[n3p30]

اخلاق حرفه‌ای و بررسی تخلفات انتظامی

تخلف انتظامی چیست؟ ما اگر یک تقسیم‌بندی داشته باشیم از مجازات‌ها، می‌گوییم مجازات‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند:
در قانون مجازات اسلامی، مجازات‌ها اصلی، تکمیلی و یا تبعی.
در طبقه‌‌بندی که از همین مجازات‌ها بخواهیم داشته باشیم می‌گوییم به حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌‌های بازدارنده تقسیم می‌شوند.
در قانون مجازات عمومی سابق می‌گفتند تقسیم‌بندی که ما از مجازات‌ داریم به سه دسته است:

جنایت، جنحه و خلاف
خلاف و تخلف پایین‌ترین درجه است که در بحث قانون مجازات‌‌های سابق هم بود.
وقتی ما از جرم تعریف می‌کنیم جرم فقط با یک فعل ایجاد نمی‌شود. جرم در کنارش موضوعاتی هم از باب ترک فعل هم حاصل می‌شود. فعل یا ترک فعلی که برای آن هم قانون مجازات تعیین کرده. (ماده ۲ قانون مجازات اسلامی)
خلاف چیست؟ خلاف هم فعل است و هم از باب ترک فعل حاصل می‌شود.
یک موقع یک قضایایی هست که نباید انجام دهیم ولی انجام می‌دهیم، یک موقع قضایایی هست که باید انجام بدهیم اما نمی‌شه مثل حضور به موقع در دادگاه. این فعل است باید حاضر شوم ولی اگر نشدم مرتکب مجازات خواهم شد.
هر فعل یا ترک فعلی که در قانون، مقررات، آیین‌نامه‌ها، نظامات برای آن مجازات تعیین شده باشد این همان بحث تخلفات است.


