اصل بر عدم قانونگذاری است

همزمان با آغاز به کار مجلس یازدهم، اقشار مختلف جامعه با طرح انتظارات خود از نمایندگان برای دوره چهارساله پیشرو، شعار‌ها و وعده‌های آن‌ها را یادآوری کردند تا اولویت‌ها آنان برای رفع نقایص و ضعف‌های موجود فراموش نشود. در همین راستا قشر حقوقی کشور نیز با طرح خواسته‌های خود از مجلس و به‌خصوص کمیسیون قضایی و حقوقی اولویت‌های خود را مطرح کردند. در این خصوص بر آن شدیم با سیداحمد حبیب‌نژاد، حقوقدان، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران و مشاور علمی ‌مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به گفت‌وگو بنشینیم.

 

سیداحمد حبیب‌نژاد، حقوقدان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران در خصوص انتظارت حقوقی از مجلس جدید، عنوان کرد: در خصوص سرفصل برنامه‌های مجلس جدید چند نکته حائز اهمیت است. اولین مورد موضوع تنقیح قوانین است. گفتنی است با کثرت قانونگذاری در چند دهه گذشته چه قبل و چه پس از انقلاب لزوم تنقیح قوانین و مقررات ضروری به نظر می‌رسد. به همین منظور سال گذشته تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای میان سه قوا در خصوص تنقیح قوانین و مقررات منعقد شد. در همین راستا مجلس جدید و بالاخص کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس باید با استفاده از ظرفیت تفاهم‌نامه مزبور به ‌طورجدی به سمت تلاش برای تنقیح بهتر قوانین و مقررات پیش برود.
وی افزود: نکته بعدی بحث نظارت بر اجرای قوانین است. در حال حاضر قوانین خوبی در کشور داریم که برخی از این قوانین و احکام در برنامه توسعه نیز آمده است اما متاسفانه این قوانین هنوز به مرحله اجرایی شدن یا تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی نرسیده است یا اینکه لایحه آن توسط قوای قضاییه و مقننه تقدیم مجلس نشده یا هنوز معطل تصویب مجلس است. به‌هرحال نیاز است که کمیسیون حقوقی و مجلس به سمت تلاش برای اجرایی شدن قوانین بروند چراکه برای تصویب این قوانین و احکام هزینه‌های زیادی شده و عدم اجرای این قوانین نمونه بارز اسراف و تبذیر خواهد بود.
حبیب‌نژاد با اشاره به اینکه تعامل بین قوا در حوزه پارلمانی از دیگر نکات حائز اهمیت است، اظهار کرد: هرچند قوا در ایران مستقل از یکدیگر فعالیت می‌کنند اما چاره‌ای جز تعامل جدی قوا با یکدیگر نیست. این تعامل به معنی مداخله نیست بلکه در کنار اصل عدم‌مداخله، قوای سه‌گانه باید به سمت تعامل در کارها حرکت کنند به‌گونه‌ای که قوه مقننه بدون در نظر گرفتن مقتضیات قوه قضاییه و قوه مجریه اقدام به وضع قوانینی نکند که قابلیت اجراشدن آن در این دو قوه با مشقت همراه باشد. همچنان که دو قوه دیگر قوه مجریه و قوه قضاییه هم باید آسیب‌شناسی کاملی نسبت به وضع قوانین خود داشته باشند و پیشنهادات خود را طی لایحه‌ای به مجلس ارایه دهند.
