مبادلات ایران – ونزوئلا بر بستر حقوق بین‌الملل

چندی پیش خبرگزاری رویترز به استناد اسناد وب سایت مسیریابی کشتی موسوم به «رفینیتیو آیکون» مدعی شد یک کشتی حامل سوخت از ایران به سوی ونزوئلا عازم است. بر اساس داده‌های این خبرگزاری کشتی مورد اشاره با پرچم ایران، بدون خاموش کردن سامانه‌های مکان‌یابی خود، در اندازه متوسط، از بندرعباس و با سوخت بنزین در حال حرکت بوده است.

اما این تمام ماجرا نبود و ایران حداقل چهار کشتی دیگر را با نام های پتونیا، فارست، فاکسون و کلاول به منظور انتقال بنزین راهی ونزوئلا کرده است. حقوق بین الملل و به طور خاص حقوق دریاها پیرامون مراودات تجاری ایران و ونزوئلا تصریحاتی دارد.

خبر انتقال بنزین از ایران به ونزوئلا خیلی زود تبدیل به سوژه داغ رسانه های داخلی و خارجی شد. اما نکته حائز اهمیت درباره این موضوع، انجام آن توسط دو کشوری است که از جانب آمریکا تحریم هستند. به عقیده کارشناسان، تبادلات تجاری ایران و ونزوئلا حق مسلم آنهاست و این حق باید از سوی تمامی کشورها به رسمیت شناخته شود. اما نظر سیاست مداران امریکایی چیز دیگری است. آنها بر این باورند که متحدان آنها باید در کنار امریکا،‌ تحریم های یک جانبه را به رسمیت بشناسند و اجازه تجارت آزاد را به کشورهای تحت تحریم ندهند.
همین مسئله طی روزهای اخیر سئوالات مهمی را برای عموم و حتی برخی لایه های نخبگانی ایجاد کرده است. اینکه به طور کلی در شرایط تحریم، آیا ایران می تواند مبادلات تجاری آزاد دریایی داشته باشد؟ حقوق بین الملل به خصوص حقوق دریاها چه حقی برای ایران و ونزوئلا قائل است؟ آیا امریکا و متحدانش می توانند مانع تبادلات تجاری دو کشور ایران و ونزوئلا شوند؟ و …؛ در این مطلب از دریچه حقوق بین الملل، انتقال بنزین از ایران به ونزوئلا را بررسی کرده ایم.

