[۲۹۲۱]

وظایف شورای عالی ثبت اسناد واملاک کشور

شورای عالی ثبت به‌عنوان یکی از هیئت‌های مهم ثبتی برای
اولین بار در قانون ثبت‌اسناد و املاک اصلاحی مصوب ۱۰/۷/۱۳۱۷ وارد ساختار قانون سازمان ثبت و اسناد گردیده و شورای مذکوردراصل عالی‌ترین مرجع رسیدگی اداری در امور ثبتی و مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای هیئت نظارت ادارات ثبت‌اسناد و املاک محسوب و آرای صادره از سوی این شورا برای ادارات تابعه ثبت‌اسناد و املاک به‌منزله قانون لازم الاتباع می‌باشد.

شورای عالی ثبت متشکل از: الف: شعبه مربوط به املاک ب: شعبه مربوط به اسناد می‌باشد و هر یک از شعب مرقوم نیز متشکل از سه نفر عضو بوده،که دو نفر از اعضای آن از قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور می‌باشد. در خصوص محل تشکیل جلسات شورای عالی ثبت، ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیئت نظارت و شورای عالی مصوب ۱۳۵۲ تعیین تکلیف واشعاردارد: «جلسات شورای عالی ثبت حداقل هفته‌ای یک باردراداره کل ثبت ‌اسناد و املاک تشکیل می‌گردد». در وضعیت کنونی نیز این شورا در تهران تشکیل می‌شود وباتوجه به ماده ٢۵‏و ٢۵‏مکرر قانون ثبت‌اسناد و املاک و تبصره آن، وظایف و اختیارات شورای عالی ثبت به شرح ذیل الذکر است.

شورای عالی ثبت مرجع تجدیدنظر
نسبت به آراء هیئت نظارت محسوب می‌شود
لازم به ذکر است که آرایی که قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی نداشته باشند، قابل‌طرح و رسیدگی اعتراضی در شورای عالی ثبت نبوده و کلیه آراء و تصمیمات صادره از سوی هیئت نظارت ادارات ثبت‌اسناد و املاک به‌جز بندهای یک و پنج و هفت (تبصره چهار ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت) پس از مهلت بیست روز از تاریخ الصاق در تابلو اعلانات ادارات ثبت‌اسناد و املاک محل برای اطلاع اشخاص ذی‌نفع، قطعی است و در شورای عالی ثبت قابلیت تجدیدنظر را نخواهند داشت. لازم به ذکراست همچنین آراء قابل تجدیدنظری که خارج از مهلت قانونی مقرّر از سوی قانونگذارکه مورد اعتراض و درخواست تجدیدنظرازسوی شخص ذینفع یا نماینده قانونی وی واقع گردد،نیز قابلیت طرح و رسیدگی اعتراضی در شورای عالی ثبت را نخواهند داشت. با امعان در قانون ثبت ‌اسناد و املاک کشور و سایر نصوص مقررات مربوطه، در هر حال امر رسیدگی و تجدیدنظر از آراء هیئت‌های نظارت در موارد اختلاف بین اشخاص و سازمان ثبت از جهت پذیرش تقاضای ثبت و یا در تصرف اشخاص و تزاحم و تعارض و تعارض در اسناد مالکیت نسبت به اصل ملک یا حدود یا حقوق ارتفاقی و در مورد رفع اشتباه و اشکال نسبت به اسناد رسمی تنظیمی و تطبیق مفاد آنها با قوانین صادرشده (ناظر به بندهای یک و پنج و هفت ماده ٢۵‏ قانون مرقوم )و همچنین امر تجدیدنظر از آراء صادره از سوی هیئت نظارت ادارات ثبت‌اسناد و املاک در خصوص ماده ٢٠آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد١‏و٢‏و٣‏ قانون ثبت مصوب ۱۹/۱/۱۳۷۱ و تبصره یک و سه آن، اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۸۱ و همچنین تبصره ماده ۸هشت آیین‌نامه اجرایی بند چهار ماده ١٣٣‏قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درزمره صلاحیت و محوراختیارات شورای عالی ثبت می‌باشد.


