۳۰

شماره : ۳۰

انتشار: ۹۹/۰۹/۳۰

متن خبرها

جرم انگاری توهین به مقدسات اسلامی
در قانون مجازات اسلامی

مژگان شهباززادگان*: توهین به مقدسات اسلامی که در سال‌های اخیر گسترش یافته یکی از عناوین مجرمانه است که در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است. سابقه تاریخی قانونگذاری توهین به مقدسات اسلامی در کشورمان به بعد از انقلاب اسلامی ایران می‌رسد و برای اولین بار در لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۵۸ و قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ به عنوان یک جرم مطبوعاتی مورد توجه قانونگذار قرار گرفت.

در سال ۱۳۷۰، با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با الهام از مباحث شرعی، تدوین و قانونگذاری شد و بدون تغییرات در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است. همچنین توهین به مقدسات در ماده ۵۱۳ بخش تعزیرات و در مواد ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرم انگاری شده است. با این مضمون که هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه ی طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه ی طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد، اعدام می‌شود، و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. همچنین مطابق ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی « هرکس پیامبر اعظم (ص) و یا هریک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی است، و به اعدام محکوم می‌شود.» بنابراین هر فعل یا گفتار یا نوشته ایی که متضمن اهانت یا تضعیف مقدسات اسلام و پیامبر اکرم(ص) در هر زمان یا مکانی صورت گیرد و موجب بر هم زدن نظم حاکم بر جامعه اسلامی گردد و احساسات اسلامی را خدشه دار سازد، اهانت و توهین به مقدسات اسلام تلقی شده و قابل اعاده حثیت است.
توهین در معنا و مفهوم، در لغت از ریشه وهن گرفته شده و به معنی سست کردن، ضعیف کردن و خوار کردن بوده و در مفهوم، یک مفهومی عام و کلی است و می‌تواند به صورت کتبی، حضوری یا غیابی، به وسیله گفتار، کردار یا کتابت یا به هر وسیله دیگری صورت ‌پذیرد. توهین در اصطلاح به رفتاری دلالت دارد که بتواند موجب وهن حیثیت مخاطب در نظر افراد متعارف جامعه شود که موجب خواری و تحقیر شخصیت و کرامت شخص یا فردی می‌شود و به قصد خوار کردن و تذلیل طرف مقابل صورت گیرد. ملاک تشخیص و تمیز رفتار یا عملی که موجب هتک حرمت شود را می‌توان در عرف و فرهنگ هر جامعه جستجو نمود. توهین به مقدسات را نباید با توهین ساده خلط نمود. توهین به مقدسات در زمره توهین مشدد به اعتبار قداست آن است.
مهمترین مرز تمیز توهین به مقدسات اسلام از توهین ساده، در غیر قابل گذشت بودن آن است. ارتکاب جرم توهین ساده که مخاطب آن می‌تواند عموم افراد عادی جامعه باشد، در زمره جرائم قابل گذشت است.
توهین به مقدسات اسلام، توهین به پیامبران الهی، ائمه معصومین(ع)، حضرت زهرا(س) توهین به زمانها و مکان‌های مقدس از زمره جرائم غیر قابل گذشت است و تعقیب و مجازات مرتکب، نیازمند شاکی خصوص نیست و با استناد به اصل ۱۵۶ قانون اساسی از وظایف قوه قضائیه است.
به لحاظ آموزه‌های دینی و سیاست تقنینی انقلاب اسلامی ایران، احترام و پاسداشت مقدسات دینی بر عموم افراد جامعه اسلامی تکلیف قانونی و شرعی است و هر گونه تخطی از آن منع قانونی دارد و واجد آثار و عقوبت کیفری است.
در مقررات فراملی نیز، اولین قطعنامه مقابله با توهین به ادیان در سال ۱۳۷۸ در سازمان کنفرانس اسلامی که در آن سال جمهوری اسلامی ایران ریاست کنفرانس کشورهای اسلامی را عهده‌دار بود تصویب شد و این قطعنامه در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد هم ثبت شد.
* وکیل پایه یک دادگستری، دادیار دادسرای انتظامی و
دبیر کمیسیون بانوان مرکز وکلاء

مطالعه بیشتر بستن

مبارزه با موریانه‌ها برای استقرار عدالت

فساد مانند موریانه پایه‌های اقتصاد، فرهنگ، عدالت، انسانیت و اعتماد را می‌خورد که پس از آن تکانی برای واژگونی کافی است. در مقابل مبارزه با فساد از درون نتایج مثبتی دارد که همان پایه‌ها را در شرایط عادی مستحکم‌تر می‌کند.

