جمهوری اسلامی؛ خواست مردم، حاکمیت اسلام
بازخوانی اصول قانون اساسی (۲)

اصل اول قانون اساسی را میتوان یکی از مهمترین اصول این قانون قلمداد کرد. در حقیقت، قانونگذار اساسی با درج این اصل در ابتدای قانون اساسی، موجب شده است تا هر خوانندهای بتواند تصویری کلی را از نظام حقوقی و سیاسی مبتنی بر این قانون در ذهن خود ترسیم کند. هرچند سخن کوتاه از اصل اول امری سخت و ممتنع است اما در نوبت این هفته سعی می‌شود تا نکاتی را از این اصل برداشت نماییم.


۱. اصل اول قانون اساسی در فصل «اصول کلی» آمده است. اصولی که در این فصل آمدهاند، از دو جنساند، یا اینکه خود مبنایی برای یک یا چند اصل از اصول قانون اساسی هستند که در فصول بعدی آمده است، در حقیقت در این فصل حکمی کلی بیان شده است و در سایر اصول آتی، جزییات آن ذکر شده است. مانند اصول ۶ و ۷ قانون اساسی که در مقام بیان اداره کشور بر اساس آرای عمومی است و در اصول متعدد آتی، نظیر اصول مربوط به شوراها، قوه مجریه، تشکیل مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری جزییات آن ذکر شده است. گاهی نیز ممکن است اصلی در فصل اصول کلی باشد نه صرفاً از باب بیان کلیات، بلکه از آن جهت که اصلی کلی و مبنایی است و ناظر به یک یا چند موضوع خاص نمی‌باشد. از جمله این اصول میتوان به اصل ۴ قانون اساسی اشاره کرد که تفصیل آن در یادداشتهای بعدی خواهد آمد. اصل اول قانون اساسی را میتوان واجد هر
دو ویژگی مزبور دانست. از یک سو کلیاتی بیان کرده است که در ادامه قانون اساسی، جزییات آن ذکر شده است، نظیر بیان شکل و ماهیت حکومت، از سوی دیگر مشتمل است بر مبانی حکومت جمهوری اسلامی، که مبتنی بر اعتقاد دیرینه مردم به حکومت حق و عدل قرآن تشکیل شده است.
۲. آنچه از واژه «حکومت» در این اصل برداشت می‌شود، منظور رژیم سیاسی، ساختارهای اساسی و سازمانهایی است که اداره امور عمومی جامعه را برعهده دارند و نحوه ارتباط میان حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان نیز در آن مشخص می‌شود.
۳. از میان حکومت‌های رایج در دنیا که می‌توان آنها را به پادشاهی مطلقه، پادشاهی مشروطه، جمهوری دموکراتیک، جمهوری سوسیالیستی و جمهوری اسلامی تقسیم کرد، حکومت ایران، برخاسته از انقلاب اسلامی ملت ایران و توسط آنها، از نوع جمهوری اسلامی انتخاب شده است. البته به قول نایب رییس شهید مجلس خبرگان قانون اساسی، واژه نوع در ابتدای این اصل نیامده است تا جنبه انشایی آن غلبه داشته باشد و به نوعی الزام کند که اقتضائات «جمهوریت» و «اسلامیت» باید مراعات شود.
۴. همین که برخی نظام‌های سیاسی، به «جمهوری دموکراتیک» نامگذاری شده‌اند نشان از آن دارد که «جمهوری» غیر از «دموکراسی» است. در این نگاه، دموکراسی به مثابه نوعی هستی‌شناسی است که ارزش‌هایی همچون آزادی، برابری و خودمختاری را در بردارد. ملت ایران، با آگاهی و شناخت از کاربست چنین مفهومی در تعیین نظام حکومتی کشور خود، احتراز کردند. این امر در بیان امام خمینی رحمه‌الله نیز قابل مشاهده است. ایشان به صراحت در مقابل عنوان جمهوری دموکراتیک اسلامی اتخاذ موضع کردند، البته این موضعگیری پس از همهپرسی ملت ایران در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ بود. ایشان قید دموکراتیک را مبهم دانسته و با توجه به برداشتهای گوناگون از آن در کشورهای مختلف، آن را رد کردند. از طرفی قراردادن این وصف را در کنار وصف اسلامی به نوعی توهین به اسلام دانستند و بیان کردند: «شما این را پهلویش مى‏گذارید معنایش این است که اسلام دموکراتیک نیست و حال آنکه از همه دموکراسی‌ها بالاتر است اسلام. از این جهت ما این را قبول نمى‏کنیم. اصلًا شما پهلوى این بگذارید، مثل این است که بگویید که جمهورى اسلامى عدالتى. این توهین به اسلام است براى اینکه عدالت متن اسلام است. از این جهت این را هم ملت ما قبول نکردند.»
