پذیرش هدیه به مثابه یکی از اشکال تعارض منافع

در عرف اجتماعی، اهدای هدیه،‌ امری پسندیده به شمار می‌رود و در مناسبت‌های مختلف با اهدافی نظیر ابراز محبت، عرض تبریک، قدردانی، جبرانِ خدمت، ادای احترام و کسب اعتبار اهداء می‌شود.اگرچه هر هدیه‌ای، متناسب با زمینه و عرف اجتماعی، معنای خاصی دارد،

اما از منظر جامعه‌شناختی هر نوع هدیه‌ای،یک کنش مبتنی بر «مبادله» تلقی می‌شود. در این کنش، دریافت کننده‌ی هدیه، در موقعیت قدردانی و جبران لطف، قرار می‌گیرد و ممکن است -یا از او انتظار می‌رود که- در آینده، در پی جبرانِ -مستقیم یا غیرمستقیم- لطفِ ابرازشدهِ برآید یا قدردان آن باشد. اگرچه اهدای هدیه در حوزه‌‌‌ی روابط خانوادگی، دوستانه و شخصی، امری پسندیده محسوب می‌شود، اما در حوزه حکمرانی، از مطلوبیت برخوردار نیست. از این رو کشورهای مختلف، قوانینی برای منع یا محدودیت پذیرش هدیه از سوی کارگزاران حکومتی وضع کرده‌اند. با این ‌حال، اغلبِ کارگزاران، در طول دوره‌ی خدمت‌شان، با پیشنهاد هدیه روبه‌رو می‌شوند و ممکن است با این تصور که این هدایا، کم‌اهمیت و ناچیز هستند و تأثیری در عملکرد آن‌ها ندارند، برخی از آن‌ها را بپذیرند. برخی از این هدایا ممکن است ارزش مادی ناچیزی داشته باشند و صرفاً به نشانه‌ی قدردانی و سپاس‌گزاری اهداء شوند، اما برخی ممکن است چشم‌گیر و با اهداف نابجا (یا نادرست) پیشنهاد شوند. در چنین مواقعی، ممکن است اهداءکننده یا پذیرنده‌، از چگونگی اثرگذاری هدیه و پیامدهای آن بی‌خبر باشند.

اغلب با تکیه بر معانی عرفی هدیه و با نام‌گذاری‌هایی نظیر «پولِ شیرینی»، «پولِ چایی»، «تحفه‌ی ناقابل» و نظایر آن، میزان اهمیت پذیرش هدیه در حوزه حکمرانی، نادیده گرفته می‌شود. در این نوشتار تلاش شده است تا ضمن نشان‌دادن تمایز بین رشوه و هدیه، مکانیسم اثرگذاری هدیه بر تصمیم‌ها و اقدام‌های کارگزاران دولتی تشریح گردد. در انتها به سیاست هدیه در نظام حکمرانی اشاره شده است.

