما ثبات را از سازمان قوۀ قضائیه بگیریم؛ نه، ثبات و استقرار، در عین نگاه نقادانه به شیوه‌های دیوان‌سالاری غلط، که بعضاً میراث گذشته است و بعضاً تقلید از کشورهای اروپایی است، آن هم از روش‌های منسوخ آن‌ها. این نکتۀ مهمی است؛ باید به این توجه کرد. گاهی ساختارها جوری است که کار مرافعه را مشکل می‌کند، نتایج را غیر اطمینان‌آور می‌کند، انسان‌های خوب را در خود غرق می‌کند. این هم یک مسئله است، که یک جریانی است؛ باید دائم توجه داشت.»
در نتیجه در نظام جمهوری اسلامی ایران قوۀ قضاییه یکی از نهادهای حکومتی است که به دنبال تضمین حقوق فردی و اجتماعی، تحقق صلح، عدالت و امنیت در جامعه می‌باشد. در اندیشۀ مقام معظم رهبری اهداف دستگاه قضایی به‌واسطۀ سلامت این نهاد و کارآمدی آن محقق می‌گردد و لازمۀ تحقق مؤلفه‌های مذکور نیز در گرو ارتقاء این دستگاه خطیر حکومتی می‌باشد. لزوم وجود دستگاه قضایی سالم و عامل به عدل و مقررات اسلامی و همچنین وجود ضمانت اجرایی در جهت تأمین حقوق مردم از زمرۀ دلایلی است که اهمیت بازسازی و بازطراحی این دستگاه را در جهت ارتقاء آن نشان می‌دهد.
در اندیشۀ مقام معظم رهبری عطف توجه دستگاه قضایی به احیای مفاهیم اسلامی، طراحی قوه قضاییه مبتنی بر مبانی دینی و فقهی، لزوم اسلامی‌تر نمودن دستگاه قضایی و حاکمیت معیارها، احکام و ارزش‌های اسلامی در این نهاد حکومتی به‌عنوان مبانی نظری ارتقاء دستگاه قضایی محسوب می‌گردد و لازم است که حقوق‌دانان با توجه به این مبانی در راستای ارتقاء و حاکمیت مبانی و ارزش‌های اسلامی در این نهاد برآیند.
در اندیشه معظمله لزوم تهیه و تدوین طرح کلی و برنامۀ جامع، کامل و همه‌جانبه را می‌توان به‌عنوان بایسته‌ها و خط‌مشی‌های عملیاتی و راهبردی ارتقاء قوۀ قضاییه در نظر گرفت که لازم است حقوق‌دانان با در نظر داشتن مولفه‌های عملیاتی نمودن ارتقاء این دستگاه در راستای تحقق بایسته‌های دادگستری مطلوب نظام اسلامی و پویا نمودن ساختار دیوانی این دستگاه قدم بردارند و حوزۀ نظری و عملی کارآمدی این نهاد خطیر را با محوریت قرار دادن مبانی اسلامی محقق سازند.
اهمیت قانون در فرهنگ و تربیت نظام اسلامی
قانون به جهت برخورداری از جنبه‌های الزام‌آوری و داشتن ضمانت اجرا از سوی حاکمیت، به شدت بر فرهنگ یک ملت تأثیرگذار است و می‌تواند عرف مردمی را نیز تغییر دهد. لذا تلاش و کوشش حقوق‌دانان در این حوزه به شدت در ارتقاء فرهنگ جامعه مؤثر خواهد بود. فرهنگ یک جامعه از قانون تأثیر می‌پذیرد لذا در مصادیق مهمی مانند عدالت و رفع تبعیض به صورت مستقیم می‌تواند نفوذ کند. دقت در قانون‌گذاری جهت مبارزه با فقر و اختلاف طبقاتی موضوعی است که باید در همۀ جوامع از سوی حقوق‌دانان مورد تدقیق و تحقیق قرار گیرد.
«یک نکتۀ دیگر این است که قانون جنبۀ الزام‌آور و حاکمیتی و ولایتی دارد. شما با قانون دارید اعمال ولایت می‌کنید بر جامعه، اعمال اقتدار می‌کنید بر جامعه؛ لذا قانون الزام‌آور است. این‌ها به جای خود محفوظ و درست. یعنی طرف شما در جامعه که آحاد مردم – از جمله خود شما – هستند، در زیر اقتدار قانون قرار می‌گیرند؛ قانون بر آن‌ها اعمال ولایت می‌کند؛ این جنبۀ واضح قانون است. یک جنبۀ دیگری وجود دارد و آن، تأثیر فرهنگی و تربیتی قانون در جامعه است. هر قانونی که شما بگذرانید، ولو به حسب ظاهر این قانون ارتباط با مسائل تربیتی و فرهنگی هم ندارد – یک قانون اقتصادی فرض بفرمایید – این یک اثر مستقیم یا غیر مستقیم فرهنگی و اخلاقی و تربیتی بر روی مردم دارد. رفتارها و خلقیات و تربیت‌ها اثر متقابل دارند؛ هم اخلاق در رفتار تأثیر می‌گذارد، هم رفتار بر اخلاق تأثیر می‌گذارد. شما ببینید: «ثمّ کان عاقبه الّذین اسائوا السّوئ». کار بد که می‌کنیم، روی دل ما اثر می‌گذارد، روی اخلاق ما اثر می‌گذارد، گاهی روی برداشت‌ها و تلقی‌های ما اثر می‌گذارد؛ دلبستگی که پیدا می‌کنیم، این دلبستگی روی ذهنیات ما اثر می‌گذارد. اعمال و رفتار از یک طرف، و اخلاق و تربیت از یک طرف؛ این‌ها تأثیر متقابل دارند. قانون هم همین جور است دیگر. شما هر قانونی بگذارید، مربوط به حمل و نقل جاده‌ای باشد، مربوط به گمرک باشد، مربوط به اقتصاد باشد، مربوط به سیاست خارجی باشد، هرچه باشد، یک آثار تربیتی و اخلاقی هم دارد؛ به این جنبه از قانون توجه بشود. اگر ما قانونی می‌گذاریم که روح قانون‌پذیری را در مردم تقویت می‌کند، این خوب است؛ اگر به‌عکس، قانونی می‌گذاریم که روح قانون‌شکنی و بی اعتنایی به قانون را در مردم به وجود می‌آورد – ولو به‌طور غیر مستقیم – این مرجوح است. اگر قانونی می‌گذاریم که روح قناعت را در مردم تقویت می‌کند، این خوب است؛ اگر به‌عکس، روح اسراف را در مردم تقویت می‌کند، این بد است. اگر روح دینداری را در مردم تقویت می‌کند، این خوب است؛ اگر روح لاابالی‌گری را در مردم تقویت می‌کند، این بد است. به این جنبه توجه کنید: تأثیر متقابل حقوق و اخلاق؛ ملازمات مسائل حقوقی و مسائل اخلاقی. این‌ها مسائل بسیار مهمی است.»