۵. اما منظور از جمهوری اسلامی چیست، این مفهوم را هم در بیان امام خمینیرحمهالله میتوان شناسایی نمود. از نظر ایشان این حکومت، مبتنی بر آرای عمومی و براساس قانون اساسی متکی به اسلام است. جمهوریتش «به گونه‏اى [است] که تمامى آحاد ملت در انتخاب فرد و یا افرادى که باید مسئولیت و زمام امور را در دست بگیرند، شرکت داشته باشند.» اسلامیتش یعنی «خط‌مشى سیاسى و اقتصادى و سایر شؤون اجتماعى و کلیه قواعد و موازین اسلامى مراعات شود.»به عبارت دیگر «زمامدارانامور [باید] دائماً با نمایندگان ملت در تصمیم‏گیری‌ها مشورت کنند و اگر نمایندگان موافقت نکنند، نمى‏توانند به تنهایى تصمیم‌گیرنده باشند. افرادى که به عنوان نمایندگان یا مسئولین دولت در جمهورى اسلامى انتخاب مى‏شوند، شرایطى دارند که با رعایت آن شرایط، حقیقتاً نمایندگان واقعى مردم انتخاب مى‏شوند نه نمایندگان طبقه خاصى که به ضرر اکثریت ملت عمل کنند.»ضامن اسلامیت نظام هم آن است که«خطوط اصلى در قانون اساسىِ این حکومت را، اصول مسلّم اسلام که در قرآن و سنت بیان شده، تشکیل مى‏دهد.»به تعبیر شهید مطهری علیه‌الرحمه جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که شکل آن انتخاب حاکم از طرف عامه مردم است برای مدت موقت و نه به صورت پادشاهی یا موروثی، و محتوای آن اسلامی است یعنی قوانین و مقررات اسلام در آن پیاده خواهد شد.
۶. رهبر انقلاب نیز مفهوم «جمهوری اسلامی» را دو واژه بیگانه از هم نمیدانند که در کنار یکدیگر قرار گرفته باشند، بلکه آن را یک مفهوم یگانه و حقیقتی واحد قلمداد میکنند که از بطن مفاهیم اسلامی برداشت شده است، که اگر اینگونه نبود، امام خمینی رحمه‌الله در طرح آن تعارفی نداشتند و با صراحت آن را رد میکردند. چراکه امام خمینی رحمه‌الله فردی «صریح و قاطع» بودند.از منظر ایشان، «جمهوری اسلامی، از لحاظ معنای تحت‌اللفظی بر دو پایه استوار است: یکی جمهور مردم؛ یعنی آحاد مردم و جمعیت کشور… که امر اداره کشور و تشکیلات دولتی و مدیریت کشور را تعیین می‌کنند، و دیگری اسلامی؛یعنی این حرکت مردم، بر پایه تفکر اسلام و شریعت اسلامی است. اینیک امر طبیعی است. در کشوری که اکثریت قریب به تمام آن مسلمان هستند، آن هم مسلمان مؤمن و معتقد و عامل، که در طول زمان، ایمان عمیق خودشان را به اسلام ثابت کرده‌اند و نشان داده‌اند، در چنین کشوری، اگر حکومتی مردمی است، پس اسلامی هم هست.»در این خصوص میتوان به سنت پیامبر اعظم صلی‌الله‌علیه‌وآله در تشکیل حکومت پس از بیعت مردم یثرب (مدینه) در عقبه اول و دوم و نیز سیره اهل بیت علیهم‌السلام نظیر قبول خلافت توسط امیرالمؤمنین و امام حسن علیهماالسلام مراجعه کرد.
