تعارض منافع در ریل قانونگذاری

اگر بخواهیم مشکلات حکمرانی کشور را بشماریم به جد موضوع تعارض منافع از موضوعات اساسی است که سیستم حکمرانی و سیاست گذاری کشور با آن دست و پنجه نرم می کند. ابتدا لازم است تعارض منافع تعریف گردد؛

 تعارض منافع (Conflict of interest) به وضعیتی اطلاق می‌شود که شخص یا اشخاصی وجود داشته باشند که از یک طرف در مقام و موقعیت خاص حکمرانی و یا قانونگذای قرار می‌گیرند و از آن طرف خود یا گروهی وابسته به خود دارای منافع شخصی یا
گروهی در تعارض با سمت مورد نظر قرار دارند؛ تعارض میان منافع این دوبخش، مفهومی به نام تعارض منافع را شکل می‌دهد.
از آنجا که انسانها به دنبال منافع شخصی خود هستند در چنین وضعیتی منافع عمومی قربانی منفعت خصوصی افراد یا اصناف میشود.
لذا در این وضعیت اگر تنظیم گری درستی صورت نگیرد با حجم زیادی از تضاد یا تعارض منافع روبه رو هستیم.
یکی از بسترهایی که تعارض منافع در آن منجر به ناکارآمدی سیستم می‌گردد ریل قانونگذاری کشور یعنی قوه تقنین است.
حالا که دوره ی یازدهم مجلس شورای اسلامی افتتاح شده است بهتر است وکلای ملت بدین موضوع به صورت جدی توجه داشته باشند.
درادامه گوشه و کنایه ای به بحث تعارض منافع در کمیسیون های مجلس زده می شود. امید است نکاتی از این دست مورد توجه منتخبین مجلس یازدهم شود تا مجلسی با ترکیبی خالی از تعارض منافع شکل گیرد.
گفتنی است منظور از کمیسیون؛ گروه‌هایی از نمایندگان مجلس است که با هدف بررسی تخصصی طرح‌ها و لوایح مطرح شده در مجلس کمیسیونهای را تشکیل می دهند. مطابق اصل ۶۶ قانون اساسی، تعداد کمیسیون‌ها و دوره تصدی نمایندگان در آنها در آیین‌نامه داخلی مجلس مشخص خواهد شد.
مجلس شورای اسلامی دارای ۱۷ کمیسیون تخصصی است که طرح ها و لوایح باید با نگاه سیاست گذاری و منفعت عامه مورد بررسی مدقانه قرار بگیرد و الا مجلس از ریل قانونگذاری خود خارج می شود.
به نمونه هایی از تعارض منافع در کمیسیونهای مجلس اشاره می کنیم:
عمده تعارض منافع در کمیسیون بهداشت و درمان مشاهده می شود زیرا که در اکثر ادوار، اعضای این کمیسیون را تماما پزشکان محترم تشکیل داده اند.
ماحصل و نتیجه این کمیسیون نیز طی ادوار گذشته چیزی جز پرداختن به مشکلات صنفی پزشکان و حرکت در مسیر منافع صنفی آنان نبوده است. این در حالی است که کشور از فقدان و کمبود پزشک و امکانات بهداشتی و درمانی رنج جدی ای می برد اما در این کمیسیون، موضوعاتی از این جنس نه تنها بررسی نمی شود بلکه به طرح ها و لوایحی که به این بهترین مسیر صدمه جدی وارد می سازد نگاه مثبت می شود‌.
نمونه ی بزرگ این نگاه طرح تحول سلامت بود که غیر از افزایش دستمزد پزشکان و بدهکارکردن نهادهای بیمه ای کشور نتیجه درخوری برای کشور نداشت.
در زمان اجرایی شدن این طرح توسط دولت، نگاه کمیسیون بهداشت یک نگاه کوتاه مدت بود و همین موضوع منجر به شکست این طرح و معضلات گفته شده، شد.
کمیسیون بعدی که در معرض تعارض منافع است کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است زیرا بنا بر این بوده است که در این کمیسیون مسائل حوزه حقوقی و قضایی کشور مورد بررسی قانونی قرار گیرد. حال در نظر بگیرید اگر مشکلات حوزه وکالت یکی از این آسیبها باشد آیا کمیسیونی که بیش از نیمی از ان ها وکلایی که پروانه ی خود را تودیع کرده اند یا قضاتی که در اندیشه وکیل شدن به سر می برند را تشکیل داده اند؛ میتوانند بی طرفانه به مشکلات این حوزه ورود و بررسی دقیقی از این معضل داشته باشد.
با این نگاه می توان افرادی که با قرارگرفتن در جایگاه قانونگذاری ان حوزه دارای تعارض منافع جدی میشوند را به قسمت های دیگری روانه داشت تا مجلسی با کمترین تعارض منافع و با نگاهی بی طرفانه و در راستای منفعت عامه شکل گیرد.