صدور و ایجاد وحدت رویه ثبتی
از دیگر وظایف شورای عالی ثبت‌اسناد و املاک کشور صدور و ایجاد وحدت رویه ثبتی می‌باشد. بدین منظوررئیس ثبت‌اسناد و املاک به‌منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آراء هیئت‌های نظارت متضمّن درجه تناقض و یا مباین و خلاف قانون باشد، مراتب را مستند و مستدل و برابر جری تشریفات قانونی،جهت رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارسال و ارجاع می‌نماید. برابر ماده ١۵‏ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیئت نظارت و شورای عالی مصوب ۱۳۵۲با صدوردستورطرح موضوع در شورای عالی ثبت، عملیات اجرای آنها متوقف می‌گرددوشایان ذکراست،چنانچه شورای عالی ثبت در مرحله رسیدگی رأی اسبق الصّدور و قبلی را تنفیذ و تأیید نماید، عملیات اجرایی آنها تعقیب و ادامه خواهد یافت و شورای عالی ثبت مطابق با تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت، برای ایجاد وحدت رویه باید نظر خود را برای هیئت‌های نظارت ابلاغ کند و هیئت‌های نظارت ادارات ثبت‌اسناد و املاک نیز موظف به رعایت دستورات شورای عالی ثبت می‌باشند. در هر حال رأی شورای عالی ثبت که در مقام وحدت رویه صادر شود، تأثیری بر پرونده‌های آرای قطعی هیئت نظارت نداشته، مگر اینکه پرونده‌های آراء مربوطه عملیات اجرای آن شروع و انجام نپذیرفته باشد.
متعاقب ارجاع پرونده در شورای ثبت، اعضای شورا متعاقب تشکیل قانونی و رسمیت جلسه با امعان در مطاوی پرونده ارجاعی و بررسی زوایای موضوع، چنانچه در جریان رسیدگی نقایصی را در مقدمات طرح و ارجاع موضوع تحت رسیدگی مشاهده ننمایند مبادرت به اعلام نظریه خود کرده و دعاوی مطروحه مرتبط با موضوع در محاکم قضائی نیز مانع رسیدگی نخواهد بود و در صورت ملاحظه هرگونه نقیصه در پرونده تحت رسیدگی، دستورات مقتضی پیرامون آن را اتخاذ و صادر خواهد داد و هرگاه رسیدگی موضوع را خارج از صلاحیت شورای عالی ثبت تشخیص دهند، نسبت به رد آن اقدام می‌نمایند.
در خصوص مرجع صالح به رسیدگی شکایت از آراء شورای عالی ثبت‌اسناد و املاک کشور می‌توان گفت: با توجه به اینکه آرای متعارض کثیری در این زمین صادر گردیده بود، درنهایت با شکایت شاکی خصوصی و حقیقی و مراتب اعلام تعارض از آراء صادره از شعب ۱۴ و ۱۶ دیوان عدالت اداری، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برابر دادنامه شماره ۱۴ مورخ ۹/۲/۱۳۷۴ نسبت به تعیین تکلیف موضوع اقدام واشعارداشته: «باملاحظه اینکه طبق تبصره دو از بند سه ماده ١١‏قانون دیوان عدالت اداری (قانون سابق)، صرفاً تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و ارتش، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و با عنایت به اینکه آراء صادره از شورای عالی ثبت ازجمله آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضائی دادگستری نمی‌باشد و شرکت قاضی در همان شورا، شورای مرقوم را از شمول دادگاه‌های اداری موضوع‌بند دو از ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری خارج نمی‌نماید، بنابراین دادنامه شماره ١٠٠۴‏-۵/۶/۱۳۷۲‏صادره از شعبه ١۴‏دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است، مطابق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی وفق ماده ٢٠‏ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع لازم الاتباع است»و لذا مستفاد از لحن صریح مفاد رأی وحدت رویه مذکور و رویه قضائی جاری، در وضعیت فعلی کلیه آراء صادره از سوی هیئت‌های نظارت و شورای عالی ثبت‌اسناد و املاک از قابلیت طرح و رسیدگی اعتراضی در دیوان عدالت اداری کشور بهره‌مند و قابلیت اجراء را دارد.

مطالعه بیشتر بستن

فرار مالیاتى وکلا،حقیقت یا توهم؟

محمد رضا رجبى*: چه معتقد سر سخت فرار مالیاتى
(کما اینکه این روزها بسیارى به این موضوع اعتقاد دارند)
چه طرفدار پایبندى عموم وکلا به قانون در حوزه امور مالیاتى باشیم (همانگونه که همواره مورد تأکید نظام‌هاى صنفى متولى امر وکالت بوده است) باشیم، بدون بررسى دقیق عملکرد مالیاتى و بدون کنکاش داده‌هاى علمى و آمارى و بررسى فراوانى شاخص‌هاى تأثیر‌گذار در این خصوص و قبل از نگاه آسیب شناسانه، قطعا به خطا رفته‌ایم