وقتی کسی مرتکب جرم می‌شود باید عناصر سه‌گانه را داشته باشد.
عناصر سه‌گانه چیست؟ عنصر مادی (فعل)، عنصر معنوی (سوءنیت) و قانون
اما در رابطه با خلاف ۲ عنصر داریم: مادی و قانونی
وقتی شما مرتکب خلافی می‌شوید کسی از شما نمی‌پرسد که سوءنیت داشتی یا نداشتی؟
همین که مواردی که در قانون پیش‌بینی شده و مرتکب شدی تمام است.
شما بایستی در این تاریخ که قرارداد وکالت تنظیم می‌شود در آن قرارداد باید حتما نسخه ی دوم را دست موکلتان می‌دادید، ندادید تمام است. انگیزه من این بود که می‌خواستم بعدا بهشون نسخه را بدهم اینها دیگر مهم نیست.
قانون گفته شما بایستی نسخه ی ثانی قرارداد را به موکلت بدهی و رسید دریافت کنی. وجه دریافت می‌کنی باید رسید بدهی اگر ندادی تخلف حساب می‌شود. هر چند سوءنیت هم نداشتی و یا فراموش کردی؛ نه ما اصلا عنصر معنوی در بحث تخلفات نداریم.
شاید کسی که مرتکب جرم می‌شود بتواند خیلی راحت در یکسری موارد رافع مسئولیتش را بیاورد و آنجا ارائه دهد. ولی در بحث تخلفات شما این را هم نخواهید داشت پس باید دقت کرد.
در قتل، نفس در هر جرم و جنایتی که صورت می‌گیرد وقتی شما با موضوع رضایت روبرو می‌شوید دادگاه‌ها در بسیاری موارد با رضایت پرونده را می‌بندند. ولی ما نص صریح داریم در قانون تخلفات که رضایت شاکی هم باعث مختومه شدن پرونده مطلقا نخواهد شد.
توکیل به معنای گماشتن کسی برای انجام کاری و در این بحث به این معنا است که اگر شخصی به دیگری برای انجام امور مورد نظرش وکالت داد تا به‌جای او و برای او اقدام کند و اختیار واگذاری مورد وکالت را به شخص ثالث، به او اعطا کرد، در واقع حق‌توکیل را تفویض کرده، تا وکیل بتواند آنچه به او وکالت داده شده است را به نفر بعدی وکالت دهد. در وکالت‌نامه‌های تنظیمی این تفویض اختیار به‌صورت جمله «وکیل به موجب این وکالت‌نامه حق‌توکیل به غیر ولو کرارا را دارد» نوشته می‌شود و کلمه کرارا دلالت بر نامحدود بودن توکیل به غیر دارد.
پس کسی دیگر نمی‌تواند به جای شما وکالتتان را برعهده بگیرد.
مثال: شخصی آمده پیش شما اطمینان ندارید که حق‌الوکاله ی شما را پرداخت می‌کند یا نه؟ می‌گویید تضمین بده. می‌گوید هر چی می‌خواهید بگویید من بدهم. اگر به او بگویید سندتان را بگذارید فلان دفتر بابت ضمانت، یا چک بده، این تخلف محسوب می‌شود.
مجرب‌ترین وکیل، وکیلی است که به امور انتظامی آشنا باشد. وقتی که وارد پرونده می‌شویم متوجه می‌شویم وکیل طرف مقابل تازه چه خطاهایی مرتکب شده. وقتی وکیل طرف مقابل متوجه شد که شما چقدر آگاهید شما نبض کار را گرفتید و اختیار مدیریت پرونده را گرفتید. حتی وکیل طرف مقابل گاها بوده از ترس اینکه ازش شکایت نشود واقعا عدول می‌کند. پس شما کاری نکنید و اشتباهی مرتکب نشوید که مجبور شوید بترسید.
مثال: موکل دوست برادرتان است بایستی در ایران یک وکالتی به شما می‌داد که شما کارتان را انجام دهید اما یادش می‌رود و می‌رود خارج از کشور اتفاقی پیش می‌آید مثلا همسرشون می‌رود مهریه‌ اش را اجرا می‌گذارد و ممنوع‌الخروجش می‌کند و شروع می‌کند به توقیف اموال و برادری هم نیست و وکالتی هم نیست، می‌گوید یک وکالت می‌فرستم برای برادرم امضا کند و برگردد، این تخلف محسوب می‌شود. امضاء بدون اسم و تاریخ ارزشی ندارد.
هر قراردادی که امضاء می‌کنید حتما بایستی اثر خطی آن فرد امضاءکننده باشد. اگر انگشت هم به دردتان نمی‌خورد چون قانون اجازه نداده.
ما باید بدانیم داریم چطوری وکالت می‌گیریم و چطوری کار می‌کنیم و چطور دفاع می‌کنیم که دردسری نه برای موکلمان درست کنیم نه مسائل آتی داشته باشیم همه اینها دقت می‌خواهد.
وقتی که شما می‌خواهید در یک پرونده دفاع کنید همیشه به شما یاد دادند در امر دفاع اول مقررات شکلی را باید بررسی کنید بعد به ماهیت بپردازید اگر ایراد شکلی دارید سراغ چیز دیگه‌ای نباید بروید. با ایراد شکلی کارتان را راحت کنید. اگر این کار را هم نکنید سالها باید دوندگی کنید تا مشکل و مسائل دیگری را باید بتوانید ثابت کنید.
وقتی که یک لایحه‌ای وکیل طرف مقابل می‌آید با دادخواست و سوابق و تمام موارد شما باید تمام موارد را دقت کنید؛ از سربرگ وکیل گرفته تا سایر موارد. ایشان کارآموز است سربرگ زده به کارآموزی‌اش اشاره نکرده است. قرارداد وکالت امضاء کرده رفته تو قرارداد وکیل سرپرستش با هم آمدند اما اشاره نکرده اسم کارآموز را.
کارت ویزیت زده اما اشاره نکرده کارآموزم رتبه‌اش را بالاتر نشان داده است و یک امر فریبنده مرتکب شده است. سربرگ هست در سربرگ نوشته استاد دانشگاه هستم وقتی من بررسی می‌کنم می‌بینم نه؛ یک بار رفته آنجا تدریس کرده آن هم وسط‌های ترم عذرش را خواستند و رفته، استاد کجا بود؟ این همان اشتباه‌هایی است که ما مرتکب می‌شویم.
در بحث تخلفات انتظامی همان طور که گفتیم بحث سوءنیت معنا ندارد.
در بحث تخلفات انتظامی همانطور که صحبت کردیم رضایت شاکی هیچ اثری ندارد. از همه مهم‌تر اصلا چیزی به عنوان «جهل به قانون» مفهوم ندارد در اینجا.

