در مورد دعوای الزام به اخذ پایان کار چه می‌دانید؟

پایان کار، سندی است که پس از اتمام عملیات ساختمانی بر اساس تقاضای مالک یا وکیل قانونی او، توسط شهرداری با توجه به عدم خلاف در بنا و عدم بدهی ساختمان به شهرداری، صادر می‌شود و پایان عملیات ساختمانی و انطباق بنای ساخته شده با قوانین شهرسازی را تایید می‌کند.


اخذ پایان کار به وسیله مالک رسمی ملک، انجام می‌شود. اما در صورتی که ساختمان از طریق قرارداد مشارکت در ساخت، بنا شده باشد معمولاً سازنده با وکالت نامه کاری که از مالک می‌گیرد، تعهد به اخذ گواهی پایان کار می‌دهد.در مواردی که ملک، فروخته شده باشد و یا ملک موضوع مشارکت در ساخت، فاقد پایان کار باشد، شخص ذی نفع می‌تواند، دعوای الزام به اخذ پایان کار را مطرح کند. البته در مواردی نیز ممکن است، شهرداری به دلایل غیر موجه از صدور گواهی پایان کار امتناع نماید که در چینن حالتی، شخص ذی نفع
می‌تواند الزام شهرداری را نسبت به صدور پایان کار از دادگاه بخواهد.
در طرفین دعوای فوق، خواهان کسی است که از صدور پایان کار نفع می‌برد و مانند شخصی است که ملک نوساز فاقد پایان کاری را خریداری کرده است و یا ملکی را خریده که اعتبار گواهی پایان کار آن به پایان رسیده است. خوانده نیز کسی است که اخذ گواهی پایان کار، قانوناً و یا طبق قرارداد بر عهده اوست و از انجام این تعهد امتناع می‌نماید. این شخص می‌تواند، مالک، فروشنده یا پیش فروشنده‌ی ملک و یا سازنده ملک باشد. در صورتی که متعهد اخذ پایان کار، شخصی غیر از مالک باشد، علاوه بر متعهد، مالک رسمی ملک را نیز باید جزو خواندگان قرار دهیم.
در مواردی که موضوع دادخواست، الزام شهرداری به صدور گواهی پایان کار است، خوانده دعوا شهرداری می‌باشد. دادگاه دعاوی راجع به املاک، باید در دادگاه مطرح شود که ملک در حوزه قضایی آن دادگاه واقع شده است.
پس از قطعیت حکم، خواهان می‌تواند با درخواستی، تقاضای اجرای رای صادر شده را بنماید و بعد از صدور اجراییه، به محکوم علیه ابلاغ می‌شود و فرصتی ده روزه به او داده می‌شود تا گواهی پایان کار را بگیرد. در صورت عدم تبعیت محکوم علیه از حکم صادره، خواهان می‌تواند با مجوز مقام قضایی و با هزینه خود، اخذ پایان کار را بگیرد و هزینه‌های پرداخت شده را از محکوم علیه مطالبه نماید که برای این مطالبه هم نیازی به طرح دعوای جداگانه نیست و می‌توان مبالغ پرداختی را بر مبنای رای و اجراییه صادره از محکوم علیه مطالبه نمود.
اگر هم امکان اخذ پایان کار توسط ذی نفع فراهم نشود، می‌تواند قرارداد خود را با متعهد اخذ پایان کار فسخ نماید. نکته مهم دیگری که باید بدانیم این است که کسی که مالک رسمی ملک است، محکوم به اخذ پایان کار می‌شود و کسی که در قرارداد متعهد به اخذ پایان کار شده، صرفاً به پرداخت خسارت، ضرر و زیان تاخیر انجام تعهد ملزم خواهد شد.
اخذ پایان کار مقدمه‌ای برای گرفتن صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی است و تا زمانی که پایان کار صادر نشود، امکان اجرای این امور نیست. به علت اینکه دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی و اخذ پایان کار و همچنین صورتمجلس تفکیکی با یکدیگر مرتبط هستند، همه را می‌توان در یک دادخواست مطرح نمود.

