ادامه صفحه قبل

چه مهریه چه غیر مهریه ضمانت اجرای قوی برای رسیدن طلبکار به‌حق خود نخواهد بود و در عمل مثمر ثمر نیست.
جعفرزاده بابیان اینکه مکرراً دیده‌شده افراد متولی که با اثبات معسر بودن خود از پرداخت دین سر باز زده‌اند، گفت: حبس فرد بدهکار دردی را دوا نخواهد.

راهکار در این است که سازوکارهای مالی را شفاف کنیم. با شفافیت سازوکارهای مالی درآمد و هزینه کرد افراد مشخص خواهد بود بر این اساس معاهدات و قراردادهای بااعتبار سنجی طرفین انجام خواهد شد و فرار از پرداخت دین نیز صورت نخواهد گرفت. این امر می‌تواند مانع از پنهان کردن اموال افراد شود و در صورت پنهان کردن اموال می‌توان مجازات‌های مختلفی ازجمله مالیات گزاف به این امر اختصاص داد.
وی افزود: زندان راهکار صحیح مبنایی برای وصول بدهی نیست. نکته دیگر اینکه مهریه تعیین‌شده برای بانوان متناسب با شرایط زندگی زوجین نیست. اساس تعیین مهریه بر اساس سکه از اواخر دهه شصت باب شد درحالی‌که قبل از آن مهریه مقدار معقول و متعارفی از پول یا طلا بر اساس توان شخص تعیین می‌شد.
این قاضی دادگستری بابیان اینکه ازنظر روانشناسی تعداد سکه در لفظ کم جلوه می‌کند اما در واقعیت مقدار متنابهی است، اظهار کرد: فردی که تعداد زیادی سکه را متعهد می‌شود ازنظر ذهنی آن مقدار برایش کوچک جلوه می‌کند اما مقدار آن ذاتاً بزرگ است درحالی‌که عملاً این فرد توان پرداخت این مقدار را ندارد.
وی افزود: از اساس تعهد فردی که از ابتدا علم به عدم پرداخت و وفای به عهد دارد و فرد مقابل هم به این موضوع علم دارد، باطل است. چراکه با توجه به قانون اگر شخصی تعهدی را متقبل شود که توان انجام آن را ندارد آن تعهد باطل خواهد بود. بر همین اساس مهریه‌های کنونی که بر اساس علم هر دو طرف به عدم توان پرداخت متعهد، تعیین می‌شود، باطل است.
این حقوقدان همچنین تعهد به پرداخت مهریه زیاد را ضامن استحکام زندگی ندانست و عنوان کرد: بسیار شنیده‌شده که خانواده‌ها میزان بالای سکه تعیین‌شده برای مهریه را ضمانت استحکام زندگی خانوادگی عنوان می‌کنند درحالی‌که در عمل دیده‌شده که باوجود مهریه بالا زندگی استحکام چندانی نداشته است. طبق قواعد اجتماعی نمی‌توان تمامی مردان متعهد ‌به مهریه بالا که معسر از پرداخت آن هستند را محبوس کرد.
وی افزود: علاوه بر اینکه زوجه برای دریافت مهریه خود راه طولانی و وقت بسیاری را برای دریافت اقساطی مهریه خود صرف خواهد کرد. بنابراین تعیین مهریه بالا نه استحکام‌بخش زندگی است و نه ضمانت اجرای لازم برای پرداخت آن است.
این حقوقدان بابیان اینکه استحکام زندگی از احترام متقابل، احترام و ادب طرفین نشان می‌گیرد، تصریح کرد: دستور رییس قوه‎قضاییه مبنی بر آزادسازی زندانیان معسر از مهریه بر اساس بسیاری از تبعات نابهنجار اجتماعی حاصل از حبس مردان صورت گرفته است. این اقدام که بر اساس قانون و کار کارشناسی صورت گرفته بسیاری از معضلات حبس سرپرست خانواده ازجمله بزهکاری فرزندان، انحراف اخلاقی همسر و فساد اجتماعی را رفع خواهد کرد به همین خاطر حبس در پی دعوای مالی در دنیا منسوخ‌شده است.

