داوری؛ نهادی به قدمت تاریخ

شاید بررسی تاریخی مســـــائل از حوصله حقوقدانان خارج باشد اما واقعیت این است که کنکاش‌های تاریخی می‌تواند ارتباطات بین نیازهای اجتماعی و قواعد موجود را بیابد و در درک رضایت اجتماعی از قواعد پدیدار شده بسیار موثر است. داوری به عنوان روشی در جهت رفع اختلاف سابقه‌ای در تاریخ دارد. 


در نگاهی سریع و کاوشگرانه به روابط اشخاص آن روزگار درمی‌یابیم که از دادگاه و دادگستری اثری نبوده است و مردم با زور و دلبخواهانه اختلافاتشان را حل و فصل می‌کردند. بعد از گذر از دورانی که انسانها انتقام‌های شخصی می‌گرفتند و با افزایش فهم و درک آنها از زندگی اجتماعی، ابتدا اخذ جرایم را به عنوان راهکار حل و فصل اختلاف قرار دادند و پس از آن، آنها برای حل و فصل اختلافات خود از کمک ریش سفیدان و بزرگان قوم خود بهره می‌بردند.
در گذشته که هیچ دستگاه حقوقی یا قضایی سازمان یافته ای وجود نداشت داوری در جوامع بشری قدمتی دیرینه دارد و حتی می‌توان گفت از نظر تاریخی داوری قبل از ظهور و تشکیل دادگاه‌ها و مراجع قضایی وجود داشته است. با تورق تاریخ ایران باستان مشاهده می‌کنیم که برای جلوگیری از اطاله دادرسی‌های قضایی روش داوری مورد استفاده قرار می‌گرفت. در زمان ساسانیان داوران از بین انسان‌های شریف و معتمد انتخاب می‌شدند که در شهرها و روستاها به حکمیت می‌پرداختند. قبل از ظهور اسلام، مردم، داوری را یک شیوه بسیار رایج در حل و فصل اختلاف‌ها می‌دانستند. با ورود اسلام، ارزش و جایگاه داوری بالاتر از قبل شد و این نهاد پررنگ تر از قبل در مکتب‌های فقهی اعم از شیعه و سنی پذیرفته و اهمیت بسیار برای این نهاد در آن دوران ایجاد شد. قرآن کریم نیز در تعالیم خود، برای رفع اختلافات، تعیین حکم و ارجاع به داوری و صلح ذات البین را توصیه کرده است. ائمه اطهار نیز پیروان خود را برای رفع خصومت‌ها به حکمیت و میانجیگری تشویق می‌نمودند، که نمونه آن در تاریخ اسلام در جنگ صفین اتفاق افتاده است. بنابراین داوری در اسلام نه تنها در حقوق داخلی بلکه در حقوق بین الملل نیز مورد پذیرش واقع شده است.
قانونگذار ایران برای اولین بار در (قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب کمیسیون عدلیه) با عنوان حکمیت اولین مقررات داوری را در نظام نوپای ایران به روش جدید بنا نهاد. وجود قاضی تحکیم در قوانین و مقررات به عنوان شخصی که دارای شرایط قضاوت است اما قاضی نیست، بلکه طرفین باتوافق او را برای حل و فصل اختلاف خود تعیین می‌کردند و تشکیل « شورای داوری » و «خانه انصاف» گا‌می‌بود که قانونگذار در راستای اثبات اعتماد خود به توسعه قضایی برداشته بود. در قانون بعدی آیین دادرسی مدنی نیز بابی را به داوری اختصاص داده شد. اما پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران و تاسیس سازمان قضایی جدید و تغییر دیدگاه و فرهنگ حقوقی مردم و ایجاد اعتماد به قوه قضائیه و استفاده دادگستری از مجتهدان جامع الشرایط به عنوان قاضی، شورای داوری و خانه انصاف هم دیگر مورد استفاده قرار نگرفت و اعتبار آراء داوری نیز به دلیل آنکه داورها اغلب فاقد شرایط اجتهاد بوده‌اند تا مدتها مورد تایید قرار نگرفت. نحوه و شیوه مدیریت در ادوار مختلف قوه قضائیه پس از انقلاب تغییرات زیادی از لحاظ رویکردی پیداکرد و در برخی از آن مدیریت‌ها، تفکر ایجاد نهادهایی مرد‌می‌جهت رفع و حل مشکلات مردم قوت بیشتری داشت. اتفاقی که سبب شد توجه قانونگذار ایران بعد از انقلاب به داوری جلب شود تسخیر سفارت ایالات متحده بود که زمینه ساز اتفاقی بارز در زمینه حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف بعد از انقلاب اسلا‌می‌شد. قانونگذار با تصویب باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون الحاق به کنوانسیون نیویورک در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی در امر داوری گام‌های موثری برداشته است و همه این موارد نشان از اهمیت این نهاد دارد که با وجود اینکه شاید در برخی ادوار مورد بی توجهی قرار گرفت اما نمی‌توان بر کارآیی و محاسن این نهاد چشم فروبست و حتی وجود برخی معایب داوری، خللی به اهمیت و لزوم ترویج نهاد داوری نمی‌زند.