نظارت بر حسن اجرای قوانین، وظیفه مغفول مانده بهارستانی‌ها

۱۱ هزار قانون محصول ۱۱۰ سال
فعالیت نهاد قانونگذاری در کشور ماست ؛ قوانینی که خیلی‌هایشان هیچ گاه برای
اجرایی شدن از حصار کاغذی بیرون نیامده اند. اجرایی نشدن این قوانین به دلیل ضعف قانون نبوده است بلکه با بررسی بسیاری از این قوانین می‌توان دریافت با قانونی مترقی و جامع نگر مواجهیم.

پس اشکال کار را باید در جایی دیگر پیدا کرد. شیوه سلیقه ای اجرای قانون و یا اجرا نکردن قانون مهم ترین مشکلی است که ما در قبال این ۱۱ هزار قانون مصوب در دوره‌های مختلف مجالس کشور با آن مواجهیم. چرایی این چالش را باید در عدم ایفای نقش نظارتی مجالس جستجو کرد؛ موضوعی که هم سنگ نقش قانونگذاری مجلس مهم است و گاهی حتی اهمیت آن از اهمیت تقنین قوانین تازه پیشی می‌گیرد. به بیان دیگر شاید بتوان عملکرد مجلس را به ترازویی تشبیه کرد که یک کفه آن قانونگذاری و کفه دیگر نظارت بر حس اجرای قوانین است و شاهین این ترازو تنها در صورتی تراز می‌ایستد که منتخبان مردم به یک اندازه به این دو وظیفه توجه داشته باشند و از هیچ‌کدام غافل نشوند. حالا اما به‌ واسطه غفلت چندین ساله از ایفای نقشهای نظارتی از سوی نمایندگان، کفه قانونگذاری مجلس سنگینی می‌کند و در کفه نظارتی آن چیز قابل دفاعی وجود ندارد. با آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی‌اگرچه ممکن است در مواردی به تصویب قوانین جدید و یا اصلاح و چکش کاری قوانین قدیمی‌نیاز داشته باشیم اما نظارت بر اجرای قوانین بر زمین مانده و یا قوانین که در اجرا گرفتار سلیقه مجریان شده اند یکی از مهم ترین موضوعاتی است که می‌تواند عملکرد یازدهمین دوره خانه ملت را از دوره‌های پیشین متمایز و برجسته سازد.
اما ببینیم حدود و اختیارات نظارتی مجلس چیست و اعضای خانه ملت چه ابزارهایی را برای ایفای نقش نظارتی خود در اختیار دارند. برای پاسخ به این سوالات به سراغ کارشناسان حقوقی و نمایندگان مجلس‌های پیشین رفته ایم .

محمد علی پور مختار حقوقدان و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی‌درباره اهمیت نقش نظارتی مجلس به
«حامی‌» می‌گوید:«بخش نظارت بسیار مهم تر از قانونگذاری است؛ ما به اندازه کافی قانون داریم. بر اساس مطالعات صورت گرفته در ایران بیشترین حجم قانون‌گذاری صورت می‌گیرد. زیاد بودن قوانین خود باعث سردرگمی‌مجریان قانون در دولت و یا مراجع قضایی و محاکم می‌شود بنابراین مهم ترین بخش بعدی نظارتی مجلس است و لازم است نظارت سازمان یافته، دقیق و با حساب و جدی بر نحوه اجرای قوانین مصوب صورت بگیرد. مشکلی که در حال حاضر در جامعه ما وجود دارد عدم اجرای صحیح قوانین مصوب است. ما قوانین بسیار خوبی داریم که در دوره‌های مختلف مجلس تصویب شده اما به درستی اجرا نمی‌شود. »
از نگاه این عضو کمیسیون قضایی حقوقی مجلس نهم و دهم درست اجرایی نشدن قوانین به این خاطر است که قانون با برداشت‌های مختلف از سوی مجریان مواجه است و مجریان با اعمال سلایق خود موجب شده اند تا قوانین به درستی اجرا نشود و بسیاری از نارضایتی‌هایی هم که در حال حاضر در بخش‌های مختلف جامعه وجود دارد از عدم اجرای درست قوانین ناشی شده است.
وی معتقد است: «مجلس یازدهم باید بیشتر نگاهش را به بخش نظارتی داشته باشد و برای نظارت وقت بیشتری بگذارد و با ساز و کارهای قانونی که در دست دارد پیگیر این باشد که قوانین به درستی اجرا شود و همچنین نظارت کند تا بداند کجاها قانون اجرا نمی‌شود و بر اجرای قوانین بر زمین مانده تاکید داشته باشند تا با پیگیری اجرای قوانین معطل مانده و نظارت بر اجرای صحیح قوانینی که اجرایی می‌شود بتوانیم شاهد تغییر و تحولی در این زمینه باشیم.»

