ادامه از صفحه قبل :

مسئله‌ی اجتماعی، فراوانی و تعدد است یعنی نزد کثیری از افراد جامعه عمومیت پیدا کرده باشد. مثلا وجود تنها دو نفر معتاد در جامعه، مسئله محسوب نمی‌شود، اما وقتی میزان معتادان به اندازه‌ای برسد که متنابه باشد، با مسئله رو به رو شده‌ایم.»

دکتر محسنی تبریزی خاطرنشان می‌کند: «مسئله اجتماعی به مسئله‌ای اخلاقی اطلاق می‌شود که افراد آن را مسئله تعریف می‌کنند. اگر مردم جامعه آن را مسئله تعریف نکنند، مسئله محسوب نمی‌شود. بنابراین داشتن یا نداشتن مسئله، به زیرساخت‌های جامعه برمی‌گردد. مثلا بی‌سوادی را وقتی می‌شود به عنوان یک مسئله مطرح کرد که در یک سطح وسیعی وجود داشته باشد، چنانچه این فراوانی وجود داشته باشد، اما مردم آن را مسئله ندانند، مسئله محسوب نمی‌شود. حتی اگر مردم در جامعه‌ای اعتیاد را مسئله تعریف نکنند؛ مسئله محسوب نمی‌شود، چنانچه در برخی از ایالات این رفتار در بین مردم مرسوم است.»
استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم اجتماعی با برشماری دلایل شدت و فراوانی جرم در جوامع مختلف، توضیح می‌دهد: «اگر جوامع را بر حسب بعثت توسعه‌یافتگی یا سطح رفاه یا سطح میزان تحصیل کرده‌ها در نظر بگیریم نوع و شدت و فراوانی جرایم متفاوت خواهد بود. مثلا از نگاه کلینارد و مییرز جرایم به سه دسته تقسیم شده است: جرایم شخصی یا جرایم بر علیه اشخاص، جرایم علیه اموال، و جرایم سیاسی. جرایم شخصی انواعی دارد مثلا قتل یا آدم‌کشی، ضرب و جرح عمدی و غیرعمدی، تجاوز جنسی، لواط، تن‌فروشی، زنا، همجنس‌بازی، اعتیاد، چه به مواد مخدر و چه الکل، اوباش‌گری و شرارت، خشونت بر علیه کودکان، تخلفات رانندگی، همسرآزاری، و سایر اعمال ضداخلاقی و منافی عفت عمومی مانند بدمستی، و عربده کشی. جرایم بر علیه اموال، مثل سرقت از مغازه یا بانک یا سرقت از منازل یا جیب‌بری و دخل زنی است. جرایم بر علیه اموال نیز که به صورت مالی بروز می‌کند، می‌تواند شامل صدور چک بی‌محل، جعل چک، اختلاس یا خیانت در امانت، تقلب در کسب و کار، تصرف عدوانی، رشوه‌خواری، باج‌گیری، قمار، جعل پول، وندالیسم یا تخریب اموال عمومی مثل پاره کردن صندلی اتوبوس و …، قاچاق اسلحه و مواد مخدر و …، احتکار دارو و … و حتی ایجاد حریق و بسیاری موارد دیگر باشد.»
وی با توضیح دسته‌ی جرایم سیاسی می‌گوید: «سومین، یعنی جرایم سیاسی، بر اساس طبقه‌بندی کلینارد و مییرز مشتمل بر دو دستهِ‌ی جرایم بر علیه حکومت و جرایم دولتی هستند. جرایم بر علیه حکومت، شامل خیانت به کشور، خرابکاری، فعالیت‌های تروریستی، تظاهرات غیر قانونی، نشر اکاذیب، سوءقصد به جان رهبران و مسئولین، هواپیمادزدی، فرار از خدمت سربازی، عدم پرداخت مالیات، توطئه بر علیه حکومت و کودتا و … به حساب می‌آیند و جرایم دولتی شامل فساد سیاسی، پذیرش رشوه و هدایای غیرقانونی، سوءاستفاده از قدرت و امکانات دولتی، شهادت دروغ، تقلب در انتخابات، و مانند آن خواهند بود. خشونت پلیس بر علیه شهروندان هم در برخی از کشورها از این دسته است.»
دکتر محسنی‌تبریزی با تاکید بر علت‌یابی جرم در جوامع توضیح می‌دهد: «باید آمار را بررسی کرد و دید که چه انواعی از این جرایم، شیوع بیشتری دارد، از آن گذشته، باید تحقیق کرد و دید چرا در جامعه‌ای جرمی کمتر و جرمی بیشتر صورت می‌گیرد. به طور مثال چرا در جامعه‌ای جعل اسکناس بیشتر از کشورهای دیگر است و یا در برخی از کشورها تخلفات رانندگی بیش از کشورهای دیگر است؟ در این رابطه باید علت یابی شود. دیدگاه‌های جامعه‌شناسان در رابطه با علل جرایم می‌تواند برای ما به طور کل روشن کننده باشد، اما به طور جزء روشن کننده نیست.»
وی با بیان رابطه‌ی معکوس بین رفاه اجتماعی و جرم می‌گوید: «در جامعه‌ای که سطح رفاه اجتماعی، توسعه‌ی فرهنگی و برخورداری از بهداشت و نشاط بالاست، و مدنیت در سطح بالایی قرار دارد، احتمال این که نرخ جرایم پایین بیاید زیاد است.
