پیشگیری مدرن از جرم با جام عه حمایت‌گر

لیلاجعفری: ما می‌خواهیم در جایی زندگی کنیم که نه جرم باشد و نه ستیز، نه فساد باشد و نه تباهی، دست‌کم انسانی که اندیشه‌ی سالمی دارد، چنین جایی را برای زندگی بیشتر می‌پسندد. اما آرزوی پیدایش این «مدینه‌ی فاضله» برآورده می‌شود؟ آیا می‌توان جامعه‌ای داشت که هیچ جرم و تخلفی و هیچ جنایت و انحرافی در آن رخ ندهد، و همه چیز خوب و درست سر جای خودش باشد

و حتی آماری از نزاع و خشونت روزانه در آن ثبت نشود؟ نشانی این سرزمین، که گویی، هنوز هویدا نشده است، همان راهکارها و رهنمودهایی است که کارشناسان ارائه می‌دهند. در این گزارش، کارشناسان، در حوزه‌ی جامعه‌شناسی، مذهبی و حقوقی ما را یاری خواهند کرد تا راحت‌تر آن شهر را بسازیم. سرزمینی که حتی در شهرهای مدرن و پیشرفته و حتی قانونمندترین شهرهای دنیا یافت نشده است، چرا که وجود زندانیان هرچند اندک، گواهی بر این ادعا هستند. اگر دلتان می‌خواهد در ساختن این شهر، که تنها محلی برای زندگی آدمیان درست‌کار و درست‌کردار، در کره‌ی خاکی زمین خواهد بود، سهمی داشته باشید، این گزارش را بخوانید. چه بسا که گفته‌های استادان فن در این نوشته رهنمون و یاری‌رسانمان در یافتن نشانه‌هایی باشد، که برای یافتن مسیر، لازم است.

وکیل قرن‌هاست که در جوامع راهنما و کمک‌رسان زندگی انسان‌هاست. این کمک از طریق مسائل حقوقی است اما مگر قانون و حقوق دیگر از زندگی بشر جداست؟ در یکی از شماره‌های همین هفته‌نامه دکتر امان‌الله‌ قرایی‌مقدم، مدرس و پژوهشگر علوم اجتماعی، به نکته‌ای درخور توجه اشاره کرد که بیان می‌کرد، بشر امروزی دیگر حتی برای ماندن زیر سقف خانه‌ی خود نیز نیاز به رعایت قوانین دارد، چه برسد به رفتن از خانه بیرون و نشستن پشت فرمان اتومبیل و یا راه رفتن در خیابان و … از این رو وجود فردی که بتواند با آگاهی‌های حقوقی خود، مسیر حقوقی زندگی بشر امروز را هموارتر کند، خواه ناخواه در دوری از جرم و تخلف نیز موثر خواهد بود.

