ضرورت آموزش کارشناسان:

اکرم بهاری غازانی*: نظر به کثرت و تنوع دعاوی مطروحه در محاکم قضائی و اینکه قضات در همه رشته‌های علمی و فنی تخصص ندارند در راستای تحقق دادرسی عادلانه در مواردی نیاز به کسب نظر کارشناس ضرورت دارد.

از آنجا که نظر کارشناسان رسمی در پرونده‌های قضائی پس از ملاحظه و بررسی توسط قضات مبنای آرا و احکام صادره قرار خواهد کارشناسان باید در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نکنند و در جهت شفاف‌سازی پرونده‌های ارجاعی از سوی مراجع قضائی و ایجاد بستر مناسب در این حوزه به قضات یاری رسانند که در این صورت، گامی اساسی در راستای رعایت حقوق عامه و برقراری عدالت خواهد بود.بدون عنصر آموزش نمی‌توان از منابع انسانی عملکرد مطلوب انتظار داشت و به همین دلیل و حسب ضرورت با انجام برنامه ریزی به اهداف مورد نظر در زمینه حوزه آموزش دست خواهیم یافت.
آموزش زیربنای فهم و درک انسانی و مجرای تعیین و تحقق حقوق معنوی از جمله آزادی اندیشه، بیان و مذهب بوده و تضمین‌کننده «حق‌ها و آزادی ها»ست.
انسان موجودی عقلانی است و عقلانیت انسان آن قدر اهمیت دارد که کرامت و شأن انسانی مبتنی بر آن است. بر این اساس آنچه به انسان کرامت می‌دهد، نه مقام اجتماعی یا استعداد‌های ویژه یا موفقیت بلکه نیروی فطری عقل است.
بی گمان آموزش از حقوق اولیه بشری است لیکن نکته بااهمیت «تداوم آموزش» به نحو مستمر است؛ به نحوی که موجبات تعالی و رشد در جامعه را فراهم نماید. با پیشرفت دانش، فناوری و تکنولوژی، روابط اجتماعی اشخاص پیچیده‌تر گردیده و ناگزیر باید به سمت «تخصصی‌تر شدن» حرکت کند. در زمان‌های گذشته روابط مالی و معاملاتی اشخاص در سطح ساده و ابتدایی انجام می‌شد، اختلافات و موضوعاتی هم که به تبع آن به یک کارشناس دادگستری ارجاع می‌شد، از پیچیدگی خاصی برخوردار نبود؛ اما دگرگونی‌های مستمر از گذشته تا کنون در پرتو فعالیت‌های فکری در همه شئون تحقق یافته و در عصر حاضر شتاب اعجاب‌انگیزی به خود گرفته است. از این منظر، علم کارشناسی می‌بایست هم‌گام با تحولات و در راستای تعمیق مسائل روز بشری در چهره‌ها و ابعاد گوناگون آن، ناگزیر و به حکم ضرورت به ظرافت و ژرفای متناسب با محیط خود دست یابد. در این جهت، باید اندیشه‌ها و باور‌های علمی، روز به روز عمق بیشتری پیدا کند و از نفوذ و توان شکافندگی بیشتری برخوردار شود.
ضرورت آموزش کارشناسان با اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم پیوند خورده است. بر این اساس هرچه در آموزش و برگزاری دوره‌های تخصصی برای کارشناسان دادگستری اهتمام بیشتری صورت پذیرد، به همان اندازه اجرای عدالت و استیفای حقوق شهروندانی که از خدمات کارشناسی کارشناسان دادگستری استفاده می‌نمایند بروز و نمود بیشتری پیدا می‌نماید
با توجه به نقش و اهمیت کارشناسان در امر قضاوت، استفاده از دانش روز و کشف حقیقت، تشکیل دوره‌های آموزشی به ویژه برای کارشناسان جوان و جدیدالورود و کمک به ارتقاء صلاحیت‌ در نظر گرفته شده است
مسئله «آموزش کارشناسان » و آشنایی آن‌ها با مسائل و موضوعات مبتلا به از طریق «برگزاری سمینار» و «دوره‌های تخصصی» می‌تواند یکی از وظایف مهم مراکزکارشناسی باشد. اقدامی که چنانچه با برنامه‌ریزی و نگرش وافی به مقصود اتخاذ گردد، منشأ خدماتی شایان و ماندگار برای جامعه کارشناسی خواهد بود. راهبردی اساسی ازطریق آموزش‌های الزامی که در طی انجام آن کارشناسان با سابقه می‌توانند از آخرین تغییرات در قوانین و رویه‌های عملی اطلاع یافته و بر مهارت تجربی خویش بیفزایند. هم‌زمان، کارشناسان جوان نیز، فرصت بهره‌مندی از تجربه و تخصص پیش‌کسوتان و متخصصان را می‌یابند و نیازمند روش آزمون و خطا برای یادگیری نخواهند بود. این اقدام می‌تواند میزان خطا‌ها و قصور‌های حرفه‌ای جامعه کارشناسان را به حداقل رسانده و موجبات تقریب به آرمان حرفه‌ای مرکز کارشناسان را فراهم آورد. در این خصوص باید توجه داشت مرکز در مسئله «آموزش کارشناسان و پیشرفت علمی آن‌ها» حداقل باید دو عامل را مدنظر قرار دهد: نخست این‌که «میزان سطح آموزش و اطلاعات وکارشناسان » را مورد ممیزی و ارزیابی قرار دهد و دیگر این‌که به مسئله «نیازسنجی» بپردازد، مبنی بر این که آموزش در چه رشته‌هایی بیشتر مورد نیاز کارشناسان هست. برای مثال آموزش چه موضوعاتی اولویت بیشتری قرار دارد؟ بدیهی است درخصوص این امر تعداد کارشناسان و پرونده‌های موجود در دادگستری در زمینه موضوعات فنی و تخصصی می‌تواند به عنوان یک عامل مؤثر مورد توجه واقع شود.
عدم آموزش صحیح کارشناسان عواقب جبران ناپذیری برای آتیه کارشناس و دستگاه قضا در ابعاد مختلف دارد.به روز کردن آموزش‌ها و تخصص‌ها در دنیای علم، دانش و ارتباطات امروزی بیش از پیش ضرورت دارد. همچنین استفاده از تجارب پیشکسوتان و اساتید دانشگاه‌ها نیز باید مورد توجه قرارگیرد.اطاله پرونده‌های زیاد قضائی از جمله دغدغه‌های مسئولان نظام است که باید از طریق آموزش‌های فراگیر جلوی اطاله این پرونده‌ها دردادگستری را بگیریم.
*عضو هئیت مدیره و رئیس کمسیون آموزش مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجانشرقی

مطالعه بیشتر بستن

شرایط تعلق بیمه بیکاری

در ابتدا باید بگویم که طبق قانون کار،بیمه بیکاری به این افراد تعلق می‌گیرد:
۱- مشمول قانون کار و تامین اجتماعی باشند.
۲-بیکاری حداکثر ۳۰ روز پس از اخراج یا اعلام عدم نیاز توسط کارفرما به اداره کار گزارش شود(موارد خاص بیش از ۳۰ روز نیز امکان دارد)

۳-بصورت غیرارادی از کار اخراج شده باشند.
۴-تبعه کشورهای خارجی نباشند.
۵-مستمری بگیر، بازنشسته، از کارافتادگی کلی نباشند.
۶-بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل شش ماه سابقه پرداخت بیمه داشته باشند.
این ۶ شرط +۲ نکته که در ذیل خواهم گفت باید برقرار باشد تا بیمه شده بتواند بیمه بیکاری بگیرد.

نکته ۱
بیمه شدگان باید در دوره های کارآموزی و سوادآموزی که از سوی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار میشود شرکت کنند و هر دو ماه یکبار گواهی لازم در این زمینه را به شعبه تامین اجتماعی ارائه کنند.

نکته ۲
بیمه شدگان به علت بروز حوادث غیرمترقبه (سیل، زلزله،
آتش سوزی و کرونا) بیکار شوند برای دریافت مقرری بیمه نیاز به داشتن حداقل سابقه پرداخت حق بیمه ندارند
حتی اگر روز اول کــار بــرای ایــن حــوادث بیــــکار
شــده باشنــد می‌تــوانــند حــقــوق بیــمه بیــــکاری
دریافت کنند.

مطالعه بیشتر بستن