= ابزارهای مجلس برای نظارت بر همه امور
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که مجلس چه ابزارهایی برای اعمال این نظارت بر اجرای قوانین دارد می‌گوید:
«پایین ترین ابزار مجلس برای اعمال این نظارت سوال است. علاوه بر این مجلس با تحقیق و تفحص و استیضاح هم می‌تواند نقش نظارتی خود را ایفا کند. در کنار اینها اعمال ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس است، که طبق آنان خانه ملت می‌تواند عملکرد وزارتخانه‌ها را بررسی کند و اگر متوجه تخلفی در اجرای قوانین در وزارتخانه ای بشود، گزارش این تخلف را به قوه قضائیه منعکس می‌کند. نامه نگاری‌ها و مکاتباتی که به طور روتین و بر طبق عرف صورت می‌گیرد هم هست که نمایندگان از وزرا یا رئیس جمهور می‌خواهند تا بر اجرای قانون تاکید کنند. حضور نمایندگان در مجامع مختلف و بخش‌های مختلف قوه مجریه مخصوصا و بخشی از قوه قضائیه هم موجب می‌شود تا نمایندگان بتوانند نقش نظارتی خود را ایفا کنند و درباره کم کاری‌ها و تخلفات از قانون تذکر بدهند.»
به گفته پور مختار قوه قضائیه هم در این زمینه همراهی لازم را با مجلس دارد و موارد ارجاعی را چه گزارش تحقیق و تفحص‌ها باشد و چه بر اساس ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی، به صورت فوق العاده رسیدگی می‌شود تا اگر تخلف، جرم یا سوء جریانی در میان باشد اقدامات لازم صورت بگیرد.

= پیشبرد بهتر امور با تمرکز مجلس بر نقش نظارتی
پروانه مافی رئیس فراکسیون خانواده مجلس دهم هم با تاکید برنقش نظارتی مجلس می‌گوید: «به نظرم مجلس رکن اساسی و مهمی‌است که اگر بر روی نقش نظارتی اش بیشتر متمرکز شود کارها بهتر پیش می‌رود. اینکه قوانینی که وضع می‌شود اجرا می‌شود یا خیر؟ اگر اجرا می‌شود چگونه اجرا می‌شود؟»
وی درباره عملکرد مجلس دهم در حوزه نظارت
تصریح می‌کند: «مجلس دهم در این حوزه مقداری ضعیف بود و من امیدوارم مجلس یازدهم قوی تر عمل کند. هر چند مجلس دهم کار قوی تر شدن بخش نظارت را آغاز کرد. یکی از نمونه‌های این نظارت هم پیگیری اجرایی نشدن قانون تسهیل ازدواج جوانان بود که ما در فراکسیون خانواده بر روی آن متمرکز شدیم؛ این قانون که قانون کامل و جامعی هم هست از سال ۸۴ تصویب و ابلاغ شده اما متاسفانه هیچ یک از دولت‌ها آن‌را اجرا نکرده اند. اجرای این قانون کار سنگینی بوده اما دولت‌ها برای این روی کار می‌آیند که کارهای سنگین را انجام دهند. من فکر می‌کنم هم دولت‌هایی که این قانون را اجرا نکرده اند مقصرند و هم کسانی که در طول این سالها به مجلس آمدند اما مصوبات قبلی را پیگیری نکردند و بر اجرای آنها نظارت نداشتند. »
بنا به تاکید وی در واقع کار مجلس تنها تصویب قانون نیست بلکه نظارت بر اجرای قوانین نیز جزو وظایف مجلس است تا اگر مشکلی در قانون وجود داشته دوباره به مجلس باز گردد و اجرا شود.

= تورم قوانین
پیش از این نیز ناهید تاج‌الدین نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای‌اسلامی‌درباره حجم زیاد قوانین در کشور گفته بود:«متاسفانه در کشور با تورم قوانین مواجه هستیم. حدود ۱۱۰ سال است که از نهاد قانون‌گذاری در ایران می‌گذرد و در این سال‌ها حدود ۱۱ هزار قانون در ایران تصویب شده است. اگر بخواهیم با کشوری مانند فرانسه که حدود ۲۰۰ سال است از نهاد قانون‌گذاری آن می‌گذرد مقایسه کنیم، آن‌ها تاکنون حدود ۳۸۰۰ قانون تصویب کرده‌اند؛ متاسفانه دائم در مجلس شورای اسلامی‌قوانین مختلفی که شاید اولویت نداشته باشد و کارشناسی نشده باشد تصویب می‌شود و بعضاً قوانینی که نیاز جامعه است و اولویت شرایط کنونی است به نتیجه نخواهد رسید. البته مرکز پژوهش‌های مجلس این موضوع را باید دنبال کند.»
از نگاه وی قوانین ما در مواردی به قدری زیاد شده است که مانند کلاف به دور دست و پای مردم پیچیده است.