پیشگیری مترقی از جرم
علی نجفی توانا، یکی از وکلای باتجربه‌ی کشور و حقوقدانی چیره‌دست، در این‌باره می‌گوید: «زندگی اجتماعی انسان بر اساس روابط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عاطفی شکل می‌گیرد. برقراری این روابط زمانی می‌تواند اصولی و مستحکم و دارای برآیند اثربخشی باشد که در ایجاد آن اصول و ضوابطی رعایت شود. قطعا در این میان با توجه به مسئولیت ایجاد این روابط، اصول قانونی حقوقی و در مجموع رعایت شرایطی که باعث سلامت این رابطه و در عین حال تداوم آن شود، از اهمیت خاصی برخوردار است.»
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: «در این میان چنان‌چه چالش و مشکلی در روابط رخ دهد، مانند تمام امور زندگی خود برای حل و فصل آن‌ها، نیاز به متخصصینی داریم که بتوانند تضمینات کافی را برای طرفین این رابطه ایجاد کنند و به نوعی در چهارچوب عدالت به شیوه‌ای عمل نمایند که این رابطه به صورت برابر و برای هر دو طرف دارای منزلت باشد. حقوقدانان درجه‌ی اول به عنوان متخصصین آشنا به ضوابط، مسلما نقش تعیین‌کننده‌ای در این رابطه خواهند داشت. وکیل دادگستری که حقوق‌ می‌داند و اشراف به ضوابط دارد و در عمل به منظور مراجعه به مراجع قضایی از دانسته‌های علم حقوق و امور مربوط به آن، برخوردار است و چالش‌ها و تبعات مثبت و منفی آن را می‌داند، می‌تواند در این فرآیند، ضمن لحاظ کردن برقراری عدالت، تضمینات لازم را برای ثمربخش کردن آن پیش‌بینی نماید.»
استاد دانشگاه این را اضافه می‌کند که: «ممکن است گاهی روابط، در اجرا و تفسیر تعهدات طرفین، با اختلافات کیفری و حقوقی رو به رو شود. قطعا این اشخاص چاره‌ای جز مراجعه به مراجع قضایی و دادخواهی از این مراجع را ندارند. چون مراجعه به این مراجع قضایی و طرح ادعا، مستلزم توانمندی تخصصی و حقوقی است، وکیل دادگستری تمام نظام‌های حقوقی دنیا، ایفاگر و تعیین‌کننده‌ی این نقش خواهد بود.»
علی نجفی توانا یادآوری می‌کند: «وکیل دادگستری با شناختی که از قانون و رویه دارد در دفاع از موکل، به گونه‌ای عمل می‌کند که هم از اطاله‌‌‌ی‌ دادرسی جلوگیری کند و هم طرفین بتوانند به طور کامل مراجع قضایی را نسبت به موضوع مطلع کنند و به طور کلی با هزینه و زمان کمتر، نزدیک به عدالت و یا بر اساس عدالت، مشکل برطرف شود. در نظام نامه‌ی حاکم بر وکالت دادگستری در ایران و دنیا بر اساس اسناد بین‌المللی، وکیل دادگستری موظف است، سعی کند که اختلافات فی مابین موکل خود و طرف مقابل را با مذاکره و صلح و سازش حل کند، تا حتی‌المقدور از مراجعه به مراجع قضایی جلوگیری شود.»
وی وجود وکیل را موجب کم شدن جرم در جامعه می‌داند و می‌گوید: «وکیل دادگستری حرفه‌ای، می‌تواند پیش از طی فرآیند سیستم قضایی که ممکن است تا ماه‌ها و سال‌ها طول بکشد، در اسرع وقت، با مذاکره حقوقی و توافق با طرف مقابل، با نوعی اغماض و گذشت، نوعی تعدیل مواضع توافقی منطقی ایجاد کند. در حالی که این تعدیل مواضع قانونی با طی فرایند سیستم قضایی، ممکن است حتی چند سال بعد برای موکل حاصل شود. به این ترتیب هم از حجم پرونده‌ها کاسته می‌شود و هم دستگاه قضا فرصت می‌کند تا وقت خود را صرف پرونده‌ها و امور دیگر کند. وجود وکیل می‌تواند از اختلافات ناشی از ابهامات روابط، بکاهد. چنان چه اختلافی بروز کند، با وجود وکیل می‌توان، با مکانیزم پیش‌بینی شده در روابط حقوقی و در چهارچوب ساز و کارها، به راحتی با مذاکره و داوری و یا مراجعه به مراجع قضایی اختلافات خود را از طریق مراجع قانونی حل و فصل کرد، و در پی آن، از بروز چالش‌های کیفری ناشی از برخوردهای مجرمانه کاست و از طریق قانون امور را حل و فصل کرد.»
استاد دانشگاه با بیان این‌که کم شدن اختلاف بین طرفین یک موضوع، خود موجب پایین آمدن جرم خواهد شد، ادامه می‌دهد: «وجود حقوقدانان از وقوع جرم و جنایت ناشی از فقدان رابطه‌ی حقوقی و قانونی به طور چشمگیری پیشگیری خواهد کرد و باید گفت که این، نوعی پیشگیری موضوعی مترقی محسوب می‌شود.»

مطالعه بیشتر بستن