= مقررات عبور و مرور کشتی‌ها در دریای آزاد
اصل آزادی دریاهای آزاد؛ به معنی آزادی فعالیت‌ها در آن است. مواد ۹۷ و ۸۷ کنوانسیون حقوق دریاها و قواعد عرفی حقوق بین‌الملل صراحتاً می‌گوید همه کشورها از حق آزادی کشتی‌رانی در دریای آزاد برخوردارند.
دریاهای آزاد به همه مناطق اقیانوس‌های جهان اشاره دارد که بیرون از محدوده آب‌های داخلی و دریاهای سرزمینی دولت‌های ساحلی واقع شده‌اند و این مناطق به روی همه ملت‌ها باز هستند و هیچ دولتی نمی‌تواند به‌طور قانونی بر هیچ بخشی از این مناطق، اعمال حاکمیت داشته باشد.
حفظ صلح و امنیت بین‌المللی موضوع اساسی و زیربنایی دیگر در حقوق‌ بین‌الملل است. ماده ۳۰۱ کنوانسیون حقوق دریاها تعهدی شفاف در رابطه با استفاده صلح‌آمیز از دریاها، مثل عبور کشتی‌های تجاری ارائه می‌دهد.
دولت‌ها باید از هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت دیگر یا به هر نحو دیگری که مغایر با اصول حقوق بین‌الملل مندرج در منشور ملل متحد باشد، خودداری کنند.
از دیگر سو،‌بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ دریاها در چند وضعیت می‌توان کشتی‌های تجاری در دریای آزاد را متوقف و موردبررسی و تفتیش قرارداد. طـبـق مــاده ١١٠ کنوانسیون ١٩٨٢، جز در مـواردی‌ کـه مداخلـه ناشـی از اختیـارات اعطاشـده بـر اسـاس معاهدات باشد، بـه هـنگام مـواجهه یک کشتی جنگی در دریای آزاد یا یـک کشـتی خـارجی به‌استثنای کشتی‌هایی که طبق مواد ٩۵‌ و ٩۶‌ مصونیت کامل دارند، نمی‌توان وارد کـشـتی مـزبـور شد، مگر وجود دلایل جدی مبنی بر اینکه آن کشتی به دزدی دریایی، تجارت برده، یـا پخـش برنامه‌های رادیویی غیرمجاز اشتغال‌ دارد‌ یا اینکه فاقد تابعیت یا پرچم بوده یا از نشان دادن پرچمش امتناع می‌کند.
در بـرخی مـوارد، دولت‌ها‌ می‌توانند حتـی در غیر مواقع جنگ‌، به‌منظور دفاع از خود مدعی حق دخـالت در کـشتی شوند. ایـن دفـاع در برابـر مداخلـه قانونی دیگر کشتی‌ها به‌ویژه از سوی دزدان دریایی‌ پذیرفتنی‌ نیست. نگهداشت منابع محدود‌ دریایی‌ و جلوگیری از حـمل بـرده (ماده ٩٩ کنوانسیون ١٩٨٢) و قاچاق غیرقانونی مواد مخدر یا داروهای روان‌گردان (ماده ١٠٨ کنوانسیون ١٩٨٢) از دیگر قوانینی است که به استناد آن می توان کشتی تجاری را متوقف و تفتیش نمود.
با توجه به اینکه کشتی‌های نفت‌کش ایرانی با تردد از دریاهای آزاد به سمت سواحل کشور ونزوئلا حرکت می‌کنند، مشمول مقررات داخلی دیگر کشورها در خصوص عبور و مرور دریایی از آب‌های داخلی و قوانین آمریکا نمی‌شوند و تنها لازم است مقررات بین‌المللی عبور و مرور کشتی‌های تجاری در دریاهای آزاد و آب راه‌های بین‌المللی را رعایت نماید، ازجمله اینکه موظف به روشن کردن رادارهای GPS خود هستند نباید مسلح باشند و باید از مسیرهای مشخص‌شده عبور کنند. در غیر این صورت، این کشتی‌ها در آب‌های آزاد می‌توانند متوقف، بازرسی یا احتمالاً توقیف شوند.
دیگر قانون مربوطه این است که کشتی‌های تجاری به‌محض روبه‌رو شدن با کشتی‌های دولتی و نظامی باید پرچم خود را به اهتزاز درآورند و درصورتی‌که این اقدام را انجام ندهند، به‌عنوان اماره انجام تخلف از سوی آن‌ها در نظر گرفته خواهد شد که می‌تواند به توقف منجر شود.
خارج از این صورت‌ها، متوقف سازی کشتی‌های تجاری و نفتکش، غیرقانونی و به مثابه حمله مستقیم به منافع کشور صاحب کشتی و صاحب‌پرچم آن تلقی می‌شود و درصورتی‌که یک درگیری در پی متوقف سازی غیرقانونی، شکل گیرد، کشتی هدف می‌تواند از نیروی نظامی کشورش درخواست کمک کرده و حق دفاع مشروع برای کشور صاحب‌پرچم کشتی هدف، ایجاد می‌گردد.