۷. نکته دیگری که در اصل اول قانون اساسی قابل توجه است، آن است که تعیین جمهوری اسلامی، بر اساس اعتقاد دیرینه ملت مسلمان ایران به «حکومت حق و عدل قرآن» دانسته شده است. حکومت حق، یعنی حکومتی بر مبنای حق و در مقابل هرنوع حکومت باطل و طاغوت. حکومتی که وصف دیگرش عدل است و مصداق اجلای آن در حکومت امیرالمؤمنین علیهالسلام تجلی یافته است. در قرآن نیز موارد متعددی به بیان ویژگیها و شاخصه‌های حکومت از منظر قرآن اشاره شده است که شاید بتوان از مهمترین آنها آیه شریفه ۲۵ سوره حدید را بیان کرد که بر اساس آن، فلسفه ارسال پیامبران، اقامه قسط و عدالت توسط مردم عنوان شده است. در جای جای قانون اساسی نیز عدالت، خصیصه برجسته کارگزاران نظام بیان شده است.
۸. از ویژگی‌های دیگر این اصل، اشاره به رهبری مرجع عالیقدر تشیع، حضرت امام خمینی رحمه‌الله است. این عبارت نیز، بیان یکی از ارکان تشکیل حکومت اسلامی، یعنی رهبری حاکم حق و دارای مشروعیت از جانب خداوند متعال. در حقیقت از منظر اسلام، حکومت دارای دو رکن اصلی است، یکی تصدی حکومت توسط امام معصوم یا شخص مأذون از قبل وی، و دیگری حاکمیت قواعد و قوانین اسلامی. از این رو میتوان گفت اصل اول قانون اساسی، با تعیین نوع حکومت به عنوان جمهوری اسلامی به نوعی مقرر داشته است که تمام قوانین و مقررات نیز باید بر اساس اسلام باشد و با اشاره به رهبری مرجع عالیقدر اسلام، شرط دیگر تحقق حکومت اسلامی را بیان داشته است.
۹. در پایان نیز اصل اول قانون اساسی با اشاره به همهپرسی برگزارشده در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، نشان میدهد که نظام تعیین شده در این اصل، بر مبنای خواست و اراده ملت مشخص شده است. امری که با خواست امام خمینیرحمهالله برگزار شد. دکتر سیدصادق طباطبایی از فعالان سیاسی ابتدای انقلاب در این رابطه در کتاب خاطرات خود آورده است که «دکتر سید صادق طباطبایی- برادر همسر حجه‌الاسلام سید احمد خمینی- نقل می‌کند «[به امام] گفتم آقا، حالا که دنیا شما و رهبری شما و این انقلاب به این عظمت را پذیرفته و به رسمیت شناخته است، چه نیازی به رفراندوم داریم؟ من مطمئن هستم اگر شما «جمهوری اسلامی» را به عنوان نظام سیاسی کشور اعلام کنید، هم مردم ما و هم دنیا آن را خواهند پذیرفت. ایشان در جواب گفتند شما الان نمی‌فهمید. پنجاه سال دیگر خواهند گفت با سوء استفاده از احساسات مردم، نظام مورد نظر خود را بر مردم تحمیل کردند. نه، حتماً باید رأی‌گیری شود و دقیقاً تعداد مخالف و موافق معین شود.»
۱۰. با توجه به مطالب فوق در خصوص اصل اول قانون اساسی باید توجه داشت که این اصل ظرفیت بالایی در مقام تفسیر نظام حقوقی سیاسی جمهوری اسلامی و اصول قانون اساسی دارد و باید در مقام تحلیل و تفسیر آن، به مفاهیم مندرج در این اصل توجه شایانی کرد. در حقیقت براساس این اصل، اولاً رهبری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی توسط فقیه جامع الشرایطی که مورد پذیرش ملت است صورت می‌گیرد. ثانیاً امور کشور به اتکای آرای عمومی و بر اساس خواست مردم منطبق و در چارچوب موازین اسلامی اداره خواهد شد

مطالعه بیشتر بستن