این عضو هیئت ‌علــــمی دانشگاه تهران استفاده از ظرفیت‌های وکلا و قضات توسط مجلس را از دیگر نکات قابل‌تأمل برشمرد و افزود: قانونگذاری در خلأ انجام نمی‌شود. قانونگذاری باید هم برآمده از نیازهای جامعه و هم به‌ قصد رفع نیازهای جامعه باشد. بسیاری از قضات و وکلا به‌طور عملی با مشکلات، آسیب‌ها، نواقص و کاستی‌های حوزه قانونگذاری آشنا هستند. همچنان که برخی از اساتید بزرگ مطرح کرده‌اند که «حقوق زنده را باید در دادگاه‌ها جستجو کرد». بنابراین لازم است به‌صورت نظام‌مند قوه مقننه و به‌طور خاص کمیسیون حقوقی از ظرفیت وکلا و قضات استفاده کنند تا با بهره‌گیری از این قشر بتوانند قوانینی تصویب کنند که به بهترین شکل مشکلات و معضلات حقوقی کشور را رفع کند.
وی، تصریح کرد: نکته مهم دیگر ارتباط کامل نمایندگان مجلس با مردم به ‌صورت مستقیم یا از طریق رسانه‌های آزاد و مستقل است. به نظر می‌رسد، بهره‌گیری نمایندگان از اخبار و اطلاعات خبرگزاری‌های حرفه‌ای عاملی است برای اینکه بهتر در خصوص نوع و چگونگی قانونگذاری تصمیم‌گیری و از قوانین که فایده عملی برای جامعه ندارد خودداری کنند.
حبیب‌‌نژاد با تاکید بر این نکته که اصل بر عدم قانونگذاری است، عنوان کرد: همچنان که شما در فقه اصل تأسیس می‌کنید در حوزه قانونگذاری هم اصل بر عدم قانونگذاری است، مگر اینکه واقعاً رجحان و مطلوبیت آن قانونگذاری اثبات‌شده باشد. بنابراین مجلس تا می‌تواند باید به سمت نظارت حرکت و از ابزار قانونگذاری کمترین استفاده را کند. مجلس باید وقت و همت خود را برای نظارت بر اجرای قوانینی بگذارد که در حال حاضر تصویب‌شده و درمجموع قوانین ما موجود است.
این حقوقدان ارتباط نمایندگان با جوامع دانشگاهی خصوصاً انجمن‌های علمی را ضروری دانست و گفت: ارتباط نمایندگان با انجمن‌های علمی، چه انجمن‌های دانشگاهی چه انجمن‌های علمی حوزوی ضروری به نظر می‌رسد. این انجمن‌ها مجمع گفتگوی اساتید و فضلا در یک موضوع هستند که به‌صورت تخصصی یک موضوع علمی را محل توجه قرار می‌دهند. هرچند توجهاتی به‌منظور استفاده نظام‌مند از ظرفیت انجمن‌ها شده است اما راه طولانی برای همکاری سیستماتیک بین قوه مقننه با انجمن‌های علمی در پیش داریم که البته ثمرات زیادی بر این همکاری‌ها مترتب می‌شود.
این حقوقدان معتقد است از بهترین اقدامات مجلس در این دوره بهره‌گیری از ظرفیت‌های انجمن علمی است. وی افزود: انجمن‌های علمی می‌توانند به‌صورت چابک‌تر و روان‌تر در حوزه قانونگذاری و نظارت با قوه مقننه همکاری کنند. همچنین انجمن‌های علمی می‌توانند آسیب‌ها، مشکلات قوانین و اجرای آن را در اختیار نمایندگان قرار دهند و نمایندگان هم از طریق ابزارهای نظارتی مانند سؤال، تذکر، استیضاح یا تحقیق و تفحص که در اختیار دارند اقدام به پیشبرد کارها کنند.

مطالعه بیشتر بستن

شفاف سازی حق الوکاله وکلا

 بعضا برخی از این بخشنامه های رئیس اسبق قوه قضائیه تبدیل به قانون شد که از جمله آن ها می توان به بخشنامه ایشان در سال ۱۳۸۳ تحت عنوان بخشنامه حفاظت از حقوق شهروندی اشاره کرد که مورد استقبال مجلس شورای اسلامی وقت قرار گرفت و عینا به صورت طرح وارد مجلس شد و تبدیل به قانون شد و شورای محترم نگهبان هم عینا این قانون را تصویب کرد و به مرحله اجرا در آمد. خیلی از بخشنامه های روسای قوه قضائیه بعد ها مورد اقبال قضات محترم دادگستری و وکلا و کارشناسان این عرصه قرار گرفت و همچنین در مجلس شورای اسلامی به صورت قانون تصویب گردید.