= وجه تمایز بین پذیرش هدیه و رشوه
پیش از بحث درباره‌ی پذیرش هدیه و شیوه‌های اثرگذاری آن، بهتر است مرزهای آن با رشوه مشخص شوند؛ چرا که اغلب، این دو مفهوم یکسان تلقی می‌شوند. البته باید اذعان کرد که مرز بین هدیه و رشوه بسیار باریک است و در مواردی تعیین این مرز به سادگی میسر نیست. دشواری تفکیک بین رشوه و هدیه از شباهت‌های ظاهری آن‌ها و پیچیدگی تفاسیر ذهنی طرفین تعامل ناشی می‌شود. هم رشوه و هم هدیه به لحاظ ظاهری، اشکال مختلفی به خود می‌گیرند. هر کالا، خدمات، لطف و بخششی اعم از پول نقد، خوراکی، لوازم تزئینی، لباس، کتاب، بلیط تور سفر تفریحی، بلیط سینما و غیره، تحت شرایط خاصی، ممکن است شکلی از رشوه یا هدیه محسوب شوند. از منظر تفسیر ذهنی طرفین نیز، شناسایی رشوه آسان نیست. در اغلب موارد، رشوه‌ تحت عنوان هدیه، رد و بدل می‌شود. ابهام مفهومی‌بین رشوه و هدیه، به دشواری وضع قوانین و مقررات و مدیریت موقعیت‌های پیشنهاد/پذیرش هدیه منجر شده است. در یک تعریف کلی می‌توان گفت در حوزه حکمرانی، رشوه هر نوع وجه، کالا یا خدماتی است که یک کارگزار دولتی در ازای تخطی از وظیفه‌ی رسمی‌و قانونی دریافت می‌کند. بدیهی است که رشوه یکی از مصادیق فساد -سوءاستفاده از موقعیت رسمی‌و قانونی- است. اگرچه در ظاهر، شباهت‌های بسیاری بین رشوه و هدیه وجود دارد، اما به لحاظ ماهوی، می‌توان دو تفاوت عمده بین آن‌ها قائل شد:
نخست، رشوه یک کنش دوجانبه و هدیه یک کنش یک‌جانبه است:رشوه با طرح «مستقیم» یا «غیرمستقیم» یک پیشنهادغیرقانونی یا غیراخلاقی (از سوی رشوه‌دهنده) یا تقاضای غیرقانونی یا غیراخلاقی (از سوی رشوه‌گیرنده) همراه است و در صورت پذیرش پیشنهاد/تقاضا، بین رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده، یک تفاهم صریح یا ضمنی دوسویه برقرار می‌شود. برای نیل به این تفاهم یا توافق، ممکن است طرفین وارد چانه‌زنی نیز شوند. بنابراین، از این منظر، رشوه یک تفاهم یا توافق دوجانبه است به گونه‌ای که هر دو سوی تعامل، دخالت مستقیم و آشکار دارند و به لحاظ تفسیر ذهنی، برداشت یکسانی از معنای رشوه دارند. در مقابل، هدیه یک تعامل یک سویه است که از سوی اهداءکننده به فرد مذکور پیشنهاد یا اهداء می‌شود. بدیهی است در صورتی‌که دریافت‌کننده، نقشی در این تعامل داشته باشد (به عنوان مثال تقاضایی را مطرح کند)، این عمل مصداق رشوه و حتی در برخی مواقع اخاذی به شمار می‌رود.
دوم، رشوه مصداق فساد و هدیه مصداق تعارض منافع است: با دریافت رشوه، دریافت‌کننده، به صراحت یا به طور ضمنی، متعهد می‌شود که در قبال آن، برخلاف وظیفه‌ی رسمی،‌ قانونی و اخلاقی خود، تقاضا یا درخواستِ پرداخت‌کننده را برآورده سازد. لذا، دریافت رشوه، یکی از مصادیق مهم فساد محسوب می‌شود. در حالی که در پذیرش هدیه، پذیرنده، تعهدی در قبال تقاضای اهداءکننده ندارد و ممکن است علی‌رغم دریافت هدیه، به درستی،‌ به وظیفه‌ی رسمی، قانونی و اخلاقی خود عمل کند. بنابراین، با پذیرش هدیه، پذیرنده، الزاماً مرتکب فساد نمی‌شود، بلکه، صرفاً در موقعیت ارتکاب به فساد یا همان «تعارض منافع» قرار می‌گیرد. این تعارض در دوراهی عمل به وظیفه‌ی رسمی، قانونی و اخلاقی یا جانبداری و ادای دِین به اهداء‌کننده‌ی هدیه، پدید می‌آید. در ادامه، تمایز دوم با تفصیل بیش‌تری شرح داده شده است.

