
استفاده کند. در این گونه روابط فاسد، امتیاز قراردادهای خاص را از وزرا مطالبه و تهدید میکنند که اگر با خواستشان موافقت نشود آنان را به مجلس احضار میکنند یا برای پاسخ به سوال و یا استیضاح، آنان را به مجلس فرا میخوانند.»
آیت الله یزدی تصریح کرد: «وزیر بیچاره هم که گیر این چنین نمایندگانی افتاده است، میخواهد آبرویش محفوظ بماند، اما اگر میان وزرا و این گونه وکلا قراردادی تنظیم و از این امتیازات سوءاستفاده شود، چون وزیر هم امضا کرده است هر دو مرتکب تخلف شده اند و هر دو در پیشگاه خداوند قطعاً نتیجه اعمالشان را خواهند دید. اما اگر وزرا به این گونه نمایندگان بگویند که خلاف نمیکنند و تصریح کنند که مطالبه آنان خلاف قانون است حتی اگر به قیمت استیضاح و برکناری آنان منجر شود، عملکرد چنین وزرایی شرعی نیست و نمایندگانی هم که ساخت و پاخت میکنند عملکردشان مشروع نیست.»
وی به عنوان عضو شورای نگهبان ابایی نداشت که انگیزه برخی افراد برای داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی را مادی بداند و در این رابطه گفته بود «اگر برخی دنبال دنیاطلبی نیستند پس هزینههای هنگفتی که برای نمایندگی صرف میکنند برای چیست مگر در دوره چهار ساله در مجلس قرار است چقدر حقوق به آنان پرداخت شود؟ پس معلوم است که دنبال چیزهای دیگری هم هستند.»
راز عمومی نکردن دلیل رد صلاحیت
آیت الله یزدی دو سال قبل هم با اشاره به جوسازیها علیه شورای نگهبان گفت: «چه جوسازیهایی که علیه شهید بهشتی نکردند؛ اکنون برای من هم جوسازی میکنند که فلانی چند پمپ بنزین، کارخانه و اموال دیگر دارد. به یکی از دوستانم گفتم به شما وکالت میدهم که هر کسی چنین ادعایی کرد بگویید فلانی اعلام کرده است که همه داراییهایش را با ۳ میلیون تومان واگذار میکند.»
این عضو فقیه شورای نگهبان همچنین با تبیین مسئولیت اعضای این شورا در بررسی صلاحیت داوطلبان در چارچوب نظارت استصوابی در خاطره ای نقل کرده بود« در یکی از موارد، بنده مأمور بودم با یکی از داوطلبان رد صلاحیت شده که شکایت کرده بود صحبت کنم. در یکی از اتاقهای شورای نگهبان به من میگفت هیچ مشکلی نداشته است و ندارد. حرفهایش که تمام شد از او پرسیدم در فلان تاریخ کجا بودید؟ بلافاصله رنگش تغییر کرد و از من علت را پرسید که در پاسخ گفتم ما مدرک داریم که در آن تاریخ فلان جا بودید و این کار خلاف قانون و خلاف شریعت را کرده اید؛ شما خودتان را آلوده کرده اید و نمیتوانید نماینده مجلس شوید. به او گفتم اختیار با شماست ما برای حفظ آبروی شما علت رد صلاحیت را به خودت گفتیم و اعلام عمومی نمیکنیم، اما اختیار با شماست اگر اصرار دارید ما اعلام کنیم که در واکنش، پذیرفت و از شورای نگهبان رفت پس شورای نگهبان موظف است که حیثیت افراد را حفظ کند.»
مگر ما بیکاریم که به شورای نگهبان بیاییم!
وی در پاسخ به مخالفان نظارت استصوابی هم معتقد بود که اعضای شورای نگهبان نباید صرفاً تماشاچی باشند و عقیده داشت که «مگر ما بیکاریم که به شورا بیاییم و صرفاً تماشا کنیم که فلان افراد بخواهند به مجلس بروند؟! ما در اینجا حضور یافته ایم تا اطمینان حاصل کنیم که الزامات نمایندگی اعم از سن، تحصیلات و صلاحیت اخلاقی داوطلبان و دیگر شاخصها، قانونی است. شورای نگهبان در چارچوب نظارت استصوابی، ناظر بر اجرای قانون است و به هیچ عنوان هم گرایش جناحی ندارد و من در پیشگاه الهی شهادت میدهم به هیچ عنوان جناح بازی در این شورا وجود نداشته است.»
این فقیه شورای نگهبان درباره ادعای برخی رد صلاحیت شدگان انتخابات مجلس دوره یازدهم مبنی بر تضییع حقشان در شورای نگهبان هم عقیده داشت «ما افرادی را داشتیم که اعتراض کرده بودند و از آنان خواستیم که به شورای نگهبان بیایند. به آنان گفتیم دو راه بیشتر وجود ندارد؛ مدارک و ادله رد صلاحیتشان را در اختیارشان گذاشتیم و آنان را مخیر کردیم به اینکه یا خودشان کنار بروند و تسلیم شوند یا ما علل رد صلاحیت را اعلام کنیم. به این گونه افراد اعلام میکنیم که برای حفظ حیثیتشان،
اطلاعات را به دیگران اعلام نمیکنیم، زیرا حیثیت افراد محترم است و از نظر شرعی مجاز به این کار نیستیم برخی داوطلبان رد صلاحیت شده خیال میکنند که ما از سوابق تخلفاتشان اطلاع نداریم.»