در ماه‌های اخیر چند نوبت اطلاع رسانی‌هایی در مورد دستگیری برخی وکلا و یا نیروهای شاغل در قوه قضائیه به اتهام فساد صورت گرفته که بعضا علاوه بر نیروهای اداری یا قضائی به مسئولان قبلی بخش‌هایی از خود تشکیلات حفاظت اطلاعات قوه نیز مربوط می‌شود.
آخرین خروجی اطلاعاتی به اظهارات رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه درباره اقدامات صورت گرفته در ماه‌های اخیر برای مقابله با کارچاق‌کنی و اعمال نفوذ وکلای فاسد در دستگاه قضا بر می‌گردد. طبق گفته عبداللهی اخیرا در حوزه دیوان عدالت اداری ۱۰ نفر وکیل و کارچاق کن، در استان آذربایجان شرقی ۱۴ نفر وکیل، کارچاق کن و کلاهبردار و در استان قم نیز ۳ نفر از وکلا و کارکنان دستگاه قضا بازداشت شدند.
ماه گذشته نیز سخنگوی قوه قضائیه از دستگیری جمعی از کارمندان دستگاه قضا خبر داد. به گفته اسماعیلی این بازداشتی‌ها شامل ۲۸ نفر از کارمندان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز دادگستری و همچنین ۱۹ نفر از وکلای دادگستری بود. بر اساس اخبار منتشر شده تمام افراد بازداشتی چه وکلا و چه کارمندان دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک، مرتبط با استان تهران بودند.
اظهارات سخنگوی دستگاه قضا حکایت از این داشت این افراد امکان دست بردن در پرونده را نداشتند و با دادن وعده و وعید، از اصحاب پرونده وجوهی را دریافت می‌کردند.
در ادامه این برخوردها، دو نفر دیگر از مسئولان قوه قضائیه نیز دستگیر شده‌اند. «م.ش» قاضی بازنشسته و «ا.ض» رئیس اسبق حفاظت اطلاعات دادگستری استان‌های سمنان و تهران به همراه چند تن دیگر از معاونان حفاظت اطلاعات دادگستری تهران و برخی وکلای دادگستری به اتهام تشکیل شبکه ارتشا و اعمال نفوذ دستگیر شده‌اند تا همچنان جریان برخورد با مدیران و مسئولان متخلف و فاسد در قوه قضائیه ادامه داشته باشد.
دستگیری طبری، ماجرای هفت‌سنگان، دستگیری محمدجواد رشیدی رئیس سابق اداره امنیت حفاظت قوه‌قضائیه و رئیس فعلی حفاظت شوراهای حل اختلاف و… دیگر نمونه‌هایی از برخوردها و نظارت‌های درون‌سازمانی قوه قضائیه است.
این روند مبارزه با فساد قابل توجه و امید بخش بوده و تحقق جمله ریاست دستگاه قضا مبنی بر مبارزه با فساد به عنوان اولویت اصلی قوه قضائیه است. وقتی می‌گوییم قابل توجه و امید بخش که مطابق اظهارات سخنگوی دستگاه از دستگیری‌های اخیر، اگر این افراد در دستگاه‌های دیگر با اقدامات مشابه دستگیر می‌شدند، می‌توانستند با قرار کفالت آزاد شوند؛ اما کارمندان بازداشتی دستگاه قضائی همه در بازداشت بودند. اسماعیلی دراینباره تاکید کرد در حداقل زمان ممکن و بدون کوچک‌ترین اغماضی به پرونده آنها رسیدگی می‌شود.
رئیس دستگاه قضا هم پیش از این گفته بود: «مفسدان باید بدانند که وضعیت برای هرگونه فعالیت ناسالم در قوه قضائیه قرمز است. ما اجازه نمی‌دهیم چهره دستگاه کارآمدی که قضات آن بعضا به صورت شبانه‌روزی در آن مشغول خدمت هستند و با اجاره‌نشینی و سختی زندگی خود را می‌گذرانند، با این نوع اقدامات موردی به گونه دیگری نشان داده شود. انتظار این است که جریان وکالت خودش نظارت داشته باشد تا فسادی در این مجموعه رخ ندهد.»