= هدیه: یکی از اشکال تعارض منافع
تمایز دوم بین هدیه و رشوه ناظر بر این است که هدیه یکی از اشکال تعارض منافع محسوب می‌شود. منظور از تعارض منافع موقعیتی است که در آن یک موجودیت (فرد، گروه یا سازمان) در دوراهی انتخاب بین نفع به‌جا یا اولیه و نفع نابه‌جا یا ثانویه قرار می‌گیرد. منظور از نفع به‌جا یا اولیه، نفعی است که در یک موقعیت خاص از موجودیت انتظار می‌رود به دنبال تحقق آن باشد. در آن موقعیت خاص، سایر منافع در زمره‌ی منافع نابه‌جا یا ثانویه قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، از یک مقام دولتی که در موقعیت استخدام یک فرد برای یک سازمان دولتی قرار دارد، انتظار می‌رود به دنبال تحقق منافع به‌جا یا اولیه (اعم از شایسته‌سالاری، انتخاب نیروی متخصص و توانمند و تبعیت از قوانین و منافع سازمان) باشد. در این موقعیت، منافع خانوادگی، حزبی، مادی و سیاسی، منافع نابه‌جا یا ثانویه محسوب می‌شوند. بدیهی است که قرارگیری در موقعیت تعارض منافع به معنای انتخاب نفع نابه‌جا نیست، بلکه به معنای فراهم‌شدن امکان، احتمال یا زمینه‌ی انتخاب نفع نابه‌جا (یعنی انجام عمل یا اتخاذ تصمیم نابه‌جا از جمله ارتکاب به فساد) است.
با در نظر گرفتن تعریف فوق، با پذیرش هدیه، دریافت‌کننده در موقعیت تعارض منافع قرار می‌گیرد؛ چرا که ماهیت مبادله‌ای هدیه باعث می‌شود که دریافت‌کننده، آگاهانه یا ناآگاهانه، در موقعیت قدردانی و جبران خدمت یا لطفِ اهداءکننده، قرار ‌گیرد. البته قرارگیری در این موقعیت به معنای انجام عمل نادرست نیست، بلکه به معنای فراهم‌شدن امکان، احتمال یا زمینه‌ی انجام عمل نابه‌جا است. از این رو، دریافت هدیه، ممکن است زمینه را برای ارتکاب به فساد یا انجام هر نوع عمل نابه‌جای دیگر، فراهم کند. همچنین ممکن است تحت شرایط خاصی، هدیه تبدیل به رشوه شود. سه شرط برای تبدیل هدیه به رشوه می‌توان در نظر گرفت:
> اگر درخواست هدیه از سوی کارگزار حکومتی باشد.
> اگر دریافت هدیه توأم با تعهد کارگزار حکومتی به انجام یک عمل غیرقانونی باشد ولو این تعهد هرگز عملی نشود.
> اگر دریافت هدیه منجر به انجام عمل نابه‌جا (سوءاستفاده از موقعیت رسمی) شود.
از شرط اول چنین برمی‌آید که اگر تقاضای هدیه از سوی کارگزار طرح شود، هدیه تبدیل به رشوه می‌شود و ممکن است متضمن تعهد یا توافق بر سر انجام عمل نابه‌جا شود (شرط دوم). اما علاوه بر این، شرط سوم بازگوکننده‌ی مکانیسم پیچیده‌تری است. ممکن است کارگزار هیچ تقاضایی برای دریافت هدیه نکند، اما آگاهانه یا ناآگاهانه، هدیه به واسطه‌ی مکانیسم‌ پیچیده‌ی اثرگذاری غیرمستقیم، او را به سمت انجام عمل نابه‌جا سوق دهد. در ادامه این مکانیسم شرح داده شده است.

= مکانیسم اثرگذاری هدیه
شرط سوم بازگوکننده‌ی این واقعیت است که در مواردی ممکن است هدیه بدون طرح تقاضا یا درخواست از سوی کارگزار حکومتی و بدون هیچ‌گونه تعهد یا توافق ضمنی یا صریح، به کارگزار حکومتی اهداء شود. با این‌حال همچنان ممکن است موقعیت تعارض منافع پدید آید و این موقعیت منجر به انجام عمل نابه‌جا از جمله ارتکاب به فساد شود. این مسئله در مکانیسم اثرگذاری هدیه مستتر است. اگرچه عموماً تکلیف و انتظار متناظر با هدیه، آشکارا بیان نمی‌شود، اما به طور ضمنی در مفهوم هدیه مستتر است. با دریافت هدیه، دریافت‌کننده در موقعیت جبران لطف یا خدمت قرار می‌گیرد. این موقعیت ممکن است منجر به سوءاستفاده از موقعیت شود. قرارگیری در موقعیت جبران لطف، موجب فعال شدن مکانیسم «اثرگذاری غیرمستقیم» هدیه می‌شود. هدیه، اغلب، نه به طور مستقیم، بلکه به طور غیرمستقیم و حتی در برخی موارد، غیرآگاهانه، بر پذیرنده اثر می‌گذارد.
برای فهم چگونگی اثرگذاری غیرمستقیم

مطالعه بیشتر بستن

ارکان تحقق بزه تغییرکاربری

تغییرکاربری به عنوان یکی از عناوین مجرمانه شناخته شده از زمان تصوب قانون حفظ قانون کاربری اراضی زراعی و باغها در سال ۱۳۷۴ به بعد است. روح کلی قوانین مبنی بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم و بهره‌وری کاربری اراضی کشاورزی است. 