به گونه ای که امروزه در سیستم‌های دادرسی نوین نسبت به نهاد داوری و ارجاع دعاوی به داور تأکید خاصی شده است و در کشورهای اروپایی و آمریکا بسیاری از دعاوی به سازمان‌های داوری و یا داوری‌های موردی ارجاع ‌می‌شود.
نتیجه کلام میتواند این باشد که بانگرش درتاریخ هرامری این مشخص ‌می‌شود که هربنیان و روشی که با فطرت انسان منطبق نباشد و نیازهای انسانی را مرتفع ننماید تاریخ مصرفی دارد که با رسیدن آن برای همیشه کنارمی‌رود و علت ماندگار شدن یک روش یا نهاد مفید بودن و کارا بودن آن است؛ سیر تاریخی نهاد داوری موید همین مطلب است.اما واقعیت اینست که برای بهره‌وری بیشتر باید داوری را با مقتضیات زمانه متحول ساخت و این امر نیازمند ارتقاء و توسعه در جامعه و درک فلسفه تجویز آن در نظام‌های حقوقی و فواید و نتایج آن است و این مهم جز با ایجاد فرهنگ سازی و آگاهی بخشی به شهروندان برای مراجعه به داوری حل نخواهد شد.
در نظام‌های حقوقی، داوری نهادی است درجهت رفع خصومت و حل و فصل اختلافات توسط افرادی که طرفین دعوا به قضاوت آنها تراضی نموده‌اند. واژه داور یعنی صاحب داد، و در مقابل قاضی، یعنی کسی که حکم درباره نزاع و مرافعه و اختلاف دو یا چند نفر می‌کند بنابراین منظور از داوری یعنی حکمیت و از نظر حقوقی و قواعد دادرسی مدنی به معنی فصل خصومت توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسیدگی است. اما با نگاهی بر اکثر نظام‌ها نکته‌ای که به چشم می‌خورد این است که مفهوم داوری در همه نظام‌های حقوقی یکسان نیست و ممکن است در یک جا چند نوع داوری وجود داشته باشد که نظام حاکم بر آنها و احیانا نام آنها نیز متفاوت باشد. در برخی از نظام‌ها داوری را طریقی غیرقضایی می‌دانند و حل و فصل اختلافات را از طریق دادگاهها قضایی قلمداد می‌کنند.در برخی دیگر از نظامها رسیدگی قضایی را شامل رسیدگی در دادگاه و رسیدگی از طریق داوری ‌می‌دانند و معتقدند در هر دو شیوه باید از قواعد حقوقی برای حل اختلاف بهره برد مگر اینکه به داوران اجازه رسیدگی بر اساس عدالت و انصاف داده شده باشد. چیزی که در اینجا اهمیت دارد اینست که با وجود اختلافات در تعاریف وتفاوت‌های موجود در نظام‌های حقوقی در خصوص داوری، تقریبا همه بر اهمیت و کارایی بالای این نهاد نسبت به روش‌های دیگر حل اختلاف متحدالقول ‌می‌باشند.اما در برخی از این نظام‌ها اهمیت داوری بیشتر درک شده و سازکارهای نظام‌مند بیشتری برای کاراتر کردن آن استفاده شده و در برخی نظامات کمتر.
نهاد داوری ضمن آنکه قانونا دارای تما‌می‌آثار الزام آور رسیدگی‌های قضایی دولتی است، دارای مزایای فراوانی نسبت به آنها هم است که باعث شده این نهاد مترقی، در میان کسانی که از اطلاعات لازم در مورد آن برخوردارند، به ویژه تجار و صنعتگران و ارائه کنندگان خدمات، با استقبال فراوان برخوردار شود به گونه ای که کمتر فعال اقتصادی می‌توان یافت که با وجود آگاهی نسبت به نهاد داوری و مزایای آن و شناخت داوران شایسته از جهت علمی ‌و اخلاقی، رغبتی به مراجعه به مراجع قضایی داشته باشد. در این میان متولیان و مسئولان امر قضا و قانونگذاران نقش مهمی ‌را ‌می‌توانند ایفا نمایند: با ایجاد بستر مناسب قانونگذاری و تهیه لایحه‌های قانونی امکان ارجاع دعاوی به داوری را بیشتر فراهم نمایند. همچنین ایجاد زمینه‌های لازم جهت تبیین جایگاه این نهاد برای شهروندان و صنوف و صاحبان مشاغل و ترغیب آنان به درج شرط داوری در قراردادها ‌می‌تواند موجب ارتقاء جایگاه نهاد داوری شود.