نه به یقیین می‌توان اعلام کرد که قاطبه وکلاى محترم در فرار مالیاتى ید طولانی دارند و نه با نظر قاطع می‌توان اعلام کرد در صنف وکالت فرار مالیاتى وجود ندارد. اما توجه به یک نکته ضروریست که به بار معنایى و اثر‌گذارى گزاره‌هاى اعلامى از سوى گوینده بر ذهن مخاطب (به‌ویژه مخاطب عام) باید التفات ویژه نمود. اینکه بدون بررسى دقیق و مستند، یک حکم کلى صادر واعلام شود وتبادر عمومیت وشمولیت را متبادر نماید قطعا نه شرعى است ونه منطقى. آنچه سبب و مبناى این نگارش است، اظهار‌نظرهاى گاه و بیگاه افراد در رسانه‌ها و ارباب جراید مبنى بر فرار مالیاتى وکلا و فراتر از آن تخمین معادل ریالى در مقیاس‌هاى نجومى است و همین معنا سبب آشفتگى ذهن صاحب این قلم و احیانا مخاطب چنین اظهار نظر هایى است.
ناگفته پیداست که طر ح چنین مباحثى قطع نظر از معذوریت پیش گفته، اثر سوء در ذهن مخاطب ایجاد خواهد کرد اثر طبیعى و تبعى آن تضعیف بال دیگر فرشته عدالت (صنف وکالت) در اذهان است.
آسیب شناسى طرح این قبیل موضوعات بیش از هر چیزى از عدم درک صحیح از شغل وکالت و عدم اشراف به در آمدهاى متصوره شغل وکالت و فراتر از آن ساختار مالیات ستانى از وکلاى محترم نشأت می‌گیرد. عمل به تکالیف قانونى فرضى محتوم وغیر قابل انکار براى آحاد جامعه است و هر گز وکلا خود را از عمل به چنین تکلیفى مستثنى نمیدانند. تکالیف متعدد و بعضا مشقت‌بار بر وکلا در عمل به تکالیف قانونى مالیاتى اعم از ثبت نام در سامانه مؤدیان مالیاتى، ارایه اظهارنامه سالانه، نصب دستگاه خودپرداز، دریافت و ارائه مفاصا حسابهاى مالیاتى سالانه به عنوان مقدمه امر تمدید پروانه و اخیرا ثبت قرار داد هاى الکترونیکى وکالت و… مؤید مطالب مطروحه است.
به جرأت میتوان گفت اکثریت قریب به اتفاق وکلا در زمره مؤدیان خوش حساب مالیاتى اند. چه اینکه جزء معدود مشاغلى هستند که به محض دریافت حق الوکاله وچه بسا در مواردى قبل از در یافت آن مکلفند وفق ماده ١٠٣قانون مالیاتهاى مستقیم ۵درصد آن را به عنوان على الحساب مالیاتى به عنوان تمبر ابطال نمایند.
حال آنکه در خوش بینانه ترین حالت ممکن سایر اشخاص اعم از حقیقى یا حقوقى مالیات بر در آمد متعلقه سال جارى را در سال آینده پرداخت می کنند!
در بحث قرارداد الکترونیکى وکالت، تأیید موکل بر مفاد وکالت و از جمله مبلغ حق الوکاله در یافتى شرط رسمیت وتکوین این قرارداد است که بر همان اساس مالیات دریافت خواهد شد.
با لحاظ مطالب معروضه آیا بازهم ادعاى فرار مالیاتى وکلا از مبنا و اساس موجه بر خوردار است؟! مبناى دریافت مالیات درآمد منهاى هزینه‌ها و معافیت‌هاست‌، (در آمدى که صحت اعلام و ابراز آن به تأیید پرداخت کننده میرسد‌) آیا ادعاى فرار مالیاتی وکلا مبتنى بر واقعیت است؟یا امر موهوم؟ قضاوت بر عهده منتقدان منصف.
حقیقت آنست که در حال حاضر دیوار وکالت کوتاه است وگویا پرداختن به موضوع وکلا در حال حاضر، فرض واجب شده است و از جهات مختلف وکلاء محترم مورد عنایتند!
قوه مجریه در وصول مالیات،حتى از طریق بررسى تراکنشهاى بانکى، قوه مقننه در کسب وکار انگارى شغل شریف وکالت و کاسب خطاب دادن ایشان تا مراجع متعدد نظارتى و… ای کاش اراده مضاعفى هم جهت رفع مشکلات و معضلات این عزیزان واین صنف بوجود آید، مطالبات نظام تأمین اجتماعى اعم از درمان، باز نشستگى، از کار افتادگى ومهمتر امنیت شغلى،بنظر مطالبات قانونى و بحقى در قبال پرداخت مالیات است.
*وکیل پایه یک داد گسترى

مطالعه بیشتر بستن