اما این بزه در حریم شهر و خارج از آن محقق می‌گردد و در محدوده شهر با وجود نوعیت و کاربری باغ، تغییر کاربری آنها جرم محسوب نمی‌گردد. عدم اخذ مجوز تغییر کاربری از کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون مذکور نیز دلیل اصلی بزه تغییرکاربری است. مسلماً جرم تغییر کاربری بر روی اراضی زراعی و باغهای واقع در حریم و خارج از آن محقق می‌گردد. در راستای احراز وقوع بزه ابتدا می‌بایست کاربری زمین مذکور مورد بررسی قرار گیرد و در صورت احراز زراعی یا باغ بودن زمین به بررسی سایر شرایط مسئولیت کیفری پرداخته شود. مانند تمام جرایم برای تحقق
بزه تغییرکاربری نیز نیاز به تحقق ارکان جرم (قانونی – مادی – معنوی) وجود دارد بعد از تحقق بزه تغییر کاربری باید مجازاتهای مترتب
بر جرم مذکور و درجه و آثار آن مورد مداقه قرار گیرد که در این مقال بررسی می‌گردد. هرگونه اقدام که مانع از بهره‌برداری و استمرار
کشاورزی اراضی زراعی و باغ‌ها در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسـه و سایر اقدامـاتی بنـا‌به تشخیص وزارت جهادکشاورزی
تغییر کاربری محسوب ‌شود. (مستند: بند (د) ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها)
در اراضی زراعی و باغات واقع در حریم و خارج از آن، به استناد ماده ۱
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد. لذا اصل بر ممنوعیت تغییر کاربری است. به استناد تبصره ۱ (اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵) ماده ۱
قانون فوق، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی است که اعضای آن عبارتند از:
۱. رئیس سازمان جهاد کشاورزی (ریاست کمیسیون)
۲. مدیر امور اراضی
۳. رئیس سازمان مسکن و شهرسازی
۴. مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان
۵. یک نفر نماینده استاندار
نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط هم می‌تواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت نماید.
سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید. دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمان‌های جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل میگردد و عهده‌دار وظیفه‌ی دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده، بررسی کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می‌باشد.
مرجع اعتراض به تصمیم کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها دیوان عدالت اداری است. توضیح اینکه تجدیدنظر در مورد تصمیمات کمیسیونهای موضوع تبصره (۱) این ماده در مواردی که مجوز تغییر کاربری صادر شده با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به عهده کمیسیون مقرر در تبصره ۷ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها است ولی در مواردی که مجوز تغییر کاربری صادر نمی‌شود و با آن مخالفت می‌شود به نظر می‌رسد با توجه به قید مندرج در تبصره مرجع مزبور صالح به رسیدگی نمی‌باشد.
بر اساس تبصره ۷ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها الحاقی ۱/۸/۱۳۸۵ تجدیدنظر در مورد تصمیمات کمیسیون‌های موضوع تبصره (۱) این ماده در مواردی که مجوز تغییر کاربری صادر شده با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به عهده کمیسیونی با اعضای ذیل است:
۱. وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده تام الاختیار (ریاست جلسه)
۲. معاونت ذیربط وزارتخانه ی مسکن و شهرسازی،
۳. معاونت ذیربط وزارت کشور
۴. معاونت ذیربط سازمان حفاظت محیط زیست
نماینده دستگاه اجرایی ذیربط هم می‌تواند حسب مورد و بدون حق رأی در جلسات مذکور شرکت نماید.
عدم اخذ مجوز تغییر کاربری از کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی و باغها در اراضی زراعی و باغها واقع در حریم و خارج از آن «با شرایطی» موجب تحقق جرم تغییر کاربری خواهد شد.

مطالعه بیشتر بستن