ادامه از صفحه قبل :

محوری این ابلاغیه، بازداشت نکردن زوج (مرد) متعهد به پرداخت مهریه درصورت احراز عدم تمکن مالی اوست.
در بخشنامه رسیدگی به دادخواست‌های مطالبه مهریه در محاکم، آمده است که «واحد‌های اجرای احکام مدنی (اعم از محاکم و مراکز حل اختلاف) در جریان اجرای احکام پرونده‌های مهریه، صرفاً از طریق شناسایی اموال محکوم علیه (مکاتبه با مراجع ثبتی، راهور، بانک‌ها و…) اقدام کنند و ترتیبی اتخاذ شود که منتهی به جلب و بازداشت محکوم علیه نشود.»

البته امر مورد اشاره به معنای ساقط شدن دِین زوج در پرداخت مهریه به زوجه نیست؛ آیت‌الله رئیسی در جریان بازدید اخیر خود از مجتمع قضائی خانواده شماره یک تهران، به موضوع مهریه بصورت ویژه و مبنایی اشاره داشتند و با بیان اینکه مهریه حقی بر جانب زوجه است که حتما باید پرداخت شود، گفت: «مهریه برعهده زوج است و اگر زوج توانایی پرداخت آن را نداشته باشد، باید مهریه را تقسیط کرد، ولی این موضوع به معنای ساقط شدن دِین از او نیست. از سوی دیگر هم اگر افرادی برای فرار از پرداخت دِین اموال خود را به نام کس دیگری کنند، این خود مجدداً یک جرم دیگری است که نباید با آن مماشات کرد.»

سیاست قوه قضائیه بر بازداشت نکردن
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا نیز روز سه‌شنبه ۲۰ آبان در جریان نشست خبری خود با اشاره به سیاست‌ها و ابتکارات دستگاه قضا در امر تقویت دادگاه‌های خانواده و پرداختن به مقوله مهریه گفت: «در بازدید رئیس قوه قضائیه از مجتمع خانواده، سیاست‌ها و تدابیر قوه قضائیه تا حدودی بیان شد، اولا ما مهریه را حقوق مسلم زوجه و دِین مسلم زوج می‌دانیم؛ حتما مهریه باید پرداخت شود و در مواردی که برخی از آقایان تمکن مالی دارند و مهریه را پرداخت نمی‌کنند، حتما با آن‌ها برخورد قانونی صورت می‌گیرد ولو اینکه این برخورد منجر به بازداشت شود.»
آن طور که دستگاه قضا مشخص کرده، در مواردی که برخی از افراد برای فرار از دین و عدم پرداخت حقوق زوجه، معاملاتی برای فرار از دین انجام می‌دهند؛ این معاملات جرم است و وصف مجرمانه دارد. درنتیجه با این دست از مجرمان برخورد قانونی صورت می‌گیرد، آنچه که در مورد بازداشت نکردن برای مهریه مطرح شده است صرفا ناظر به مواردی است که زوج تمکن لازم برای پرداخت مهریه را ندارد.
به بیان ساده تر، زندان فرستادن کسی که تمکن مالی پرداخت مهریه را ندارد نه فایده ای برای زوجه دارد و نه با قوانین و مقررات سازگار است. آنچه که در ارتباط با بازداشت نشدن تاکید شده است ناظر به افرادی است که برای دادگاه محرز می‌شود که قادر به پرداخت مهریه زوجه به صورت یکجا و اقساطی نیستند؛ در رابطه با این قبیل افراد طبیعی است که سیاست قوه قضائیه بر بازداشت نکردن آن‌هاست.