 
ریاست فعلی قوه قضائیه نیز در راستای همین سیاست پسندیده برخی از نواقص یا مواردی که قابل تذکر و گوشزد به مسئولین قضائی و وکلا و سایر مسئولین اجرایی و قانون گذاری می باشد را به صورت مصاحبه یا بخشنامه از طریق رسانه های گروهی به اطلاع مسئولین مربوطه رسانده است؛ بخشنامه اخیر ایشان در خصوص اعتلا و شفاف سازی نهاد وکالت و کارشناسی نیز یکی از بخشنامه هایی است که می تواند مورد استقبال مجلس یازدهم قرار بگیرد و در قالب طرح یا لایحه از سوی قوه قضائیه یا هیئت وزیران، یا به صورت طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح شود و تبدیل به قانون گردد.
این بخشنامه ویژگی های مختلفی دارد که از جمله آن می توان به ارتقاء احترام به وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در محاکم قضائی اشاره کرد. متاسفانه در گذشته در بسیاری از محاکم و مراجع قضائی جایی برای نشستن وکیل یا کارشناسرسمی جهت مطالعه پرونده ای که قصد دفاع از آن یا اظهار نظر کارشناسی نسبت به آن پرونده را داشت، به علت کمبود جا یا کمبود امکانات وجود نداشت و وکیل و کارشناس رسمی دادگستری ناگزیر بود پرونده را به صورت ایستاده یا نشسته بخواند و کیف دستی خود را به عنوان حائل و میز برای مطالعه پرونده قرار بدهد؛ همچنین به صورت نادر دیده می شد که برخی از کارمندان اداره و یا اندک قضات دادگستری به علت کثرت کار و مشغله های زیاد برخورد مناسبی با وکلای دادگستری به عمل نمی آوردند و این امر موجب دلسردی و دلزدگی وکلا و کارشناسان رسمی می شد؛ بخشنامه اخیر که در راستای اعتلای ارزش گذاری به وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری می باشد می تواند موید و کمک کنده به این امر باشد که در مراجع قضائی و حتی اداری و اجرایی محلی برای نشستن وکیل و کارشناس جهت مطالعه پرونده پیش بینی شود و برخورد با این مراجع اعم از قضائی، اداری، وکلا و کارشناسان شایسته تر از گذشته صورت گیرد.
ویژگی دیگری که این بخشنامه دارد لزوم شفاف سازی حق الوکاله وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری از طریق شفاف سازی و ارائه قرار دادها به دفاتر خدمات قضائی و کسر مالیات متعلقه و آگاهی رسانی میزان حق الوکاله برای مراجع نظارتی بوده است که جای دارد در این خصوص از مجلس شورای اسلامی هم که در بودجه سال ۹۹ به این امر اشاره کرده است و بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه نیز در راستای تائید مصوبه مجلس بوده است تشکر و قدر دانی صورت گیرد. ما شاهد بودیم که اندک وکلایی متاسفانه حق الوکاله های قابل توجهی از موکل بنا به دلایل خاصی دریافت می کردند ولی مالیاتی را که باید مطابق تعرفه مالیاتی از حق الوکاله دریافتی به سازمان امور مالیاتی پرداخت می کردند، را انجام نمی دادند و یک مالیات بسیار کمتر از میزانی که باید بر اساس حق الوکاله پرداخت می کردند محقق می ساختند. این بخشنامه و قانونی که بر اساس آن صادر شده موید این موضوع است که باید وکلای دادگستری حق الوکاله های خود را بر فرض آن که مورد رضایت موکل هم قرار گرفته باشد شفاف سازی کنندو مراجع نظارتی ، نظارت کافی را بر آن ها داشته باشند و مالیات مربوطه نیز پرداخت شود.

مطالعه بیشتر بستن