=تقویت بنیادهای اخلاقی و تربیتی راهکار اصلی ضمانت مهریه
محمد شیخ‌الرئیس، حقوقدان و استاد دانشگاه هم بر این عقیده است که تقویت بنیادهای اخلاقی و تربیتی مهم‌ترین اصل در رفع مشکلات خانوادگی است و تعیین مهریه گزاف نقش موثری در استحکام زندگی نخواهد داشت.
این استاد دانشگاه افزود: دستور رییس قوه‎قضاییه مبنی بر آزادسازی زندانیان معسر از مهریه ابعاد مختلفی را در برمی‌گیرد که یک بعد آن جلوگیری از حبس سرپرست خانواده و تبعات اجتماعی ناشی از آن است. و بعد دیگر آن بی‌ثمر بودن حبس فرد معسر از پرداخت بدهی است چراکه در عمل، حبس چنین فردی در راستای احقاق حق فرد طلبکار بی‌اثر بوده و تلاش بدهکار برای پرداخت بدهی را کان لم یکن خواهد کرد.
شیخ‌الرئیس با اشاره به اینکه تعهدات اخلاقی ضامن اصلی طلب طلبکار است، عنوان کرد: متاسفانه در زندگی امروزی تعهدات اخلاقی و شرعی در افراد ضعیف شده است. در گذشته افراد بر اساس اعتقادات اخلاقی و مذهبی، خود را نسبت به دین، مشغول‌الذمه محسوب می‌کردند و همین اعتقاد عاملی برای پرداخت بدهی آنان بود.
وی افزود: در گذشته زوج بنا بر اعتقادات خود و اینکه اگر مهریه زوجه را نپردازد مستوجب عذاب اخروی خواهد بود، در صورت استطاعت شرعاً خود را بدهکار و مدیون زوجه تلقی کرده و درصدد پرداخت دین یا مهریه زوج بود و اگر هم استطاعت مالی برای پرداخت مهریه نداشت به فرموده قرآن «و إن کان ذو عسره فنظره إلى میسره» مطالبه از او صحیح نبود و طلبکار یا زوجه نیز بر اساس همان اعتقادات مذهبی طلب مهریه از زوج نمی‌کرد و یا به او مهلت پرداخت می‌داد.
این استاد دانشگاه بابیان اینکه طلب مهریه بر اساس اعتقادات مذهبی به روال صحیح صورت می‌گرفت، افزود: ضمانت اجرای مهریه بر اساس اعتقادات مذهبی تقوا و خداترسی است که قطعاً و یقیناً بهترین ضمانت اجرا است اما در حال حاضر خداترسی در افراد کمرنگ شده و جای خود را به فریب خدعه داده است به‌طوری‌که مدیون و بدهکار تمام سعی خود را برای فرار از دین یا پرداخت مهریه به کار می‌گیرد.
وی افزود: به همین خاطر است که زوج خود را شرعاً در مقابل پرداخت مهریه گزاف مسئول نمی‌داند و هرکاری برای محروم کردن زوج از طلب خود خواهد کرد و دست‌آخر نیز با معسر خطاب کردن خود از پرداخت مهریه سرباز می‌زند بنابراین بهترین ضامن اجرای مهریه خداترسی باید باشد و چون خداترسی در میان مردم کمرنگ شده، تقویت خداترسی در جامعه ضروری به نظر می‌رسد.

=اعسار مانع از حبس است
محمدحسین نیکوکلام، حقوقدان و قاضی بازنشسته دادگاه خانواده نیز با بیان اینکه دستور رییس دستگاه قضا مبنی بر آزادسازی زندانیان معسر از مهریه تاکید بر اجرای قانون است، گفت: این دستور مشمول افرادی است که کارمند نبوده و حقوق و درآمدها مشخص نیست چراکه بر طبق قانون فرد کارمند معسر به‌حساب نیامده و بخشی از حقوق او به مدیون تعلق می‌گیرد.
وی افزود: حسب قانون اگر زن نتواند اثبات کند که همسر او دارای مال است، زوج معسر شناخته‌شده و حبس او غیرقانونی است و دادگاه نمی‌تواند حکم به حبس وی دهد اما اگر زن بتواند مالی از همسر خود به دادگاه معرفی کند و یا همسر حقوق ثابتی داشته باشد اما از پرداخت مهریه استنکاف کند، زوج بر اساس قانون حبس خواهد شد.
نیکوکلام با ساره به اینکه دستور رییس دستگاه قضا منافاتی با حق قانونی بانوان ندارد، گفت: ممنوعیت حبس بدهکار معسر رویه معمول دادگاه است که پیش ‌از این نیز جاری و ساری بوده و بر طبق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود و آن را تأدیه نکند دادگاه او را الزام به تأدیه کرده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط‌شده استیفا می‌کند و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم‌له، ممتنع را درصورتی‌که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.

مطالعه بیشتر بستن

آموزش همگانی

حق بر آموزش از حقوق اولیه و اساسی بشری بوده که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶) مورد تاکید قرار گرفته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از قوانین اساسی است که برای آموزش همگانی اهمیت ویژه‌ای قایل شده و دولت را مکلف به برنامه‌ریزی در جهت ارتقاء سطح آموزش و آگاهی‌های عمومی می‌نماید.


مطابق اصل سوم قانون اساسی:«دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه‌ی امکانات خود را برای امور ذیل به کار برد:
۱- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه‌ی مظاهر فساد و تباهی.
۲- بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه‌ی زمینه‌ها با استفاده‌ی صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و
وسایل دیگر.
۳-آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی
۴- تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان»
همچنین اصل ۳۰ قانون اساسی با تأکید بر آموزش رایگان و همگانی می‌گوید: «دولت موظف است وسایل آموزش رایگان را برای همه‌ی ملت تا پایان دوره‌ی متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خود کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد». اهمیت آموزش و پرورش به حدی است که آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۸۴ در مواد ۱۸، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۴۰، ۱۴۱ و ۱۴۳ به این مهم پرداخته است. ماده ۱۳۷ آیین نامه مذکور چنین مقرر داشته است؛ «محکومان در مدت اقامت خود در موسسه یا زندان با توجه به مدت محکومیت شان و کیفیت و نوع برنامه‌های آموزش علمی، دینی و فنی – حرفه‌ای پیش بینی شده در زندان‌ها به فراگیری سواد و ادامه تحصیلات علمی، دینی و حرفه ‌ای اشتغال خواهند داشت.
بنابراین دولت‌ها و حکومت‌ها براساس تعهدات بین المللی و قوانین نافذ کشوری موظف و مکلف هستند که زمینه‌های آموزش و پرورش را برای تمام اتباع و شهروندان علاقمند و داوطلب علم و دانش بدون در نظر داشتن تبعیض و تمایز از لحاظ جنسیتی، مذهبی، دینی و نژادی در تمام سطوح فراهم آورند.

مطالعه بیشتر بستن