برخورد با متخلفان در درون دستگاه قضائی، برخورد از نوع سریع، قاطع و بدون اغماض باید باشد چراکه قضات، کارمندان، ضابطان، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری که زنجیره تضمین‌کننده سلامت در جامعه هستند، باید از سلامت برخوردار باشند. در این رابطه چند نکته قابل یادآوری است.
یک: عملکرد معدود نیروهای دچار فساد، می‌تواند تلاش‌های گسترده قاطبه نیروهای خدوم و شریف را مخدوش ساخته و تحت الشعاع قرار دهد.
دو: اگر قرار باشد در مرجع متولی اجرای عدالت قضائی فساد نشر دیگر فاتحه همه بخش‌ها را باید خواند، بر همین اساس در همه کشورهای قانونمند نسبت به این نوع فساد حساسیت‌ها بسیار بالا است.
سه: فساد فقط جنبه مالی و اقتصادی ندارد بلکه هر خدمتگزار در امور قضائی که از حریم استقلال و بیطرفی و حرکت بر مسیر قانون و حق وعدل با هر توجیهی فاصله بگیرد و اخلاق عمومی وحرفه‌ای را زیر پا گذارد در واقع مرتکب فساد شده و باید او را از این عرصه مهم بدور نگاه داشت.
چهار: برخورد درست و حذف خروج نیروهای فاسد، جا را برای حضور افراد مناسب باز خواهد کرد و امکان شایسته سالاری فراهم می‌شود.
فساد در قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به‌صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و باهدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد کند. تحقق این گونه از فساد از سوی عده و گروهی خاص که پرچمدار عدالت هستند به مراتب ضربه‌های سنگین‌تری را بر پیکره جامعه و نظام فراهم می‌کند.
در مقابل هرگونه برخورد موجب مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، کاهش هزینه و زمان، مشارکت گسترده‌ عموم مردم در عموم فعالیت‌های کشور، برقراری عدالت و رفع تبعیض‌های ناروا که در قانون اساسی هم به آن اشاره شده می‌شود.
البته نباید از نظر دور داشت مبارزه با فساد یک گام پس از ضرورت فرایند شفافیت در کشور است. ریشه‌ اصلی مفاسد و مشکلاتی که امروزه در کشور وجود دارد، نبود شفافیت است. این مفاسد و مشکلات ریشه در فقدان زیرساخت‌هایی دارند که شفافیت راه‌کار تحقق آنهاست. شفافیت امکان بروز جرم را کاهش و احتمال کشف آنرا افزایش می‌دهد و بدین ترتیب سبب کاهش ارتکاب جرم می‌شود. شاید بهتر باشد ادبیات مبارزه با فساد، به صورت ادبیات پیش‌گیری از فساد در‌اید و سرآمد هر مقابله با فسادی، شفافیت تعریف شود.
شفافیت، سریع‌ترین، کم‌هزینه‌ترین، ساده‌ترین، مبنایی‌ترین و قابل اعتمادترین سازوکار برای مبارزه با فساد (هم در پیشگیری و هم کشف جرم)، افزایش مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، ارتقاء شایسته سالاری، مشارکت فعال و مؤثر مردمی، کاهش هزینه و زمان در پیشگری و مبارزه با فساد، و در نتیجه افزایش کارآمدی و سرمایه‌ی اجتماعی است. با ایجاد شفافیت می‌توان عدالت را مستقر کرد و از ایجاد تبعیض‌های ناروا هم جلوگیری کرد.

مطالعه بیشتر بستن