«زم» اعدام شد

سحرگاه ۲۲ آذرماه حکم اعدام روح‌الله زم مؤسس رسانه معاند آمدنیوز اجرا و وی به دار مجازات آویخته شد. دستگیری زم سردرگمی زیادی هم در فضای رسانه‌ای دشمنان جمهوری اسلامی ایجاد کرد. از یکطرف برخی از رسانه‌ها تلاش کردند با تحلیل های مختلف درباره دستگیری زم، خود را به‌عنوان یک مرجع خبری با داشتن منابع معتبر معرفی کنند. تلاشی که بیشتر از آنکه برای اطلاع‌رسانی باشد، نشان از ترس و عصبانیت آنان از دستگیری این شاه‌مهره اطلاعاتی بود. اواخر مهرماه ۱۳۹۸ سپاه پاسداران انقلاب

اسلامی در بیانیه‌ای از به دام انداختن روح الله زم در یک عملیات اطلاعاتی هوشمندانه توسط سازمان اطلاعات سپاه و دستگیری وی خبر داد. دادگاه بدوی رسیدگی به اتهامات زم به ریاست قاضی صلواتی ۱۳ مورد از عناوین اتهامات وی را از مصادیق افساد فی الارض دانست و بدین جهت برای مشارالیه حکم اعدام صادر کرده بود. همچنین دادگاه انقلاب برای چند مورد دیگر از اتهامات منتسب به زم که در زمره مصادیق افساد فی الارض نبوده، مجازات حبس تعیین کرده بود.

ناکامی حمایت های رسانه
روح‌الله زم پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ برای مدتی بازداشت شد و سپس ایران را ترک کرد و به مالزی و از آنجا به عنوان پناهنده به فرانسه رفت. وی در اولین سال‌های خروجش از ایران در نامه‌هایی خطاب به رهبر معظم انقلاب، از شکنجه و بدرفتاری با زندانیان! انتقاد کرده بود. زم در خارج از کشور ابتدا وب‌سایت و سپس کانال تلگرامی آمدنیوز (صدای مردم) را راه‌اندازی کرد. در هنگام دستگیری زم، شبکه «سی.ان.ان» مدعی بود همراه مدیر کانال آمدنیوز رایانه و تلفن همراه وی بوده است که اطلاعات بسیار مهمی را در اختیار مقام‌های اطلاعاتی ایرانی قرار می‌دهد. این شبکه در مصاحبه با افرادی به عنوان کارشناس مدام از وضعیت نگهداری زم احساس نگرانی می کرد.
نشریه فرانسوی لوفیگارو هم به بحث تبادل زندانیان میان تهران و پاریس اشاره و در آن بازداشت یک ایرانی دو تابعیتی و دوست فرانسوی آن در ایران مطرح کرد. لوفیگارو همچنین از احتمال همکاری سرویس اطلاعاتی فرانسه برای بازداشت زم خبر داد.
شبکه کمونیستی «من و تو» هم بلافاصله پس از دستگیری زم، ویژه برنامه های مختلفی تدارک دید و در تمام برنامه های خبری خود از آن زمان تا کنون برای بی گناهی زم تلاش کرد. این شبکه انتقادهای زیادی هم از فرانسه برای حفلظت نکردن از زم انجام داد.
«بی بی سی فارسی» برای اینکه از قافله عقب نماند، برای اثبات بی گناهی زم هر چه در توان داشت انجام داد. خبرنگار این بنگاه خبری سلطنتی انگلیس به نقل از برخی منابع موثق! در درون دولت عراق اظهار داشت: مدیر کانال آمدنیوز در بدو ورود به عراق و در فرودگاه بغداد بازداشت و به ماموران ایرانی تحویل داده شد.
خبرگزاری رویترز نیز که همیشه با اعلام اخباری به نقل از منابعی از درون ایران سعی می‌کرد اخباری خاص را ارائه کند و هر بار نیز ادعاهایش توسط مسئولان رد می‌شد، این‌بار اما دست به عصا عمل کرد. این خبرگزاری هر گاه می توانست از بی گناهی زم خبر می داد و گاهی هم مثلا بی طرف عمل می کرد!
شبکه «العربیه» وابسته به خاندان سعودی هم سعی کرد با انتشار اخبار مربوط به بازداشت زم، برای ایجاد شکاف در رابطه تهران و بغداد تلاش کند. این رسانه با تاکید بر اطلاعات اختصاصی که به این رسانه رسیده، مدعی بود که یکی از نهادهای امنیتی عراق روح الله زم را در فرودگاه بغداد توقیف و بعد از یک روز در اختیار اطلاعات سپاه قرار داده است.
در این میان برخی از رسانه‌های داخلی هم همسو با معاندان خارجی، سعی در تبرئه زم کردند؛ اما اتهامات زم یکی و دو تا نبود که بتوان آن‌ها را لاپوشانی کرد.

