دو روی سکه‌ی زندان نرفتن بدهکار مهریه

همان‌طور که می‌دانیم مهریه، به‌ منزله یکی از حقوق مالی زوجه در اسلام، جایگاه و اهمیت ویژه‌ای دارد. قرآن کریم از مهریه به‌ منزله صداق، نحله و… تعبیر می‌کند و نحله نشانه صداقت مرد به زن در پیمان زناشویی است. در سال‌های اخیر، تغییر ارزش‌ها، هنجارها، باورها موجب شده است که مهریه از پول رایج به سکه‌ی طلا تبدیل شده و تعداد آن‌هم به میزان چشمگیری افزایش یابد که از یک سو افزایش تعداد سکه‌های مهریه و از سوی دیگر افزایش مبلغ طلا و سکه باعث بروز مشکلاتی در کارکرد خانواده و جامعه شده است. بالارفتن قیمت طلا و سکه در ماه‌های اخیر نه تنها بازار طلافروشان، بلکه دادگاه‌های خانواده را نیز تحت تاثیر قرار داده است. این روزها زنان زیادی دنبال گرفتن مهریه هستند و مردان زیادی نیز به دلیل بالارفتن قیمت سکه و ناتوانی در پرداخت مهریه، راهی زندان شده‌اند.

در سال‌های اخیر مهریه بیشتر به یک سلاح برای برخی از بانوان تبدیل شد تا بتوانند اموال زوج را از وی بگیرند، در برخی دیگر به عنوان یک شغل پر درآمد تبدیل شد که با فریب ازدواج‌های کوتاه مدت با افراد متمول و گرفتن مهریه‌ی خود روزگار بگذرانند. اما در این میان بانوانی هم هستند که با توجه به مشکلاتی که در زندگی داشتند راهی جز گرفتن این حق نداشتند.
اما به زندان نینداختن زوج به علت عدم تأدیه‌ی مهریه توسط وی، بحثی است که به تازگی از طرف رئیس محترم قوه قضائیه مطرح شد و واکنش‌های زیادی هم داشت. برخی این موضع‌گیری را نشانه‌ی تحول در قوه قضائیه و آغاز پرقدرت دوران جدیدی دانستند که گویی با رعایت تکریم اصحاب دعوا کلید خورده است؛ توجه رئیس قوه‌ی قضائیه به توصیه‌ی مراجع تقلید و اهمیت دادن به این مشکل بزرگ که سالهاست باعث شده افراد زیادی راهی زندان شوند و خانواده‌های زیادی متلاشی شوند را نشان دهنده‌ی عزم راسخ آیت الله رئیسی به بهبود شرایط معیشتی و زندگی مردم دانستند.
رقیق شدن ضمانت اجرای حبس برای بدهکاران مهریه خبر خوشی برای خانواده‌های زیادی بوده است، چرا که این اقدام به نوعی باعث ارتقای ارزش زن در جامعه هم می‌شود. بر خلاف تصور برخی افراد، این اقدام نه تنها موجب تضعیف حقوق زنان نمی‌گردد بلکه جامعه و به خصوص زنان را به این سمت سوق می‌دهد که از زیر بار عرفی و قانونی مهریه بیرون بیایند و آن را تضمین زندگی‌شان «مفروض» نگیرند؛ امری مهم که از باز تولید نابرابری ‌طبقاتی جلوگیری می‌کند.
در بخشنامه‌ای که بر این اساس تنظیم شد، آمده است: در خصوص شناسایی و توقیف اموال مدیون (زوج) در عقدنامه به عنوان یک سند لازم‌الاجرا در مواردی که زوجه دادخواست مطالبه‌ی مهریه ارائه می‌دهد، لازم است بدواً به اداره‌ی ثبت اسناد و املاک مراجعه کند تا با توقیف دارایی زوج بتواند حقوق شرعی و قانونی خود را به عنوان مهریه دریافت کند. ثبت اسناد و املاک در صورت عدم حصول نتیجه در شناسایی و توقیف اموال مدیون پس از گذشت ۶ ماه از زمان درخواست اجراییه، گواهی برای محاکم قضائی صادر می‌کند. با عنایت به وضعیت مالی مدیون (زوج) موضوع خواسته‌ی زوجه بررسی و حکم مناسب صادر می‌شود.