مطالعه بیشتر بستن

اصلاح نظام قانونگذاری
اولویت مجلس جدیداصلاح نظام قانونگذاری

۱) انتخابات مجلس شورای اسلامی‌در دوم اسفندماه امسال نشان داد که در دوران بیانیه گام دوم انقلاب، باید شاهد تحولی شگرف در ساختار نمایندگان، چه از جهت رویکردهای سیاسی – اجتماعی و چه از جهت جوان‌گرائی باشیم. در عمل تا حدود قابل توجهی این هر دو محقق شد و باید منتظر آن باشیم که مجلس جدید چگونه خود را متفاوت از مجالس قبل به نمایش می‌گذارد.


۲) مجلس دو کارکرد مهم دارد: قانونگذاری و نظارت. و البته بطور کلی نشان داده است در هر دو کارکرد چندان موفق نبوده است.
۳) کارکرد قانونگذاری بر کارکرد نظارت تقدم زمانی و رتبی دارد یعنی باید قوانین موثر و خوب وضع شود تا بر حسن اجرای آنها نظارت گردد. به این ترتیب اصلاح نظام قانونگذاری بر کارکرد نظارت اولویت دارد. هرچند در مواردی هم قوانین خوبی وجود دارد که به جهت اختلال در نظارت موثر و جامع، هدف قانونگذار نه تنها محقق نمی‌گردد بلکه سوء استفاده از قانون به دردسرهای جدیدی بدل می‌گردد.
۴) قانونگذاری در ایران با چالشهای متعددی همراه است که عمده آنها ضعف در ارتباط با مبانی، فقدان اتقان، کاستی در اجرا و بازنگری به تبع ارزیابی است. همین عوامل بعد از گذشت سالهای متمادی باعث شد تا رهبری، وفق اختیار موضوع بند (۱) اصل (۱۱۰) قانون اساسی نسبت به چالش جدی در قالب ابلاغ سیاست‌های کلی قانون گذاری (مهر۱۳۹۸) توجه جدی معطوف نماید.
۵) این سیاست‌ها که پس از مشورت با مجمع تشخیص تنظیم و ابلاغ شده است مبتنی بر همان نظریه «قانون خوب» است که سال‌ها قبل ایشان آن را طرح و در جلسات متعدد با نمایندگان مجلس به بحث پیرامون ابعاد آن پرداختند. اهمیت این سیاست‌ها و البته تحذیر از بی‌اعتنایی به آن همانند سیاست‌های متعدد قبل باعث شد که رهبری با توجه به اهمیت موضوع در حاشیه‌ی آن مرقوم کند: «سیاستها به قوای سه‌گانه ابلاغ شود. سه قوه موظفند اقدامات را زمان‌بندی و پیشرفت‌ها را گزارش نمایند». اتفاقی که اجمالا تا پایان سال ۱۳۹۸ نیفتاد.
۶) ساختار سیاست‌های ابلاغی که در ۱۷ بند تنظیم شده است مشتمل بر ابتنا قانونگذاری بر مبانی و موازین اسلامی‌و قانون اساسی، رعایت اصول قانونگذاری و قانون نویسی، اصول استقلال قوا، تامین ضروریات و اولویت‌های قانونگذاری، توجه به بقای مصلحت در قوانین و امکان ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت، طراحی سازوکارهای تضمین الزامات مذکور و قانومندی می‌باشد.