کلکسیونی از اتهامات
در اعتراضات گسترده دی ماه ۱۳۹۶ آمدنیوز یکی از رسانه‌هایی بود که فراخوان تجمعات اعتراضی در آن منتشر می‌شد.
«افساد فی الارض» در بازه زمانی سال ۹۵ تا زمان دستگیری از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور؛ نشر اکاذیب به طور گسترده؛ معاونت در تخریب؛ معاونت در ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور؛ برهم زدن امنیت داخلی و خارجی کشور؛ جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی یکی از کشور‌های منطقه؛ جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی کشور فرانسه در ابتدای سال ۹۷ تا زمان دستگیری؛ همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه نظام جمهوری اسلامی در نیمه دوم اسفند ماه سال ۹۶ تا زمان دستگیری و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم از مواردی بود که در کیفر خواست زم عنوان شد.
مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف ایران، مشارکت در اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار در دی ماه سال ۹۶؛ مشارکت در جمع آوری اطلاعات طبقه‌بندی‌شده با هدف برهم زدن امنیت کشور؛ مشارکت در نشر اکاذیب به طور گسترده؛ توهین به مقدسات اسلام؛ تحصیل مال از طریق نامشروع و شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی هم دیگر جرایم ارتکابی روح الله زم بودند.
جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات روح الله زم در شش جلسه به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به صورت علنی با حضور مستشار، وکیل مدافع زم و نماینده دادستان در اجرای مواد ۳۵۲ و ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری برگزار شد. نخستین جلسه دادگاه ۲۱ بهمن ۹۸ و ششمین و آخرین جلسه هم در ۲۰ خرداد ۹۹ برگزار شد.

تایید دیوان عالی
سخنگوی قوه قضاییه، دهم تیرماه از صدور حکم پرونده روح الله زم خبر داد و بیان داشت: در پرونده روح الله زم دادگاه ۱۳ مورد از عناوین ریز اتهامات وی را همراه با هم از مصادیق افساد فی الارض دانست و به این جهت درباره وی حکم اعدام صادر کرد و بابت چند مورد دیگر که در زمره مصادیق افساد فی الارض نیست، این فرد به مجازات حبس محکوم شده است.
غلامحسین اسماعیلی هجدهم آذرماه در سی و ششمین نشست خبری خود از تایید حکم اعدام روح الله زم در دیوان عالی کشور خبر داد و گفت: حدود بیش از یک ماه قبل دیوان عالی کشور به این پرونده رسیدگی کرده و حکم صادره از دادگاه انقلاب به تایید دیوان عالی کشور رسیده است.
وی با بیان اینکه احکام صادره درباره روح الله زم غیرقطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است، گفت: چنانچه از ناحیه او یا وکیل وی فرجام‌خواهی شود، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد و نهایتا، این دیوان سرنوشت پایانی این پرونده را رقم خواهد زد.
گفتنی است در نهایت هفته گذشته هم دیوان عالی کشور حکم اعدام زم را تایید کرد و روز گذشته این حکم پس از طی مراحلق انونی به اجرا درآمد.

