همچنین سخنگوی دستگاه قضا در جلسه گذشته سخنگویی خود با توجه به افزایش نرخ سکه اظهار کرد که به‌تمامی مراجع قضایی دستور داده‌شده تا در تعیین پیش‌پرداخت اقساط مهریه تعدیل لازم صورت گیرد. تمامی این موارد باعث شد تا برخی از فعالان حقوق زنان دم از ناعادلانه بودن عملکرد دستگاه قضا بزنند. به همین منظور بر آن شدیم تا درخصوص چیستی و چرایی این موارد با برخی از کارشناسان حقوقی به گفت‌وگو بنشینیم.
=بازنگری پرونده‌های مهریه چیزی جز اجرای قانون نیست
محمدمهدی توکلی، حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری در خصوص آزادی سازی زندانیان معسر از پرداخت مهریه، عنوان کرد: طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی فردی که اعسار او از پرداخت هر دینی و هر محکومیتی اعم از مهریه و غیر مهریه اثبات شود از زندان آزادشده و به خاطر آن بدهی مالی به زندان نخواهد رفت. این یک قاعده کلی است و اختصاص به بحث مهریه و حقوق زن و این موارد هم ندارد.
توکلی افزود: نکته دیگر اینکه قانونگذار در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دیون را به دودسته تقسیم کرده است. یک دسته دیون مسبوق به قرارداد یعنی دیونی که در ازای دینی که برای مدیون ایجادشده مالی هم به مدیون رسیده مثل دیون ناشی از معاملات. دسته دوم دیون ابتدایی بوده که ناشی از دادوستد مالی نیستند یعنی در ازای آن دین، مالی به مدیون نرسیده بلکه برای مدیون صرفاً بدهی ایجادشده است، مثل مهریه.
این حقوقدان اظهار کرد: در دیون ابتدایی که ناشی از معامله نیستند مثل مهریه، دیه یا انواع خسارات در این موارد قانونگذار در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اصل را بر اعسار گذاشته و در این موارد اعسار شخص محکوم‌علیه یا مدیون برای ما محرز است مگر خلاف آن ثابت شود. این نکته اختصاص به مهریه و حقوق زن یا مرد ندارد بلکه یک قاعده کلی است.
توکلی بابیان اینکه دستور رییس قوهقضاییه چیزی جز اجرای قاعده کلی حقوقی در دیون ابتدایی نیست، عنوان کرد: درست است که رییس قوهقضاییه دستور خود را اختصاصاً راجع به مهریه صادر کرده‌اند اما اگر دستور ایشان هم نبود، قانونگذار چه در مهریه چه در سایر دیون ابتدایی این قاعده کلی را عنوان کرده و رییس قوهقضاییه بر این قاعده کلی تاکید کرده‌اند که این دستور و تاکید نه‌تنها مخالفتی با حقوق زنان و مغایرتی با قانون ندارد بلکه اجرای قانون است.
این وکیل پایه‌یک دادگستری در خصوص واکنش‌های صورت گرفته در مورد دستور رییس دستگاه قضا مبنی بر بازنگری پرونده‌های مهریه، عنوان کرد: دلیل این واکنش‌ها، حجم پرونده‌های مهریه است. حجم پرونده‌های مهریه به‌قدری زیاد است که وقتی رییس قوهقضاییه دستور می‌دهد قانون در مورد این پرونده‌ها اجرا شود چنین واکنشی را ایجاد می‌کند. برای حل این مشکل لزوم بازنگری پرونده‌های مهریه ضروری به نظر می‌رسد.
توکلی با اشاره به این نکته که قانونگذار برای تمام دیون چه مهریه چه غیر مهریه سازوکار یکسانی را مقرر کرده است، تصریح کرد: اینکه ما بخواهیم قانونگذار از مهریه حمایتی بیش از سایر دیون به عمل آورد، این رفتار غیرقانونی و ناعادلانه است. چرا باید قانونگذار در خصوص مهریه حمایت ویژه به عمل آورد اما در سایر دیون مثل چک، مبایعه‌نامه، قراردادها و سفته نباید این حمایت را داشته باشد؟! قانونگذار ملزم به حمایت یکسان از دیون است.
وی افزود: سازوکارهای اجرای حکم در تمام احکام ممکن است ناکافی و نارسا باشد و این اختصاص به مهریه ندارد. قانونگذار در خصوص سایر احکام سازوکارهایی را مقرر کرده تا دارایی‌های شخص محکوم‌علیه کشف و با توقیف آن دارایی‌ها محکومبه ایفا شود. ازجمله این راهکارها استعلام از اداره ثبت، بانک مرکزی، شهرداری، پلیس راهور و توقیف درصدی از حقوق استخدامی شخص کارمند است. این رویه از سوی قانونگذار برای اجرای همه احکام ازجمله مهریه مشخص‌شده و انتظار از قانونگذار برای مقرر کردن امتیازات خاص در خصوص مهریه، انتظاری ناروا است.
=ضمانت اجرای مهریه مثمر ثمر نیست
همچنین علی جعفرزاده، حقوقدان و قاضی دادگستری درخصوص روند وضع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، عنوان کرد: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، بر طبق قانون محکومیت محکوم مالی به حبس ممنوع بود مگر با این شرط که طلبکار هزینه‌های نگهداری فرد بدهکار در زندان را بپردازد. مبنای این قانون بر اساس این بود که دعوای مالی، یک
دعوای خصوصی است بنابراین دولت و بیت‌المال هزینه‌های حبس محکومی که به جامعه آسیب نمی‌زند را نمی‌پردازد.
وی افزود: کمی بعد از این قانون، قانون منع توقیف اشخاص وضع شد. بر اساس این قانون به طور کلی اجازه توقیف اشخاص حتی با پرداخت هزینه‌های حبس از سوی طلبکار، صادر نمی‌شد چرا که قانونگذار معتقد بود زندانی کردن بدهکار مالی اثری در حل مرافعه نخواهد داشت و عمل مؤثری در احقاق حق طلبکار نخواهد بود.
این قاضی دادگستری، عنوان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از سال ۷۰ این قانون به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تغییر کرد و بر اساس آن زندانی کردن و بازداشت محکوم مالی اجرا می‌شود تا به امروز.
این حقوقدان بابیان اینکه زندانی کردن محکوم مالی- نه‌فقط مهریه- از اساس اشتباه است، اظهار کرد: دعوای مالی-به لحاظ اینکه دعوای خصوصی است- مجازات ندارد بنابراین مجازات فرد بدهکار برای زنده کردن طلب طلبکار امری بیهوده است. دوم اینکه با مجازات فرد بدهکار فقط آن فرد نیست که مجازات می‌شود بلکه خانواده بدهکار هم با از دست دادن سرپرست خود مجازات خواهند شد. سوم اینکه اساساً حبس فرد بدهکار در عمل راهگشا نیست. چراکه طبق تجربه حبس بدهکار علاوه بر اینکه تبعات نامطلوب اجتماعی به همراه دارد، بدهکار راهکارهایی برای فرار از پرداخت دین ازجمله امتناع از پرداخت اقساط بدهی می‌یابد که به‌طورکلی حبس بدهکار مالی را بی‌اثر می‌کند. بنابراین حبس بدهکار مالی