مطالعه بیشتر بستن

عوارض تابلوهای دفاتر وکالت

تابلو وکلای دادگستری که معمولاً بر سر درب دفتر وکالت ایشان نصب می‌گردد، معرف نام وکیل و محل وقوع دفتر وکالت می‌باشد و باید به ابعادی نصب شود تا عرفاً برای امر ابلاغ و محاکم دادگستری قابل شناسایی و تشخیص واقع گردد که علی‌القاعده متناسب با نوع و مختصات جغرافیایی محل ممکن است متغیر باشد لیکن در هر صورت مفید معنای تبلیغاتی یا متضمن تبلیغی در زمینه وکالت نیست چه اساساً امر تبلیغات برای وکلای دادگستری خلاف شأن ایشان تلقی و مورد پرهیز ایشان می‌باشد.

بنابرایـن نباید با این گونه تابلوها همان برخوردی شود که بـا تابلوهای تبلیغاتی می‌شود. مع‌الوصف نصب تابلوهای معرف بر سر درب دفاتر وکالت کـه شماره پروانه وکالت و مجوز فعالیت ایشان می‌باید بر آن درج گردد و در محل مناسبی که برای مراجعین علی‌الخصوص بازرسین از وکلا و مامورین ابلاغ قابل تشخیص و رویت باشد، نه تنها یک ضرورت عقلی است بلکه واجد الزام قانونی است و نباید مبنای پرداخت عوارض توسط شهرداری قرار گیرد، خواه یک متر باشد یا کمتر یا بیشتر از آن.تابلو دفتر وکالت نه متضمن تبلیغ کالا بوده و نه واجد عناوین مبالغه آمیز درخصوص ارائه خدمات خاص، بلکه صرفاً معرف نام وکیل و مجوز تأسیس دفتر وکالت و محل استقرار و فعالیت این گونه اماکن است، بنابراین اساساً تبلیغی صورت نگرفته تا شهرداری به دنبال منافع مالی سازمان خود از قبل آن تبلیغ باشد لذا وضع عوارض بر تابلو دفاتر وکالت برخلاف آراء شماره ۸۵۰ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۵ و شماره ۴۰۶ و ۴۰۷ ـ ۱۳۸۷/۶/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.

انتقال ۱۹ نفر از محکومان ایرانی
از جمهوری آذربایجان به کشور
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری از انتقال ۱۹ محکوم ایرانی از جمهوری آذربایجان به کشور خبر داد.
دکتر محمود عباسی افزود: این محکومان که دوران محکومیت خود را در زندانهای جمهوری آذربایجان سپری می کردند امروز چهارشنبه هفتم خرداد ماه وارد شهرستان مرزی آستارا شدند. با رایزنی های گسترده مقامات وزارت دادگستری و وزارت امورخارجه کشورمان زمینه انتقال این محکومان به کشور فراهم شده است. عباسی با بیان اینکه علت محکومیت این افراد قاچاق مواد مخدر بوده است، گفت: در چارچوب موافقتنامه انتقال محکومان میان دو کشور، محکومان باید ادامه محکومیتشان را در زندان های کشور بگذرانند. رئیس کمیته انتقال محکومان کشورمان با هشدار به هموطنانی که به کشورهای آسیای میانه و شرق آسیا سفر می کنند گفت: در این کشورها قوانین و مقررات سختگیرانه ای در زمینه قاچاق مواد مخدر وجود دارد به گونه ای که حتی برای چند عدد قرص استامینوفن کدئین، آرامبخش و قرص های روانگردان مانند ترامادول، آمفتامین و … مجازات های سنگینی پیش بینی شده که رهایی از آن غیر قابل اجتناب است. هموطنان در سفر به کشورهای همسایه و سایر کشورها با علم و آگاهی از قوانین آن کشور به سفر بروند. ایشان در ادامه افزود: هموطنان در هنگام سفر مراقب باشند و در دام افراد سودجو و فرصت طلب گرفتار نشوند و از حمل هرگونه بسته، کیف و چمدان مربوط به اشخاص دیگر خودداری کنند.

کتاب اسامی کارشناسان قزوین به چاپ می‌رسد
حامی عدالت قزوین: پس از به پایان رسیدن کار مراحل نهایی ویرایش سومین کتاب اسامی کارشناسان مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین و آماده سازی محتوای آن طی ماه گذشته، بالاخره عملیات چاپ کتاب آغاز شد. کتاب در قطع وزیری مشتمل بر ۲۴۰ صفحه است که اسامی و مشخصات تعداد ۱۷۴ کارشناس فعال مرکز در آن درج شده قرار است ان شاءا… پس از پایان عملیات چاپ، بنابر پیش بینی های صورت گرفته به تعداد ۲۰۰۰ جلد در اختیار حوزه ها و محاکم قضایی، مجامع، مراکز و مسوولین دولتی استان قرار گیرد.

مطالعه بیشتر بستن