مطالعه بیشتر بستن

زندانی کردن محکوم مالی از اساس اشتباه است

چندی پیش رییس قوه‎قضاییه دستوری مبنی بر بازنگری پرونده‌های مهریه با تاکید بر آزادی سازی زندانیان معسر از پرداخت مهریه صادر کرد که سخنگوی قوه‎قضاییه در توضیح این دستور عنوان کرد «این دستور مشمول افرادی که تمکن مالی دارند و از پرداخت مهریه استنکاف می‌کنند، نمی‌شود».

همچنین سخنگوی دستگاه قضا در جلسه گذشته سخنگویی خود با توجه به افزایش نرخ سکه اظهار کرد که به‌تمامی مراجع قضایی دستور داده‌شده تا در تعیین پیش‌پرداخت اقساط مهریه تعدیل لازم صورت گیرد. تمامی این موارد باعث شد تا برخی از فعالان حقوق زنان دم از ناعادلانه بودن عملکرد دستگاه قضا بزنند. به همین منظور بر آن شدیم تا درخصوص چیستی و چرایی این موارد با برخی از کارشناسان حقوقی به گفت‌وگو بنشینیم.

=بازنگری پرونده‌های مهریه چیزی جز اجرای قانون نیست
محمدمهدی توکلی، حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری در خصوص آزادی سازی زندانیان معسر از پرداخت مهریه، عنوان کرد: طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی فردی که اعسار او از پرداخت هر دینی و هر محکومیتی اعم از مهریه و غیر مهریه اثبات شود از زندان آزادشده و به خاطر آن بدهی مالی به زندان نخواهد رفت. این یک قاعده کلی است و اختصاص به بحث مهریه و حقوق زن و این موارد هم ندارد.
توکلی افزود: نکته دیگر اینکه قانونگذار در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دیون را به دودسته تقسیم کرده است. یک دسته دیون مسبوق به قرارداد یعنی دیونی که در ازای دینی که برای مدیون ایجادشده مالی هم به مدیون رسیده مثل دیون ناشی از معاملات. دسته دوم دیون ابتدایی بوده که ناشی از دادوستد مالی نیستند یعنی در ازای آن دین، مالی به مدیون نرسیده بلکه برای مدیون صرفاً بدهی ایجادشده است، مثل مهریه.
این حقوقدان اظهار کرد: در دیون ابتدایی که ناشی از معامله نیستند مثل مهریه، دیه یا انواع خسارات در این موارد قانونگذار در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اصل را بر اعسار گذاشته و در این موارد اعسار شخص محکوم‌علیه یا مدیون برای ما محرز است مگر خلاف آن ثابت شود. این نکته اختصاص به مهریه و حقوق زن یا مرد ندارد بلکه یک قاعده کلی است.
توکلی بابیان اینکه دستور رییس قوه‎قضاییه چیزی جز اجرای قاعده کلی حقوقی در دیون ابتدایی نیست، عنوان کرد: درست است که رییس قوه‎قضاییه دستور خود را اختصاصاً راجع به مهریه صادر کرده‌اند اما اگر دستور ایشان هم نبود، قانونگذار چه در مهریه چه در سایر دیون ابتدایی این قاعده کلی را عنوان کرده و رییس قوه‎قضاییه بر این قاعده کلی تاکید کرده‌اند که این دستور و تاکید نه‌تنها مخالفتی با حقوق زنان و مغایرتی با قانون ندارد بلکه اجرای قانون است.
این وکیل پایه‌یک دادگستری در خصوص واکنش‌های صورت گرفته در مورد دستور رییس دستگاه قضا مبنی بر بازنگری پرونده‌های مهریه، عنوان کرد: دلیل این واکنش‌ها، حجم پرونده‌های مهریه است. حجم پرونده‌های مهریه به‌قدری زیاد است که وقتی رییس قوه‎قضاییه دستور می‌دهد قانون در مورد این پرونده‌ها اجرا شود چنین واکنشی را ایجاد می‌کند. برای حل این مشکل لزوم بازنگری پرونده‌های مهریه ضروری به نظر می‌رسد.
توکلی با اشاره به این نکته که قانونگذار برای تمام دیون چه مهریه چه غیر مهریه سازوکار یکسانی را مقرر کرده است، تصریح کرد: اینکه ما بخواهیم قانونگذار از مهریه حمایتی بیش از سایر دیون به عمل آورد، این رفتار غیرقانونی و ناعادلانه است. چرا باید قانونگذار در خصوص مهریه حمایت ویژه به عمل آورد اما در سایر دیون مثل چک، مبایعه‌نامه، قراردادها و سفته نباید این حمایت را داشته باشد؟! قانونگذار ملزم به حمایت یکسان از دیون است.
وی افزود: سازوکارهای اجرای حکم در تمام احکام ممکن است ناکافی و نارسا باشد و این اختصاص به مهریه ندارد. قانونگذار در خصوص سایر احکام سازوکارهایی را مقرر کرده تا دارایی‌های شخص محکوم‌علیه کشف و با توقیف آن دارایی‌ها محکومبه ایفا شود. ازجمله این راهکارها استعلام از اداره ثبت، بانک مرکزی، شهرداری، پلیس راهور و توقیف درصدی از حقوق استخدامی شخص کارمند است. این رویه از سوی قانونگذار برای اجرای همه احکام ازجمله مهریه مشخص‌شده و انتظار از قانونگذار برای مقرر کردن امتیازات خاص در خصوص مهریه، انتظاری ناروا است.