مطالعه بیشتر بستن

ترور دانشمندان هسته‌ای ایران از منظر کنوانسیون بین‌المللی منع بمب‌گذاری تروریستی

از نخستین اقدام تروریستی علیه دانشمندان هسته‌‌ای ایران در ۸ آذر ۱۳۸۸ ( دو استاد دانشگاه شهید بهشتی ) تاکنون اقدامات تروریستی هدفمند مختلفی علیه آنان توسط عوامل خارجی که در مواردی برخی دولت‌ها مانند رژیم صهیونیستی مسئولیت ارتکاب چنین اعمالی را پذیرفته و در مواردی دیگر مانند ترور شهید محسن فخری زاده هیچ دولت و یا سازمانی مسئولیت آن را نپذیرفته، به وقوع پیوسته است.

هرچند علی رغم تلاش‌های جامعه بین‌المللی، تعریف جامعی در مورد تروریستم ارائه نشده است، با این حال با ترور دانشمندان ایران خصوصاً ترور شهید فخری زاده که با پیچیدگی اطلاعاتی و عملیاتی خاصی که گواه دخالت دولت‌های خارجی در این ترور را دارد، این سوال مطرح می‌شود که اقدامات مذکور چه جایگاهی در کنوانسیون‌های بین‌المللی ضد تروریسم
خصوصاً کنوانسیون بین‌المللی منع بمب گذاری‌های تروریستی
(the International Convention for the Suppression of terrorist bombing)
که در حال حاضر ۱۶۴ دولت جهان به عضویت آن درآمده اند،
دارد.
طبق بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون مذکور، اگر شخصی مرتکب یکی از جرایم مندرج در مفاد این کنوانسیون می‌گردد، اگر او به طور غیر قانونی و از روی عمد ماده منفجره یا دیگر مواد مرگبار را در داخل، یا مقابل اماکن عام المنفعه، وسایل دولتی یا ملی، وسیله حمل و نقل عمومی یا وسایل زیربنایی را به قصد الف ) کشتن یا ایراد جراحت شدید جسمانی و یا ب ) تخریب گسترده اماکن، امکانات و…. مسلح یا منفجر نماید، مسئول اعمال خود خواهد بود.
بدیهی است ترورهای انجام شده علیه دانشمندان هسته‌ای ایران در شمول تعریف فوق قرار می‌گیرد زیرا این اقدامات غیرقانونی، عمداً و با مواد منفجره و مرگبار در مکان عمومی صورت گرفته است.
بند ۲ ماده ۱۹ کنوانسیون مذکور هم اشعار می‌دارد که فعالیت‌های نیروهای مسلح در طول درگیری نظامی ( از جمله بکارگیری مواد منفجره و…. ) مشمول این کنوانسیون نیست. با توجه به اینکه سازمان جاسوسی موساد که هدایت و رهبری اینگونه عملیات را به عهده دارد جزو «قوای نظامی» رژیم صهیونیستی نیست و زیر نظر نخست وزیر آن رژیم فعالیت می‌کند، باز هم نمی-توان موجبی برای تبرئه رژیم صهیونیستی در این باره یافت.
گفتنی است ترورهای فوق بیش از هر چیز ذیل‌ « قتل‌های هدفمند » قرار می‌گیرد که به هیچ وجه به واسطه قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه ( در زمان مخاصمات مسلحانه )
و قواعد حقوق بشر (‌در زمان صلح‌) قابل توجیه نیست. نظر به اینکه عملیات تروریستی علیه محسن فخری زاده با استفاده از« هوش مصنوعی » با تجهیزات الکترونیکی پیشرفته صورت گرفته است طبیعتاً این گونه اعمال را باید در زمره « قتل‌های هدفمند‌» شناخت که در مغایرت کامل با قواعد حقوق بین‌الملل می‌باشد.

مطالعه بیشتر بستن