رابطه‌ی معناداری بین میزان جرایم و توسعه‌یافتگی وجود دارد. از نیلر و دالارد این نظریه وجود دارد که: هر چه ناکامی بیشتر باشد، خشونت هم بیشتر می‌شود.»
برخی پیشرفته بودن کشوری را زیربنای کاهش جرم در جامعه‌ی آن می‌دانند و دکتر محسنی تبریزی می‌گوید: «آمریکا یک کشور پیشرفته است اما توسعه‌یافته نیست. چون جامعه‌ای که در آن شکاف طبقاتی بالاست تبعیض وجود دارد و اقلیت‌ها با سایر شهروندان فرصت‌های برابر ندارند، با جرایم بالا هم رو به رو می‌شود و کشور آمریکا نیز به آن دچار است.»
وی تاکید می‌کند: «وقتی می‌گوییم افراد از یک رفاه نسبی برخوردار باشند، یعنی از نظر اقتصادی، آگاهی، بهداشت، و امکانات پزشکی مناسب بر خوردار باشند.»
کاهش جرم در جامعه و رسیدن آن به صفر آرزوی بسیاری از افراد است. دکتر محسنی تبریزی در رابطه به رسیدن به چنین موقعیتی می‌گوید: «بعید است که نرخ جرایم به صفر برسد، ولی شاید شرایطی پیش بیاد که نرخ بسیاری از جرایم کاهش پیدا کند. می‌توانیم قتل، خودکشی و برخی جرایم را که برای سلامتی فرد و جامعه مضر است، کاهش دهیم و این کاهش نیز محسوس باشد، اما بعید است که بتوان آن را به صفر رساند. همان‌طور که بروز برخی از جرایم در برخی از جوامع بسیار بالا و در برخی دیگر بسیار پایین است. با تمرکز بر قوانین کنترل اجتماعی و ارتقای سطح آگاهی مردم و به‌ویژه والدین، می‌توان بر این کاهش تاثیر مناسب و مثبت گذاشت.»
وی برخورد علمی در این‌باره را راهکاری مناسب عنوان می‌کند و توضیح می‌دهد: «برای پیشگیری از بروز جرم باید علمی برخورد کنیم. یعنی رویکردی علمی اتخاذ کنیم. مثلا امروزه با ساختن واکسن کووید۱۹ یعنی با برخوردی علمی، توانسته‌ایم در‌این رابطه به موفقیت‌هایی برسیم. اگر چه این واکسن در حال تست است اما مهم این است که با قضیه رویکرد علمی صورت گرفته است. باید جرایم را شناخت تا بتوان کنترلشان کرد.»
عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر اجتماعی تاسیس سه راهبرد را برای شناسایی جرایم، درنظر می‌گیرد و می‌گوید: «برای این که جرایم را بشناسیم و کنترل کنیم باید سه راهبرد را تاسیس کنیم. نخست این که تاسیس نظام پایش صورت بگیرد و مانیتورینگ انجام شود. مثلا برای کنترل اعتیاد باید آن را شناخت و علت‌ها و گستره‌ی شیوع و همه موارد را در رابطه با آن بررسی کرد و اطلاعات به دست آورد. سپس به سراغ نظام دوم که اکشن یا نظام اجراست رفت و سومین نظام، ارزیابی است. بنابراین برای مقابله با جرایم و انحرافات نیازمند این سه مورد هستیم.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا سنی خاص در جامعه بیشتر در معرض ارتکاب جرم قرار دارد یا خیر می‌گوید: «نمی‌توان سن خاصی را برای بروز جرم در نظر گرفت. بررسی این نکته باید بر حسب گروه‌های سنی، جنسی، زن، مرد و بر حسب گروه‌های شغلی، طبقات و اقشار اجتماعی، مکان زندگی یا منطقه مسکونی، شهر یا روستا باید در نظر گرفته شود. ولی در خصوص برخی از گروه‌ها باید حساسیت بیشتری به خرج داد. مثلا فرزندان والدین معتاد یا فرزندان خانواده‌هایی که پدر یا مادر در زندان هستند، کسانی که در محله‌های جرم‌خیز زندگی می‌کنند، فرزندان طلاق و قشرهای فرودست جامعه، بیشتر در معرض خطر قرار دارند. نظارت و توانمندسازی و حمایت بر اساس مطالعات، باید روی گروه‌های آسیب‌پذیر یا پرخطر بیشتر باشد. در این زمینه مددکار اجتماعی می‌تواند موثر باشد.»
وی خاطرنشان می‌کند: «نکته‌ی مهم این که جامعه‌ای که حمایتگر است، یعنی هر سه نوع حمایت عاطفی، اطلاعاتی و ابزاری را به خود ارائه می‌دهد، مانند حمایت ان‌جی‌اوها و نظایر آن‌ها جرم کمتری نیز دارد. این مورد به نظریه دورکیم برمی‌گردد که می‌گوید: هر چه هم‌بستگی اجتماعی بیشتر باشد، جرایم کاهش پیدا می‌کند. بنابراین حمایت در هر سه نوع که گفته شد حتی در رابطه با افراد و خانواده‌ها از یکدیگر نیز در کاهش جرم موثر خواهد بود.»

مطالعه بیشتر بستن