مصوبات دولت هم زیر ذره بین شوراست
آیت الله یزدی تنها عضو شورای نگهبان بود که بی تعارف گفته بود «برخی افراد حائز صلاحیت نیستند و برای داوطلبی نام نویسی میکنند. گاهی این افراد را دعوت میکنیم و برای رضای خدا به آنان میگوئیم که با توجه به سوابقشان اگر پرونده شأن به شورای نگهبان بیاید رأی نمیآورد و ناچاریم ردشان کنیم و رد صلاحیت را به نفعشان نمیدانیم و آنها را مخیر میکنیم که خودشان برای حفظ حیثیتشان استعفا کنند.»
رییس سابق قوه قضاییه در سال ۹۱ در گفتگو با خبرگزاری فارس هم تایید کرده بود که «مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دایمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را به دولت واگذار نماید. در همین اصل، تاکید شده است که در این صورت، مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان خواهد بود.»
به همین دلیل اکنون در سامانه جامع نظرات شورای نگهبان که از سوی پژوهشکده شورای نگهبان اداره میشود، بخشی با عنوان اساسنامههای دولت تعیین شده است. در این بخش میتوان شاهد ورود شورای نگهبان به اساسنامههای «سازمان خصوصیسازی»، «شرکت مادر تخصصی فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران»، «صندوق کارآفرینی امید» یا اصلاحیه اساسنامه «سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو» بود.
دفاع از شورای نگهبان در توییتر
بهمن ماه سال گذشته هم آیتالله یزدی به تحریم اعضای شورای نگهبان توسط آمریکا واکنش نشان داد. صفحه توئیتری آیتالله محمد یزدی که سال گذشته فعال شد در همین رابطه مطلبی در واکنش به تحریم چند عضو شورای نگهبان از سوی آمریکا مطلبی منتشر کرد.
متن توئیت صفحه آیت الله یزدی به شرح زیر بود: «برای بنده بزرگترین افتخار است افرادی که دستشان به خون شهید عزیزمان حاج قاسم سلیمانی آلوده است، بنده را هم به زعم خودشان تحریم کرده اند؛ البته به قول مقام معظم رهبری، آمریکا نه تحلیلش به درد می خورد نه تحریمش.»
رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شهریور ماه امسال هم درباره تاثیر مصوبات مجلس، توقع خود را اینگونه مطرح کرد که« انتظار این است که وقتی طرحی در مجلس تصویب و شورای نگهبان تائیدش میکند و برای اجرا به دولت میرود، نتیجه آن در زندگی جامعه دیده شود نه اینکه فقط کاغذها ردوبدل شوند.» وی در آخرین ماههای حضور خود در شورای نگهبان هم درباره مجلس انقلابی، نظرش این بود که «مجلس از ارکان مهم کشور است و انشاءالله با تلاش و مجاهدت نمایندگان، بتواند به جایگاه ارزشمند خود برسد. مجلس انقلابی و اسلامی باید به خواستههای دین خداوند عمل کند. مجلس انقلابی به دنبال جاروجنجال و پرداختن به حواشی و پاککردن صورت مسئله نیست، بلکه سعی میکند موانع و مشکلات را با جدیت تمام، رفع و اصلاح کند.»
آیت الله یزدی در مصاحبه های مختلف خود همواره بر لزوم توجه بیشتر بر احکام شرعی در تصویب قوانین، تاکید داشت. از آنجایی که وی رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه هم بود، عقیده داشت که رعایت مقررات شرعی و اسلامی در طرح ها و قوانین باعث میشود که شورای نگهبان و دولت هم راحتتر بتوانند با مجلس کنار بیایند و برای همین لازم است که یک ارتباط عملی با حوزههای علمیه و مراکز علم دین هم برقرار شود.
«حقوق ورزشی» سرفصل همکاری ها بین مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با کمیته ملی المپیک
اعضای شورای سیاستگذاری دپارتمان حقوق ورزشی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ضمن بازدید از کمیته ملی المپیک با صالحی امیری ریاست کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار که با حضور هورمزد یعقوبی نژاد دبیر دپارتمان حقوق ورزشی مرکز وکلا، حمیدرضا حق شناس، ایمان حسین پور شرفشاد از اعضای شورای سیاستگذاری دپارتمان حقوق ورزشی مرکز وکلا و همچنین ابراهیم مهدیون دبیر اجرایی آموزش مرکز برگزار شد مقرر گردید تا با سلسله جلسات مشترک بین دو نهاد، زمینه همکاریهای گسترده در زمینه حقوق ورزشی خصوصا در عرصه وکالت تخصصی، تربیت نیروهای متخصص و بهره مندی ارکان گوناگون ورزش کشور از خدمات حقوق ورزشی فراهم گردد.
گفتنی است دپارتمان تخصصی حقوق ورزشی کشور ۱۸ آبان در مرکز وکلا افتتاح شد. باشگاههای مختلف ورزشی، فدراسیونها و دانشگاهها از نهادهایی هستند که دپارتمان تخصصی حقوق ورزشی با آنها ارتباط برقرار کرده و قرار شده که در عرصه وکالت و کارشناسی رسمی به عنوان اولین مرجع ملی حقوق ورزشی به آنها خدمات دهی کند.