۷) مهمترین آسیبی که به این سیاست‌ها همانند سیاستهای قبلی ممکن است وارد شود مسئله فقدان شاخص‌ها و سنجه‌هایی است که الزامات این سیاست‌ها را در اجرا قابل ارزیابی و تضمین می‌کند. در واقع سیاست‌های مذکور اجمالا کلیاتی هستند که در متون حقوقی مورد وفاق قرار گرفته اند ولی مسئله جدی همان نکته است که رهبری در حاشیه این سیاستها درج کرده است: “سه قوه موظفند اقدامات را زمان‌بندی و پیشرفتها را گزارش نمایند.” به عبارتی ماحصل تلاش مجمع در تنظیم سیاستها به روش معمول این نهاد، نشان می‌دهد که تجربه سابق ممکن است این بار هم تکرار شود و بهترین راهکار این بود که مجمع همانطور که در جزء ۹ از بند دهم سیاست‌های یاد شده درج کرده است: “جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌گذاری”؛ خود نیز شایسته بود به همین قاعده پایبند بوده و در تنظیم پیش‌نویس اولیه از الگوی مشارکت متخصصان و مجریان مربوط استفاده حداکثری می‌نمود. این روش همان خلاقیت بازی است که در قانونگذاری لازم است. در غیر این‌صورت ماحصل قوانین و مقررات مصوب، نمی‌تواند اثربخشی و راهگشایی مورد انتظار را داشته باشد. این رویکرد کلی حدود هشت سال پیش نیز توسط رهبری طرح شده بود: “ما در همه‌ی مسائل احتیاج داریم به قانونهای راهگشا.” (۱۸/۱۲/۱۳۹۰) بنابراین در مجلس جدید لازم است برای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری با استفاده از الگوی خلاقیت باز، راهکارهای تحقق و تضمین سیاست‌های کلی در یک پلان زمان‌بندی شده طراحی و به اجرا گذاشته شود.
۸) سیاست‌ها دارای جنبه نوعی و عام الشمول هستند به این معنا که لازم است در همه اسنادی که جنبه لازم الاجرا دارند مورد توجه قرار گیرند. در واقع همان‌طور که بطور صریح در حاشیه سیاست‌ها قوای سه گانه مورد حکم قرار گرفته اند مخاطب این سیاست‌ها، صرفا مجلس نیست بلکه قوای سه گانه مشمول این بایسته‌ها هستند. چالشی که حسب برخی اظهارنظرهای اخیر که مستند به عدم ذکر سایر نهادهای واضع قاعده شده، ممکن است به این سند تحمیل شود و بسیاری از نهادهای قاعده‌گذار خود را به دلیل خروج حکمی، از مفاد سیاستها مستثی بینگارند. در حالی که بصورت ضمنی سند در مواردی در کنار کلمه “قوانین” از کلمه “مقررات” و “مصوبات” استفاده شده است. جالب آنکه بند سوم سیاست‌ها که مقرر می‌دارد: “تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی” اطلاق دارد و ناظر به کلیه مقررات است و اگر مفهوم عام مقررات در نظر گرفته شود مشتمل بر همه قواعد و مصوبات و الزامات است. هرچند شایسته این بود که دایره شمول بایسته‌های سند یا بصورت نهادی یا بصورت مفادی ذکر می‌شد. در هر صورت مجلس جدید باید با رویکرد قانونگذاری عادلانه، هم اقتدار قانونگذاری را در اختیار بگیرد و هم نظام چندپارچه قانونگذاری را به وحدت و قاعده‌مندی برساند

مطالعه بیشتر بستن