با توجه به اینکه بازداشت محکومین مالی، یک امر استثنایی بوده که در واقع اجرای حکم تلقی نمی‌شود و صرفاً یک اقدام تأمینی در جهت الزام محکوم علیه به پرداخت است، آن هم در صورت احراز و اثبات ملائت مالی محکوم علیه و امتناع وی از پرداخت محکوم به و از طرفی حضور محکومین مهریه در زندان نه تنها تأثیری در الزام آن‌ها به پرداخت بدهی آن‌ها نداشته، بلکه اثرات و تبعات سوء دیگری نیز به دنبال خواهد داشت؛ به منظور کاهش اطاله‌ی دادرسی و ورودی پرونده به محاکم و نیز کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، با توجه به ماده‌ی ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و مواد ۱۸ و ۱۹ دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و بخشنامه‌ی شماره‌ی ۹۰۰/۳۴۸۵۹/۱۰۰ مورخ ۲۲/‏۰۷/‏۱۳۹۷‬ ریاست محترم وقت قوه قضائیه و تأکیدات اخیر ریاست قوه قضائیه و همچنین، فحوای بند (ب) ماده‌ی ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مقرر داشته است: مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرای می‌شوند، ادارات مذکور مکلف هستند بلافاصله پس از تقاضای اجراییه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند.
چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهد سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع کند.
در ادامه‌ی بخشنامه اینگونه عنوان شده است که به منظور اتخاذ رویه‌ی واحد و مدیریت صحیح قضائی پرونده‌های مهریه، تمامی واحدهای قضائی زیرمجموعه دادگستری‌های سراسر کشور باید به این ترتیب اقدام کنند:
از پذیرش دعاوی مطالبه مهریه قبل از صدور گواهی موضوع بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه خودداری کنند.
واحدهای اجرای احکام مدنی (اعم از محاکم و مراکز حل اختلاف) در جریان اجرای احکام پرونده‌های مهریه، صرفاً از طریق شناسایی اموال محکوم علیه (مکاتبه با مراجع ثبتی، راهور، بانک‌ها و…) اقدام کنند و ترتیبی اتخاذ شود که منتهی به جلب و بازداشت محکوم علیه نشود.
در خصوص نیابت‌های واصله از خارج استان، وفق بند (ب) قانون مارالذکر اقدام کند و چنانچه نتیجه‌ای حاصل نشد پرونده‌های نیابتی بدون اقدام در خصوص جلب و بازداشت محکومه علیه به مرجع معطی نیابت اعاده شود.
رؤسای کل دادگستری‌ها استان‌ها مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند.
نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که با وجود ابلاغ این بخشنامه هنوز نمی‌توان خیلی امیدوار به تغییر رویه بود زیرا تعمیم آن به تمام افراد مشکلاتی را هم به همراه دارد. یکی از این مشکلات می‌تواند افزایش خیانت از سوی زوجی باشد که دیگر مطمئن شده برای ندادن مهریه ضمانت اجرایی وجود ندارد و زوجه دیگر هیچ گونه سلاحی هم در دسترس ندارد. اگر جامعه بپذیرد که مهریه حقی است که زوجه بابت گذراندن عمر خود در خانه شوهر به دست می‌آورد و شوهر از زمان جاری شدن عقد نکاح باید آمادگی پرداخت این تعهد مالی را داشته باشد، آنگاه می‌توان به حل مشکل ایجاد شده در محاکم خانواده امیدوار بود.
شاید بهتر باشد روند تعیین مهریه در کشومان تغییر کند تا این مشکلات بر طرف شود. در جامعه‌ای که طلاق گرفتن، به راحتی کشیدن دندان شده باشد نمی‌توان انتظار داشت در محاکم آن تشریفات صدور حکم طلاق به صورت صوری طی نشود؛ بیشتر احکام عدم‌ سازش که این روزها از سوی داوران برای زوج‌ها صادر می‌شود از این دست بوده که گناهی نابخشودنی در حق کیان خانواده است؛ در اروپا و آمریکا حکم طلاق زمانی صادر می‌شود که مسجل شود زوج و زوجه جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند.

مطالعه بیشتر بستن