=ضمانت اجرای مهریه مثمر ثمر نیست
همچنین علی جعفرزاده، حقوقدان و قاضی دادگستری درخصوص روند وضع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، عنوان کرد: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، بر طبق قانون محکومیت محکوم مالی به حبس ممنوع بود مگر با این شرط که طلبکار هزینه‌های نگهداری فرد بدهکار در زندان را بپردازد. مبنای این قانون بر اساس این بود که دعوای مالی، یک
دعوای خصوصی است بنابراین دولت و بیت‌المال هزینه‌های حبس محکومی که به جامعه آسیب نمی‌زند را نمی‌پردازد.
وی افزود: کمی بعد از این قانون، قانون منع توقیف اشخاص وضع شد. بر اساس این قانون به‌ طور کلی اجازه توقیف اشخاص حتی با پرداخت هزینه‌های حبس از سوی طلبکار، صادر نمی‌شد چرا که قانونگذار معتقد بود زندانی کردن بدهکار مالی اثری در حل مرافعه نخواهد داشت و عمل مؤثری در احقاق حق طلبکار نخواهد بود.
این قاضی دادگستری، عنوان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از سال ۷۰ این قانون به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تغییر کرد و بر اساس آن زندانی کردن و بازداشت محکوم مالی اجرا می‌شود تا به امروز.
این حقوقدان بابیان اینکه زندانی کردن محکوم مالی- نه‌فقط مهریه- از اساس اشتباه است، اظهار کرد: دعوای مالی-به لحاظ اینکه دعوای خصوصی است- مجازات ندارد بنابراین مجازات فرد بدهکار برای زنده کردن طلب طلبکار امری بیهوده است. دوم اینکه با مجازات فرد بدهکار فقط آن فرد نیست که مجازات می‌شود بلکه خانواده بدهکار هم با از دست دادن سرپرست خود مجازات خواهند شد. سوم اینکه اساساً حبس فرد بدهکار در عمل راهگشا نیست. چراکه طبق تجربه حبس بدهکار علاوه بر اینکه تبعات نامطلوب اجتماعی به همراه دارد، بدهکار راهکارهایی برای فرار از پرداخت دین ازجمله امتناع از پرداخت اقساط بدهی می‌یابد که به‌طورکلی حبس بدهکار مالی را بی‌اثر می‌کند. بنابراین حبس بدهکار مالی

مطالعه بیشتر بستن