
شکوفه شکری: در آشفته بازار معیشت و کسب و کار و تکرار و ملال، این دور هم نشستنهای بی تکلف اما پربرکت مثل بارش بارانی بی حساب در کویری تشنه است و شیرین است که هنوز هستند بزرگان و اندیشمندانی که در هیاهوی پراضطرابِ کسب روزی، به دردها و دغدغهها میاندیشند و درباره ی آن گفت وگو میکنند. این بار انجمن جلسه علمیدارد، میزبان آقای دکتر یاوری است:
مدرس دانشگاه و معاون محترم دادستان عمومیو انقلاب شهر کرج. غنیمت است رو به رو شدن با مسئول باسواد و درداندیش و درد آگاه.
موضوع، مشاغل مجرمانه و به ویژه تکدیگری از منظر جرمشناسی میباشد.
برای من که ساکن کرجم و هر روز و روز به روز با جماعت کثیری از متکدیان و شاغلان به مشاغل دروغین مواجهم، این موضوع کشش زیادی دارد.
سخنران، به سادگی وارد موضوع شده، سه معیار شناسایی یک فعالیت به عنوان شغل را برمیشمارد: ثبات و پایداری، دریافت حقوق و دستمزد و مطابقت با هنجارها و ارزشهای جامعه.
ذهنم به سرعت معطوف جوانانی میشود که روزهاست آنها را میبینم.
با کلاههایی که تا پایین پیشانی را پوشانده، چشمهایی که با شرم زمین را نگاه میکنند و دستهای توانایی که گیتار یا سنتوری را به زیبایی مینوازند و دل بسته اند به پول خردهایی که به کلاه کوچک روی زمین واریز میشود!
بعید است تحصیلکرده نباشند و ندانند که جایشان کنار پیادهروها نیست.
آیا آنها با این معیارها شاغل هستند یا بیکار؟
دکتر حد فاصلی معرفی میکند: بین مشاغل قانونی و مجرمانه، برخی مشاغل کاذب هستند و برخی فعالیتها هم نشانگر گونهای آسیب اجتماعی.
و اینکه خرید و فروش ارز و سکه، فیش گذاشتن در محاکم دادگستری،
تشکیل برخی کانالهای مجازی برای فروش مدرک، دلالی در بازار خودرو و دعانویسی همگی نمونههای فعالیتها یا مشاغلی هستند که علیرغم تولید درآمد با ارزشها و هنجارهای مقبول جامعه همخوانی ندارند و شغل محسوب نمیشوند.
حالا در ذهنم به نحو واضحی دایره ی بیکاران وسیع تر و بزرگتر میشود!
به انبوه مشاغل شبکههای مجازی و دلالان میاندیشم.
چه دلی خوش کرده اند به اینکه کسب و کاری دارند و درآمدی و عنوانی!
او به علل و عوامل شکل گیری مشاغل مجرمانه میپردازد:
از بیکاری و فقر و کمبود سرمایه گرفته تا مهاجرت و ضعف مهارتهای شغلی.
از اعتیاد و تنبلی و تن آسانی گرفته تا طمع ورزی برای کار کم و سود بیشتر از طلاق و از هم پاشیدگی خانوادگی گرفته تا…
– حالا سخنران به طرح فعالیت مجرمانه ی آشنا یعنی تکدی گری میپردازد:
“دست درازی توام با برانگیختن حس ترحم دیگران برای کسب درآمد”
و اینکه حسب مواد۷۱۲ و ۷۱۳ قانون تعزیرات،
این فعالیت جرم انگاری شده است.
میاندیشم هر روز صبح چقدر از این مجرمان کوچک سال را سر در دهان متعفن سطلهای زباله ی کوچهها میبینم ؟!
و دکتر یاوری از بحران نوین تکدیگری میگوید:
فاجعه ای به نام کاهش سن متکدیان!
و همچنین پیامدهای ناگوار تکدیگری، انواع متکدیان و باندهای سازمان یافته برای گدایی با درآمدهای سرشار و سوءاستفادههای این باندها از زنان و کودکان و معلولان و پیران، از گدایان عادی تا گدایان پرخاشگر و دارای حالت خطرناک… دوباره ذهنم معطوف و مشغول کودکان خیابانی میشود:
آنها هم مجرمند؟! سرنوشت جز این تباهی چیزی برایشان رقم خواهد زد؟
صدای استاد را میشنوم که میگوید در تکدی گری یک روی واقعیت، بزه دیدگی است و روی دیگر آن بزهکاری و اینکه از دل باندهای تکدیگری آسیبهای اجتماعی و جرائم دیگری زاده میشوند: مولودهای شومیهمچون سرقت، کودک آزاری، میخوارگی و اعتیاد، قاچاق انسان و مخدرات، نوزاد زایی و نوزاد فروشی و…
حالا در ذهنم و در خیالم هیولای دوسری را تجسم میکنم با سیمایی دو گانه و ترسناک! جلاد و قربانی، بزه دیده و بزهکار!
اما با کدام شمشیر این هیولای دوسر تسلیم خواهد شد؟
شمشیر قانون مجازات؟ا
اقدامات تامینی و تربیتی و پیشگیرانه؟
توسعه ی تامینات اجتماعی؟
فرهنگ سازی نظیر مورد موفق شهر تبریز بدون گدا ؟!…
اتخاذ سیاست جنایی مشارکتی ؟ یا….
دکتر میگوید پاسخ کیفری به تکدی گری در جریمه و حبس خلاصه میشودو ذاتا معطوف به معلول است نه علتها.
به نظر ایشان جامع ترین طرحها و پاسخها به تکدی گری مصوبه ی شورای عالی اداری مصوب ۱۳۸۷ بوده که مجموعا یازده ارگان را مسئول مبارزه و مهار تکدی گری شناخته است از کمیته ی امداد و بهزیستی و شهرداری گرفته تا صدا و سیما و دادگستری.
دیگر نیازی نیست درباره حاصل تعامل و همکاری این یازده سازمان و ارگان سخنی گفته شود:
چیزی که عیان است را حــــاجت به بیــــان است؟!