مطالعه بیشتر بستن

ارکان تحقق بزه تغییرکاربری

تغییرکاربری به عنوان یکی از عناوین مجرمانه شناخته شده از زمان تصوب قانون حفظ قانون کاربری اراضی زراعی و باغها در سال ۱۳۷۴ به بعد است. روح کلی قوانین مبنی بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم و بهره‌وری کاربری اراضی کشاورزی است. 

اما این بزه در حریم شهر و خارج از آن محقق می‌گردد و در محدوده شهر با وجود نوعیت و کاربری باغ، تغییر کاربری آنها جرم محسوب نمی‌گردد. عدم اخذ مجوز تغییر کاربری از کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون مذکور نیز دلیل اصلی بزه تغییرکاربری است. مسلماً جرم تغییر کاربری بر روی اراضی زراعی و باغهای واقع در حریم و خارج از آن محقق می‌گردد. در راستای احراز وقوع بزه ابتدا می‌بایست کاربری زمین مذکور مورد بررسی قرار گیرد و در صورت احراز زراعی یا باغ بودن زمین به بررسی سایر شرایط مسئولیت کیفری پرداخته شود. مانند تمام جرایم برای تحقق
بزه تغییرکاربری نیز نیاز به تحقق ارکان جرم (قانونی – مادی – معنوی) وجود دارد بعد از تحقق بزه تغییر کاربری باید مجازاتهای مترتب
بر جرم مذکور و درجه و آثار آن مورد مداقه قرار گیرد که در این مقال بررسی می‌گردد. هرگونه اقدام که مانع از بهره‌برداری و استمرار
کشاورزی اراضی زراعی و باغ‌ها در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسـه و سایر اقدامـاتی بنـا‌به تشخیص وزارت جهادکشاورزی
تغییر کاربری محسوب ‌شود. (مستند: بند (د) ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها)
در اراضی زراعی و باغات واقع در حریم و خارج از آن، به استناد ماده ۱
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد. لذا اصل بر ممنوعیت تغییر کاربری است. به استناد تبصره ۱ (اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵) ماده ۱
قانون فوق، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی است که اعضای آن عبارتند از:
۱. رئیس سازمان جهاد کشاورزی (ریاست کمیسیون)
۲. مدیر امور اراضی
۳. رئیس سازمان مسکن و شهرسازی
۴. مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان
۵. یک نفر نماینده استاندار
نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط هم می‌تواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت نماید.
سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید. دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمان‌های جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل میگردد و عهده‌دار وظیفه‌ی دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده، بررسی کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می‌باشد.
مرجع اعتراض به تصمیم کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها دیوان عدالت اداری است. توضیح اینکه تجدیدنظر در مورد تصمیمات کمیسیونهای موضوع تبصره (۱) این ماده در مواردی که مجوز تغییر کاربری صادر شده با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به عهده کمیسیون مقرر در تبصره ۷ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها است ولی در مواردی که مجوز تغییر کاربری صادر نمی‌شود و با آن مخالفت می‌شود به نظر می‌رسد با توجه به قید مندرج در تبصره مرجع مزبور صالح به رسیدگی نمی‌باشد.
بر اساس تبصره ۷ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها الحاقی ۱/۸/۱۳۸۵ تجدیدنظر در مورد تصمیمات کمیسیون‌های موضوع تبصره (۱) این ماده در مواردی که مجوز تغییر کاربری صادر شده با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به عهده کمیسیونی با اعضای ذیل است:
۱. وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده تام الاختیار (ریاست جلسه)
۲. معاونت ذیربط وزارتخانه ی مسکن و شهرسازی،
۳. معاونت ذیربط وزارت کشور
۴. معاونت ذیربط سازمان حفاظت محیط زیست
نماینده دستگاه اجرایی ذیربط هم می‌تواند حسب مورد و بدون حق رأی در جلسات مذکور شرکت نماید.
عدم اخذ مجوز تغییر کاربری از کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی و باغها در اراضی زراعی و باغها واقع در حریم و خارج از آن «با شرایطی» موجب تحقق جرم تغییر کاربری خواهد شد.

مطالعه بیشتر بستن