= آیا آمریکا می تواند نفتکش‌های ایرانی را متوقف کند؟
در حقوق دریاها امنیت کشتی‌رانی بین‌المللی پیش‌بینی‌شده که بر این اساس هیچ کشوری حق تعرض به کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی را ندارد. با توجه به اینکه از منظر حقوق بین‌الملل، منع قانونی برای تبادل تجارت میان ایران و ونزوئلا وجود ندارد. آن چیزی که به‌واقع می‌توانست و می‌تواند مانع تجارت میان کشورها ایجاد نماید، قطعنامه‌های شورای عالی امنیت سازمان ملل است، در غیر این صورت تمام کشورها می‌توانند با یکدیگر تبادلات تجاری به هر طریقی داشته باشند.
در واقع تنها درزمانی توقیف یک کشتی نفت‌کش و تجاری قابل انجام است که در سازمان ملل متحد و شورای امنیت، قطعنامه‌های تحریمی تجاری برای کشوری وجود داشته باشد و دقیقا آن زمان است که توقیف و دستور به توقیف کشتی‌های تجاری و نفت‌کش، وجهه حقوقی و مشروع پیدا می‌نماید، در غیر این صورت مشروعیت حقوقی بین‌المللی ندارد و نوعی جرم بین‌المللی از نوع دزدی دریایی محسوب می‌شود.
جرمی که در مواد ۱۰۰ الی ۱۰۷ کنوانسیون دریایی ۱۹۸۲ به آن اشاره گردیده و مطابق با تعریف سازمان دریایی بین‌المللی عبارت از عمل سوارشدن به هرگونه کشتی باهدف دزدی یا هرگونه جرم دیگر و باهدف یا احتمال به کار بردن زور برای پیشبرد عمل است.
براین اساس هر نوع تقابل، متوقف سازی و اخلال درروند حرکتی نفت‌کش‌های ایران در آب‌های بین‌المللی و دریاهای آزاد توسط آمریکا و متحدانش و به بهانه تحریم‌های یک‌جانبه، ضمن اینکه برخلاف قوانین بین‌المللی و در معنای راهزنی و دزدی دریایی است، مصداق تجاوز و برخلاف اصل منع توسل به‌زور نیز است.

= آب‌های سرزمینی می‌تواند مانع نفتکش‌ها شوند؟
علاوه بر این موارد، مورد دیگری که می‌تواند بر سر راه پنج نفتکش ایرانی ایجاد مشکل کند، عبور این نفتکش ها از دریاهای سرزمینی دیگر کشورها است. تصور آن نیز دور از انتظار نیست، اگر ایالات متحده از دولت‌های آن کشورها بخواهد تا نفتکش‌های ایرانی را با تمسک به دلایلی توقیف کنند. مانند آنچه در ماجرای کشتی نفتی گریس۱ در محدوده دریای سرزمینی جبل الطارق اتفاق افتاد. در تابستان سال گذشته هنگامی که این نفتکش قصد عبور از آن منطقه را داشت از سوی دولت محلی توقیف شد. در آن زمان به بهانه اینکه نفتکش حامل نفت به مقصد سوریه است و آن کشور نیز تحت تحریم های اتحادیه اروپا قرار داشت، بریتانیا از دولت جبل الطارق درخواست توقیف آن‌را کرده بود.
با این حال، حتی اگر این موضوع نیز برای نفتکش‌های ایرانی اتفاق افتد، می‌توان به حق عبور بی ضرر که در کنوانسیون ۱۹۸۲ به صراحت به آن اشاره شده است، استناد کرد.

= یک تعریض حقوقی
با این حال نکته مهمی که باید درباره مبادلات تجاری ایران و ونزوئلا از طریق دریاهای آزاد به آن توجه کرد، عدم تصویب کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها توسط ایران است؛ عدم رعایت جزئی‌ترین قوانین آب‌های سرزمینی دولت‌ها، می‌تواند منجر به بهانه‌ای برای توقیف پیش از رسیدن به منطقه‌ انحصاری-اقتصادی باشد، در چنین شرایطی، ایران در صورت توقیف نفتکش‌هایش، احتمالا مشکل بتواند در دیوان بین‌الملل دریاها اقامه دعوا کند و این موضوع را برای کشورمان پیچیده‌تر می‌کند. باید توجه داشت، کنوانسیون به کشور ساحلی صراحتاً حق بازرسی کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های در حال عبور را داده است، اما در صورت عدم وجود هرگونه تهدید جدی از سوی کشتی بر اخلال امنیت و آرامش، حق عبور آن باید به رسمیت شناخته شود و بر اساس ماده ۱۰۶ کنوانسیون دریاها، در صورت توقیف بدون دلیل و غیرموجه برای دولت توقیف‌کننده مسئولیت بین‌المللی ایجاد می‌شود.

مطالعه بیشتر بستن