۳۰

شماره : ۳۰

انتشار: ۹۹/۰۹/۳۰

متن خبرها

مدیران ناپاسخگو بلای جان حقوق شهروندی

«…حرف بی‌ربط نزن…آدم مخالف نظامِ بی‌تربیت…
برو بیرون…» یا «…این که فیزیوتراپی نمی‌خواهد، پایت درد می‌کند؟ خودت بمال!» این گزاره‌ها، نقل قول‌هایی برگزیده از یک نزاع خیابانی یا جدال لفظی در یک اداره میان کارمندان و ارباب رجوع یا یک پزشک و بیمار نیست بلکه بخشی از دیالوگ‌هایی است که میان مسئولین در بالاترین رده و مردم محلی شکل گرفته است

اولی در جریان بازدید غلامرضا شریعتی، استاندار استان خوزستان از مناطق سیل زده بوده است و دومین جمله را حسن قاضی‌زاده‌هاشمی وزیر سابق بهداشت خطاب به پیرمردی بیان کرد که از نبود دستگاه‌های فیزیوتراپی در شهرشان گلایه می‌کرد.کمی که از اتاق‌های مسئولان رده بالا فاصله بگیریم و به طبقات پایینی ادارات و مراکز مراجعه کنیم، با مدیران و کارمندانی مواجه می‌شویم که از یک سو تلفن‌های روی میزشان یا در حال زنگ خوردن است و یا اشغال و از دیگر سو با انبوهی از جمعیت رو به رو می‌شویم که برای باز کردن گره‌های مشکلاتشان در پی مهر یا امضای مدیر یا کارمندی هستند.در چنین شرایطی اگر بخت با ما به عنوان شخص مراجعه‌کننده یار باشد در دام پروسه کاغذبازی یا بروکراسی اداری می‌افتیم و اگر هم که بداقبال باشیم دست خالی اداره یا نهاد مذکور را ترک می‌کنیم. در نهایت هم هنگام خروج از این ساختمان اداری آسمان خراش در کنار درب ورودی یا کیوسک نگهبانی با صندوق فلزی خاک خورده انتقادات و پیشنهادات چشم در چشم می‌شویم که البته در بسیاری از ادارات جای خود را به دستگاه‌های دیجیتالی نظرسنجی داده اند!
به هر روی برای جلوگیری از وقایع نگاشته شده، در ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، عنوان شده است: «مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم انجام دهند. این در حالی است که در صورت نارضایتی ارباب رجوع؛ مسئول، مدیر یا کارمند، متخلف محسوب می‌شود و باید طبق قانون با او برخورد شود.» اما کمتر دیده شده است مسئول یا کارمندی به دلیل عدم پاسخگویی مناسب توبیخ شود و اگر جابه جایی‌های درون سازمانی صورت نگیرد، مدیری به دلایل فردی استعفا ندهد و انفصالی به دلیل خصومت‌های شخصی میان مدیران و کارمندان رخ ندهد، فردی که حقوقش از بودجه بیت المال تامین می‌شود، همچنان به صندلی خود تکیه زده است. از همین روی می‌توان از دستگاه قضائی انتظار داشت تا به طرح «تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام‌داری» نفس تازه‌ای ببخشد و با نظارت بر عملکرد مدیران و کارکنان، آن‌ها را به پاسخگویی مناسب در برابر افکار عمومی ملزم کند.

قانونی در ورطه فراموشی!
طرحی که اکنون به صندوق‌های خاک خورده فلزی نظرسنجی یا دستگاه‌های الکترونیکی اعلام میزان رضایت از عملکرد سازمان‌ها خلاصه شده است، سال ۱۳۸۱در مصوبه‌ای به عنوان طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب‌رجوع در نظام داری توسط شورای عالی اداری کشور تصویب شد که در نهایت دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان، موضوع مواد ۸ و ۱۲ طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام داری، در سال ۱۳۸۲در قانون نگاشته شد. یک سال بعد مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروز ۱۳۸۳ به دلیل اهمیت این موضوع عنوان سال را « پاسخگویی مسئولان » نهادند و پیرامون آن گفتند:«آنچه در این سال مناسب و لازم است که انجام بگیرد، این است که مسئولان بخش‌های مختلف، به مردم گزارش بدهند که در دوران مسئولیتی که در حالِ پایان یافتن است یا پایان یافته، چه خدمت بزرگ و چه کار شایسته‌ای را برای مردم انجام داده اند.»که البته مسئولان کشور در همه رده‌ها پاسخگویی خود به مردم را با انتشار بولتن‌ها و جزواتی پیرامون عملکرد سازمان مربوطه نشان دادند!همین انتشار جزوه و برگه گزارش عملکرد به مردم هم طی سال‌های بعد به ورطه فراموشی سپرده شد.به هر روی یک باردیگر موضوع پاسخگویی به مردم در سال ۱۳۸۶در ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تحت عنوان تکریم و رعایت حرمت ارباب رجوع گنجانده شد. طبق این طرح مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود ادا کرده‌اند و منشور اخلاقی و اداری که امضا می‌کنند، وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با درنظرگرفتن حقوق و خواسته‌های قانونی آن‌ها انجام دهندکه در صورت سرپیچی از آن هم متخلف محسوب می‌شوند. پس از آن که طرح تکریم ارباب رجوع در چند دولت مورد بحث قرار گرفت و صورت قانونی یافت یک بار دیگر تحت لوای بحث حقوق شهروندی در نظام اداری،در سال ۱۳۹۵زیر نظر شورای عالی اداری کشور به تصویب رسید.
آنچه مشخص است مسئله تکریم و پاسخگویی به مردم از دیر باز در قوانین کشوری آمده است و حتی برای آن ضمانت اجرایی نیز در نظر گرفته شده است که به مهم‌ترین آن می‌توان در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در قانون مجازات اسلامی اشاره کرد. در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به صراحت بیان شده است که «اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری، ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آن‌ها بدون دلیل، ایراد تهمت و افترا و هتک حیثیت، تخلف محسوب می‌شود. پس هرگاه کارمند دولت وظایف محوله خود را در ارتباط با ارباب رجوع انجام نداده و یا تعمدا در انجام این وظایف تعلل یا تاخیر نماید و هیچ گونه دلیل و یا توجیه قانونی نیز نداشته باشد عمل وی مصداق تخلف فوق است.» برای شخص متخلف نیز مجازاتی همچون انفصال از خدمت، تنزل مقام و تغییر محل جغرافیایی در نظر گرفته شده که البته به نظر می‌رسد تاکنون آنچنانکه که ملموس باشد به مرحله اجرا نرسیده است!

شکاف ژرف میان مردم و مسئولین
پاسخگویی به مردم در نظام اداری و در سطح مسئولین ما شکلی پیچیده به خود گرفته است به گونه‌ای که دیدار با یک مقام مسئول و انتظار پاسخگویی از او به جز ایام انتخابات در سایر روزهای سال به یک رویای دست نیافتنی تبدیل شده است. پیرامون این موضوع حامی عدالت به گفتگو با نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری پرداخته است. این حقوقدان درباره اهمیت ایجاد طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع در قوانین کشور چنین می‌گوید:« تا لزوم مسئله‌ای در جامعه حس نشود، قانون یا طرحی پیرامون آن نوشته نمی‌شود. بنابراین حرمت و تکریم ارباب رجوع در نهادها و سازمان‌های دولتی دیده نشد که یک ماده قانونی را به آن اختصاص دادند. من به عنوان وکیلی که با دوایر مختلف کار می‌کنم یک شکاف عظیمی میان پرسنل و

مطالعه بیشتر بستن