مطالعه بیشتر بستن

قانون اساسی
پشتوانه نظارت مجلس

فصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران به قوه مقننه یا همان مجلس شورای اسلامی‌اختصاص دارد؛ قوه ای که بر اساس اصل پنجاه و هشتم قوانین را مصوب می‌کند و مصوبات‏ آن‏ پس‏ از طی‏ مراحلی‏ برای‏ اجرا به‏ قوه‏ مجریه‏ و قضائیه‏ ابلاغ‏ می‏ شود. طبق اصل‏ هفتاد و یکم قانون اساسی، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسی‏ می‏ تواند قانون‏ وضع کند.

 اما وظایف مجلس یا همان قوه مقننه به تقنین قوانین و مصوبات محدود نمی‌شود و یکی از ابعاد مهم و مغفول مانده قوه قانونگذار نظارت بر اجرای درست قوانین است. امری که سبب شده بسیاری از قوانین بر زمین بماند و یا به شکلی ناقص و با برداشت سلیقه ای مجریان قانون اجرایی شود. مطابق اصل‏ هفتاد و ششم، مجلس‏ شوری‏ اسلامی‏ حق‏ تحقیق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور کشور را دارد. اصل‏ هفتاد و هفتم هم از این نظارت حمایت می‌کند و ابزار آن را در اختیار نمایندگان می‌گذارد. این اصل می‌گوید : «عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏ نامه‏‌ها، قراردادها و مؤافقت‏ نامه‏‌های‏ بین‏ المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.» همچنین طبق اصل هشتاد و دوم قانون اساسی استخدام‏ کارشناسان‏ خارجی‏ از طرف‏ دولت‏ ممنوع‏ است‏ مگر در موارد ضرورت‏ با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ تا در صورت ورود کارشناسان خارجی مجلس بتواند نقش نظارتی خود را به درستی ایفا کند. بر اساس اصل‏ هشتاد و چهارم: «هر نماینده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏ است‏ و حق‏ دارد در همه‏ مسائل‏ داخلی‏ و خارجی‏ کشور اظهار نظر نماید.» رای اعتماد، سوال و استیضاح نیز از جمله ابزاری است که قانون اساسی برای ایفای نقش نظارتی در اختیار مجلس قرار داده است.
طبق اصل ۸۸ قانون اساسی، سوال از رییس جمهور با درخواست حداقل‏ یک‏ چهارم‏ کل‏ نمایندگان‏ مجلس‏ رسمیت می‌یابد و رئیس جمهور موظف است ظرف حداکثر یک ماه به این سوال پاسخ دهد. همچنین هر نماینده ای از هر وزیری که سوال داشته باشد، آن وزیر موظف است در مجلس حاضر شده و به سوال نماینده پاسخ دهد و این پاسخگویی نباید بیشتر از ده روز طول بکشد. طرح استیضاح هم ابزار نظارتی دیگری است که با امضای حداقل ده نماینده رسمیت می‌یابد. هیأت‏ وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ باید ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ آن‏ پاسخ‏ گوید و از مجلس‏ رأی‏ اعتماد بخواهد. اگر نمایندگان از توضیحات وزیر قانع نشوند وی عزل می‌شود. نمایندگان حتی می‌توانند رئیس جمهور را استیضاح کنند. برای این کار با درخواست حداقل‏ یک‏ سوم‏ از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‌رئیس‏ جمهور باید ظرف‏ مدت‏ یک‏ ماه‏ پس‏ از طرح‏ استیضاح‏ در مجلس‏ حاضر شود و در خصوص‏ مسائل‏ مطرح‏ شده‏ توضیحات‏ کافی‏ بدهد. در صورتی‏ که‏ پس‏ از بیانات‏ نمایندگان‏ مخالف‏ و موافق‏ و پاسخ‏ رئیس‏ جمهور، اکثریت‏ دو سوم‏ کل‏ نمایندگان‏ به‏ عدم‏ کفایت‏ رئیس‏ جمهور رأی‏ دادند مراتب‏ جهت‏ اجرای‏ بند ده‏ اصل‏ یکصد و دهم‏ به‏ اطلاع‏ مقام‏ رهبری‏ می‏ رسد. اما شاید اهمیت نقش نظارتی و قدرت مجلس در نظارت بر اجرای قانون و حتی اعمال سایر قوا را بتوان در اصل‏ نودم قانون اساسی ملاحظه کرد. بر اساس این اصل هر کس‏ شکایتی‏ از طرز کار مجلس‏ یا قوه‏ مجریه‏ یا قوه‏ قضائیه‏ داشته‏ باشد، می‏ تواند شکایت‏ خود را کتباً به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ عرضه‏ کند. مجلس‏ موظف‏ است‏ به‏ این‏ شکایات‏ رسیدگی‏ کند و پاسخ‏ کافی‏ دهد و در مواردی‏ که‏ شکایت‏ به‏ قوه‏ مجریه‏ و یا قوه‏ قضائیه‏ مربوط است‏ رسیدگی‏ و پاسخ‏ کافی‏ از آنها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتیجه‏ را اعلام‏ نماید و در موردی‏ که‏ مربوط به‏ عموم‏ باشد به‏ اطلاع‏ عامه‏ برساند.

مطالعه بیشتر بستن