شاخص‌ تلاش در مجتمع‌های قضائی خانواده
همان طور که رییس دستگاه قضا هم تایید کرده، دعاوی حوزه خانواده، وکلای خاصی را می‌طلبد. درست است که وکلا از موضوعات حقوقی مطلع هستند اما این کافی نیست و وکلای مربوط به دعاوی خانواده باید با مسائل این حوزه آشنا باشند.
برخی دفاتر مشاوره در همان مرحله اول مراجعه خانواده، به جای آنکه طرفین را به سازش دعوت کنند آنها را به جدایی توصیه می‌کنند. این کار نه شرعی، نه حقوقی و نه متناسب با سیاست‌های نظام است. هر کس که مشاور روانشناسی بود لزوما نمی‌تواند مشکلات خانواده‌ها را حل کند. در همین راستا اخیرا دستگاه قضا از سهولت انجام طلاق توافقی هم جلوگیری کرده است.
یکی از شاخص‌های تلاش در مجتمع‌های قضائی خانواده، وقت گذاشتن قضات بر روی یک پرونده برای صلح و سازش محسوب می شود. همانطور که شورای حل اختلاف کارآمد هم شورایی به حساب می آید که صلح و سازش بیشتری داشته باشد. در دوره تحول، مجتمع قضائی کارآمد مجتمعی تعیین شده که صلح و سازش بیشتری در آن دیده شود.
اواسط آبان ماه رئیس قوه قضائیه مسئله دادگاه‌های خانواده را یکی از محورهای مهم تحولی در دوره جدید قوه قضائیه برشمرد. وی ابراز امیدواری کرد که حداکثر ظرف مدت سه ماه، با نگاه به سیاست‌های جدید نظیر تقویت بخش‌های قبل از دادگاه و احیای نقش مشاورین و قضات زن، شرایط متفاوتی برای مجموعه‌های دادگاه‌های خانواده داشته باشیم.
به طور کلی با توجه به منزلت بنیان خانواده و جایگاه مادر برای تعالی جامعه، مسائل مربوط به حوزه خانواده به صورت خاص در دستور کار قوه قضاییه در دوره تحول قرار دارد.

مطالعه بیشتر بستن

آراء و نظریه های حقوقی

استعلام :
۱- کیفیت تشدید مجازات در جرایم متعدد مختلف در قانون کاهش مجازات حبس مشخص شده ولی در جرایم متعدد غیر مختلف به درستی کیفیت آن مشخص نشده؟ ۲- در تعدد جرم اعم از درجات ۷ و ۸ و غیر آن‌ها اگر مجازات همه آن‌ها در قانون یکی باشد و دادگاه نیز برای همه آن‌ها یک نوع مجازات تعیین کند و اشد و اخفی در کار نباشد، آیا در مقام اجرا یکی از آن‌ها باید اجرا شود یا همه آن‌ها و در این صورت فرقی بین درجات جرم هست؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، صرف‌نظر از تعداد آن‌ها (کمتر از سه جرم یا بیشتر) مطابق بند «الف» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ فقط یک مجازات تعیین می‌شود و دادگاه الزامی به تشدید مجازات ندارد و مخیر است حسب مورد، مطابق ضوابط مقرر در بندهای «ب» و «پ» ماده مذکور مجازات را تشدید کند.

۲- در فرض تعدد جرایم ارتکابی مختلف که همگی از یک درجه (مثلاً همه جرایم ارتکابی از درجه ۷ یا ۸ و یا غیر آن‌ها..) باشد، دادگاه مجازات هر یک از جرایم ارتکابی را مطابق ضوابط مقرر در بندهای «ب» و «پ» ماده ۱۳۴ اصلاحی (۲۳/۲/۱۳۹۹) تعیین می‌کند و چون مطابق بند «ث» ماده مذکور فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است، لذا مجازات‌های تعیین‌شده در دادنامه با عنایت به شاخص‌های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن با هم مورد مقایسه قرار می‌گیرند تا مجازات اشد مشخص گردد و چنانچه همه مجازات‌های تعیین‌شده در دادنامه از نظر نوع، میزان و آثار یکسان باشد، موضوع «مجازات اشد» در این حالت منتفی است و یکی از مجازات‌ها به مرحله اجرا در‌می‌آید.

️صفحه رسمی مجد در اینستاگرام

مطالعه بیشتر بستن